Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
105
result(s) for
"الرشوة قوانين وتشريعات"
Sort by:
التنظيم القانوني لجريمة الرشوة
هدفت الدراسة إلى الكشف عن التنظيم القانوني لجريمة الرشوة. وأكدت الدراسة على أن جريمة الرشوة تعد من أخطر الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة إذ أنها تشكل اعتداء على المصلحة العامة واعتداء على الإدارة العامة للدولة على حد سواء وأصبحت تنخر في المجتمعات وتطيح الحكومات، وهي داء اجتماعي وسلوك لا أخلاقي واعتبرت خروجا على قيم اجتماعية وكونها أصبحت ظاهرة انتشرت بشكل مخيف بالعراق حتى صارت تشكل خطرا على اقتصاد البلاد. واستندت الدراسة على عدة مباحث، ركز المبحث التمهيدي على التطور التاريخي لجريمة الرشوة، من خلال، شريعة حمورابي، والقانون الروماني، الشريعة الإسلامية، قانون العقوبات البغدادي الملغي، قانون العقوبات العراقي النافذ. وكشف المبحث الأول عن ماهية جريمة الرشوة، من خلال، تعريف جريمة الرشوة وأطرافها وأركان جريمة الرشوة، صور الرشوة، الشروع في الرشوة. وتطرق المبحث الثاني إلى التكييف القانوني لجريمة الرشوة والعقوبات المقررة لها وفق قانون العقوبات العراقي، من حيث، التكييف القانوني لجريمة الرشوة، والعقوبات المقررة لجريمة الرشوة وفق قانون العقوبات العراقي، إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة والعذر المخفف. وتوصلت خاتمة الدراسة إلى أن جريمة الرشوة تعد جريمة خطيرة على المجتمع حيث تساهم في زعزعة الثقة بالوظيفة العامة والتي تبين لنا متاجرة الموظف بوظيفته فهي بمثابة عملية البيع والشراء، وهذه المرة تحصل بطريقة المقايضة فالموظف (المرتشي) هو صاحب السلعة الذي يتاجر بها ويبعها لمن يدفع ثمنها وسلعته هي واجبات وظيفته، والطرف الأخر هو (الراشي) الذي يملك المقابل وثمن هذه السلعة، وبهذه المتاجرة تنعدم العدالة الاجتماعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
جريمة الرشوة ووسائل مكافحتها وطنيا ودوليا
إن السلطات الممنوحة للموظف، إنما منحت له لخدمة المواطنين وإنجاز مصالحهم أن البعض يعمد إلى سوء إستعمال السلطة لتحقيق مكاسب إلزام المواطنين تحمل نفقات إضافية، إلا شخصية مخالفا بذلك القوانين والانظمة التي تحدد واجبات الوظيفة. تي أصابت المجتمعات دون إستثناء، لكونها باتت إن جريمة الرشوة هي من أهم جرائم الفساد الإداري، وال تي تحول بين ل أحدى أهم المعوقات والتحديات ال تهدد مصداقية وفعالية السلطة ومؤسساتها، وتشك والمنظمات الدولية في الشعوب وحقها في التنمية والتطور، فقد حظي موضوع مكافحتها إهتمام الدول والحد منها. سبيل مواجهتها كما إن التقارير والدراسات الدورية، أثبتت بدليل لا يقبل الشك أن معدلات إرتكاب جريمة الرشوة في عاقب مرتكبها، وإتخاذ وسائل وقائية في سبيل الحد تي ت إزدياد، رغم سن الدولة التشريعات الجزائية ال من إنتشارها، ما يضع علامة إستفهام في مدى نجاحها. ولأن لبنان والعراق لم يكونا بمنأى عن آثار هذه الجريمة الم دمرة، فقد سعيا، ومنذ فترة طويلة إلى مكافحتها بوسائل وقائية وأخرى جزائية، ومع ذلك، استمر إنتشارها في هذين البلدين على نطاق واسع تي تقف مهما في دراسة واقع هذه الجريمة، وبيان الأسباب ال يوما بعد يوم، لدرجة أضحت موضوعا وراءها. بنانية والعراقية من جهة، وإحكام ظل النصوص الجزائية الل ومن أجل التعرض لتلك الجهود وتقويمها في إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد 2003 ،وإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية 2000 من جهة أخرى، تتعرض هذه الدراسة إلى التعريف بجريمة الرشوة وطنيا ودوليا وذلك في القسم الأول. اما القسم الثاني من هذه الدراسة فتناولت وسائل المكافحة، الوقائية منها والجزائية، وطنيا ودوليا، لبيان تي تي ضمتها تلك الإتفاقيات، وصولا غلى تحديد الثغرات ال مدى تنفيذ لبنان والعراق للوسائل والتدابير ال وسمت التشريعات الجزائية اللبنانية والعراقية.
Book
صور الرشوة في القطاع العمومي المستحدثة بالقانون رقم 06- 01
يتناول هذا المقال بالتحليل بعض مواد القانون رقم: 06-01 محاولا الكشف عن صور الرشوة في القطاع العمومي التي استحدثها هذا القانون، والتي لم تكن مجرمة بموجب قانون العقوبات، وتتمثل هذه الصور إجمالا في:n-tرشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية.n-tإساءة استغلال الوظيفة.n-tالإثراء غير المشروع.n-tتلقي الهدايا.nوبالاعتماد أساسا على المواد: 28، 33، 37، 38 من القانون رقم: 06-01 حاول البحث تبين أركان الجرائم المذكورة وتحليلها، فاتضح انضباط مفهوم الموظف العمومي واتساعه مقارنة بما جاء في قانون العقوبات، هذا إضافة على توسيع هذا القانون (أي القانون 06-01) لصفة الجاني لتشمل في بعض الجرائم الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية.
Journal Article
جريمة الرشوة الانتخابية بين التشريع الانتخابي والتطبيق القضائي
يتطرق موضوع المقال إلى جريمة الرشوة الانتخابية باعتبارها واحدة من أبرز الجرائم التي تؤثر سلبا عل نزاهة وشفافية تنظيم العملية الانتخابية، ومؤدى ذلك أنها تطال إرادة الناخبين فتنتقص من مبدأ حرية التصويت. أو تؤدي حتى إلى إلغائه والشاهد أن التشريعات المغاربية (الجزائر، تونس، المغرب) تصدت كقاعدة عامة لجريمة الرشوة الانتخابية بالتنصيص عليها ضمن قوانينها الانتخابية حيث يستخلص منها صراحة أو ضمنا الأركان التي تقوم عليا، كما أحالت القوانين الانتخابية للدول المغاربية في بعض الجزئيات كما هو الخال بخصوص العقوبات المقررة لها إلى الأحكام العامة الواردة ضمن قوانينها العقابية والني تفاوتت فيما بينها من حيث شدتها. والجدير بالملاحظة أن القضاء الانتخابي في المغرب وعلى خلاف نظيريه الجزائري والتونسي كان له مواقف ثرية وحاسمة بخصوص العناصر المكونة لجريمة الرشوة الانتخابية وكذا العقوبات المقررة لها.
Journal Article
جريمة الرشوة في قانون العقوبات الأردني
سوف نتناول في هذا الكتاب دراسة جريمة الرشوة في قانون العقوبات الأردني وتبدو أهمية الدراسة في هذا الموضوع في كون هذه الجريمة لا تزال مثار لإشكالات قانونية عديدة يختلف في أمرها الشراح وتتضارب حولها أحكام المحاكم ويجد المتجادلون في شأنها مجالا خصيبا للنقاش فضلاً عن أن هذه الجريمة انتشرت في المجتمع في عصرنا الحاضر انتشارا يكاد يهدد كيانه.
Book
الجرائم الماسة بالوظيفة العامة في القانون العراقي
لا شك أن جريمة الرشوة تعتبر من بين الجرائم الخطيرة التي يعاني منها الجهاز التنفيذي للدولة منذ تأسيس الدولة العراقية، وتعكس أهمية هذه الجريمة حقيقة أن المشرع العراقي قد خصص لها ثماني مواد في قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ من المادة (۳۰۷) إلى المادة (٣١٤)\". إذ يؤدي انتشار الرشوة إلى تشويه سمعة الدولة ومؤسساتها ووزاراتها، كما يقلل من ثقة المواطن في السلطة العامة ويؤدي إلى تفاقم العدالة وعدم المساواة بين المواطنين، وبصورة أكثر تحديدا، يؤدي الانتشار المستمر للرشوة إلى زيادة عدد المتجاوزين على حقوق الأفراد، مما يجعل المجتمع يشبه غابة تسودها قوانين الأقوى والأغنى، لذا فإن معالجة هذه الآفة الخطيرة يتطلب توعية الموظفين بخطورتها وتأثيرها على المجتمع ونسيجه الاجتماعي، ومن هنا جاءت فكرة بحثنا هذا والتي تم التركيز فيها على حقيقة أن المرتشي يحصل على مكاسب غير مشروعة من خلال تقديم الرشوة للموظفين، وهو أمر غير قانوني وغير أخلاقي.\"
Journal Article
مجموعة القواعد والأحكام الصادرة عن محكمة تمييز دبي في الرشوة من 1993 إلى 2010 م
يتناول كتاب (مجموعة القواعد والأحكام الصادرة عن محكمة تمييز دبي في الرشوة من 1993 إلى 2010 م) في حوالي (239) صفحة من القطع المتوسط موضوع (الرشوة وقوانين وتشريعات بدبي) مستعرضا المحتويات التالية : قضاء الحكم المطعون فيه بمصادرة مبلغ الرشوة المظبوط، اختصاص الموظف المرتشي وحده بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة، جريمة الرشوه، القصد الجنائي في جرائم الرشوة، الإخلال بالوظيفة العامة في جريمة الرشوة، جريمة الرشوة في حق عضو مجلس إدارة الشركة أو المؤسسات الخاصة.
Book
جريمة الرشوة في القطاع الخاص في ظل قانون رقم: 01/06 للوقاية من الفساد ومكافحته
يتناول هذا المقال بالدراسة موضوع الرشوة في القطاع الخاص في ظل القانون رقم: 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المؤرخ في 20 فيفري 2006 المعدل والمتمم، وذلك من خلال المادة 40 منه والمواد المرتبطة بها. ولقد قسمت دراسة هذا البحث إلى مطلبين أساسيين تناول المطلب الأول صور هذه الجريمة، وبالدراسة والتحليل أركان كل صورة، ثم تناول المطلب الثاني أهم أحكام هذه الجريمة، من خلال التطرق إلى العقوبات التي أقرها المشرع ومقارنتها بالعقوبات المقررة في الرشوة في القطاع العام، وكذلك ما يتعلق بالشروع والاشتراك والتقادم في هذه الجريمة.
Journal Article