Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
21
result(s) for
"الربيع العربي، 2010- جوانب اجتماعية"
Sort by:
اتجاهات أعضاء النقابات المهنية نحو الحراك السياسي الأردني إبان فترة الربيع العربي
اتجاهات أعضاء النقابات المهنية نحو الحراك السياسي الأردني إبان فترة الربيع العربي هدفت هذه الدراسة للتعرف على اتجاهات أعضاء النقابات المهنية نحو الحراك السياسي في الأردن، من خلال معرفة فعاليته واستمراريته مستقبلا ودوره في الإصلاح السياسي، والموقف الخاص لأعضاء النقابات المهنية من الحراك السياسي والمشاركة فيه مستقبلا بالإضافة إلي معرفة حجم مشاركة اتجاهات النقابات المهنية في الحراك السياسي، والوسائل المستخدمة فيه تكونت عينة الدراسة من (661) عضوا من أعضاء النقابات المهنية تم اختيارهم باستخدام عينة متعددة المراحل، وقد صمم الباحثون أستبانه من خلال مقياس ليكرت الثلاثي لتحقيق أهداف الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: إن (86.7%) من أعضاء النقابات المهنية شاركوا في الحراك السياسي بوسائل مختلفة، وقد كانت المشاركة من خلال الكتابة أو التعليق في الصحف الورقية والإلكترونية، وقد كانت وسائل التواصل الاجتماعي من أكثر الوسائل استخداما من قبل أعضاء النقابات المهنية وبنسبة 77% من جميع أعضاء العينة، أما بخصوص الأسباب التي جعلت هؤلاء الأعضاء يشاركون من الحراك السياسي، فقد كانت الأسباب الرئيسة من أجل طالب تخص وظيفة أعضاء النقابات المهنية ومهنتهم، تلاها من أجل إصلاحات اقتصادية شاملة. وقد تبين أن فعالية الحراك السياسي مستقبلا ودوره في الإصلاح السياسي وموقف أعضاء النقابات المهنية الخاص من الحراك السياسي والمشاركة فيه مستقبلا يتجه نحو السلبية، أما بخصوص توجهات أعضاء النقابات المهنية نحو استمرارية الحراك السياسي في الأردن، فقد تبين أنه يميل إلى التراجع.
Journal Article
معضلة الاستقرار في النظام الإقليمي الخليجي
هدفت الدراسة إلى الكشف عن معضلة الاستقرار في النظام الإقليمي الخليجي. اشتملت الدراسة على مبحثين أساسيين. المبحث الأول حلل أهم التهديدات الداخلية (النابعة من داخل النظام) والخارجية (الآتية من بيئته الإقليمية والدولية) لاستقرار النظام الإقليمي الخليجي. والمبحث الثالث قدم موازنة بين مصادر عدم الاستقرار وعوامل الاستقرار في النظام. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى مستويين، فعلى المستوى الكلي، تواجه اقطار مجلس التعاون الخليجي ما يمكن تسميته \"معضلة الاستقرار\"، وهي مركبة من عوامل عديدة ومتنوعة (داخلية وخارجية)، لم يتم سوى إحراز تقدم محدود في معالجتها، على الرغم من ولوج المجلس في عقده الرابع. وهذه المعضلة مرشحة للاستمرار في المستقبل المنظور. فلم تستطع بلدان المجلس التخلص من التبعية التاريخية للقوى الخارجية في حماية استقرارها. وعلى المستوى الجزئي من المتوقع أن تشهد معظم بلدان المجلس (قطر، الإمارات، عمان، والسعودية) استقرارا سياسياً في المستقبل المنظور، وأن تظل احتمالات حصول احتجاجات شعبية واسعة النطاق، أو تحد جدي لنظم الحكم الوراثية أو الأسر المالكة، محدودة. وعلى الرغم من زيادة مؤشرات عدم الاستقرار في كل من البحرين والكويت، واستعداد المعارضة فيهما لعبور الخطوط الحمر للاحتجاج، فإذ الأمر لن يصل إلى حد إحداث تغيير جذري في العملية السياسية او نظام الحكم في المستقبل المنظور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
المؤتمر القومي - الإسلامي: إلى أين
استهدف المقال تقديم موضوع بعنوان\" المؤتمر القومي - الإسلامي: إلى أين\". اشتملت المقال على محورين أساسيين. المحور الأول تضمن قرارات البيان الختامي الصادر عن الاجتماع التأسيسي للمؤتمر القومي-الإسلامي، ومنها: رفض التسويات المطروحة لإنهاء الصراع العربي-الصهيوني وإغلاق ملف القضية الفلسطينية على نحو يهدر حقوق شعب فلسطين ويهدد الأمة العربية، ومتابعة النضال لتحقيق هدف تحرير فلسطين والجولان وجنوب لبنان، ودعم الانتفاضة المجاهدة في فلسطين والمقاومة الباسلة في لبنان، كذلك رفض التطبيع مع العدو الصهيوني تحت أي صورة وفى أي مجال، وإدانة الخطوات التي تمت لاختراق المقاطعة لإسرائيل. كما تتبع المحور الثاني المهام المرحلية على صعيد التفاعل الفكرى، والعمل السياسي، ومنها: السعي إلى تنظيم سلسلة من الندوات والحوارات على المستوى القومي بين الطرفين حول القضايا الفكرية التي تهمهما، وفى مقدمتها صياغة المشروع النهضوي القومي الإسلامي بجميع أبعاده الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الثقافية والإعلامية، والعمل على إعادة بناء وهيكلة مؤسسات مواجهة التطبيع في ضوء الظروف المستجدة، مع توسيع نطاق المشاركة فيها من قبل القوى الوطنية السياسية والنقابية المناهضة للتطبيع كافة. واختتم المقال بضرورة أن يشدد المؤتمر على المنسق العام وأعضاء لجنة المتابعة، الذين يتم انتخابهم خلال المؤتمر الحالي، على عدم اللجوء إلى تجميد عمل المؤتمر القومي-الإسلامي خلافاً لقرارات لجنة المتابعة وأهداف المؤتمر نفسه. كذلك أن المؤتمر القومي - الإسلامي لا يتحمل مسؤولية خلافات جزئية بين بعض أطراف التيارين، وأن واجبه هو حل تلك الخلافات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article