Explore the vast range of titles available.

استهدفت الدراسة بصورة أساسية إلى دراسة أثر التحول الرقمي في تحسين كفاءة النظام الضريبي المصري على جودة الفحص والحد من ظاهرة التهرب الضريبي في مصر التعرف على دور أساليب التحول الرقمي في تفعيل دور جودة الفحص والحد من الفجوة في الحصيلة، وقد اعتمدت الباحثة على المنهجين الاستنباطي والاستقرائي في دراسة أثر التحول الرقمي على جودة الفحص الضريبي، من خلال تحليل الدراسات السابقة وإجراء دراسة ميدانية باستخدام قائمة استقصاء لعينة عشوائية مكونة من ۲۲٥ فردا من موظفي هيئة الضرائب والشركات ومكاتب المحاسبة. تم تحليل البيانات باستخدام البرامج الإحصائية (IBM SPSS و Statistics_V29 و Mathematica_V149)، حيث تضمنت التحليل الوصفي واختبارات الصدق،) والثبات واختبارات التوزيع الطبيعي. كما استخدمت الباحثة تحليل الانحدار البسيط والمتعدد لقياس تأثير التحول الرقمي بأبعاده (الإقرار الضريبي الإلكتروني، الفاتورة الإلكترونية، الإيصال الإلكتروني) على جودة الفحص الضريبي، حيث أظهرت النتائج قوة تفسيرية للنموذج الإحصائي بلغت ۹۲٫۸%، وتوصلت الدراسة لتحول الرقمي في الإدارة الضريبية في مصر أسهم في تحسين كفاءة الفحص الضريبي ودقته، مما أدى إلى تسريع عملية تحديد الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الشفافية. كما ساعد في تقليل الأخطاء البشرية، وتعزيز القدرة على مراقبة الأنشطة التجارية والحد من التهرب الضريبي. رغم هذه التحسينات واجهت البنية التحتية الرقمية تحديات في بعض المناطق، مما يتطلب مزيدا من التدريب وتطوير الكوادر البشرية لتحقيق استفادة كاملة من التحول الرقمي، وأوصت الباحثة ينبغي تعزيز البنية التحتية الرقمية في كافة أنحاء مصر لضمان تكامل التحول الرقمي في الإدارة الضريبية، مع توفير برامج تدريب مستمرة للكوادر الضريبية لضمان استغلال الأنظمة الرقمية بكفاءة. كما يجب تحسين آليات الرقابة لتقليل التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.

هدفت الدراسة إلى تعرف مفهوم التجنب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات كأحد أبرز التحديات الضريبية الناشئة عن أنشطة الاقتصاد الرقمي، وأيضا تعرف أهم آليات الشركات متعددة الجنسيات لتجنب الضريبة وممارسات بعض هذه الشركات، وكذلك الوقوف على مختلف الجهود الدولية المتخذة من جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي للتعامل مع التجنب الضريبي نتيجة للآثار السيئة التي يتركها التجنب الضريبي على الاقتصاد القومي وتأكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح خارج الدولة وتقويض عدالة النظم الضريبية والوقوف عائقا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتوصلت الدراسة إلى أن تأكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح يرتبط باستراتيجيات التجنب الضريبي التي تستخدمها الشركات متعددة الجنسيات لاستغلال الثغرات في القواعد الضريبية لتحويل الأرباح بشكل مصطنع إلى مواقع منخفضة الضرائب أو خالية منها كوسيلة لتجنب دفع الضرائب. وأن مشروع تأكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين يمد الحكومات بالقواعد والأدوات اللازمة لمعالجة التجنب الضريبي، وضمان فرض الضرائب على الأرباح حيثما تحدث الأنشطة الاقتصادية التي تولدها وحيثما يتم خلق القيمة.

تهدف هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة بين حصيلة إيرادات كل من الرقابة الجبائية والجباية العادية، بغرض التوصل إلى إطار متكامل لتفسير وقياس العلاقة بينهما لمساعدة الإدارة الجبائية في زيادة تفعيل الرقابة الجبائية لمكافحة التهرب الضريبي وزيادة الإيرادات الجباية لتحقيق التنمية الاقتصادية. وقد تم الاعتماد على أدوات التحليل القياسي من أجل دراسة أثر الرقابة الجبائية على حصيلة إيرادات الجباية العادية في الجزائر، وقد تم التوصل من خلال البحث إلى أنه ورغم الجهود المبذولة من طرف الدولة في هذا المجال والمبالغ المسترجعة إلا أنها تبقى غير كافية وقد تنعكس سلبا على حصيلة إيرادات الجباية العادية نتيجة عدم فعالية الرقابة الجبائية في مكافحة التهرب الضريبي، وهو ما يتطلب القيام بمجموعة من الإجراءات التي من شأنها إصلاح النظام الضريبي وتدعيم الرقابة الجبائية لمكافحة التهرب الضريبي.

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على برامج عصرنة الإدارة الجبائية، خاصة الرقابة الجبائية الإلكترونية على التصريحات وعمليات الدفع والتوقيع الإلكتروني، التي ستساهم بشكل كبير في تقليص الوقت والجهد وخلق قاعدة بيانات حول المكلفين بالضريبة، حتى ينم التأكد بصورة أكثر دقة على مضمون التصريحات والوضعية الجبائية للمكلفين، وليه فقد خلصت هذه الدراسة إلى أن هذا النوع من الرقابة يمنح درجة عالية من الشفافية والموثوقية، كونها تمكن المكلف بالضريبة من تتبع ومراقبة وضعيته الجبائية من جهة والاطلاع على المستجدات من النصوص والقوانين الجبائية، ومن ثم زيادة نسبة التحضر والامتثال الجبائيين للمكلفين.. . الخ، وبذلك كانت النتيجة الأساسية أن وضع نظام معلوماتي لعمليات الرقابة الجبائية سيودي إلى تحقيق درجة عالية من المرونة في فرض الضريبة، كما أنه يتكيف مع مختلف أنواع الضرائب من خلال قدرته على إدارة النماذج الانتقالية والمعايير المتغيرة للنظام الجبائي.

Cette étude vise à mettre en évidence la possibilité d'adopter le contrôle sur pièce comme mécanisme d'évaluation de la performance de l'administration fiscale en tant qu'élément important qu'elle utilise pour financer le Trésor public par l'administration fiscale à travers l'utilisation du contrôle sur pièce . L'étude a abouti à plusieurs résultats, notamment l'insuffisance des ressources humaines et matérielles pour accélérer et optimiser ce type de contrôle et augmenter son utilisation, et aussi, le manque d'informations pour effectuer ce type de contrôle de la meilleure façon. Ces insuffisances sont dues essentiellement à l'absence d'une modernisation effective dans ce domaine malgré les grands efforts déployés pour moderniser l'administration fiscale à tous les niveaux .

تهدف الدراسة إلى الوقوف على أداء التحفيزات الضريبية الممنوحة ضمن السياسة الضريبية للدولة في توسعة الوعاء الضريبي، والتي قد تعرف انزلاقا عن المسار الذي صيغت في إطاره والمتمثل في التهرب الضريبي. وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة استعراض أهم أسباب هذا القصور والانزلاق ومن ثم تقديم حلول استراتيجية لتحسين أداء وفعالية هذه التحفيزات، من خلال الهندسة الضريبية، وما تقدمه من حلول إبداعية، إذ توصلت الدراسة إلى ضرورة تبني أنماط حديثة للإدارة الضريبية تقوم على اعتماد وسائل التكنولوجيا الحديثة والاتصال، وهندسة العنصر البشري، والتفكير الإبداعي في العمليات والاستراتيجيات التي تدعم الرقابة الضريبية والشفافية، والمرونة، العدالة، وتزيد من الكفاءة والفعالية.

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز مساهمة التحقيق الجبائي في كبح ظاهرة التهرب الضريبي التي أصبحت تشكل إحدى المعوقات الأساسية للتنمية الاقتصادية في ظل واقع النظام الجبائي الجزائري والصعوبات التي يواجهها، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها أن ظاهرة التهرب الضريبي تعد من أهم التحديات التي تواجه النظام الضريبي لما له من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، النتائج التي حققها التحقيق الجبائي على مستوى مركز الضرائب بالجلفة تعتبر دليلا على أهميته في كبح ظاهرة التهرب الضريبي.