Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
638
result(s) for
"الرسوم الجمركية"
Sort by:
مدخل لدراسة علم الجمارك
تحتل الجمارك أهمية خاصة في الوقت الراهن،في قلب الجهود الدولية التي ترمى إلى استكمال حلقات النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف وهذه الأهمية تتضح لنا من خلال العناصر الأربعة الآتية : 1. من المعروف أن كل صفقة دولية، تشتمل على تدخلين جمركيين على الأقل، أحدهما عند التصدير، الأخر عند الاستيراد وبهذا تعد الطريقة التي تؤدى بها الجمارك دورها ووظيفتها في خدمة التجارة ذات تأثير جوهري على حركة السلع عبر الحدود السياسية لدول العالم المختلفة، 2. كما تتراوح أهداف الحكومات وبالذات في الدول النامية من إداراتها الجمركية ن فيما بين تحقيق أقصى حصيلة ممكنة، باعتبار أن وبالذات في الدول النامية من إداراتها الجمركية ن فيما بين تحقيق أقصى حصيلة ممكنة... إلخ.
أثر تطبيق نظامي التصنيع المرشد وذو الاستجابة السريعة على تفعيل التكلفة
by
عاشور، عصافت سيد أحمد حسين
,
محمد، منى حلمي عباس
,
غانم، طارق أحمد أحمد
in
الأداء الإنتاجي
,
الرسوم الجمركية
,
المزايا التنافسية
2025
غالبا ما ينظر إلى التصنيع المرشد والتصنيع ذو الاستجابة السريعة على أنهما نموذجان صناعيان منفصلان لكل منهما أهدافه ومنطلقاته الفكرية المختلفة، مما أدى إلى عدم تجانس في التطبيق بين نظامين، حيث يعتقد أن دمجهما في نظام واحد أمر غير ممكن نظرا لاختلاف الأهداف التي يسعى كل منهما إلى تحقيقها. وبالرغم من الفروقات الواضحة بين النظامين، فقد أظهرت بعض الأبحاث أن التصنيع المرشد والتصنيع ذو الاستجابة السريعة يمكن أن يكونا أنظمة داعمة لبعضهما البعض. حيث يعتبر التصنيع ذو الاستجابة السريعة تطورا منطقيا في نظم الإنتاج، بدءا من الإنتاج الكبير، ثم الإنتاج القائم على الترشيد. ويعد الترشيد مفهوما يمكن تطبيقه ضمن أي نظام إنتاجي، مما يجعل مرونة النظام الإنتاجي وسرعة تكيفه مع متطلبات السوق عاملا حاسما يستدعي التكامل بين النظامين داخل المنشأة، بما يحقق أقصى درجات الكفاءة والمرونة، مما يساعد المنشآت على مواكبة تغيرات السوق، تلبية متطلبات العملاء بسرعة، وتحقيق مزايا تنافسية.
Journal Article
قواعد المنشأ : وظائف وآفاق
2015
دراسة (قواعد المنشأ.. وظائف وآفاق)، لمؤلفه الباحث السوري د. علي العدبه، إلى تبيان الأثر الذي تحدثه قواعد المنشأ في العلاقات التجارية الدولية، ومقدار ما تحققه من فوائد ومنافع للاقتصاد الدولي في سياق تطبيق تلك القواعد، ومدى إسهامها في تطوير أداء الاقتصاديات الدولية وتوسيع قاعدة الإنتاج السلعي المعدة للتبادل في السوق الدولية وبالتالي، تحقيق الاستفادة القصوى من قواعد المنشأ المطبقة في سياق الاتفاقات التجارية التي تحكم تبادل تلك السلع وتؤثر عليها وكذلك يركز الكتاب على تبيان إمكانية قيام قواعد منشأ موحدة على مستوى العالم، لا سيما في ظل نشوء توجهات عديدة تؤثر في منحى التجارة الدولية، أهمها التوجه نحو تحرير الأسواق من القيود وانسياب السلع في السوق الدولية من دون معوقات... وهو التوجه الذي تتبناه وتسعى إليه منظمة التجارة العالمية. أما التوجه الآخر فيسعى إلى مواجهة تداعيات التوجه الأول بفرض قيود مختلفة على التجارة الدولية، من خلال تكتلات اقتصادية وتجارية عملاقة تزيل الحواجز والقيود على حركة السلع ضمن سوق الدول المتكتلة، وتفرض القيود وتقيم جدران الحماية تجاه الدول والتكتلات الأخرى. على إن قواعد المنشأ تعرف وفق أدبيات منظمة التجارة العالمية على إنها (مجموعة القوانين والنظم والأحكام الإدارية ذات التطبيق العام، التي يطبقها أي عضو لتحديد بلد منشأ السلعة، بشرط ألا تتعلق تلك القواعد بالنظم التجارية التعاقدية أو المستقلة ذاتيا، والتي تؤدي إلى منح أفضليات تعريفية تجاوز ما ينتج من تطبيق اتفاقية-الجات-1994) أي إنها مجموعة المعايير والأسس التي يحددها أي عضو، لتكتسب السلعة على أساسها صفة (المنشأ الوطني) والتي يترتب عليها الاستفادة من الإعفاءات الجمركية المنصوص عنها في إطار اتفاقيات التجارة التفضيلية، بشرط أن لا ينتج عن هذه القواعد مزايا وإعفاءات تزيد على تلك الممنوحة في إطار منظمة التجارة العالمية، وفقا لمبدأ المعاملة الوطنية أو الدولة الأولى بالرعاية، الذي يمنع أي دولة عضو في المنظمة منح إعفاءات أو مزايا لسلع دولة أخرى – سواء كانت عضوا في المنظمة أم لا-، تزيد على المزايا والإعفاءات الممنوحة لباقي الدول الأعضاء. وفعليا، تبنت هذا التعريف كل الدول بلا استثناء. Volume 0% وأما عن قواعد المنشأ في الاتفاقات الدولية، فنشأت الاتفاقات العامة للتعريفات والتجارة (الجات) التي دخلت حيز التنفيذ منذ مطلع عام 1948. وكانت حتى إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995، الإطار القانوني والأداة الدولية الوحيدة لتنظيم حركة التجارة الدولية عن طريق وضع قواعد تجارية مقبولة من قبل الأطراف المتعاقدة فيها، وفي
دور التعريفة الجمركية الخضراء في تحقيق الاستدامة البيئية مع التطبيق على الجمارك المصرية
2024
تناولت هذه الدراسة دور التعريفة الجمركية في المساهمة في الجمارك الخضراء المصرية ومن ثم الاقتصاد الأخضر، خاصةً بعد أن أضحت التعريفة هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن للدولة الاستعانة بها للحد من تدفق السلع من الخارج بعد أن منعت اتفاقية منظمة التجارة العالمية الدول من الاستعانة بالقيود غير التعريفية، ومن ثم قامت الدراسة بالبحث في كيفية تدخل الجمارك من خلال رفع فئات التعريفة على واردات السلع والمواد والنفايات الخطرة والملوثة للبيئة، وكيف تدخلت بخفض فئات التعريفة على الواردات من السلع صديقة البيئة، ومن ثم فقد قام الباحث في مرحلة أولى: بوضع السلع الملوثة للبيئة والمواد والنفايات الخطرة داخل جداول حسب نوع التلوث أو الخطورة البيئية- مستعينا في ذلك بما ورد في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المعنية بالاقتصاد الأخضر في التجارة الدولية- مع إيضاح فئة التعريفة الجمركية المطبقة على كل منها، وذلك حتى يتضح للباحث موقف التعريفة من كل سلعة ملوثة للبيئة أو تمثل خطورة عليها، ثم قام الباحث في مرحلة تالية: بتناول السلع والمواد صديقة البيئة والتي قامت التعريفة الجمركية المصرية بخفض فئات ضريبة الوارد عليها مثل معدات الطاقة النظيفة (كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح) ، والسيارات والمركبات صديقة البيئة التي لا تعمل بالوقود الأحفورى، وأثناء ذلك أوضح الباحث كيف تدخلت التعريفة من خلال ما يسمى بتذييلات التعريفة الجمركية والتي تحظر استيراد بعض السلع الملوثة للبيئة، أو تتضمن جهات العرض التي ينبغي على المستورد العرض عليها قبل الإفراج عن السلع البيئية، هذا، وقد توصل الباحث إلى أن هناك تدخل واضح من الجمارك المصرية في الحد من السلع الملوثة للبيئة الداخلة إلى البلاد، مع وجود قصور داخل التعريفة يجب أن يعالج في هذا الشأن.
Journal Article
Economic Repercussions of UK Withdrawal from the European Union 2021-2022
By a majority of 52% to 48%, UK residents decided on June 23, 2016, to end their nation's 43-year membership with the European Union. It was the largest turnout rate since the general election of 1992, fourth consecutive victory for the conservative party under John Major, with almost 30 million voters. Sovereignty, identity, and border restrictions were significant factors that led to the British exit from the European alliance. There was a slight divergence among devolved units; Wales and England voted in favor of leaving the EU by 52.5% and 53.4%, whereas Northern Ireland and Scotland supported staying in the Union by 55.8% and 62%. Such outcomes highlighted an increasing disparity and deep political cleavages in modern Britain. Based on 2016 referendum results, the UK exited the EU on January 31, 2020, and embarked into a transitional period that lasted until December 2020. During that time, the UK-EU relationships were governed by the Withdrawal Agreement Bill. From January, 1st, 2021, the Trade and Cooperation Agreement came into force and new arrangements were established to the UK and EU trading partnership. Thus, deep negative impacts are expected to affect the British economy on both short and long terms.
Journal Article