Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
65
result(s) for
"الرقابة البرلمانية قوانين وتشريعات"
Sort by:
نطاق تحريك آلية ملتمس الرقابة على ضوء التعديل الدستوري 2020
يتجسد الهدف من بحث آلية ملتمس الرقابة من خلال الأهمية التي أولاها له التعديل الدستوري 2020، وذلك بتوسيع نطاق الأعمال الموجبة لممارسته باعتباره من أهم الآليات المرتبة لمسؤولية الحكومة السياسية، والتي يعتبر بقاء الحكومة واستمرارها في أداء وظيفتها مرهون بممارستها، حيث أدرج المؤسس الدستوري الاستجواب ضمن الأعمال المرتبة للمسؤولية السياسية من خلال إمكانية تحريك ملتمس الرقابة، ولم يتوقف عند هذا الحد بل ووسع من الأعمال التي تقتضي مباشرة الاستجواب بإدراج المسائل ذات الأهمية الوطنية وكذا عن حال تطبيق القوانين بعد أن كان يقتصر الاستجواب على قضايا الساعة ولا يرتب أي مسؤولية سياسية. وبالرغم من الضمانات التي رصدها التعديل الدستوري 2020 لممارسة ملتمس الرقابة بتحريره من القيود المتعلقة بالمواضيع الموجبة لمباشرته إلا أنه أبقى على نفس الشروط والقيود الإجرائية والزمنية السابقة والتي شكلت عائقا حال دون ممارستها، وقيدا قانونيا وصل إلى إمكانية حل المجلس الشعبي الوطني دون التضحية بالحكومة.
Journal Article
السؤال البرلماني
هدفت الدراسة إلى التعريف بالسؤال البرلماني... دراسة مقارنة. استخدمت الدراسة المنهج التحليلي والمنهج المقارن. واشتملت على ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول مفهوم السؤال البرلماني وتضمن مطلبين، تعريف السؤال البرلماني، وأنواع السؤال البرلماني. وعرض المبحث الثاني القواعد الموضوعية والإجرائية للسؤال البرلماني وتضمن مطلبين، شروط السؤال البرلماني، وآلية توجيه السؤال البرلماني. واستعرض المبحث الثالث نهاية السؤال البرلماني وتضمن مطلبين، النهاية الطبيعية، والنهاية غير الطبيعية. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن السؤال البرلماني ذا طبيعة شخصية؛ حيث أنه يقيم علاقة شخصية بين عضو البرلمان السائل وعضو الحكومة المسؤول، وتظهر تلك العلاقة من خلال إمكانية النائب في البرلمان من أن يسحب سؤاله في أي وقت يشاء. وأوصت الدراسة بضرورة وضع نص تشريعي عراقي يجيز إمكانية تحويل السؤال إلى استجواب إذا لم يجب الوزير عن السؤال أو كانت أجابته غامضة أو مبهمة كما فعل المشروع المصري في المادة (129) من دستور (2014). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
التحقيق كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة
يعد التحقيق الذي يجريه البرلمان بهدف الرقابة على أعمال الحكومة من اهم وسائل الرقابة البرلمانية، وهو تحقيق يختلف عن أنواع أخرى من التحقيقات التي يقوم بها البرلمان نفسه كالتحقيق الانتخابي والتحقيق التشريعي فضلا عن اختلافه عن التحقيق الذي تجريه الإدارة أو ذاك الذي يقوم به القضاء كما أن التحقيق البرلماني يختلف عن وسائل الرقابة البرلمانية الأخرى من حيث الإجراءات والغرض والنطاق والآثار التي تترتب عليه. وتجري التحقيق لجنة مؤلفة من أعضاء البرلمان تتولى التحري والبحث للوصول إلى الحقيقة في مسألة أو قضية ذات علاقة بالمصلحة العامة وعادة ما تتمتع هذه اللجنة بصلاحيات وسلطات تمكنها من الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات ذات العلاقة بالقضية محل التحقيق كما تخول صلاحية استدعاء المسؤولين للمثول أمامها من اجل الاستفسار منهم عن جميع الملابسات والوقائع الخاصة بالموضوع، وعادة ما تمارس لجان التحقيق البرلمانية مهامها بشكل سري وهي لجان ذات طابع مؤقت يجب أن تنهي أعمالها خلال مدة محددة تختلف من دولة لأخرى تقدم بعدها تقريرا بنتائج أعمالها يتضمن اهم النتائج والتوصيات التي تقترح الأخذ بها وتعرضها على البرلمان ليتولى اتخاذ القرار المناسب بشأنها وتنحصر هذه التوصيات بالعادة بأمور محددة فهي اما توصي بسد نقص تشريعي كان سببا في ارتكاب المخالفة محل التحقيق أو إحالة المقصرين من المسؤولين والموظفين الحكوميين في حالة ثبوت ارتكابهم لجرائم أو مخالفتهم للقوانين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، وقد يفضي التحقيق إلى نتيجة خطيرة تهدد وجود الوزير المقصر أو الحكومة برمتها ويترتب عليه إثارة المسؤولية السياسية للحكومة وطرح مسالة الثقة بها في حالة اثبتت لجنة التحقيق البرلمانية تقصير الوزير أو الحكومة في بعض أوجه النشاط الذي تولت اللجنة التحقيق بشأنه، وأخيرا قد ينتهي التحقيق البرلماني بتوصية مفادها الإقرار بعدم وجود مخالفة وعدم إمكانية تحميل جهة المسؤولية لعدم توصل لجنة التحقيق إلى أي شيء يمكن أن يدين الحكومة والتوصية في هذه الحالة لا تتعدى تنبيه الحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أي خلل في بعض أوجه النشاط الذي تتولاه أو تشرف عليه أو قد توصي اللجنة بتجديد الثقة بالحكومة لعدم وجود أي مخالفات مرتكبة من قبلها.
Journal Article
التحقيق البرلماني
هدفت الدراسة إلى التعرف على التحقيق البرلماني... دراسة مقارنة. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والمقارن. واشتملت على ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول ماهية التحقيق البرلماني. وعرض المبحث الثاني إجراءات التحقيق البرلماني وآثاره. وناقش المبحث الثالث طلب التحقيق البرلماني وآثاره. وأشارت نتائج الدراسة على عدم تضمن دستور جمهورية العراق لعام (2005) موضوع التحقيق البرلماني كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية؛ ولكن أعطي النظام الداخلي للبرلمان الحق في ذلك، وعدم وجود نصوص خاصة تلزم الأفراد بالاستجابة إلى طلبات لجان التحقيق وتنص على معاقبة من يمتنع عن تنفيذ ما مطلوب منه أو تجيز لمجلس النواب منح المواطنين الحصانة عما يدلون به من معلومات إذا كانت تساعد على كشف الفساد وسوء الإدارة. وأوصت الدراسة الدستور العراقي على التحقيق البرلماني بوصفه أحدي وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة وإعادة النظر في المادة (61) على النص على إمكانية سحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضاءها كأثر لمناقشة تقرير لجنة التحقيق. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
