Explore the vast range of titles available.

This study aims to analyze the impact of board characteristics, innovation, and the role of the Sharia Supervisory Board (SSB) on bank performance in Indonesia, with a focus on comparing conventional and Islamic banks. Using panel data from 286 bank observations over the period 2010- 2020, the study employs panel regression methods and the Generalized Method of Moments (GMM) to address potential endogeneity issues. The findings reveal that the size of the board of commissioners has a significant positive effect on the performance of Islamic banks, while gender diversity in the board of directors generally has a positive impact on overall bank performance. The educational background of board members shows complex and varied effects between conventional and Islamic banks. Innovation demonstrates a significant positive effect on the performance of Islamic banks in additional tests. Furthermore, the moderating role of the SSB in the relationship between innovation and the performance of Islamic banks is highlighted: the size of the SSB tends to weaken the influence of innovation, whereas gender diversity within the SSB strengthens it. These findings have important implications for bank management practices, the development of Islamic banking governance theory, and banking sector regulations. The study underscores the necessity of considering structural differences between conventional and Islamic banks when designing governance policies.

تناولت البحث الولاية الرقابية للدولة على أملاك الأوقاف في العصر الحديث، واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي، وانطلقت من إشكالية أهمية الوقف في الإسلام وتعدد منافعه الشرعية والاجتماعية، ووجوب ولاية الدولة- أو ما يقوم مقامها من المؤسسات والهيئات- على الأوقاف لما في ولاية الدولة على الأوقاف من المنافع على الوقف ورعايته وتنميته ومراقبته والمحافظة عليه، وتحقيق مقاصده وتفعيل دوره في المجتمع، وجاء الهدف من البحث لبيان مفهوم ولاية الدولة الرقابية على الأوقاف، وتوضح دور الدولة الرقابي على الأوقاف من أجل المحافظة عليها، وكشفت الدراسة عن نتائج مهمة جاء من أبرزها: أن الدولة لها حق الرقابة على الأوقاف عن طريق أجهزتها ضمن الضوابط الشرعية والقانونية، وأن هيئة الرقابة الشرعية جهاز جديد ومستحدث ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة الوقفية تتمحور مهمتها الأساسية حول: إصدار الفتاوى الخاصة والرقابة الشرعية، وأن القرارات التي تصدرها هيئة الرقابة الشرعية تكون ملزمة ولا يجوز مخالفتها شرعا، وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور القضاء لحل الإشكاليات العالقة في مجال القضاء الأوقاف، وإعطائه مزيدا من الصلاحيات لمعالجة الأمور الوقفية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تجربة ماليزيا في إصدار الصكوك الإسلامية، وتقييمها شرعيا واقتصاديا، واتبعت الدراسة المنهجين الوصفي والاستقرائي، وتكونت الدراسة من تمهيد ومبحثين وخاتمة، وتوصلت إلى أن ماليزيا تحتل المرتبة الأولى في إصدار الصكوك الإسلامية، وتقوم بإصدار مجموعة من الصكوك الإسلامية من أبرزها: صكوك المرابحة، وصكوك البيع بثمن آجل، وصكوك المضاربة، وصكوك المشاركة، وصكوك الإجارة، وصكوك الاستصناع، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك مخالفات شرعية في صكوك المرابحة والبيع الآجل والاستصناع لأنها تقوم على بيع العينة المحرم شرعا، لكن اللجنة الشرعية للصكوك الإسلامية في ماليزيا تبيح بيع العين، أما صكوك المضاربة والمشاركة والإجارة فإنها تتوافق مع أحكام الصكوك الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية، كما أن الصكوك لها آثار إيجابية اقتصادية على ماليزيا، منها تخلص الحكومة الماليزية من الاقتراض أو طرح سندات الدين لتمويل العجز في الموازنة، وتمويل المشروعات العامة، كما أنها ساعدت في جمع المدخرات المحلية واستثماراها في مجالات مشروعة، كما ساهمت في تحسين السوق المالي الإسلامي في ماليزيا، ولها آثار إيجابية على التشغيل والدخل القومي والنمو الاقتصادي، وتوصي الدراسة بطرح مزيد الصكوك المتعلقة بالنشاط الزراعي، وتجنب التعامل ببيع العينة المحرم شرعا.

يهدف البحث إلى بيان الحكم الشرعي لاستخدام أسلوب العينات غير الإحصائية في المصارف الإسلامية والأدلة التي تدل عليه؛ بهدف الوصول إلى قبول عام وموثوقية مطمئنة لاستخدام هذا الأسلوب وكل ما يترتب عليه في العمليات المصرفية، ويأتي في مقدمة وخمسة مباحث، ونتائج، المبحث الأول: مفاهيم ومصطلحات البحث. المبحث الثاني: تصورات وإجراءات العينات وبيع الأنموذج في البنوك والمصارف الإسلامية. المبحث الثالث: الأدلة الشرعية والقواعد الفقهية التي تبنى عليها أحكام بيع العينات والأنموذج في الإسلام. المبحث الرابع: حكم استخدام أسلوب العينات في المصارف الإسلامية. المبحث الخامس: تطبيقات المصارف الإسلامية للعينات الإحصائية. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: ضرورة استخدام أسلوب العينات غير الإحصائية في أعمال المراجعة والتدقيق الشرعيين داخل المصارف الإسلامية، وتوافر الأدلة الشرعية على ذلك من القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وبعض القواعد الأصولية والفقهية والعقلية، وبعض نماذج القياس على مسائل فقهية كبيع الأنموذج والبيع على الصفة، التي تدل على جواز استخدام هذا الأسلوب في تلك الأعمال.

يتناول البحث الحوكمة الشرعية بدراسة فقهية مقارنة بالمعايير الرقابية المحلية والدولية، ويهدف إلى تعريف الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية ومصادرها ومعاييرها، وبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بها، مع توجيه بعض الممارسات اقتراح بدائل لبعضها الآخر، وقد تناول البحث ذلك في ضوء الأحكام الفقهية في باب الشهادة والحسبة والفتوى، إضافة إلى معايير الحوكمة الشرعية الدولية الصادرة عن مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية، ومعايير الحوكمة الشرعية المحلية الصادرة في المملكة العربية السعودية. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي بتصوير المسائل وتأصيلها الشرعي. وانتهى إلى أن الحوكمة الشرعية مجموعة من الترتيبات التي تضمن وجود إشراف شرعي فاعل مستقل على عمل المؤسسة المالية، والغرض منها تحقيق جملة من المبـادئ، تعود كلها إلى تحقيق القوة والأمانة، ومن مظاهرها حصانة العمل الشرعي واستقلاله، وتحقيق كفاءته. ويوصي البحث بطرح برامج تأهيل علمية لأعضاء اللجان الشرعية، وتطوير ممارسات الحوكمة الشرعية بما يحقق أغراضها.

هدفت هذه الدراسة إلى التأصيل الشرعي لمبادئ حوكمة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، إذ بينت مفاهيم مفردات تلك المبادئ وأصلت مشروعيتها من الكتاب والسنة، وخلصت الدراسة إلى تعريف مناسب لمبادئ حوكمة الرقابة الشرعية، ومشروعية تلك المبادئ في الكتاب والسنة، وأوصت الدراسة ببحث آثار تطبيق حوكمة الرقابة الشرعية في الواقع المصرفي، والتأصيل الشرعي للمبادئ الأخرى التي لم ترد في تعليمات تلك الحوكمة. وقد اتبعت الدراسة المنهجين التحليلي والاستنباطي، فبالمنهج التحليلي تقوم الدراسة بتحليل مبادئ الحوكمة والنظر فيما قامت عليه من أصول شرعية يحسن أن تستند إليها وأن تذكر معها، وبالمنهج الاستنباطي تستنطق هذه الدراسة تلك المبادئ لتفيض بما فيها من منافع وفوائد لإجرائها في واقع النظام المصرفي والمالي.

Our study aimed to understand the role of the Central Bank of Malaysia in the development of Islamic banks through the Sharia governance policy document of Bank Negara Malaysia, and the improvements that resulted from its application on the ground. For this study, we choose Maybank islamic berhard, which is the most important and strongest Islamic bank in Malaysia as an exemple. The results illustrated that the application of Shariah governance and its structures improve the decision-making process by enhancing Sharia Committee, Improve the internal control by strengthening it with dedicated bodies, improve management of non-compliance risk, enhance disclosure, transparency and clarify responsibilities and accountability.

تسعى هذه الدراسة إلى إبراز الدور المنوط من المحاسبة في الفكر الإسلامي في توجيه الممارسات المحاسبية والعمل على تحسينها، ولتحقيق هذا الهدف اعتمدنا على المنهجين الاستقرائي والوصفي التحليلي، توصلنا في هاته الدراسة لعدة نتائج مفادها أن المحاسبة في الفكر الإسلامي تستمد مبادئها من مصادر الشريعة الإسلامية، بحيث تعزز هذه القيم من جودة الممارسات المحاسبية فتدفع المحاسبين لإتقان عملهم وعدم التقصير فيه، وذلك بإعداد المعلومات بكل صدق وموثوقية والإفصاح عنها بكل شفافية. ويُبرز تطبيق النموذج في بنك البركة البحرين دور المحاسبة الإسلامية في تعزيز الالتزام بالشريعة والقيم الأخلاقية والمهنية، من خلال مبادئ مثل الثقة والمشروعية والشفافية. ويُعد البنك مثالاً ناجحاً في استخدام المحاسبة كأداة لتحقيق التوازن بين الامتثال الشرعي والمهنية، مما يؤكد فعالية الفكر الإسلامي في تقديم حلول مالية عادلة.

إن من أهم الخصائص التي تتميز بها الدولة الاتحادية هي ثنائية السلطة السياسية أو ازدواجيتها بحيث يوجد نوعان من السلطة: الأولى: السلطة الاتحادية، والثانية: سلطة الوحدات المكونة للاتحاد، الأمر الذي يترتب عليه وجود ثنائية في التشريع والتنفيذ والقضاء داخل الدولة الواحدة وبقدر تعلق الأمر بالاختصاص التشريعي في الدولة الاتحادية، فإن هذه الأخيرة تمتاز بثنائية السلطة التشريعية التي تمارس الاختصاص المذكور عن طريق توزيعه بين البرلمان الاتحادي وبرلمانات الوحدات المكونة للاتحاد، وبذلك فإن الاختصاص التشريعي يعد الاختصاص الأساسي للبرلمان في الدولة الاتحادية إذ إنه صاحب الاختصاص الأصيل والولاية العامة في التشريع تشاركه في ذلك السلطة التنفيذية في الدولة.