Explore the vast range of titles available.

إن الفوضى العمرانية السائدة وزيادة الحاجة إلى عمران منظم، فرض على المشرع الجزائري سن نصوص قانونية يعمل من خلالها على تحقيق ذلك، فزيادة على وضع وسائل التهيئة والتعمير، درج إلى إنشاء هيئات إدارية مؤهلة قانونا بمراقبة العمليات المخالفة لهذه الوسائل بغية الحد منها، وأسند إليها هذه المهمة الجوهرية في مجال العمران، التي تترجم بخرجات ميدانية هذه الأخيرة متوجة بمحاضر ذات صيغة إلزامية متميزة بالشفافية التامة، إذ تتحرى على المخالفات وتعمل على ردعها. المشرع الجزائري يسعى جاهدا إلى تحقيق الفضاء الأنسب للحياة، وذلك من خلال لامركزية الرقابة باعتبار الهيئات اللامركزية أقرب من الميدان وتكون رقابتها ناجعة أكثر مما هي عليه الرقابة المركزية، كما أنه دعم هذه الهيئات بهيئات أخرى يغلب عليها الطابع التقني، حتى تتمكن الدولة من بسط الرقابة على هذا المجال بنوعيها التقني والقانوني. في الأخير تجدر الإشارة إلى أن هذه الهيئات حققت قفزة نوعية وأصبحت تمارس مهامها بنسب لا بأس بها في الآونة الأخيرة.

The establishment of a digital platform by the Ministry of Housing, Urban Planning, and the City for submitting building permit requests and tracking their progress until approval represents a crucial step in the digital transformation process. However, the examination of administrative, engineering, and technical files, and the alignment of building permit requests with legal regulations have not yet been digitized. In contrast, some countries such as Germany, Austria, and the United Arab Emirates, which have successfully digitized all processes related to building permits. The study results indicate that while this platform could activate digital urban administrative Police, its success requires the development of a comprehensive digital platform that integrates all aspects of urban police. Additionally, it is essential to program the legal controls related to urban monitoring into the platform's database. This approach is considered the optimal solution for ensuring the quality of regulatory processes in urban field.

على الرغم من توافر تقنيات التحكم المختلفة وبرامج التحكم في المشروع، لا تزال العديد من مشاريع البناء لا تحقق أهداف التكلفة الخاصة بها. تم تكريس الأبحاث في هذا المجال حتى الآن بشكل أساسي لتحديد أسباب تجاوز التكلفة. القيمة المكتسبة هي تقنية رائدة في مراقبة وتحليل أداء المشروع وتقدم المشروع. على الرغم من أنه يسمح بالقياس الدقيق لتقدم المشروع، ويمكنه الكشف عن أي انحرافات للوقت والتكلفة عن الخطة، إلا أن قدرته على الإبلاغ عن مستوى الانحراف المقبول لم تتم دراسته جيدا. هناك أبحاث محدودة تهدف إلى دراسة العوامل التي تعوق قدرة المقاولين على التحكم بفعالية في مشاريعهم. لسد هذه الفجوة، تم إجراء مسح على 22 مؤسسة مشاريع بناء. لوحظ أن معظم مديري المشاريع والمقاولين في مصر يجدون صعوبة في التحكم في تكاليف المشروع بسبب المشاكل التي تشمل أمر التغيير والتغييرات في التصميم وأخطاء التصميم وتدهور الوضع الاقتصادي الحالي وتأخير المشروع وارتفاع أسعار المواد. تمكنت الدراسة من إثبات أن المشكلة في الواقع لم تكن في التقنيات المستخدمة ولكن نقص المعرفة بالتقنيات، والإدارة السيئة لمنهجية التحكم في التكلفة، والتنظيم العام السيئ للموقع وعدم كفاية الإشراف. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو توضيح استخدام نهج التكلفة على أساس النشاط كنظام بديل لمحاسبة التكاليف لنظام محاسبة التكاليف التقليدي لتحديد التكلفة الحقيقية والدقيقة للمشاريع. تمنع التكلفة المستندة إلى النشاط تشوهات التكلفة التي لا تستطيع محاسبة التكاليف التقليدية توفيرها، تقدم هذه الدراسة تطبيقا ومثالا للتطبيق على مشاريع البناء. تظهر نتائج الدراسة أن تطبيق يؤدي إلى معرفة أفضل بتسعير العطاء، وقدرة أكبر على تقدير التكلفة وتحديث بيانات التكاليف. كما أنه يحفظ المعلومات المناسبة والضرورية للدخول إلى مقدمي العطاءات والمنافسة للفوز بهم. يساعد هذا النظام في الإشراف والرقابة على الأنشطة التي تقوم بها الشركة واتخاذ قرارات عقلانية وصحيحة. أوصت نتائج هذه الدراسة بضرورة تغيير نظام إرساء العقود التقليدي من صاحب العطاء الأول إلى الأكثر دقة.

بهدف تنظيم المجال العمراني بشكل محكم، من خلال التخطيط والتنفيذ وفقا لقوانين التهيئة والتعمير، وتفعيل آليات الرقابة الإدارية للسيطرة على الأنشطة العمرانية والحفاظ على النظام العام العمراني، تم تجسيد هذا الأمر في إطار قانوني، أبرزه المرسوم التنفيذي 15/19 الذي يحدد كيفية إعداد عقود التعمير وتعديلها وتكميلها بواسطة المرسوم التنفيذي 342/20، وإنشاء نافذة واحدة للتعمير على مستوى المقاطعة الإدارية كآلية أو إطار قانوني يمكن للإدارة من خلاله ممارسة الرقابة على مجالات التهيئة والتعمير، وتعزيز قيمة العقار كآلية للتمويل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، نظرا للأبعاد الثقافية والهوية التي تعكسها مجالات البناء والهندسة المعمارية.

كشف البحث عن الإشكالات العملية من خلال تطبيق القانون(66.12) المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. يعتبر النمو الديمغرافي الكبير الذي شهده المغرب وتنامي ظاهرة الهجرة القروية نحو المدن، السبب الرئيس الذي خلف واقعاً عمرانياً مشوهاً أفرز مشاكل لا حصر لها على عدة مستويات وأخل بشروط ومتطلبات التنمية العمرانية المتوازنة واكبه انتشار التجزئات العشوائية والبناء غير القانوني. ولمواجهة هذا الوضع كان لا مناص من إصدار قانون للحد من الأفعال المخلة بقانون التعمير والبناء. وقسم البحث إلى مطلبين أولهما الإشكالات القانونية التي يثيرها قانون(66.12) وتفرع منه فقرتين (مستجدات قانون66.12 بمراقبة وزجر المخالفات، الملاحظات الشكلية والموضوعية) وثانيهما الإشكاليات العملية التي يثيرها قانون (66.12) وتفرع منه فقرتين (الإشكالات التي تعيق تطبيق هذا القانون لأسباب قانونية، الإشكالات التي تعيق تطبيق هذا القانون لأسباب ميدانية). واختتم البحث بأن هذا القانون له مظاهر إيجابية تجلت في ملأ الفراغ القانوني المتعلق برخص الهدم التي استحدثها القانون وتقوية التنسيق بين الهيئات الرقابية وتمكين المراقب وضابط الشرطة من اختصاص اتخاذ الأمر بوقف الأشغال واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

يعد مجال العمران من المجالات التي تؤرق الدولة لارتباطه بالتنمية بجميع أبعادها، لذا كان لابد من العمل مليا للحد من المخالفات العمرانية، عن طريق تحديد متطلبات التنمية لتكريس جودة الخدمات العمرانية وجودة الرقابة العمرانية في حدود الضوابط القانونية التي حدد قانون التهيئة العمرانية والتشريعات الخاصة الأخرى، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها أن تكريس الجودة في مجال الرقابة العمراني يتطلب ضرورة تكوين وتأهيل الأعوان المختصين بالرقابة في مجال العمران على التعامل بالبرامج الرقمية والقواعد البيانية، وكذا على المسائل الفنية والتقنية المتعلقة بالعمران بشكل دوري كلما تطلب الأمر ذلك.

يناقش البحث رقابة المحتسب على البناء في الشريعة الإسلامية، ودور نظام كود البناء السعودي في تفعيل هذه الرقابة في العصر الحديث، من خلال بيان عناية الإسلام بالبناء وتنظيم العمران، وأبرز مجالات عمل المحتسب في الرقابة على البناء في الشريعة الإسلامية. بالإضافة إلى بيان آليات الرقابة على البناء في نظام كود البناء في المملكة العربية السعودية، مع ذكر أوجه التشابه والاختلاف بين نظام الحسبة في الإسلام ونظام البناء السعودي في الرقابة على جودة البناء. واتبعت الباحثة المنهج الاستقرائي من خلال جمع وتتبع ما له صلة في الرقابة على البناء في الإسلام، أما المنهج التحليلي فاتبعته في تحليل وتفسير الأنظمة المتعلقة بتنظيم بالبناء في المملكة العربية السعودية واستنباط آليات الرقابة في هذه الأنظمة. وخلصت الدراسة إلى أن الإسلام لم يغفل جانب العمران، بل أدرجه في منظومة متكاملة من الضوابط الشرعية والتنظيمية، تراعي المصلحة العامة، وتحقق مقاصد الشريعة، وتولى المحتسب مهام شرعية وفنية وتنظيمية في البناء، شملت الرقابة على جودة التشييد والمواد، وضبط عقود العمل ونزاهة البنائين، مع تصحيح الأخطاء وإزالة الضرر. ويتفق كل من نظام الحسبة وكود البناء السعودي في أهدافهما الجوهرية مثل حماية النفس والمال، ويختلفان في الإطار التنظيمي وآليات التنفيذ ووسائل الرقابة، تبعا للفارق بين السياق التاريخي لعمل المحتسب، والإطار المؤسسي والتقني الذي يقوم عليه النظام الحديث. واقترحت الدراسة على الباحثين إجراء دراسات تحليله لمقاصد وآليات الرقابة في نظام الحسبة، واستثمار ما تحمله من قيم النزاهة والشفافية والمسؤولية المهنية لتطوير التشريعات والأنظمة الحديثة.