Explore the vast range of titles available.

هدف البحث الحالي إلى التعرف على واقع دور المراجعة الخارجية في مجال إدارة منظومة المخلفات الصلبة كأحد دعامات التنمية المستدامة، والتعرف على أهم معوقات تفعيل دور المراجعة الخارجية في مجال إدارة منظومة المخلفات الصلبة كأحد دعامات التنمية المستدامة، واستخدم الباحث المنهج الاستقرائي والاستنباطي، وتكونت العينة من (٩٦) مدير مالي ومراجع خارجي وتم توزيع الاستبيان عليهم، وتوصل البحث إلى العديد من النتائج كما يلي: تؤدي المراجعة الخارجية إلى زيادة إمكانية اعتماد أصحاب المصلحة في شركات إدارة منظومة المخلفات الصلبة على المعلومات المحاسبية التي يوصلها الإفصاح المحاسبي، انخفاض الوعي لدى المواطنين بأهمية عملية تدوير المخلفات الصلبة وكيفية الاستفادة منها ومن ثم التخلص من الفضلات بطريقة غير آمنة وغير صحية\".

تعتبر الرقابة على حوكمة الشركات التجارية من العوامل المهمة لتحقيق الشفافية والمصداقية في إدارة الشركات حيث تتضمن مجموعة من الأنظمة والإجراءات التي تهدف إلى ضمان تحقيق أعلى مستويات النزاهة في إدارة الشركات وضمان الامتثال للمعايير والقوانين واللوائح المعمول بها وبطريقة تحقق المصالح المشروعة لجميع المساهمين وأصحاب المصالح، وتتم الرقابة على حوكمة الشركات التجارية من خلال رقابة داخلية ورقابة خارجية حيث تتم الرقابة الداخلية خلال آليتين: الآلية الأولى تكون عبر الرقابة الذاتية التي تتخذ صورتين: الأولى تقوم بها الإدارة المعينة أو المنتخبة من الجمعية العامة في إطار الرقابة الذاتية المعترف له بها، والثانية عبر رقابة وحدات للتدقيق الداخلي. أما الآلية الثانية فإنها تكون عبر رقابة المساهمين في إطار حقوقها المنصوصة عليها في القوانين من خلال الجمعية العمومية. إما الرقابة الخارجية فإنها تكون إما رقابة مصاحبة ودائمة لنشاط الشركات التجارية بواسطة الحكومة وعبر مراقب الحسابات، وكذا بواسطة الرقابة القضائية والذي يمارس رقابته من خلال الإطار المحدد في القوانين والتشريعات الخاصة بالشركات وتنقسم إلى نوعين الأولى رقابة أمام القضاء المدني والثانية رقابة أمام القضاء الجنائي وقد خلص البحث إلى العديد من الاستنتاجات والتوصيات.

تهدف الدراسة إلى التعرف على كيفية التحكم في إحدى المؤشرات التي تؤثر على جودة المراجعة بالشكل الذي يؤدي إلى الرفع منها وهذا من خلال الاعتماد على الإجراءات الصحيحة لتقديرها، حيث تعالج الدراسة في البداية مفاهيم جودة المراجعة ومختلف المؤشرات المؤثرة عليها، وأساليب الرقابة التي تؤدي إلى التحسين من جودة المراجعة الخارجية والرفع منها، أما الجزء الثاني فتم التطرق فيه إلى مختلف مخاطر المراجعة وكيفية التعامل معها بالشكل الذي يؤدي إلى التقليل والحد منها وهذا ما سيؤدي إلى زيادة الثقة في تقرير المراجع وبالتالي التحسين من جودة المراجعة الخارجية أما الجزء الأخير فتم تخصيصه للدراسة الإحصائية وهذا لاختبار فرضيات الدراسة بالاعتماد على الاختبارات الإحصائية وتم توصل فيها إلى مدى أهمية تقدير مخاطر المراجعة والتخطيط لها في تحسين جودة المراجعة الخارجية.

استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية في معاملاتها التجارية يفرض على السلطات الوصية تعيين أجهزة رقابة خارجية تدعم الرقابة الداخلية، لأن إرساء القواعد التجارية في القطاع العام لا يكون ناجحا ما لم يتم وضع آليات للحفاظ على الأملاك العمومية.

يعد دور لجان الصفقات في مراقبة إجراءات إبرام الصفقات العمومية، أكثر فاعلية وقوة مقارنة مع ما كان عليه الوضع بالسابق، كما أصبحت تقوم بدور هام يتجلى في تقويم إجراءات إبرام الصفقات، والفصل في الطعون والنزاعات بين أطرافها، وتختلف هذه اللجان حسب المعيار المالي والعضوي إلى لجان متواجدة على المستوى الوطني وأخرى على المستوى المحلي، والهدف الأساسي من إنشاء اللجان هو ضمان شفافية إبرام الصفقات العمومية. من خلال هذه الورقة البحثية سنحاول الإجابة على الإشكالية التالية: إلى أي مدى تساهم هيئات الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية في مراقبة تطبيق احكام تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام؟ للإجابة على هذه الإشكالية، نقوم باستعراض تشكيلة اللجان الخاص بالرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية (مبحث أول) ثم الدور المنوط بها من خلال التأكد من تطبيق أحكام التنظيم وفصلها في الطعون (مبحث ثاني).

تعد دراسة تعزيز \"التدقيق الخارجي لحوكمة الشركات\" ذات أهمية كبيرة في \"الجزائر\"، خاصة في ضوء التحديات الحالية والمتعلقة بالشفافية والحوكمة في البلاد. وعليه؛ تهدف هذه الدراسة إلى تقديم فهم أعمق للآليات التي يسهم من خلالها \"التدقيق الخارجي\" في تعزيز \"الحوكمة في الجزائر\"، إلى جانب تقديم توصيات تسهم في تعزيز هذه العمليات بشكل أكبر. وتستخلص نتائج هذه الدراسة حول مدى أهمية استقلالية المدقق الخارجي وضرورة التحقق من مؤهلاته، لضمان فعالية ومصداقية أكبر، وتقييم موضوعي وحيادي لممارسات حوكمة الشركة. واعتبار التدقيق الخارجي وحوكمة الشركات مكونين أساسيين لضمان إدارة سليمة، وزيادة المسؤولية، وآليات رقابة مناسبة داخل الشركات.

تنقسم الرقابة على دستورية القوانين في المغرب إلى: رقابة قبلية وبعدية، فالأولى هي موضوعنا، قد تكون اختيارية أو إجبارية حسب طبيعة النص القانوني، فعلى سبيل المثال القوانين التنظيمية تخضع لرقابة قبلية إجبارية، تحال من طرف رئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية. يعتبر القرار رقم 207.23 الصادر بخصوص القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، سابقة قضائية في تاريخ القضائي الدستوري، الذي أسس لمجموعة من المبادئ المتعلقة بالمسطرة التشريعية. من قبيل ليس للمسطرة التشريعية أثر رجعي.

هدفت هذه الدراسة إلى مناقشة الإشكالية التالية: \"هل للمحاسبة الإلكترونية دور فعال في تقليص فجوة توقعات التدقيق في الجزائر؟\"، ولتحقيق أهداف الدراسة، تم تصميم استبيان إلكتروني لعينة متكونة من 77 مفردة تخص المهنيين محافظي الحسابات- والخبراء المحاسبين وأكاديميين، وتم تحليل بياناته باستخدام برنامج spss. وقد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: أنه لم يتم بعد تعميم العمل بالمحاسبة الإلكترونية في البيئة الجزائرية، كما تم تحليل واقع فجوة توقعات التدقيق الخارجي الجزائري وتم تأكيد فرضية وجودها، وأن للمحاسبة الإلكترونية دور هام وفعال في تضييق فجوة توقعات التدقيق.