Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
13
result(s) for
"الرقابة البرلمانية قوانين وتشريعات مصر"
Sort by:
الرقابة على الأوامر الصادرة في غيبة البرلمان في مصر وفقا لدستور 2014 المصري
by
عبدالعزيز، عبدالله حنفي عبدالعزيز
,
حلمي، خالد سعد زغلول
,
عبداللا، إبراهيم محمد السيد محمد
in
الرقابة البرلمانية
,
السلطة التشريعية
,
السلطة التنفيذية
2020
سلط البحث الضوء على الرقابة على الأوامر الصادرة في غيبة البرلمان في مصر وفقاً لدستور (2014) المصري. وقسم البحث إلى عنصرين، أشار الأول إلى الرقابة البرلمانية. وكشف الثاني عن الرقابة القضائية والذي تمثل في رقابة الدستورية على تعدي الأوامر الصادرة في غيبة البرلمان للمجال المحجوز للبرلمان، ورقابة القضاء الإداري على الأوامر الصادرة في غيبة البرلمان. وأختتم البحث بالإشارة إلى الرقابة البرلمانية رقابة ملاءمة مردها إلى السلطة التقديرية للمشرع وأثرها سقوط المرسوم بقانون من وقت عدم اقراره، أما الرقابة القضائية فرقابة شرعية وأثرها زوال المرسوم بقانون منسحباً هذا الزوال إلى يوم صدوره، كما أن المحكمة الإدارية في تونس تأخذ بنفس الاتجاه حيث رفضت وقف تنفيذ أحكام الفصل (المادة 15) من الأمر رقم 35 لعام (2011) والمتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
التنظيم الدستوري للاستجواب في الدستور الأردني و المقارن
2014
يعد الاستجواب من أخطر الوسائل الرقابية التي كفلتها الدساتير لإحداث التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ولم يكن الدستور الأردني استثناء من هذه القاعدة، حيث تضمنت مواده ما يكفل تنظيم الاستجواب البرلماني، وتوضيح أهدافه، وطرق مناقشته، والنتائج التي تترتب عليه. ويوجه الاستجواب البرلماني إلى رئيس الوزراء أو أحد الوزراء، ويمكن أن يترتب عليه إقالة الحكومة في حالة إدانتها، وهو الأمر الذي حدث في النظام السياسي الأردني مرة واحدة. وتناولت الدراسة موضوع الاستجواب كأداة مهمة في النظام القانوني الأردني والنظام القانوني المصري، وقد تم تسليط الضوء على إيجابيات وسلبيات كل من هذين النظامين بشأن موضوع الدراسة. وخلصت الدراسة إلى أن الاستجواب يمثل اتهاما موجها إلى الحكومة بالتقصير في عملها، ولذلك فقد عمد الدستور الأردني وغيره من الدساتير إلى تنظيم الاستجواب، بحيث يشير إلى وقائع محددة وثابتة تشير إلى وجود إهمال وتقاعس في الرقابة على مرافق الوزارة وأن تكون الغاية من علاج القصور والخلل في إدارة مرافق الوزارة. وانتهت الدراسة بخاتمة شملت أهم النتائج والتوصيات.
Journal Article