Explore the vast range of titles available.

تعد المخدرات أحد أخطر التحديات التي برزت في العراق بعد عام 2014، نتيجة للتغيرات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدها البلد، فبعد أن كان العراق يعرف سابقا بوصفه ممرا لعبور المخدرات، تحول تدريجيا إلى دولة مستهلكة ومنتجة لها، وعلى الرغم من الجهود الحكومية المبذولة في مجال سن التشريعات وتشديد الرقابة الأمنية، فإن عوامل عدة مثل الفساد، الفقر، البطالة، فضلا عن الأسباب الاقتصادية والدينية وغيرها، ما زالت تعرقل فاعلية هذه الجهود، ولقد أصبحت الآثار المترتبة على انتشار المخدرات واضحة للعيان، إذ انعكست سلبا على الفرد والمجتمع وأثرت في بنية الأمن القومي، من خلال مساهمتها في تمويل الجماعات الإرهابية وإحداث خلل في النسيج الاجتماعي، ومن هنا تبرز الحاجة الملحة إلى اعتماد استراتيجية شاملة تجمع بين الأبعاد الأمنية والقانونية والتوعوية، بما يضمن معالجة الظاهرة والحد من تداعياتها على الدولة والمجتمع.

الأمن الاستباقي ضمانة أساسية لدرء مخاطر الإرهاب قبل وقوعه وتجنيب المجتمع ويلاته. وهو واجب من منظور شرعي، فقد أوجب الإسلام اتخاذ كافة التدابير التي تقطع على الإرهاب طريقه، وذلك في إطار ما يعرف بمنهج الحيطة والحذر، وما يستوجبه من الفطنة واليقظة، وعدم الانتظار حتى تقع الجريمة، عملا بقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذۡرَكُمۡ ...﴾ [سورة التوبة: 71]. وقد وجد هذا الموضوع أهميته، في المملكة العربية السعودية، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب وتجريم الأعمال الإرهابية وفق أحكام الشريعة الإسلامية التي تطبقها المملكة، واعتبارها ضمن جرائم الحرابة التي تخضع إلى اشد العقوبات، إلى جانب تعزيز وتطوير المملكة للأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية وتحديث وتطوير أجهزة الأمن وجميع الأجهزة الأخرى المعنية بمكافحة الإرهاب. وتتمة للفائدة قسمت بحثي هذا إلى تمهيد ومباحث أربعة، وخاتمة جعلت التمهيد في بيان أهمية الأمن العام في دعم استقرار الأوطان، والمبحث الأول في: تجفيف منابع الانحراف الفكري، والثاني في: ربط المناهج التعليمية بما يتفق وحماية الأمن العام، والثالث في: الضربات الأمنية الاستباقية لدرء خطر الإرهاب، والرابع في: اختراق وتخذيل العمليات الإرهابية قبل وقوعها. ثم ختمته بخاتمة بينت فيها أهم النتائج والتوصيات، ومنها: أهمية اتخاذ التدابير اللازمة التي تقطع الطريق على الجماعات الإرهابية، واعتبار ذلك فريضة شرعية ومتطلب وطني، إعمالاً لمبدأ الحيطة والحذر، وإنقاذ الأنفس من موجبات الهلكة، وأن ضوابط تحقيق هذه الوسائل للنجاح الأمني في وأد الفكر الإرهابي في أمور كثيرة، منها: السرية التامة، والمؤاخذة بشدة متى تعلق الضرر بالأمن العام، والدقة في المراقبة لجميع من يظن بهم الإساءة إلى الوطن.

إن التطور الهائل في تكنولوجيا الاتصال والإعلام غير أنماطا كثيرة من حياة الناس، وأضاف أعباء جديدة، لاسيما على الحقوق والحريات التي من الممكن أن تنتهك خصوصية الأفراد وكذلك الحكومات، بعد أن أصبح الإعلام الإلكتروني بيد أعداد كبيرة من الناس، وأصبحت فرصة لتنويع مصادر المعرفة والمعلومات، خصوصا في ظل ما يمر به العالم حاليا من انتشار فيروس كورونا \"كوفيد 19\" الذي أصبح فيه خلط للمعلومات والأخبار، وانتهاك للخصوصيات، ومن هنا، تكمن مشكلة الدراسة في كيفية مواجهة جرائم الإعلام الإلكتروني؛ للحفاظ على المجتمع بما لا يشكل اعتداء على حرية التعبير والرأي في ظل قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني لدولة الكويت. بنيت هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي، والمقارنة بين المعايير الدولية العامة، والقيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير والإعلام، وبين التشريع الكويتي والتشريعات العربية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، كما يستخدم البحث التطبيق، ودراسات الحالة؛ للوقوف على مدى كفاءة القانون في التصدي للجرائم التي يمكن أن ترتكب في ظل الظروف الاستثنائية، كما أظهر هذا البحث العلمي العديد من النتائج منها: أن الدستور الكويتي حمى حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام، وعظم من شأنه في اعتناق الأفكار، والتعبير عنها، والحق في الحصول على المعلومات وتداولها، وأن فرض قيود على حرية التعبير في الإنترنت تكون مقبولة فقط إذا كانت تتماشى مع المعايير الدولية الثابتة، بما فيها أن تكون منصوصا عليها في القانون، وأن تكون ضرورية لحماية مصلحة معترف بها بموجب القانون الدولي، على نحو ما قام الباحث بتبيانه في هذا البحث العلمي.

هدف البحث إلى التعرف على التأطير القانوني للحكامة الأمنية الجيدة التي تحول المرفق من أداة هيمنة إلى مؤسسة في خدمة الجميع باسم القانون وتأسيسًا على الشرعية. وانتظم البحث في مبحثين، تناول الأول المحددات القانونية لتطور مفهوم الحكامة الأمنية من خلال التعرف على الملامح الأولية لنشأة الحكامة الأمنية، وتجليات خصائصها والمفهوم البنيوي والوظيفي لها. واشتمل الثاني على سياقات تطور مفهوم الحكامة الأمنية والإطار الجيوسياسي لها وموقع المغرب الجغرافي موروث استعماري غير مكتمل، والحدود الجزائرية المغربية، والتفاعلات الاستراتيجية للمغرب مع الامتدادات الجيوسياسية الدولية موضحًا الامتدادات الجيوسياسية المعلنة وخطورتها البعيدة المدى على الاستقرار الأمني للمغرب \"\"الدول الفاشلة\"\"، والامتدادات الجيوسياسية المعلنة وخطورتها القصيرة المدى على الاستقرار الأمني للمغرب \"\"منطقة الساحل الصحراوي الإفريقي\"\". وخلص البحث بالتأكيد على ان عناصر السياسة الأمنية للمغرب الراهن تبدو متماسكة من حيث بناء تصورات فيما يخص التهديدات ذات الأولوية ومصادرها ومتماسكة بقدر أقل عندما يتعلق الأمر بالمقاربات الأمنية المعتمدة في مواجهة تلك التهديدات، بحيث يظهر استمرار مركزية أمن النظام السياسي مع انفتاح محسوب على مقاربتي الامن المجتمعي والإنساني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

بحثت هذه الدراسة دور وسائل التواصل الاجتماعي في ترويج المخدرات والمواجهة الأمنية لها في إمارة دبي، وتمثلت مشكلة الدراسة في انتشار ظاهرة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ترويج المخدرات، وهدفت للوقوف على الطرق التي يستخدمها تجار المخدرات في أعمالهم غير المشروعة بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك معرفة كيفية استخدام التوعية في مكافحة هذا النوع من الترويج للمخدرات، مع بيان دور الجانب القانوني والشرطي الميداني في مكافحة هذه الظاهرة. وتناولت الدراسة في مبحث تمهيدي بعنوان مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقتها بترويج المخدرات، ومبحثين الأول لعرض ظاهرة الترويج الإلكتروني والمواجهة الأمنية لها، والثاني استراتيجيات التوعية لمكافحة ترويج المخدرات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وتوصلت الدراسة لعدد من التوصيات على الجانب التقني، مثل نشر الدوريات الإلكترونية لتتبع مواقع ترويج المخدرات، وعلى الجانب البشري الاستفادة من وسائل التواصل في إيصال رسائل توعوية للمراهقين والأسر في ما يتعلق بالاستخدام السلبي لهذه البرامج، وعلى الجانب الدولي بزيادة التعاون الدولي فيما يخص المستمر مكافحة المخدرات.

تصاعد الاهتمام بالاستخدام السلمي للطاقة النووية في المنطقة العربية تصاعدًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة التي أطلق عليها البعض \"سنوات النهضة النووية العربية\"، حيث أصبحت الطاقة النووية رافدًا مهمًا من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والأردن باعتباره أحد الأقطار العربية يتجه نحو إدخال الطاقة النووية ضمن برامجه الوطنية لتوليد الكهرباء؛ فهو يسعى لإرساء منظومة تشريعية ومؤسسية لتعزيز الموارد البشرية، وبناء القدرات، لاسيما في مجال الأمن النووي، الذي برز على الساحة الدولية كأحد المجالات الأمنية للدلالة على الوقاية والكشف، والاستجابة لمواجهة أي خطر أو تهديد نتيجة الاستخدام غير المشروع للمواد النووية أو المشعة، وحماية المنشآت النووية من الأعمال التخريبية.

يمثل العزوف الجماهيري عن حضور مباريات دوري كرة القدم، هاجساً كبيراً لدى الأندية الرياضية وفي الوسط الإعلامي، حيث شهدت السنوات الأخيرة تناقصاً ملحوظاً في إعداد تردد الجماهير للمباريات الكروية، ويهدف البحث للتعرف على أسباب عزوف الجماهير عن مشاهدة مباريات كرة القدم بالملاعب والمتعلقة بكل من (الإعلام- المستوى الفني- المتغيرات الشخصية والاجتماعية- الإجراءات الإدارية والأمنية). واستخدم الباحث المنهج الوصفي لملائمته لطبيعة هذه الدراسة، وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية من جماهير كرة القدم بدولة الإمارات العربية المتحدة وعددها (1000* مواطن، تتضمن \"عاملون- طلاب\" بواقع (500) فرد لكل فئة، وعينة عمدية عددها (200) فرد من الرياضيين شاملة الفئات \"مدربين- حكام- لاعبون- إداريون\" بواقع (50) فرد لكل فئة، واستخدم الباحث الاستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات، ومن أهم النتائج التي أشارت إليها الدراسة، أن أسباب عزوف الجماهير عن مشاهدة المباريات والمتعلقة بالمحور الأول (الإعلام) هي: ضعف التغطية الإعلامية لمستوى الأداء الفني للمباريات، تحيز الصحافة لبعض الفرق دون غيرها في تغطيتها الصحفية للمباريات، وأهم الأسباب المتعلقة بالمحور الثاني (المستوى الفني) هي: اختلاف تحليل الأداء الفني لمواقف اللعب بين الجماهير، اعتراض بعض اللاعبين من بعض قرارات الحكام، ضعف المستوى الفني للاعبين في المباريات وأهم الأسباب المتعلقة بالمحور الثالث (متغيرات شخصية واجتماعية) هي: الضغط العصبي أثناء مشاهدة المباريات، وأهم الأسباب المتعلقة بالمحور الرابع (الإجراءات الإدارية والأمنية) هي: ضعف الرقابة الأمنية أثناء المباريات، ومن أهم توصيات البحث: عدم اهتمام إدارة النادي بأساليب جذب الجماهير لمشاهدة المباريات، والاهتمام بالأساليب التنظيمية في عمليات دخول وخروج الجماهير لمشاهدة المباريات، والاهتمام بالأساليب التنظيمية في عمليات دخول وخروج الجماهير في المباريات، ومنع دخول الأدوات المحظورة، والانتقاء الجيد للحكام في إدارة المباريات، ومعاقبة اللاعبين أو الإداريين أو المدربين أو الحكام في حالة ارتكاب خطأ أخلاقي.