Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
5
result(s) for
"الرقابة البرلمانية قوانين وتشريعات البحرين"
Sort by:
الإستجواب في النظامين البحريني والأردني: دراسة مقارنة
يعتبر الاستجواب من أخطر أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة كون أن المؤدي لهذا النوع من الرقابة هو طرح الثقة في الحكومة القائمة وقد تناولنا موضوع الاستجواب في كل من النظامين الأردني والبحرين نظرا للأهمية البالغة لهذا الموضوع الذي يعتبر من الموضوعات القديمة المتجددة عبر كل الأزمنة، وبالتالي فقد سلطنا الضوء على هذا الموضوع من خلال تعريفه وشروط تقديمه والعوارض التي قد تصاحب تقديمه وطرحة داخل المجلس النيابي في كل من النظامين البحرين والأردني.
Journal Article
الاستجواب البرلماني كأداة من أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية : دراسة مقارنة بين التشريع البحريني والتشريعات المقارنة : تهدف لتأصيل عملية الرقابة البرلمانية في التجربة البرلمانية البحرينية
يتحدث هذا الكتاب عن الاستجواب البرلماني كأداة من أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية حيث يتنال التطور التاريخي للاستجواب البرلماني ماهيته وطبيعته القانونية وعناصره وشروطه والشروط الإجرائية التي يمر بها طلب الاستجواب وضم الاستجوابات ومدى إمكانية تحويل الاستجواب إلى أداة رقابية أخرى والعوامل المؤثرة على أداته والمسؤولية السياسية وقراءات في الاستجوابات البرلمانية في التجربة البرلمانية البحرينية وإنتهاء الاستجواب البرلماني والتمييز بين الاستجواب ووسائل الرقابة البرلمانية المقارب.
Book
القيد في جداول الناخبين لأعضاء مجلس النواب البحريني
تهدف هذه الدراسة إلى بيان إحدى الإجراءات التمهيدية التي تمر بها العملية الانتخابية في مملكة البحرين كإجراء أولي لانتخاب أعضاء مجلس النواب البحريني، وهي عملية القيد في جداول الناخبين، بعد أن تأصلت مسيرة الإصلاح الديمقراطي والسياسي في هيئة المشاركة العامة، ونحن مع بداية الفصل التشريعي الثالث لها، فضلاً عن كيفية رقابة القضاء البحريني على عملية القيد بهذه الجداول، بالصورة التي تبين لنا الإيجابيات والسلبيات التي تمخضت عنها هذه العملية. لذا اقتضت هذه الدراسة بيان الأحكام العامة للقيد في جداول الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب البحريني من حيث التعريف بالقيد وأهميته، وكيفية إعداد جداول الناخبين ومراجعتها وعرضها والاعتراض عليها، ومن ثم مدى تغيير القيد وتعدده، فضلاً عن رقابة القضاء البحريني على تلك الإجراءات وسلطته تجاهها. وأخيرًا توصلنا لبعض التوصيات التي يتعين على المشرع البحريني النظر إليها بعين الاعتبار إذا ما أراد تعديل الرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.
Journal Article
