Explore the vast range of titles available.

تعد الطاقة الكهربائية عصب الحياة في حياة المدن، إذ لا يمكن لأي دولة أن تتقدم وتتطور من دون خدمات الطاقة الكهربائية، لذا تعد من علامات التحضر في الوقت الحاضر، إذ إنه من دون خدمات الكهرباء لا يمكن أن تقوم الصناعة ولا التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي شهده العالم لاسيما الدولة المتقدمة، والعراق من الدول النامية التي تعاني من نقص خدمات الطاقة الكهربائية الوطنية بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد السكان يؤدي إلى زيادة الطلب على إنتاج الطاقة الكهربائية، فضلا عن قدم محطات توليد الطاقة وتعرضها إلى العطل المستمر، لكن بعد عام 1990 ونتيجة الحروب وظروف الحصار الاقتصادي أدى إلى تدمير البنى التحتية ومنع استيراد أدوات التصليح لمحطات الطاقة، وبعد عام 2003 ونتيجة للحروب والدمار والخراب، فضلا عن السلب والنهب والتدمير كل هذا أدى إلى حدوث عجز في قطاع التوليد من محطات الطاقة الوطنية، لذا كان الاعتماد على المولدات الأهلية التي تعمل (بالديزل)، بعد أن وصل العجز في الشبكة الوطنية إلى (52%) من عموم العراق، وفي محافظة بغداد، ونتيجة لزيادة السكان والارتفاع الشديد في درجات الحرارة مقابل العجز الكبير في شبكات الطاقة الوطنية، كل هذا أدى إلى زيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية، وأصبحت المولدات الأهلية ظاهرة مألوفة في شوارع وأزقة ومحلات بغداد، وهذه المولدات تعد الأساس في توليد الطاقة ونتيجة للأعداد الكبيرة من المولدات، فقد أدى ذلك إلى أنتشار الملوثات سواء في هواء أو تربة مدينة بغداد عن طريق الأبخرة والدخان الذي تقذفه المولدات، ومن أهم هذه الغازات هو غاز ثاني أوكسيد الكاربون وثاني أوكسيد النتروجين وثاني أوكسيد الكبريت وغيرها من الملوثات، فضلا عن تلوث التربة بزيوت وبقايا نفايات المولدات ومياه تبريد وغسل المولدات، فضلا عن الأصوات العالية والضجيج الذي تصدره هذه المولدات.

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع إدارة الزمة في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإدارتها في ظل جانحة كورونا (كوفيد-19) وتحدياتها، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، كما تم استخدام الاستبانة كأداة للحصول على البيانات الأولية، وتم توجيهها إلى عينة عشوائية (غير احتمالية) من العاملين بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، حيث استطاعت الباحثة الحصول على الردود من عدد (152) فرد، ولقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بذلت جهودا جبارة لمواجهة أزمة كورونا من خلال المتابعة المستمرة والمباشرة لتطورات الأزمة، كما أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قامت بالعديد من الأدوار الإيجابية ذات الأثر الفعال لتدارك الأزمة، كما تم تفعيل تطبيق نظام التباعد بين المصلين حفاظا على سلامة المصلين والمعتمرين والتأكيد الدائم على لبس الكمامات والتعقيم بشكل مستمر. كما أظهرت النتائج أن هناك تحديات رئيسية ترتبط غالبيتها بزوار الحرمين الشريفين ومن أبرز تلك التحديات عدم التزام الحجاج بالاشتراطات الصحية، وجود خلل في الوعي، ضعف الرقابة الصحية وإهمال النظافة في أماكن السكن مما يزيد من فرص انتشار العدوى بين الزوار. وأوصت الدراسة بأهمية تكثيف جهود التوعية وسط الزوار والمعتمرين والحجاج مع ضرورة الالتزام بكافة التوجيهات الصحية وتطبيق الاحترازات منعا لانتشار العدوى، كما أوصت الدراسة بتفعيل دور أفراد المجتمع المحلي في كل من مكة والمدينة في نشر التوعية الصحية وسط تجمعات الحجاج والمعتمرين والزوار، سواء داخل الحرمين الشريفين أو خارجهما في أماكن السكن، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو تحقيق السلامة الصحية للجميع.

يتناول هذا البحث جهود الإدارة في مصر لمراقبة الأحوال الصحية للحجاج المصريين وكذلك الحجاج المارين بمصر باعتبارها طريقا رئيسيا للحجاج القادمين من أوربا والمتوجهين لبلاد الحجاز، هذه الجهود التي بدأت منذ عصر محمد علي واستمرت حتى الوقت الحاضر، ويعرض للمجالس والإدارات التي أنشئت لهذا الغرض، والتي بدأت بتكوين \"مجلس الكورنتينة الدولي\" في سنة ١٨٣١م، ثم \"مجلس الصحة البحرية والكورنتينات\" في سنة ١٨٨١م، الذي ظل الجهة المهيمنة على التنظيمات الصحية للحجاج، وكان رمزا للدور الدولي في تنظيم الحج المصري فيما يختص بالرقابة الصحية على الحجاج، ووضع ضوابط النقل والسفر والرسوم المتعلقة بالحجاج والمسافرين إلى بلاد الحجاز، واستمر حتى إلغاء الامتيازات الأجنبية في سنة ١٩٣٧م والتي كان هذا المجلس أحد أهم أشكالها في مصر حيث ألغي في سنة ١٩٣٩ م، وأنشئت مصلحة الحجر الصحي المنشأة بالمرسوم الصادر في ١٤ سبتمبر سنة ١٩٣٩م، وما تبع ذلك من إصدار قوانين مصرية خالصة لتنظيم سفر الحجاج المصريين وأنظمة المراقبة الصحية، ومن أهمها القانون رقم (٧٦) لسنة ١٩٤٣م \"بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي\" الذي صدر في ١٢ أغسطس ١٩٤٣ م، الذي ألغي بالقانون رقم (٤٥) لسنة ١٩٥٥م، وما يتبع ذلك من إشراف المصلحة على محجر الطور باعتباره المحجر الرئيس للحجاج المصريين. منذ نشأته وحتى انتهاء مهمته بسبب الدواعي العسكرية، أو ما طرأ من تقدم في الرعاية الصحية في مصر وبلاد الحرمين الشريفين حيث وضعت ضوابط للتأكد من سلامة راغبي الحج من الأمراض، وذلك بإلزامهم بتقديم شهادات طبية من الجهات الرسمية تؤكد سلامتهم من الأمراض الوبائية، ويتناول البحث أيضا أهم الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية التي التزمت مصر بتنفيذ مقرراتها، وتطبيقها على الحجاج المصريين وغيرهم من المارين بها، ومن أهمها اتفاقيات إستنبول في سنة ١٨٦٦م، والمعاهدة الصحية الدولية الموقعة في سنة ١٩٢٦ م، ومؤتمر الحج الإسلامي الذي عقد في يناير سنة 1929م.

الصدد أعد قسم الرقابة الصحية بلدية خطة متكاملة للعمل خلال لوحدة مراقبة الأغذية بالمكتب الرئيسي، تم التركيز على تشديد الرقابة الصحية على جميع محلات بيع وتصنيع وتجهيز الأغذية خاصة محلات بيع وتصنيع الحلويات والشوكولاتة ومحلات بيع المكسرات ومحلات بيع الخضروات والفواكه والمخابز والمطاعم والمؤسسات التي لها علاقة بالصحة العامة مثل مغاسل الملابس والصالونات الرجالية وذلك بالقيام بالحملات التفتيشية الصباحية والمسائية اعتبارا من بداية شهر أكتوبر في جميع المناطق، إلى جانب التفتيش اليومي على المجمعات والمراكز التجارية والجمعيات للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع، والعروض الخاصة لبعض السلع الغذائية المعروضة للبيع وطريقة تخزين المواد الغذائية، كما تعمل الوحدة على استقبال الشكاوى على مدار الساعة ومتابعتها من خلال مفتشي تلقي الشكاوى حفاظا على الصحة والسلامة والمصلحة العامة.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور الرقابة في تقديم الخدمة الصحية في المستشفيات العمومية الجزائرية وذلك عبر الاجابة على التساؤلات التالية: ما هو واقع الرقابة في المؤسسة الاستشفائية العمومية الجزائرية؟ هل هناك رقابة فعلية في هذه المستشفيات بإمكانها أن تحد من تجاوزات وأخطاء مستخدمي الصحة على طالبي المساعدة الطبية، أو الصحية؟ وقد تمت الدراسة الميدانية عن طريق الملاحظة بالمشاركة بهذه المؤسسات، وتحليل مضمون بعض الوثائق والمقالات من جريدتي الشروق اليومي والخبر، اللتان كتبتا في هذا الموضوع. وبينت نتائج الدراسة الحالية وجود حالات إهمال وحدوث أخطاء طبية ناتجة عن عدم الالتزام بأخلاقيات المهنة من طرف بعض مستخدمي الصحة.