Explore the vast range of titles available.

إن البحث يسلط الضوء على المشاكل الاقتصادية المترتبة على الديون الخارجية وذلك من خلال بيان أثر تزايد الاقتراض الخارجي على تعثر جهود التنمية الاقتصادية ببيان أثر القروض الخارجية على الادخار المحلي، وعلى ميزان المدفوعات، وأثرها على التضخم، وتزايد التبعية الاقتصادية للخارج، بفقدان حرية القرار الاقتصادي الوطني، والخضوع لتوجيهات المنظمات الدولية، وارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج القومي، ودخول دول العجز المالي في حلقة مفرغة. كما هو المعتاد في اقتصاديات الدول المختلفة توجد غالبا العديد من المعضلات التي تطرأ على الشعوب وتسبب لهم الفقر وضيق ذات اليد، وهنا تلجأ الدول للاقتراض من البنوك القومية وبيع السندات وأذون الخزانة وطلب التبرعات والمنح وغير ذلك من محاولات حل الأزمة، إلا أنها في النهاية إذا لم تجد بدا من أن تلجأ للاقتراض من الخارج. وتم التطرق من خلال البحث الماثل إلى صندوق النقد الدولي والنظام اللائحي المعمول به، كأحد المؤسسات الناتجة عن اتفاقية بريتون وودز عام 1944، ويرافقه البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وقوته التصويتية ووزن الدول النامية في تلك القوى وانعكاس ذلك على صنع القرار داخل الصندوق، ومستجدات الإقراض، وأدواته وطابعها المتغير، واهتمام الصندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء بأداء الإنفاق الكلي (وعناصره الأساسية مثل الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الأعمال) والناتج وتوظيف العمالة والتضخم، وكذلك ميزان المدفوعات في البلد المعني- أي ميزان معاملاته مع دول العالم الخارجي. وتأتي أهمية البحث من خلال الكشف عن ما وصل إليه الحال من تدني الأوضاع الاقتصادية بالعراق وتحديدا مع مطلع الألفية الجديدة وارتفاع الديون إلى مستويات تكاد تكون خارج حدود السيطرة، واللجوء للمنظمات الدولية للخروج من تلك الأزمة وما استلزمه ذلك من اتخاذ السياسات التشريعية اللازمة لتنفيذ التوصيات الائتمانية في هذا الملف تحديدا. وقد أجرت جمهورية العراق العديد من الاتفاقات والتعاملات مع صندوق النقد الدولي باعتباره المؤسسة الدولية الأولى في الإقراض الدولي لإصلاح الاختلالات المالية في الموازنات العامة للدول وتحديدا الاختلالات التي تصيب موازين المدفوعات، وكان من بين سابقة تلك التعاملات عام 2005، 2008 وأخرها اتفاق الاستعداد الائتماني العراقي عام 2016، وما يتولد عنه من التزامات تشريعية ومالية واقتصادية على عاتق الدول المدينة. هذا وقد شرعت العراق ومنذ عام 2003 في اتخاذ السياسات الإصلاحية على المستوى التشريعي والتطبيقي، ويتناول بحثنا هذا الدور التشريعي العراقي في تنفيذ التوصيات الائتمانية لصندوق النقد الدولي.

كشفت الورقة البحثية عن الأصل التجاري كألية تمويلية. وبينت أن الأصل التجاري من أهم ما ابتدعه الفكر التجاري فهو جوهر الممارسة الفعلية للأنشطة الاقتصادية وله من الخصائص والمميزات ما يجعله نظام فريد من نوعه ينعزل من خلاله القانون التجاري عن القواعد العامة. وأوضحت الضوابط الموضوعية لرهن الأصل التجاري متضمنه شروط تتعلق بالمدين الراهن، وجود الأصل التجاري وجوبا. وفسرت الضوابط الشكلية لقيام رهن الأصل التجاري مشيرة إلى الكتابة والتسجيل لدى إدارة التسجيل والتنبر، والإيداع والتسجيل بالسجل التجاري. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن مؤسسة الأصل لا تزال تساهم بشكل كبير في العجلة الاقتصادية، رغم وجود مؤسسات قانونية تقوم بنفس النشاط الذي يقوم به الأصل التجاري كالمقاول الذاتي وشركة المسؤولية المحددة ذات الشريك الوحيد باعتبارهما يشتركان في كونهما مقولات فردية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023