Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
13 result(s) for "الرقابة البرلمانية قوانين وتشريعات مصر"
Sort by:
الرقابة على الأوامر الصادرة في غيبة البرلمان في مصر وفقا لدستور 2014 المصري
سلط البحث الضوء على الرقابة على الأوامر الصادرة في غيبة البرلمان في مصر وفقاً لدستور (2014) المصري. وقسم البحث إلى عنصرين، أشار الأول إلى الرقابة البرلمانية. وكشف الثاني عن الرقابة القضائية والذي تمثل في رقابة الدستورية على تعدي الأوامر الصادرة في غيبة البرلمان للمجال المحجوز للبرلمان، ورقابة القضاء الإداري على الأوامر الصادرة في غيبة البرلمان. وأختتم البحث بالإشارة إلى الرقابة البرلمانية رقابة ملاءمة مردها إلى السلطة التقديرية للمشرع وأثرها سقوط المرسوم بقانون من وقت عدم اقراره، أما الرقابة القضائية فرقابة شرعية وأثرها زوال المرسوم بقانون منسحباً هذا الزوال إلى يوم صدوره، كما أن المحكمة الإدارية في تونس تأخذ بنفس الاتجاه حيث رفضت وقف تنفيذ أحكام الفصل (المادة 15) من الأمر رقم 35 لعام (2011) والمتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
التنظيم الدستوري للاستجواب في الدستور الأردني و المقارن
يعد الاستجواب من أخطر الوسائل الرقابية التي كفلتها الدساتير لإحداث التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ولم يكن الدستور الأردني استثناء من هذه القاعدة، حيث تضمنت مواده ما يكفل تنظيم الاستجواب البرلماني، وتوضيح أهدافه، وطرق مناقشته، والنتائج التي تترتب عليه. ويوجه الاستجواب البرلماني إلى رئيس الوزراء أو أحد الوزراء، ويمكن أن يترتب عليه إقالة الحكومة في حالة إدانتها، وهو الأمر الذي حدث في النظام السياسي الأردني مرة واحدة. وتناولت الدراسة موضوع الاستجواب كأداة مهمة في النظام القانوني الأردني والنظام القانوني المصري، وقد تم تسليط الضوء على إيجابيات وسلبيات كل من هذين النظامين بشأن موضوع الدراسة. وخلصت الدراسة إلى أن الاستجواب يمثل اتهاما موجها إلى الحكومة بالتقصير في عملها، ولذلك فقد عمد الدستور الأردني وغيره من الدساتير إلى تنظيم الاستجواب، بحيث يشير إلى وقائع محددة وثابتة تشير إلى وجود إهمال وتقاعس في الرقابة على مرافق الوزارة وأن تكون الغاية من علاج القصور والخلل في إدارة مرافق الوزارة. وانتهت الدراسة بخاتمة شملت أهم النتائج والتوصيات.