Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
5
result(s) for
"الرقابة البرلمانية قوانين وتشريعات العراق"
Sort by:
التحقيق كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة
يعد التحقيق الذي يجريه البرلمان بهدف الرقابة على أعمال الحكومة من اهم وسائل الرقابة البرلمانية، وهو تحقيق يختلف عن أنواع أخرى من التحقيقات التي يقوم بها البرلمان نفسه كالتحقيق الانتخابي والتحقيق التشريعي فضلا عن اختلافه عن التحقيق الذي تجريه الإدارة أو ذاك الذي يقوم به القضاء كما أن التحقيق البرلماني يختلف عن وسائل الرقابة البرلمانية الأخرى من حيث الإجراءات والغرض والنطاق والآثار التي تترتب عليه. وتجري التحقيق لجنة مؤلفة من أعضاء البرلمان تتولى التحري والبحث للوصول إلى الحقيقة في مسألة أو قضية ذات علاقة بالمصلحة العامة وعادة ما تتمتع هذه اللجنة بصلاحيات وسلطات تمكنها من الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات ذات العلاقة بالقضية محل التحقيق كما تخول صلاحية استدعاء المسؤولين للمثول أمامها من اجل الاستفسار منهم عن جميع الملابسات والوقائع الخاصة بالموضوع، وعادة ما تمارس لجان التحقيق البرلمانية مهامها بشكل سري وهي لجان ذات طابع مؤقت يجب أن تنهي أعمالها خلال مدة محددة تختلف من دولة لأخرى تقدم بعدها تقريرا بنتائج أعمالها يتضمن اهم النتائج والتوصيات التي تقترح الأخذ بها وتعرضها على البرلمان ليتولى اتخاذ القرار المناسب بشأنها وتنحصر هذه التوصيات بالعادة بأمور محددة فهي اما توصي بسد نقص تشريعي كان سببا في ارتكاب المخالفة محل التحقيق أو إحالة المقصرين من المسؤولين والموظفين الحكوميين في حالة ثبوت ارتكابهم لجرائم أو مخالفتهم للقوانين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، وقد يفضي التحقيق إلى نتيجة خطيرة تهدد وجود الوزير المقصر أو الحكومة برمتها ويترتب عليه إثارة المسؤولية السياسية للحكومة وطرح مسالة الثقة بها في حالة اثبتت لجنة التحقيق البرلمانية تقصير الوزير أو الحكومة في بعض أوجه النشاط الذي تولت اللجنة التحقيق بشأنه، وأخيرا قد ينتهي التحقيق البرلماني بتوصية مفادها الإقرار بعدم وجود مخالفة وعدم إمكانية تحميل جهة المسؤولية لعدم توصل لجنة التحقيق إلى أي شيء يمكن أن يدين الحكومة والتوصية في هذه الحالة لا تتعدى تنبيه الحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أي خلل في بعض أوجه النشاط الذي تتولاه أو تشرف عليه أو قد توصي اللجنة بتجديد الثقة بالحكومة لعدم وجود أي مخالفات مرتكبة من قبلها.
Journal Article
الرقابة البرلمانية على تنفيذ الموازنة العامة للدولة في ظل الدستور العراقي لعام 2005
ومن هنا اتضحت ضرورة مرور الميزانية بمرحلة أخري هي مرحلة التنفيذ بعد إتمامها لدورتها في المراحل الثلاث الأولي، وهي التحضير والاعتماد والنفيذ، وتتلخص الفوائد المرجوة من وراء هذه الرقابة في التأكد من حسن إدارة الأموال العامة، ومن مدي انطباق تقديرات الإيرادات والنفقات على ما يتحقق منها بالفعل، كذلك فإنها تسمح من الوجه السياسية للمجالس النيابية بالاطلاع على كيفية تمرس السلطة التنفيذية بإجازة الإنفاق والجباية التي منحت إياها بموجب قانون الموازنة. وبعبارة أخري فإن الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة تستمد أهميتها من وجوب تنفيذها على النحو الصادر به إجازة السلطة التشريعية من جهة، وضرورة تنفيذها على نحو خال من كل إسراف أو تبذير لأموال الدولة من جهة أخري، ولهذا كان لا بد من إيجاد الرقابة للتأكد من تحقق هذين الاعتبارين، هذا من الناحية النظرية عن أهمية مراقبة تنفيذ الموازنة العامة. أما من الناحية التطبيقية فإن أساليب هذه الرقابة كثيرة ومتنوعة، بل وتختلف أشكال كل نوع منها ونطاقها من دولة إلي أخري وباختلاف الفترة الزمنية التي تواجهها.
Journal Article
رقابة مجلس النواب على أعمال الحكومة : دراسة في السؤال البرلماني
إن الموضوع الذي يتناوله البحث هو السؤال البرلماني حيث يعتبر أشهر الأدوات الرقابية التي يمارسها البرلمان على النشاط الحكومي بكافة صوره وأنشطته آذ تكفل الأسئلة البرلمانية رقابة فعاله على العمل الحكومي مما يؤدي إلى الكشف إلى الكثير من التجاوزات والممارسات التي تقع مع الوزارات المختلفة وتسليط الأضواء عليها في هدف دفع الوزراء المختصين للتحرك نحو معالجة أوجه القصور بأداء وزارتهم. إن هدف البحث هو بيان مسار ومدى اهتمام المشرع في الدستور العراقي نافذ والنظام الداخلي لمجلس النواب في تنظيم حق السؤال البرلماني كأحد الوسائل الرقابية للمجلس وكذلك محاولة إحاطة النصوص التي تتعلق بحق السؤال بشيء من التعليق والجدل والتحليل بقدر ما أمكننا ذلك ومحاولة تقويم هذه النصوص وبالتالي أيجاد نصوص تنظم حق السؤال مما يكفل ممارسته بصورة دقيقة ومؤثره.
Journal Article