Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
21
result(s) for
"الرقابة المالية قوانين وتشريعات العراق"
Sort by:
الوافي في شرح المخالفات المالية
يحظى موضوع المخالفات المالية بأهمية بالغة لما له من علاقة وتأثير في أموال الدولة وليس أدل على هذه الأهمية من إنشاء أجهزة متخصصة تكمن مهمتها الأساسية في الكشف عن مرتكبي هذه المخالفات، غير أن ما يلفت النظر في هذا بمفردات التأديب في الصدد ندرة الأبحاث والمؤلفات بشأن الموضوع، فعلى الرغم من أن المخالفات المالية لها صلة وثيقة القانون الإداري ومقرر علم التدقيق في تخصص المحاسبة، إلا أنه لم يتم تدريس هذا الموضوع إلهام والجوهري بصفته منهجا مستقلا في الدراسات الجامعية الأولية، أو العليا بكليات القانون وكليات الإدارة والاقتصاد. لذا يأمل الكاتب أن يكون هذا الكتاب مرجعا وافيا في موضوع (المخالفات المالية) إذ أنه يتعمق في أحكامها وبنياتها القانوني، يمكن أن تكون بمثابة أداة تساعد المشرع العراقي بالذات لإعادة النظر في ويقدم في الوقت ذاته نظرة تحديثية واسعة قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي النافذ، كما يمكن أن يع د هذا المؤلف دليلا نظريا وعمليا لجميع المهتمين بالشأن الرقابي أو التأديبي، فهو ما تضمنه من مفاهيم لا يهم المنتسبين لأجهزة الرقابة المالية العليا فحسب، بل يهم أيضا كل متخصص في علم التدقيق والمحاسبة وعلم القانون من قضاة ومحامين وباحثين، لا سيما أن هذا الموضوع لم يتم بحثه بشكل معمق حتى اليوم.
BOOK
الرقابة الإدارية على الأموال العامة : دراسة مقارنة
يعالج هذا الكتاب الدراسة المستفيضة الرقابة الإدارية على المال العام التي أجملنا فيها الأجهزة الرقابية العليا والمتمثلة بهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمفتش العام وديوان المحاسبة والتفتيش المالي ورقابات وزارة المالية وقبل الخوض في هذه الأجهزة والبحث في هيكليتها ومهامها وصلاحياتها بحثنا في المفاهيم العامة والتفصيلية المتعلقة في مفهوم الرقابة وأنواعها على المال العام ومعاير تمييزه والفساد باعتباره نتيجة طبيعية عند غياب الرقابة أو ضعفها كما بينا معايير الرقابة الدولية والإقليمية والمنظمات التي وضعت هذه المعايير.
Book
الحماية القانونية لأقلية المساهمين من مخاطر الاستحواذ
تتكون شركات المساهمة غالبا من فئتين من المساهمين هما الأغلبية والأقلية، ويقصد بالفئة الأولى (المساهمين الأغلبية) المساهمين المسيطرين على رأس مال الشركة ومجلس إدارتها والتصويت باجتماعات هيئتها (جمعيتها العامة) دون الفئة الثانية (المساهمين الأقلية)، خاصة عمليات الاستحواذ ومخاطرها على الشركة، وعليه نجد أن المشرع المصري قد أوجد حماية قانونية لأقلية من هذه المخاطر، من خلال إجبار الطرف المستحوذ بتقديم عرض شراء إجباري لباقي الأسهم في الشركة، وبما لا يقل أعلى سعر استحوذ بموجبه على رأس مال الشركة، ناهينا عن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وأهميتها بحماية أقلية المساهمين، لما توفره من المساواة بين حقوقهم والمساواة بينهم حماية مصالح الشركة والمتعاملين معها. كما أن البحث لم يقف بيانه للحماية القانونية لأقلية المساهمين من مخاطر الاستحواذ، وإنما سلط الضوء بإيجاد قدر حماية اتفاقية بين المساهمين في الشركة، لحماية الأقلية منهم، لدعم وزيادة الثقة والوئام والحفاظ على سمعة الشركة، وتتمثل مظاهر هذه الحماية عرض الشراء المنافس المقدم من قبل شخصية منافسة لشخصية الطرف الراغب بالاستحواذ، فضلا عن إمكانية زيادة رأس مال الشركة من أجل عرقلة عملية الاستحواذ، وبعض المظاهر الأخرى. وأيضا للحماية القضائية دور هام في حماية أقلية المساهمين وإنصاف حقوقهم، ولعل أشهر قضيتين فصل بحيثياتهما القضاء الإداري المصري هما قضية شركة أوراسكوم تيليكوم وشركة لافارج للإسمنت، اللتان أصدر بصددهما أحكاما لصالح أقلية المساهمين وحماية حقوقهم. وفي ضوء ما تقدم، لم يوفر المشرع العراقي أية مظاهر لحماية أقلية المساهمين باستثناء ما نصت عليه أحكام الفقرة (3) من القسم (10) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (74) لسنة 2004 التي نصت على حماية أقلية المساهمين من خلال إلزام المستحوذ على نسبة (30%) لأي شركة مساهمة مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، الإفصاح عن ملكيته في رأس مال الشركة، دون إيجاد أية حلول حقيقية لحماية أقلية المساهمين على عكس المشرع المصري. لذا نأمل من المشرع العراقي بإيجاد تنظيم تشريعي ضمن قانون سوق الأوراق المالية لغرض حماية أقلية المساهمين من مخاطر الاستحواذ على غرار المشرع المصري.
Journal Article
النظام الإجارئي لعمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي : دراسة مقارنة
الكتاب يتناول موضوع عن أن عملية الرقابة لا تقدم النتائج المرجوة ما لم يكن لها غطاء قانوني يسهل عملية الرقابة ويساعد على الاطلاع على جميع التفاصيل المالية، وتتم هذه الأعمال بصورة مستقلة وحيادية مع احترام النتائج الصادرة عن الجهاز الرقابي، والأخذ بالتوصيات التي تصدر عنه، وألا تكون عملية الرقابة هي غاية وليس وسيلة يرتجى منها تحقيق الأهداف. من هنا، أدرك المشرع الدستوري الذي يمثل ضمير الأمة، أهمية الرقابة على المال العام للحفاظ على كيان الدولة ومقوماتها، فحرص على إنشاء أجهزة رقابية مالية وإدارية تحت مسميات مختلفة، وأضيفت عليها صفة الاستقلالية، لضمان حياديتها وعدالة رأيها تحقيقا للأهداف الرقابية.
Book
دور الأجهزة الرقابية المستقلة على المال العام
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الأجهزة الرقابية المستقلة على المال العام، دراسة مقارنة. وتناولت الدراسة مبحثين، استعرض المبحث الأول رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، واشتمل على مطلبين هما، تشكيل الجهاز المركزي للمحاسبات وأهدافها وتقاريرها، واختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات ووسائلها في ممارسة مهامها الرقابية. وتناول المبحث الثاني رقابة ديوان الرقابة المالية، واشتمل على مطلبين هما، تشكيل واختصاصات ديوان الرقابة المالية، وأهداف وتقارير ديوان الرقابة المالية. واختتمت الدراسة بعدة نتائج منها، هي أن الرقابة المستقلة على المال العام يعهد إليها بالشخصية المعنوية واستقالا حقيقياً في تصريف شؤونها الإدارية والمالية لا يمكن للسلطة التنفيذية التدخل في شؤون الهيئة وتمارس هذه الهيئات رقابتها بصورة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتبين قانون الرقابة المالية العراقي يعين رئيس الديوان على اقتراح مجلس الوزراء مما يعني تدخل السلطة التنفيذية في أعمال وقدرة الرقابة التي يمارسها الديوان.هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الأجهزة الرقابية المستقلة على المال العام، دراسة مقارنة. وتناولت الدراسة مبحثين، استعرض المبحث الأول رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، واشتمل على مطلبين هما، تشكيل الجهاز المركزي للمحاسبات وأهدافها وتقاريرها، واختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات ووسائلها في ممارسة مهامها الرقابية. وتناول المبحث الثاني رقابة ديوان الرقابة المالية، واشتمل على مطلبين هما، تشكيل واختصاصات ديوان الرقابة المالية، وأهداف وتقارير ديوان الرقابة المالية. واختتمت الدراسة بعدة نتائج منها، هي أن الرقابة المستقلة على المال العام يعهد إليها بالشخصية المعنوية واستقالا حقيقياً في تصريف شؤونها الإدارية والمالية لا يمكن للسلطة التنفيذية التدخل في شؤون الهيئة وتمارس هذه الهيئات رقابتها بصورة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتبين قانون الرقابة المالية العراقي يعين رئيس الديوان على اقتراح مجلس الوزراء مما يعني تدخل السلطة التنفيذية في أعمال وقدرة الرقابة التي يمارسها الديوان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article
صور الرقابة على المال العام ونظم حمايته في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي : دراسة مقارنة : ظهور فكرة المال العام في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي-مفهوم المال العام وأنواعه ومعيار تمييزه عن المال الخاص في الفقه الإسلامي-أنواع الرقابة على أعمال الإدارة في القانون الوضعي-الرقابة السياسية-الرقابة الإدارية-الرقابة القضائية-رقابة الهيئات المستقلة-نظم حماية المال العام في الفقه الإسلامي-نظم حماية المال العام في القانون الوضعي
يتناول هذا الكتاب موضوع صور الرقابة على المال العام لاشك في أن للمال العام مكانة خاصة في تنمية وازدهار اقتصاديات الأمم وبناء مستقبل أبناءها الذين استخلفهم الله تعالى على ماله لأنه قوام الحياة ومادتها التي لاغنى عنها في أعمار البلاد وإدامة حياة العباد لذا فإن الدين الإسلامي قد اعتبر المحافظة على المال العام من موجبات عبادة الله وإقامة فرائضه، وأمر المسلمين بحمايته والدفاع عنه ومحاسبة كل من يتعدى عليه ومعاقبة من يثبت تورطه بالتلاعب بالأمول العامة أو سرقتها. وعلى الرغم من تحريم الإعتداء على المال العام في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية على أختلاف مصادرها نلاحظ اتساع رقعة الفساد وتنامي مظاهر الاعتداء على المال العام من قبل بعض الأفراد والموظفين، سواء كان هذا المال ملكا للدولة بصفتها المعنوية أو لمجموعة من الناس مثل : مال الجمعيات، والهيئات والمراكز الأهلية والنقابات وما في حكم ذلك ومن أهم صور الاعتداء على المال العام السرقة، والاختلاس وخيانة الأمانة، وعدم إتقان العمل وإضاعة الوقت والتربح من الوظيفة واستغلال المال العام للأغراض السياسية والحزبية والفئوية وغير ذلك. ومن الأسباب التي تؤدي إلى الاعتداء على المال العام ضعف العقيدة والجهل بالحلال والحرام وعدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتقصير ولاة الأمر في حمل الأمانة، إذ يترتب على الاعتداء على المال العام جرائم خطيرة مثل : الفساد بمختلف أشكاله الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي بدأ يتغلغل في المجتمعات الإسلامية وادى إلى إثراء عدد محدود من الناس مقابل حرمان الآخرين من حقوقهم.
Book
الإجراءات الرقابية للبنك المركزي العراقي في ظل اتفاقية الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية FATCA
أصبح الجهاز المصرفي العالمي يعمل ضمن منظومة واحدة ومتكاملة لا يمكن لأي مؤسسة مالية العمل بمعزل عنها، وذلك بسبب التطور الكبير الذي شهدته بيئة الأعمال وكذلك هيمنة بعض الدول على أكبر مصارف في العالم، فضلا عن، التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال والأنترنيت الذي جعل من العالم قرية صغيرة. إذ تعمل هذه المصارف تحت قوانين ومعايير ومقررات وتعليمات وشروط تكاد تكون موحدة. فالمصارف العراقية وفي مقدمتها البنك المركزي العراقي الذي يمثل رأس الهرم المصرفي هو أحد أطراف هذه المنظومة العالمية التي لا يمكن الاستغناء عنها. إذ تمر جميع الأموال المحولة من العراق إلى المستفيدين في الخارج عن طريق المصارف العالمية وكذلك البنك المركزي والمصارف العراقية لديها حسابات بمختلف العملات والاحتياطي من الذهب في تلك المصارف، إذن هناك حاجة حقيقية للعمل ضمن الجهاز المصرفي العالمي من قبل أي مصرف عراقي الأمر الذي يقضي بالتكيف مع القوانين والتعليمات التي تفرضها البيئة المصرفية العالمية، في ضوء ذلك فان البحث تناول في جانبه النظري الإطار العام لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية FATCA مع أهمية البنك المركزي العراقي في تعزيز ذلك، أما الجانب العملي فقد تطرق إلى البيئة القانونية المتعلقة بالــ (FATCA) في العراق وتطبيق آلية مقترحة لضمان التنفيذ. ومن أهم ما توصل إليه البحث ما يلي: أ- المتطلبات القانونية: على الرغم من وجود بعض النصوص القانونية في قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 وقانون مكافحة غسل الأموال رقم (93) لسنة 2004 التي يمكن أن تساعد في تطبيق الاتفاقية إلا أن هذه النصوص لا تعطي مساحة كافية للتطبيق. ب- لا توجد لدى البنك المركزي العراقي خطة أو إجراءات أو آلية لتطبيق اتفاقية الـ (FATCA) في العراق، وكذلك الكيفية التي يتم فيها الإبلاغ من قبل المصارف للبنك المركزي العراقي وما المعلومات التي يتطلب الإبلاغ عنها؟. وفي ضوء ما سبق توصل البحث إلى مجموعة من التوصيات تمثلت بالاتي: أ- قيام البنك المركزي العراقي بإصدار تعليمات واضحة ومكتوبة يسهل تطبيقها من قبل المصارف فيما يتعلق بقانون الـ (FATCA) في الوقت الحالي، مع إجراء التعديلات على بعض القوانين لتكيفها مع القانون المذكور على الأمد البعيد. ب- تبني البنك المركزي العراقي آلية يتم من خلالها تحديد إجراءات توثيق فتح حسابات الزبائن (للأفراد والمؤسسات)، فضلا عن، تحسين كفاءة الإبلاغ من قبل المصارف للبنك المركزي العراقي وإدراج المعلومات التي يتطلب الإبلاغ عنها في تلك التقارير.
Journal Article
الفساد المالي ودور معايير المراجعة العامة للرقابة المالية في العراق للحد منه
هدف البحث إلى تسليط الضوء على الفساد المالي ودور معايير المراجعة العامة للرقابة المالية في العراق للحد منه / دراسة ميدانية. واستخدم البحث المنهج الاستنباطي والاستقرائي. وتناول البحث مفهوم الفساد واسبابه وآثاره في العراق ومنها: انهيار المؤسسات على أثر السقوط وتشكيل مؤسسات جديدة فنية تفتقر أغلبية عناصرها للخبرة ساعد على استشراء الفساد فيها، وغياب النزاهة في القيادات الإدارية الممسكة بالسلطة، حيث تفتقر هذه القيادات إلى النزاهة في تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها. وتناول البحث آثار الفساد المالي وذلك من خلال الآثار السياسية، والآثار الاقتصادية، والآثار الاجتماعية. وتطرق البحث إلى الحديث عن المعايير العامة الحكومية لديوان الرقابة المالية في العراق وذلك من خلال نبذة عن الديوان، بالإضافة إلى الجهات الخاضعة لمراجعة ديوان الرقابة المالية، بالإضافة إلى معايير المراجعة العامة ومنها: معيار الاستقلال، ومعيار التأهيل العلمي والعملي. واشارت نتائج البحث إلى وجود علاقة بين أسباب الفساد المالي وأثاره أي أنه أسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للفساد المالي هي تولد أثار سياسية واقتصادية واجتماعية أي كلتاهما نتيجة وسبب. كما أن الفساد أدي إلى ضعف الاستثمار وهروب الأموال خارج البلد وانخفاض الإيرادات الضريبية في الوقت الذي كان من المفترض استغلال هذه الأموال في إقامة مشاريع اقتصادية تنموية تخدم الوطن والمواطنين من خلال توفير فرص عمل. واوصي البحث بضرورة وضع نص صريح بالمؤهل العلمي لتعين مراجعي ديوان الرقابة المالية الاتحادي في قانون الديوان، ومعالجة القصور في المعايير العامة الواردة في قانون الجهاز. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
التجديات التي تواجه الموازنة العامة في ظل التشريع العراقي
تخضع الموازنة العامة لدولة العراق وما تمر به مراحلها الأربعة بدءا من الأعداد والرقابة عليها والتنفيذ الى مجموعة من التشريعات فإن دورة الموازنة العامة تواجه إخفاقات عده بعضها ناجم عن القصور في التشريع المعتمد يؤثر على الموازنة العامة مما يؤدي عن عدم الالتزام بالتشريع مما يؤثر عليها سلبا في المراحل التي تمر بها الموازنة العامة الأمر الذي يستدعي دراستها وتوجيه الانتباه نحوها وتقديم المقترحات التي تسهم في معالجة ذلك الارتقاء بواقع الموازنة العامة.
Journal Article