Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
45
result(s) for
"الرقابة القضائية الكويت"
Sort by:
ضمانات استقلال القضاء الكويتي : دراسة مقارنة
هدفت هذه الدراسة إلى بيان نطاق استقلال القضاء وأهم معوقاته، في دولة الكويت وبعض الدول الأخرى، مثل : لبنان والأردن ومصر وفرنسا، إضافة إلى بيان الضمانات التي يمكن أن تحقق استقلال القضاء في هذه الدول ولتحقيق هذه الأهداف اعتمد الباحث على المنهج المقارن من خلال دراسته لمواد الدستور الكويتي وللأحكام الواردة في القوانين الكويتية وقرارات محاكم التمييز فيها مع مقارنتها بالمواد الدستورية والنصوص القانونية لبعض الدول مثل : فرنسا ولبنان ومصر والأردن، كما تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لبيان وتوضيح المواد الدستورية والأحكام والمواد القانونية في القانون الكويتي التي تطرقت لهذا الموضوع مع الترجيح وإبداء الرأي وتحليل النصوص القانونية والاجتهادات القضائية.
Book
تطبيقات نظرية أعمال السيادة أو أعمال الحكومة في ظل التشريع والقضاء الكويتي
على غرار الأنظمة المقارنة تبنى النظام الكويتي بأبعاده الثلاثة الدستوري والتشريعي والقضائي فكرة الدولة القانونية، كأساس مرجعي لجميع الأعمال والنشاطات العامة، بحيث يستوجب أن تصدر جميعها (سواء أكانت إدارية أو سياسية أو مالية ...إلخ) إما طبقا للقانون، أو على أساس القانون، أو في نطاق القانون، والا وقعت باطلة وجاز الطعن فيها بكافة وسائل الطعون السياسية والقانونية والقضائية، لكن الأخذ بهذه الفكرة على إطلاقها قد يصطدم ببعض الاعتبارات العملية والسياسية، لذلك كان من الضروري \"تلطيفها\" من خلال إخراج بعضها من هذا الأساس، وهو الحال بالنسبة لأعمال السيادة أو الأعمال الحكومية، لا سيما بالنسبة للأعمال المنظمة لعلاقات السلطة التنفيذية بالتشريعية، والأعمال المتصلة بشؤون الدولة الخارجية، والأعمال المتعلقة بشؤون الحرب، وأخيرا التدابير الخاصة بأمن الدولة الداخلي، وبغض النظر عن الاتجاهات المحلية والدولية المعارضة للفكرة خوفا من آثارها التعسفية في مواجهة الحقوق والحريات، إلا أنه مع ذلك يتعين القول بها وتكريسها فعليا ليس كفكرة قانونية فحسب، ولكن كضرورة عملية لا يمكن الاستغناء عنها.
Journal Article
مدى استقلال القضاء الدستوري في شأن الرقابة على دستورية التشريعات بالتركيز على النظامين المصري والكويتي
يتحدث هذا الكتاب عن مدى استقلال القضاء الدستوري في شأن الرقابة على دستورية التشريعات بالتركيز على النظامين المصري والكويتي وعلي هذا فإن دراستنا لهذا الموضوع سوف نحصرها فقط في اختصاص القضاء الدستوري برقابة دستورية التشريعات دون اختصاصاته الأخري الفرعية علي أساس أن ذلك الاختصاص هو الهدف الاساسي من وراء إنشائه هذا من جهة ومن جهة أخري أن الاحكام الصادرة في رقابة الدستورية تمثل الجزء الأكبر من مجموع ما يصدره من أحكام وقرارات.
Book
الضوابط الدستورية على سلطة المشرع التقديرية
فإنه لما كانت السلطة التشريعية هي المعبرة عن آمال وتطلعات الشعب بوصفها مظهرا للديمقراطية شبه المباشرة، فقد أناطها الدستور وبصفة أصيلة بحق التشريع؛ للقيام بالوظيفة الاجتماعية والنهوض بالاحتياجات العامة، لأن غياب السياسة التشريعية معناه فقدان المنظم لمكنة تحديد الأهداف بسبب غياب القدرة على إدراك الواقع بأبعاده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مما يفصم عرى التلاقي بين المشرع والواقع الاجتماعي. وإذا كان الدستور قد اختص السلطة التشريعية بسلطة تقدير ملاءمـة القـانون، فـإن اختصاصها بالتقدير منوط بالمصلحة العامة في ضوء قواعد الشرعية والمشروعية معا، إذ ليست هذه السلطة الممنوحة طليقة من كل قيد أو عصية على كل حد؛ وإنـما تجـد حدودها فيما يفرضه عليها الدستور من أحكام وضوابط كمراعاة التناسب وعـدم التمييز وهو ما عرضت له في المبحث الأول، وعدم الانحراف بالسلطة واحترام الحريـات في المبحث الثاني، كما تناولت في المبحث الثالث اضطلاع المنظم بدوره التشريعي بعيدا عن الامتناع والتنازل عن الاختصاص على النحو الموضح تفصيلا بثنايا البحث. وتوصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها هو أن الأصل في السلطات التشريعية هو إطلاقها، دون قيد عليها ما لم يفرض الدستور في شأن صلاحياتها ضوابط بعينها تعتبر تخوما لها لا يجوز تجاوزها. وإن الانحراف التشريعي يتعلق أساسا بالغاية من التشريع، والتي تنكب فيها عن استهداف المصلحة العامة؛ وهو ما جعل التشريع مشوبا بعوار دستوري. وانتهيت إلى التوصية بمراعاة الوقت الطبيعي والكافي لبحث ومناقشة القوانين، ذلـك أن تصاعد وتيرة إصدار القوانين الفجائية لعرضة وبنصيب كبير لمجافاة الوظيفة الأساسية من التشريع. وأيضا إلى تبني فكرة الرقابة السابقة (رقابة المجلس الدستوري) على غرار المجلس الفرنسي، ليكون بجانب الرقابة القضائية حصنا منيعا في تحقيق الرقابة السابقة واللاحقة على دستورية القوانين.
Journal Article
شرف المحاولة : معاركنا الصغيرة ضد الرقابة
كتاب \"شرف المحاولة : معاركنا الصغيرة ضد الرقابة\" للكاتبة بثينة العيسى يتناول موضوع الرقابة على الأدب والفن في الكويت. يبدأ الكتاب بمقدمة عن الديمقراطية الكويتية والحريات، ثم ينتقل إلى مناقشة الحكومة كخصم للحريات والانقلاب على الدستور. يتناول الكتاب أيضا الاستجوابات البرلمانية التي أثرت على الحريات، مثل استجواب سعود الناصر وما تلاه من ملاحقات ومحاكم. تستعرض بثينة العيسى تجارب شخصية ومواقف متعددة تتعلق بالرقابة، مثل منع تداول بعض الكتب وملاحقات قضائية. كما تكشف عن كواليس الرقابة في الكويت وتصفها بأنها \"مجرد مشكلة فنية\". يتناول الكتاب أيضا ولادة مكتبة والتحركات الأولى للمبدعين في مواجهة الرقابة، بالإضافة إلى قصص عن القارئ الغريب وحارس سطح العالم. بإيجاز، يقدم الكتاب نظرة شاملة على التحديات التي يواجهها المبدعون في الكويت في مواجهة الرقابة، مسلطا الضوء على الصعوبات التي تعترض طريق حرية التعبير.
Book
أوامر التغيير ودورها في حماية المال العام في ضوء قانون المناقضات العامة الكويتي
تقتضي حماية المال العام، وضمان استمرار المرافق العامة في تقديم خدماتها بانتظام واطراد، ضرورة أن تتمتع الجهة الإدارية -في مواجهة المتعاقدين معها -بسلطة إصدار أوامر تغييرية خلال تنفيذ عقودها، سواء تعلقت بموضوع العقد أو مدته. وتعتبر هذه الأوامر قرارات إدارية مرتبطة بالعملية العقدية لا تنفصل عنها؛ حيث تخضع لجملة من الضوابط، سواء كانت عامة مرتبطة بمحل العقد والنسب المالية له، ومدده، ومشروعيته بشكل عام، أو كانت متعلقة بضوابط قانونية إجرائية، تتمثل في عرض الأمر التغييري على الجهات المختصة لإقراره، وتوافر الاعتمادات المالية له. وبما أن تلك الأوامر جزء لا يتجزأ من العملية العقدية فإنها تخضع لرقابة قاضي العقد، دون قاضي الإلغاء، هذا ويحق للمتعاقد مع السلطة الإدارية اللجوء إلى قاضي العقد لطلب التعويض، أو فسخ العقد، إذا ما استحال تنفيذه، كنتيجة لتلك الأوامر. وتوصلت الدراسة إلى ضرورة النص في اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات العامة الكويتي على أوامر التغيير وتفصيلها، بما يتوافق والأحكام العامة لقانون المناقصات، كما أنه من الضروري بمكان إلزام الجهات الإدارية المتعاقدة بعدم تجزئة أوامر التغيير إلا وفق ضوابط يعود تقديرها للجهاز المركزي للمناقصات العامة. أضف إلى ذلك فإنه من المناسب أن يقوم القضاء الكويتي بإلزام المتعاقدين مع الإدارة الاستمرار في تنفيذ التزاماتهم العقدية وعدم التوقف عن التنفيذ، لما يعني -عكس ذلك -إعطاء لهذا الأخير حق تقدير مشروعية تصرفات الجهة الإدارية المتعاقدة، وسيتم تناول هذا الموضوع من خلال مبحثين، الأول: يتعلق بماهية أوامر التغيير، من حيث تعريفها، وطبيعتها وأساسها القانونيان. في حين يتطرق المبحث الثاني إلى نطاق إصدار أوامر التغيير والضوابط القانونية الواردة عليها، ومدى رقابة القضاء على ذلك.
Journal Article
الرقابة على دستورية القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة : دراسة مقارنة مع تشريعات جمهورية مصر العربية ودولة الكويت ومملكة البحرين : مفهوم رقابة الدستورية ونشأتها وصورها والموضوعات الخاضعة للرقابة والعيوب الدستورية-صور الرقابة على الدستورية-العيوب الدستورية (أسباب عدم الدستورية)-الإيمان بمبدأ المشروعية وسيادة القانون-مقدمات الرقابة في دولة الإمارات العربية المتحدة- تنظيم الرقابة على الدستورية في النظام الدستوري المصري-تشكيل المحكمة الدستورية العليا وضمانات أعضائها-إجراءات التقاضي أمام المحكمة الدستورية العليا والحكم الصادر عنها-حجية أحكام المحكمة الدستورية العليا ومدى قابليتها للطعن-تنظيم الرقابة على الدستورية في دولة الكويت ومملكة البحرين-تشكيل المحكمة الدستورية الكويتية وانعقاد جلساتها وضمانات أعضائها-اختصاصات المحكمة خارج نطاق رقابة الدستورية-تنظيم الرقابة على دستورية القوانين في النظام الدستوري الإماراتي-تشكيل المحكمة الإتحادية العليا وضمانات أعضائها وشروط عضويتهم-طرق الرقابة على الدستورية أمام المحكمة الأتحادية العليا-شروط قبول الدعوة الدستورية العليا-حجية الأحكام الصادرة عن المحكمة الإتحادية العليا وتنفيذها
كما هو معلوم أنه لا وجود حديثا للدولة ما لم يكن لها دستور، ذلك الذي يحدد فيها سلطاتها، ويسبغ على هذه السلطات صلاحياتها، ويحدد الأطر التي تعمل في حياضها، دون تعد منها على اختصاصات سلطة أخرى أو صلاحياتها. ولأن الدستور هو قانون القوانين، وهو المسيطر على ما عداه من قواعد قانونية، ولأنه كذلك المنهج الذي يحدد الفلسفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، فإن من الواجب أن تنضوي كافة تشريعات الدولة تحت لوائه، مستظلة به عاملة بأحكامه، ونقول كلمة تشريعات دلالة على اتساع المصطلح ؛ بحيث يشمل كل قاعدة قانونية، سواء كانت قانونا أو مرسوما بقانون أو قرارا بقانون أو لائحة، أيا كانت التسميات والأنواع، فإن أساسها يجب أن يكون دستوريا. وما تسيد أحكام الدستور على القواعد القانونية الأخرى، إلا تطبيقا للشرعية الدستورية التي يعتبر الدستور في ظلها القانون الأسمى والأعلى، الذي تخضع كافة سلطات الدولة من تشريعية وتنفيذية وقضائية لأحكامه ومنطقه، فهو لهذا السبب المنشئ لها المحدد لأطرها، فولادة الدستور ولادة لسلطات الدولة، وزواله يعد زوالا لها. ولكن يجب أن يفهم أن هذه القاعدة ليست عامة، إذ إن ذلك يقتصر على الدولة القانونية التي تتخذ من القانون وأحكامه أساسا لنشأتها ووجودها، ومحركا لحياتها اليومية.
BOOK
طلبات الرقابة الدستورية المباشرة في الكويت على ضوء تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم \109\ لسنة 2014
وفقا للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية والمعدل بالقانون رقم (109) لسنة 2014، تعد الرقابة على دستورية القوانين حقا مشروعا لكافة الأفراد والجهات، وذلك يعد أحد التطبيقات العملية لما تبناه الدستور الكويتي في المادتين (166، 173) منه. ومن خلال التعديل الأخير تم إفساح المجال للأفراد في سلوك طريق الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية، الأمر الذي كان ممنوعا عليهم قبل هذا التعديل، ويعتبر هذا التعديل وبحق خطوة هامة في ترسيخ مبدأ المشروعية الدستورية وشموله لكافة الأفراد في المجتمع الكويتي. بيد أن تطبيق هذا التعديل في الواقع العملي يثير العديد من الإشكاليات والصعوبات التي تناولتها هذه الدراسة وسعت من خلالها إلى الوقوف على إشكاليات الرقابة الدستورية في الكويت قبل هذا التعديل وبعده، كما ركزت على طعون الأفراد بشكل خاص وبيان أهم مميزات وعيوب هذا التعديل ومدى توافقه مع أحكام ومبادئ الدستور، خاصة فيما يتعلق بمصادرة الكفالة من قبل المحكمة الدستورية بعد إقرار غرفة المشورة بجدية الطعن وفقا للتعديل الصادر عام 2014.
Journal Article
تحول في مفهوم المحكمة الدستورية الكويتية للطعن المباشر
يجمع رجال الفقه الدستوري الكويتي على أن دستور الكويت قد تبنى نظام رقابة الإلغاء اللاحقة لصدور القانون، وذلك عن طريق الدعوى الأصلية التي يتم رفعها أمام المحكمة الدستورية سواء من مجلس الوزراء أو مجلس الأمة أو الأفراد، غير أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية قصر حق الطعن المباشر على السلطات العامة دون الأفراد. وقد تبنت المحكمة الدستورية موقفاً متشدداً من مفهوم الطعن المباشر طوال الفترة من عام 1973 إلى عام 2007، عندما اعتبرت الطعن مباشرا إذا أشير إليه في صحيفة الدعوى الموضوعية، أو قدم مباشرة إلى المحكمة الدستورية أو لجنة فحص الطعون مباشرة، أو أبداه الطاعن قبل أن يبدي خصمه دفاعه بعد في الدعوى الموضوعية. ولكن المحكمة الدستورية تبنت مفهوما آخر للطعن المباشر منذ عام 2007، عندما اعتبرت أن الدفع بعدم الدستورية هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى، ولا مانع يمنع المدعي من إبدائه في صحيفة دعواه.
Journal Article