Explore the vast range of titles available.

Les situations révolutionnaires s'accompagnent d'une polarisation de la scène discursive en deux clans, le clan révolutionnaire et ses partisans, ceux qui adhèrent au positionnement de la révolution d'un côté, le clan du pouvoir en place et son clan détracteur, ceux qui désavouent la révolution de l'autre côté. Autrement, l'histoire nous enseigne qu'à chaque élan révolutionnaire, à chaque poussée progressiste une réplique contre-révolutionnaire. Chacun campe sur un positionnement, avance des arguments pour se renforcer et discréditer le camp adverse. Discours contre discours, le dicible autour du Hirak algérien, du 22 février à nos jours ne fait pas exception. Souvent, la révolution dérange le pouvoir en place et ceux qui en tirent bénéfice, c'est pourquoi ils la décrient en exploitant dans leur contestation une rhétorique et une topique, productrices d'arguments, faciles à ranger, qu'il soit sur le plan de contenu ou de la forme sous l'étiquette de la rhétorique réactionnaire.

يعتبر مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية من أهم المبادئ العامة التي أنشأها القضاء الإداري، وألزم الإدارة باحترامه تحقيقا لمبدأ المشروعية، غير أنه حديثا كان لمجلس الدولة الجزائري وكذلك المؤسس الدستوري موقف جديد تجسد في الاعتراف صراحة بفكرة الأمن القانوني، حيث كان لهذا التوجه تأثير على مبدأ عدم رجعية القوانين بصفة عامة، وأصبح الأمن القانوني الهدف الجديد لهذا المبدأ، فقيام القاضي بإلغاء قرار إداري بسبب انطوائه على أثر رجعي هو بذلك يحقق بطريقة غير مباشرة الأمن القانوني، وبما أن هذا الأخير يعد مبدأ دستوري فإنه يتعين على مجلس الدولة مراعاته في جميع وظائفه.

عرضت الورقة استراحة الملك فاروق بحلوان. وبين إستراحة ركن حلوان، ومكان هذه الاستراحة، أنشأ داخل جنينة وألحق بها من الناحية الغربية مرسى نهري لليخوت واللنشات الملك فاروق الأول. وأظهرت الأهداف، هدف الترفيه، الهدف ملكي ويتمثل في رغبة الملك في التشبه بأسلافه من حكام الأسرة العلوية في إقامة العمائر بحلوان. وتحدث عن تزويد الاستراحة ببعض المفروشات، وتم وصف الاستراحة، صمم المبنى المعمار للاستراحة على شكل باخرة ترسة على مرسي كبير بجوار سطح النيل. واختتمت الورقة بالإشارة إلى ترميم استراحة الملك فاروق وافتتحت مؤخرا بعد أن تحولت إلى متحف تاريخي يضم جانبا من مقتضيات الأسرة العلوية في مصر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

Sans complaisance aucune, Henri Lopès met à nu l'attitude des dictateurs de l'Afrique au lendemain des indépendances. Incapables de conduire leur pays respectifs vers les chemins du développement, ces nouvelles élites au pouvoir se jouent de leurs populations, aidées en cela parfois par un recours à des réalités culturelles rétrogrades. Il est donc question dans cet article de mettre l'accent sur la manière dont l'auteur concrétise la vision d'un Frantz Fanon, Stanislas Adotévi ou d'un Marcin Towa par rapport à la Négritude. En effet, si ce mouvement s'est borné principalement à chanter une Afrique qui aurait été, avant la colonisation, un monde idéal grâce à ses traditions et cultures, les écrits de ces derniers ont remis cette idée entretenue par les chantres de ce mouvement. S'inscrivant dans le sillage de ces auteurs, Henri Lopès montre dans son roman Le pleurer-rire la manière dont ces traditions et cultures ont servi l'entreprise de subjugation des populations par les dictateurs. Ainsi, à travers un extrait dudit roman mettant en scène une séance du conseil des ministres, cet article montre comment les traditions africaines sont souvent manipulées par les dictateurs pour étouffer dans l'œuf toute velléité des populations à prétendre à la démocratie et à la liberté d'expression dont le discours du personnage Bwakamabé Na Sakkadé dit Tonton en témoigne.

بات معلوما لدى المهتمين بالفلسفة المعاصرة أن هناك إعادة تفعيل للخطاب الإتيقا على نحو غير مسبوق، ذلك أن التأزم الحقيقي الذي أصاب الإنسان المعاصر كان على صعيد إتيقي بالدرجة الأولى، كوننا اليوم نصطدم بواقع انهارت أمامه جل ثوابت الأمس وفقدت المثاليات الكونية حظوتها، وكخطوة نحو تجديد لغة الحوار وتعزيز قنوات التواصل الإنسانية نجد سعي حثيث للمفكرين والفلاسفة في أوروبا، ويعد \"لوك فيري\" واحدا من هؤلاء الذين سعوا إلى تفعيل إمكانية العيش المشترك والسعيد في إطار سلمي ونبذ مشاهد العنف. إن مهمة المفكرين اليوم هي انتشال الإنسانية من دوامة التأزم وتخليص الفرد من وهم التفسيرات والدوغمائية التي تعد سبب الرجعية الفكرية والمحور الرئيس في هذا العنف في حين أن تحقيق سعادته وخلاصه لا يكون إلا بالوسائل العقلية وحدها، وهذا التوجه يجد له صدى لدى الفلاسفة الفرنسيين الجدد وعلى رأسهم الفيلسوف الفرنسي \"لوك فيري\"، وعليه فإننا نهدف من خلال هذه الورقة إلى إبراز تصوره عن الوضع الغربي المعاصر، في جعل الفلسفة كبديل علماني مكان المقدس وسبيل إنساني للخلاص، واعتبار الدين كممارسة فردية ضيقة بعيدة عن نمط التفكير المعاصر.

يعد الأمن القانوني أحد أهم الأسس التي يقوم عليها بناء دولة القانون التي تخضع فيها جميع السلطات العامة للقانون، كما يعد الأمن القانوني واحدا من أهم الغايات التي يهدف القانون إلى تحقيقها، وينصرف مفهوم الأمن القانوني إلى ضرورة التزام السلطات العامة بتحقيق قدر من الثبات النسبي للعلاقات القانونية وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية المختلفة؛ بهدف إشاعة الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية من أشخاص قانونية عامة وخاصة؛ بحيث يتمكن هؤلاء الأشخاص من التصرف باطمئنان على هدى من القواعد والأنظمة القانونية القائمة وقت قيامها بأعمالها، وترتيب أوضاعها على ضوء منها من دون التعرض لمفاجئات أو تصرفات مباغتة، صادرة عن السلطات العامة يكون من شأنها زعزعة هذه الطمأنينة أو العصف بهذا الاستقرار، كأن يصدر عن القضاء الدستوري في مجال الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين حكما بعدم دستورية نص تشريعي يكون ذا أثر رجعي. وتتجلى أهمية دور المحكمة الدستورية العليا في حماية مبدأ الأمن القانوني، وذلك من خلال الطعن الذي يقدم إليها بسبب التغييرات المفاجئة أو التعديلات التي تهدد حقوق وحريات الأفراد، إذ على الرغم من أن الدستور المصري لم ينص صراحة على مبدأ الأمن القانوني إلا أن المحكمة الدستورية العليا طبقته في العديد من أحكامها مستنبطة إياه من العديد من نصوص الدستور، وقضت بناء على ذلك بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية في غير المجال الجنائي التي تم تطبيقها بأثر رجعي، وقررت بأن الدستور وإن كان قد أجاز من حيث الأصل للمشرع تقرير أثر رجعى للنصوص التشريعية غير الجنائية إلا أن سلطة المشرع في هذا المجال ليست مطلقة، والقضاء بهذا المعنى هو الضامن النهائي لدولة القانون؛ لأن الأمن القانوني من أحد أهم مقومات دولة القانونية الحديثة القائمة على سيادة القانون. ونظرا لأن الأحكام تطبق بأثر رجعي، وهذا يتنافى مع مبدأ الأمن القانوني الذي يقضى باستقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها؛ لذا ظهر دور المحكمة الدستورية العليا لكفالة تحقق الأمن القانوني والموازنة بين مبدأ الرجعية ومبدأ الأمن القانوني.

هدفت الدراسة إلى إبراز الاستثناءات التي ترد على مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، وعرض تطبيقات لهذه الاستثناءات من الأحكام الصادرة من ديوان المظالم. وتناول الباحث في التمهيد تعريف القرار الإداري وسماته، وأركانه، ثم التعريف بمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، وأسباب عدم رجعية القرار الإداري. وقد اشتمل البحث على ثلاثة مباحث في المبحث الأول تناول فيه الحديث عن جواز رجعية القرار الإداري بناء على نص من النظام، وتطبيقاته القضائية. وفي المبحث الثاني في جواز رجعية القرار الإداري بناء على تنفيذ الأحكام، وتطبيقاته القضائية. وفي المبحث الثالث في جواز رجعية القرار الإداري نزولا على طبيعة بعض القرارات الإدارية، وتطبيقاته القضائية. ثم الخاتمة وشملت أهم النتائج، ثم مراجع البحث وفهرس الموضوعات.

يتناول هذا المقال تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا على حياة الأوروبيين من وجهة نظر نائب فرنسي. يحلل الكاتب الآثار السلبية لهذه العقوبات على الاقتصاد الأوروبي، مع التركيز على تداعياتها على الأمن الطاقوي وأسعار الغذاء. كما يناقش المقال البدائل الممكنة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل استمرار العقوبات. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2024، باستخدام AI.

إن لسريان الأحكام الصادرة بعدم الدستورية نطاق زمني يتمثل في تحديد التاريخ الذي يمتد إليه آثار الحكم، ويأخذ ذلك النطاق ثلاثة احتمالات أولهما هو الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية، وثانيهما هو الأثر الفوري والمباشر لحكم عدم الدستورية، وأخيرا وهو الأمر الحديث نسبيا في بعض الدول وهو تقرير تأجيل تنفيذ الحكم الصادر بعدم الدستورية لمدة محددة لتفادى العوار الدستوري الذي طالها بواسطة المشرع. ويقصد بالأثر المؤجل للحكم بعدم الدستورية أنه للقاضي الدستوري أن يحدد أجلا يتراخى فيه أثر الحكم بعدم الدستورية إذ يقوم القاضي الدستوري للقضاء بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة مع إرجاء وتأجيل نفاذ آثار ذلك الحكم إلى مدة محددة في تاريخ لاحق لتاريخ نشر القرار الصادر بعدم الدستورية، وذلك إذا ما كان النفاذ الفوري أو الرجعي لآثار ذلك الحكم سيترتب عليها نتائج خطيرة أو عدم وضع لحد لعيب عدم الدستورية الموجود أو كان سيترتب عليه إنشاء وضع غير دستوري جديد. واعتمد القاضي الدستوري بعد تأجيل آثار الحكم الصادر بعدم الدستورية عدة حلول بشأن تحديد العواقب التي سيتعين على هيئات التنفيذ استخلاصها خلال الفترة المؤقتة التي تمتد من تاريخ نشر قرارها حتى وقت التدخل من المشرع أو على أبعد تقدير حتى تاريخ الإلغاء المحدد، وتتمثل هذه الحلول في الإقرار بالرجعية الإجرائية بينما يستند الحل الثاني في الإقرار بصحة المنازعات إذ يقرر المجلس أن التدابير المتخذة عملا بالحكم الذي أعلن عدم دستوريته بأنها لا يمكن الطعن فيها على أساس عدم الدستورية هذا، بينما يتجسد الحل الأخير في اللجوء إلى تحفظات التفسير الانتقالية، باعتبارها نوع خاص من تحفظات التفسير، ذات طبيعة مؤقتة بالضرورة، لأنها لا تغطي إلا الفترة من قرار المجلس الدستوري حتى إلغاء النص التشريعي المقضي بعدم دستوريته.