Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeDegree TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceGranting InstitutionTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
1,812
result(s) for
"الرقابة القضائية"
Sort by:
الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في الظروف الاستثنائية في القانون الأردني : دراسة مقارنة (فرنسا-مصر)
by
المحاسنة، مدين جمال راجي مؤلف
in
الرقابة القضائية الأردن
,
الرقابة القضائية مصر
,
الرقابة القضائية فرنسا
2020
تتحدث هذه الدراسة عن الإشراف القضائي على العمل للدائرة في ظروف استثنائية في الأردن قانون. تقارن هذه الدراسة مجموعة من الدول الرائدة في هذه المنطقة. هذه الدول هي مصر وفرنسا. هذه الدراسة يتكون من فصل تمهيدي. الفصل التمهيدي يتحدث عن مفهوم مبدأ الشرعية وضمانات الشرعية بشكل عام، ويتحدث أيضا عن الاستثناءات التي تؤدي إلى تعطيل القانون العادي. الفصل الأول : يتحدث عن تجليات سلطة القسم في ظل ظروف خاصة. هذا الفصل يتحدث عن نظرية الظروف الخاصة عدة جوانب مثل ظروفه وتأثيره. كذلك ويتحدث عن السلطات العامة بالدولة سواء كان السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية. في هذه الظروف، يمكن تشكيل سلطة الدولة ل تعمل بشكل طبيعي. من خلال ذلك، يمكن للدولة أن تحمي نفسها من خطر الانهيار وهذا يؤثر على الأفراد. الفصل الثاني : الحديث عن الرقابة القضائية وتأثير الظروف الاستثنائية. كما رأينا، تحدث الفصل الأول في الرقابة القضائية بشكل استثنائي الظروف، من خلال إشراف الأعلى المحكمة الإدارية الآن). كما رأينا، الفصل الثاني تحدث عن سيطرة سلطة ذات طابع تشريعي وأثر ذلك على القضاء الإداري، سواء كانت داخلية أو خارجية. تحدث الفصل الثاني عن وسائل الإشراف القضائي على أعمال الدائرة في الظروف الاستثنائية. تحدثت الدراسة على موضوع تأثير تأملات استثنائية ظروف إجراءات الإلغاء وكذلك مطالبة التعويض بمسؤولية الدولة عن عملها.
The Problem of Separating Administrative Decisions Linked to the Administrative Contract Establishing them
2024
For an administrative judge to be able to rule on the review presented to him, it is necessary to determine whether the subject matter of the dispute is connected (RATTACHALLEZ) to one of the administrative processes within his jurisdiction first. Ensuring the existence of connection (RATTACHEMENT) is essential for him. Hence, the administrative judge had to devise the theory of connected acts to solve the problem of determining the legal system and competent jurisdiction, as well as identifying the components of the administrative process that require specialized adjudication of disputes that may arise therein.
Journal Article
الرقابة القضائية على المعاهدات الدولية : -دراسة مقارنة- : (القانون الفرنسي والمصري والأردني)
by
العمرو، مهند هزيم مؤلف
in
الرقابة القضائية الأردن
,
الرقابة القضائية مصر
,
الرقابة القضائية فرنسا
2019
يتناول هذا الكتاب أهميه القرار الإدارى تتجلى فيما صدر حوله من أحكام قضائية تعالج مدى تحقق العدالة فى إصدارة، تلك القرارات التي زخرت بها محاكم القضاء الإدارى فى فرنسا ومصر والعراق وبقيه من أخذ بمبدأ القضاء المزدوج من الدول حيث تحول القرار الإدارى من طبيعه إداريه مجرده إلى طبيعه إداريه قانونيه وهكذا أصبح منطلق القضايا الإدارى هو دراسة القرار الإدارى فى صورتيه التأديبيه والقضائيه وبخاصة من منطلق تسبيبه ليتسنى للقضاء ممارسه الرقابه على هذا القرار، كما ليكون بمقدور من صدر القرار بحقه رفع التظلم حوله أو إقامة الدعوى القضائيه بشأنه.
Arbitration Fees, Expenses and Determination Controls
by
Al-Majali, Tawfiq
,
Mosabeh, Rageh
,
Al-Taani, Muhanned
in
الأحكام القضائية
,
الأردن
,
الرقابة القضائية
2025
The Jordanian Arbitration Law No. 31 of 2001, along with its amendment No. 16 of 2018, addresses arbitration fees and expenses. Article 41/D (1, 2, 3) outlines how to determine the arbitrators' fees, their distribution, and how to handle situations when one party fails to pay its share, assigning the second party to pay on their behalf. Once the final arbitration decision is issued, the arbitration fees and expenses are determined. Decisions regarding these fees are subject to appeal before the relevant appeals court within fifteen days. However, the law does not comprehensively regulate this matter. Unless a written agreement exists, the issue falls outside the jurisdiction of the appeals court. This research explores the definition of arbitration fees from the perspectives of jurisprudence, the judiciary, and various legislations, focusing on the estimation of fees, especially in Ad-Hoc Arbitration. The Jordanian legislator has not provided specific principles for estimating these fees, which should also consider the arbitrator's experience and length of career. In contrast, Institutional Arbitration has clearer criteria. The research concludes that the lack of specific legal provisions for judicial oversight over the arbitral tribunal's fee decisions has led to inconsistencies in judicial decisions by the Court of Appeal. Legislative intervention is needed to address these gaps in the law.
Journal Article
الرقابة القضائية على القرارات الإدارية : دراسة مقارنة
2020
كتاب \"الرقابة القضائية على القرارات الإدارية\" هو في الأصل أطروحة دكتوراه للدكتور \"فلادي علاونة\" يدور موضوعها حول تعزيز فكرة الرقابة القضائية التي تمارسها محكمة العدل العليا الفلسطينية بصفتها محكمة إدارية على القرارات الإدارية التي تصدر عن السلطة التنفيذية وتلقي الضوء على مدى فاعلية هذه الرقابة في كلا النظامين وتبين الإشكالات الحقيقية التي تعتريها وتعمل على تقديم الحلول المناسبة لتطويرها في فلسطين بالاستفادة من التجربة التونسية العريقة بهذا المجال.
أركان القرار الإداري في عصر الذكاء الاصطناعي
2024
تناول هذا البحث مدى إمكانية توافر أركان القرار الإداري بالمفهوم القانوني ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي، باستعراض الأركان الموضوعية والشكلية، ومحاولة تطويعها ضمن التصور التقني لها، بغرض ضمان صحتها عند إصدار تلك القرارات بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي. فعرضت الأركان الشكلية (الممثلة في ركن الاختصاص وركن الشكل)، و الأركان الموضوعية (المتمثلة في ركن المحل، السبب، الغاية) بالقدر العام الذي يمكن معه الوقوف على وضع تصور بشأن مدى نجاح تطبيق المنظومة على القرارات الإدارية، والعمل من خلال منهجية استعراض القواعد والمبادئ المرتبطة بها والواجب توفرها في هذه الأركان لصحة صدورها على ضوء أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومن ثم إسقاطها على الاحتمالات المتوقعة للنظر في كيفية توفيرها أو قبولها ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي، وكيفية تفادي إشكالياتها وعيوبها بهدف ضمان صحة صدور تلك القرارات من خلال تصور مصغر المحاكاة وتجربة قانونية. وإن كانت التقنية ممكنة التنفيذ على أرض الواقع إلا أن إعمالها يتطلب اتباع منهجيات قائمة على عدد من المبادئ التي تضمن التطبيق السليم لها، وهو ما تم التطرق إليها في المطلب الأخير من هذا البحث، وضرورة التأكد من حوكمة الإجراءات لضمان سلامتها بالقدر اللازم لسلامتها.
Journal Article