Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
5 result(s) for "الردع القانوني"
Sort by:
الجمع بين السجن وعقوبة أخرى
يتناول هذا البحث موضوع \"الجمع بين السجن وعقوبات أخرى في الفقه الإسلامي والنظام السعودي\"، من خلال دراسة فقهية مقارنة تسلط الضوء على مشروعية السجن كعقوبة تعزيرية، وأثر الجمع بينه وبين عقوبات أخرى في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية. وتكمن أهمية هذا الموضوع في كونه يُعالج جانبًا مهما من الفقه الجنائي الإسلامي، ويُبرز مرونة الشريعة في تطبيق العقوبات بما يحقق الردع والإصلاح بدأ البحث بتمهيد تناول مفهوم العقوبات وأنواعها والحكمة من مشروعيتها، ثم ناقش في المبحث الأول مشروعية السجن وأدلته من القرآن والسنة، باعتباره وسيلة تأديبية وإصلاحية مشروعة. وفي المبحث الثاني، تناول مشروعية الجمع بين السجن والعقوبات الأخرى، وضوابط هذا الجمع، وصوره، كما استعرض آراء الفقهاء في ذلك. أما المبحث الثالث، فخصص لدراسة صور الجمع بين السجن وعقوبات أخرى في النظام السعودي وتحليل مدى توافقه مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وقد اعتمد الباحث على منهج علمي يجمع بين الوصفي والاستقرائي والتحليلي، مستندًا إلى نصوص الشريعة وآراء العلماء والأنظمة المعاصرة. وخلص البحث إلى أن الجمع بين السجن وعقوبات أخرى جائز بضوابط شرعية، ويُحقق مقاصد العقوبة من الردع والإصلاح وحفظ الأمن.
السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد من منظور قانون رقم 22-08 المؤرخ في 2022/05/05
الفساد بلاء عالمي، انعكست عواقبه على كافة القطاعات، ولأنه يشكل خطرا مهددا للتنمية، مما دفع إلى تحرك الجميع لمكافحته على الصعيدين الدولي والوطني بالتركيز على مكافحته بدءا بآليات الوقاية من وقوعه وانتهاء بالردع للحد من توسع انتشاره، والمشرع في هذا السياق مسايرة للمواثيق الدولية وفي مقدمتها معاهدة الأمم المتحدة للوقاية ومكافحة الفساد، ومن خلال التعديل الدستوري لسنة 2020 المنشئ لمؤسسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد جسد هذه المؤسسة بقانون 22- 08 لتعزيز القانون 06- 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
الجزاء القضائي التجاري في النظام القضائي السعودي في ضوء الفقه الإسلامي
يتناول هذا البحث موضوع الجزاء القضائي التجاري في الفقه الإسلامي والنظام السعودي، من خلال دراسة تأصيلية مقارنة توضح المفهوم، الخصائص الأنواع، والأسس التي يقوم عليها الجزاء القضائي التجاري، مع بيان فلسفته وتطوره عبر العصور، بدأ البحث بتحديد مفهوم الجزاء لغة واصطلاحًا، ثم توسع في بيان مفهوم الجزاء في الفقه الإسلامي وما يقابله في النظام السعودي، موضحا خصائصه في كل من النظامين، وملقيا الضوء على الفروق والروابط بينهما من حيث الأهداف والتطبيقات، ثم انتقل البحث إلى مفهوم القضاء، من خلال دراسة لغوية واصطلاحية، وتوضيح معناه ومكانته في الفقه الإسلامي والنظام القضائي السعودي، مع بيان المبادئ التي يقوم عليها القضاء في المملكة، مثل العدالة والمساواة، واستقلالية القضاء، وفي المبحث الثالث، تناول البحث الجزاء القضائي التجاري من حيث المفهوم في الفقه الإسلامي وأنواعه، ثم انتقل إلى النظام السعودي موضحاً كيفية تنظيم هذا النوع من الجزاءات، مستعرضا الجوانب النظرية والتطبيقية، كما ركز البحث على فلسفة الجزاء القضائي التجاري، من خلال دراسة المبادئ التي يقوم عليها هذا الجزاء في الفقه الإسلامي، وكيف تم تبنيها وتطويرها في النظام السعودي، مع الإشارة إلى التطور التاريخي الذي مرت به هذه المفاهيم. واختتم البحث بدراسة مقارنة شاملة حول الجزاء القضائي التجاري في كل من الفقه الإسلامي والنظام السعودي، مبرزا أهم الخصائص التي تميز هذا الجزاء في الجانبين، ومدى التوافق أو التباين في التطبيقات القضائية التجارية بينهما.