Explore the vast range of titles available.

رصد البحث صلاحيات المحافظ العقاري في مراقبة سندات التقييد والتشطيب. أكد على خضوع عملية إشهار تقييد الحقوق بالرسوم العقارية أو التشطيب عليها لمجموعة من الإجراءات المسطرية، والتي وجب احترامها من قبل أصحاب الحقوق المدعاة على عقار محفظ، وذلك تحت طائلة فقدان الاستفادة من الحماية القانونية التي خولهم إياها المشرع. وبين مراقبة المحافظ العقاري لسندات التقييد والتشطيب من حيث الشكل، مشيرًا إلى مراقبته لسندات التقييد والتشطيب العرفية، ومراقبة المحافظ لسندات التقييد والتشطيب الرسمية. وأوضح مراقبة المحافظ العقاري لسندات التقييد والتشطيب من حيث الجوهر، متطرقًا إلى مراقبة المحافظ لسندات التقييد والتشطيب العرفية، ومراقبة المحافظ لسندات التقييد والتشطيب الرسمية. واختتم البحث بضرورة وجوب تدخل المشرع لتعديل الفصلين (74،72 من ظ.ت.ع)، وذلك بتضمين هذين الفصلين لمقتضيات قانونية منعت المحافظ من إجراء أي مراقبة جوهرية على الأحكام القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدف البحث إلى استعراض موضوع بعنوان \" حماية الغير في مادة تحيين الرسوم العقارية\". وقسم البحث إلى ثلاثة مباحث: تناول المبحث الأول حماية الغير صدور حكم التحيين وذلك من خلال فقرتين: تحدثت الفقرة الأولى عن حماية في مستوي إجراءات إشهار الطلبات، من خلال نقطتين: استعرضت النقطة الأولى إشهارات قبل تعهد المحكمة بمطلب التحيين، وكشفت النقطة الثانية عن إشهارات بعد تعهد المحكمة بمطلب التحيين، بحيث أن الإشهار الجديد فهو إجراء إختياري بالنسبة للمحكمة، وهو لا يتعلق إلا بالإعتراضات والتداخلات التي يمكن أن تثار بمناسبة النظر في مطلب التحيين. وتحدثت الفقرة الثانية عن حماية في مستوي الأعمال التحضيرية وذلك من خلال ثلاثة نقاط: تحدثت النقطة الأولى عن حماية عند البحث العيني والاعمال الفنية، وتطرقت النقطة الثانية إلى الحديث عن حماية عند استدعاء الغير للحضور لدي المحكمة، وكشفت النقطة الثالثة عن حماية عند الإذن للغير بمواصلة العملية المطلوبة لدي إدارة الملكية العقارية. واستعرض المبحث الثاني حماية الغير عند إصدار حكم التحيين وذلك من خلال فقرتين: تضمنت الفقرة الأولى حماية عند إصدار حكم التحيين الإيجابي وذلك من خلال نقطتين: كشفت النقطة الأولى عن حماية عند صدور الحكم الإيجابي عن قاضي السجل العقاري، وتطرقت النقطة الثانية إلى الحديث عن حماية عند صدور الحكم الإيجابي عن دائرة الرسوم المجمدة. واشتملت الفقرة الثانية على حماية حقوق الغير عند الحكم برفض مطلب التحيين وذلك من خلال نقطتين: اشارت النقطة الأولى إلى الحكم بالرفض حماية لحقوق الغير المدرجة بالرسم العقاري، واستعرضت النقطة الثانية الحكم بالرفض حماية لحقوق الغير غير المدرجة بالرسم العقاري. وتناول المبحث الثالث حماية حقوق الغير بعد صدور حكم التحيين وذلك من خلال فقرتين: وتضمنت الفقرة الأولى حماية متصلة بإدراج حكم التحيين. وكشفت الفقرة الثانية عن حماية غير متصلة بإدراج حكم التحيين. واختتم البحث مشيراً إلى أن قانون تحيين الرسوم العقارية لم يسمح صراحة للمحكمة بإلاذن بمواصلة العملية المطلوبة من الغير لدي إدارة الملكية العقارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

كشف البحث عن الأسباب القانونية لظاهرة عدم تحيين الرسوم العقارية. أشار إلى أن نظام السجل العيني، عد من أبرز الأنظمة العقارية تطورًا والتي تجعل من مبدأ الأثر الإنشائي للتسجيل، وذلك باعتباره الإجراء الوحيد لضمان الحقوق العينية والتحملات العقارية على الرسم العقاري معتبرًا أن نشأتها ونقلها، وتعديلها، وإسقاطها لن يتأتى إلا بإجراء التقييد وهذا، ما أضاف على البيانات الواردة به القوة الثبوتية المطلقة في مواجهة الكافة. وبين مساهمة القوانين المنظمة في عدم تحيين الرسوم العقارية، موضحًا حالة المادة الرابعة مكرر من القانون المنظم لضم الأراضي القروية، وحالة بعض الوثائق الإدارية ذات الصلة بالقطاع العقاري. وتحدث عن غياب التدابير القانونية الكفيلة بضمان إشهار الحقوق على السجلات العقارية، موضحًا عدم تقييد التقييد بأجل مسقط، وحالة الفصل (82) من.ظ.ت.ع. واختتم البحث بالتأكيد على ضرورة إخراج مشروع قانون تحيين الرسوم العقارية إلى حيز الوجود بعد تنقيحه، وتعديله وجعله متماشيًا مع التطور التي شهدتها الساحة العقارية في الآونة الأخيرة، وذلك لما حققه إذا صيغ بشكل واضح ودقيق من آثار مهمة حدت من ظاهرة عدم تحيين الرسوم العقارية واشترك العقارات في التنمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدف البحث إلى التعرف على حدود مساهمة إصلاح نظام التوثيق في ضمان تقييد التصرفات العقارية بالرسم العقاري. ولتحقيق هدف البحث ناقش دور المحرر الرسمي لضمان حصول التقييد بالرسم العقاري حيث الالتزامات القبلية المفروضة على الموثق، والضمانات المكرسة للمتعاقدين أثناء مرحلة تلقي وتحرير العقود، والإجراءات الموالية لتحرير العقد المتعلقة بإجراءات نقل الملكية. وأوضح البحث محدودية إصلاح نظام التوثيق في ضمان تحيين الرسوم العقارية من خلال تتبع الأثر السلبي لتفاوت التزامات المكلفين بتوثيق التصرفات العقارية، وقسوة بطلان المحررات لعيوب شكلية. وتوصل البحث إلى أن تأخر المشرع في تعزيز رسمية التصرفات العقارية والضعف التنظيمي للمحررات العرفية قد أضر بالأمن التعاقدي بشكل كبير لما يناهز مائة سنة منذ دخول ظهير الالتزامات والعقود وظهير التحفيظ العقاري حيز التنفيذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدفت الدراسة التطرق إلى إشكالات التراخي عن تقييد الحقوق بالسجلات العقارية، وقُسمت الدراسة إلى مطلبين، المطلب الأول تناول التراخي عن تقييد الحقوق بالسجلات العقارية، وتضمن فقرتين، الفقرة الأولى اشتملت على محاذير التراخي التي تعود لأطراف العلاقة القانونية، وناقشت التصرف في الحق العيني مرة ثانية، وضياع الحق نتيجة وقائع تمنع إجراء التقييد، أما الفقرة الثانية فقد عرض المحاذير التي تخرج عن إرادة الأطراف تضمنت عنصرين، الأول استعرض وفاة المتصرف قبل تقييد حق المتصرف إليه، وعرض الثاني عدم تقييد المتصرف لحقه وفقدانه لأهليته القانونية قبل التقييد. المطلب الثاني ناقش إشكالية عدم تحيين الرسوم العقارية، وتضمن فقرتين، الفقرة الأولى تناولت الأطار القانوني لتحيين الرسوم العقارية، وشملت عنصرين، العنصر الأول ناقش التحيين على مستوى وعاء الرسم، وأشار إلى شهر أعمال البناء والهدم المتعلقين بعقار محفظ، وشهر العمليات المتعلقة بالتجزئات العقارية، بينما عرض العنصر الثاني التحيين على مستوى التحملات، وركز على تقييد الرهن الرسمي بالسجل العقاري، وتقييد الحجز بالسجل العقاري. والفقرة الثانية ناقشت أسباب عدم تحيين الرسوم العقارية، وركزت على غياب التدابير القانونية الكفيلة بضمان إشهار الحقوق على السجلات العقارية، مساهمة القوانين المنظمة في عدم تحيين الرسوم العقارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

كشف البحث عن محاولة في تقييم أثر القوة الثبوتية النسبية للتقييد على الرسوم العقارية. تناول البحث الأثر الإيجابي للقوة النسبية للتقييد بين الأطراف وفي مواجهة الغير سيئ النية وتشمل الأثر الإيجابي لحجية التقييد النسبية بين الأطراف، والأثر الإيجابي للحجية النسبية في مواجهة الغير سيئ النية. وبين تأثير الاستثناء المقرر على الحجية المطلقة لتقييد الغير حسن النية على استقرار التقييدات وتضمن الآثار السلبية للاستثناء على الحجية المطلقة لتقييد الغيري حسن النية، ومدى ارتباط مبدأ الحماية المطلقة للمقيد حسن النية بظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير. واختتم البحث بالإشارة إلى أن إصلاح التشريع العقاري كشرط لتصفية العقار وتأهيله يفرض ضرورة اعتماد إصلاحات شاملة وعميقة للنصوص المنظمة للتحفيظ العقاري والتشريع العقاري بشكل عام سواء على المستوى الشكلي أو القواعد الإجرائية والتنظيمية والموضوعية المتحكمة في تطبيقه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024