Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
17 result(s) for "الرقابة المالية لبنان"
Sort by:
شغور موقع الحاكم المركزي يعني \أن سياسة مصرف لبنان ستسير بشكل أعرج\
ناقش المقال سبل حل الأزمة المالية في لبنان. وأشار إلى سمير حمود يؤكد أن لبنان يسير بقوة دفع أموال المغتربين التي يرسلونها إلى ذويهم من الموسم السياحي سواء في الشتاء أو في الصيف. وأوضح أنه في حالة شغور موقع الحاكم المركزي فإن سياسة مصرف لبنان ستسير بشكل أعرج وذلك لأنه يواجه أزمة شديدة جداً لن يحملها نائب حاكم مصرف لبنان وحده. وأكد على عدم وجود إنعكاسات سلبية إضافية على الواقع الاقتصادي والمالي الحالي في ظل الفراغ في سدة الرئاسة اللبنانية. وبين عدم وجود تقدم لإنقاذ القطاع المصرفي. وناقش تعيين الحاكم خطوة أساسية. واختتم المقال بقول سمير حمود حيث قال نحن نحتاج إلى إستثمار صداقاتنا العربية والدولية ودعم صندوق النقد الدولي حيث لا ينبغي أن نتخلى بالجرأة كي نقارب الحلول العملية والضرورية قبل فوات الأوان. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
الرقابة على الإنفاق العام : (دراسة مقارنة)
يتحدث الكتاب عن دور الدولة في الرقابة عن الإنفاق العام حيث بدأ دور الدولة في التطور منذ النصف الأول من القرن الماضي حيث بدأت تمارس دورها في الحياة الاقتصادية والإجتماعية بالإضافة إلى السياسية والإدارية إذ إن الدولة لم تعد تلك الحارسة التي تهتم في شؤون الحماية فقط بل أخذت دور الدولة الراعية حيث إنتقلت من الدولة الحارسة إلى المتدخلة في الشؤون الاقتصادية والإجتماعية للمواطنين وبذلك لم تعد وإرادتها من أملاكها تكفي لتغطية نفقات بل أصبحت تغطيها من موارد أخرى كالضرائب والرسوم والقروض.
التقرير السنوي لعام 2016 لهيئة الأسواق المالية
جاء التقرير السنوي لعام 2016 لهيئة الأسواق المالية حول انتخاب الهيئة نائباً لرئيس المنظمة الفرنكوفونية لهيئات الرقابة المالية الـ IFREFI. وتناول التقرير المهمات الأساسية لهيئة الأسواق المالية في لبنان ومنها حماية المستثمرين من الممارسات غير المشروعة أو غير المتوافقة مع الأصول أو غير المنصفة بما في ذلك حظر الاستغلال الشخصي المباشر أو غير المباشر للمعلومات المميزة في التعامل بالأسواق المالية، كما أشار إلى النشاطات التي قامت بها هيئة الأسواق لعام 2016 مثل استضافة الدورة السنوية الـ 15 للمنظمة الفرنكوفونية لهيئات الرقابة المالية IFREFI ، ثم إلى الأنظمة التطبيقية التي تم إطلاقها من قبل هيئة الأسواق وهدفت هذه الأنظمة إلى تعزيز قدرة الاختصاصيين الماليين على تأسيس مؤسسات وساطة مالية وذلك بعدما خفّضت الهيئة رأس المال المطلوب للتأسيس. كما تطرق المقال إلى تطوير قدرات الكادر الرقابي والقانوني لدي الهيئة وذلك من خلال المشاركة في دورات تدريبية إقليمية ودولية، ثم إلى تطلعات هيئة الأسواق المالية لعام 2017 فقد عملت هيئة الأسواق المالية على آلية لترخيص منصة تداول إلكترونية ليُصار دمجها مع بورصة بيروت بعد خصخصتها، وذلك للتأكيد على تعميق العمل في الأسواق والمساهمة في إنتاج السيولة المطلوبة لديها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
الرقابة الإدارية على الأموال العامة : دراسة مقارنة
يعالج هذا الكتاب الدراسة المستفيضة الرقابة الإدارية على المال العام التي أجملنا فيها الأجهزة الرقابية العليا والمتمثلة بهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمفتش العام وديوان المحاسبة والتفتيش المالي ورقابات وزارة المالية وقبل الخوض في هذه الأجهزة والبحث في هيكليتها ومهامها وصلاحياتها بحثنا في المفاهيم العامة والتفصيلية المتعلقة في مفهوم الرقابة وأنواعها على المال العام ومعاير تمييزه والفساد باعتباره نتيجة طبيعية عند غياب الرقابة أو ضعفها كما بينا معايير الرقابة الدولية والإقليمية والمنظمات التي وضعت هذه المعايير.
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث صحافي
سلط المقال الضوء على حوار مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أكد فيه على ضرورة التدقيق الجنائي موضحا تطوير العمل المصرفي طوال (27) عاماً. وتخلل اللقاء طرح عدة محاور للنقاش منها خلق قروضاً إسكانية ساعدت على النمو الاقتصادي، والتأكيد على ضرورة قيام مؤسسات المحاسبة بدورها الرقابي والمحاسبي. كما أن مصرف لبنان أمن السيولة في ظروف غير اعتيادية في البلد، فقد بدأت بإقفال المصارف، وتعثر لبنان عن الدفع وصولاً الى انفجار مرفأ بيروت والكورونا. وبين سياسة الصرف على السوق وتكتلها بالتزامن مع التدخل لمنع المضاربة والإضرار بالعملة اللبنانية. واختتم الحوار بالإشارة الى جلسة مجلس النواب لتقرر مصير الدعم، وإمكانية وضع خطة في هذا الشأن من خلال بطاقة اجتماعية أو إمكانية الحصول على موارد أخري، وحرص المصرف المركزي على أن يعيش الشعب في ظروف جيدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
جمعية مصارف لبنان كرمت لجنة الرقابة علي المصارف
هدف المقال إلى التعرف على تكريم جمعية مصارف لبنان للجنة الرقابة على المصارف. وأشار إلى أنه كرمت جمعية مصارف لبنان لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، فأقامت على شرفها مأدبة غداء في فندق فينيسيا حضرها حشد كبير من كبار المصرفيين اللبنانيين يتقدمهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وأوضح المقال أن التكريم بدأ بكلمة ألقاها الدكتور (فرنسوا باسيل) رئيس الجمعية، نوه فيها بالكفاءة التي يتمتع بها رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وأكد أن القطاع المصرفي اللبناني يدير ورشة عمل ضخمة لتقويته والارتقاء به إلى أرفع المستويات وإلى تعزيز مكانته في الأوساط الإقليمية والدولية، كما استعرض المقال نص كلمة الدكتور (فرنسوا باسيل) ومن ما جاء فيها \"لقد استطاعَ قطاعُنا أن يتجاوزَ العديدَ من المصاعبِ والأزماتِ السياسيّةِ والاقتصاديّةِ والأمنيّة، المحليّةِ والدوليّة، وأن يحقّقَ في الوقتِ نفسه معدلاتِ نشاطٍ وأداءٍ جيدة، سواءٌ على صعيدِ حجم الموجودات وتنوّعِها أم على صعيدِ الملاءةِ والسيولة، أم على صعيد شبكةِ الانتشار المحلّي والعالمي التي تخدم عملاءَنا بكفاءةٍ وفعاليّة في نشاطِهم الاقتصادي الداخلي كما في علاقاتِهم الاقتصادية والمالية مع البلدان والأسواق الخارجية\". واختتم المقال بالإشارة إلى أن الدكتور (فرنسوا باسيل) في نهاية كلمته دعا لجنة الرقابة للاستمرار في تطوير العمل الرقابي، مؤكدًا التعاون معها لتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل الاقتصاد بأفضل الشروط الممكنة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
الضريبة على القيمة المضافة : )V.A.T-T.V.A) : تشريع ومحاسبة
يشرح هذا الكتاب الأساس القانوني للضريبة على القيمة المضافة ال (V.A.T - T. V. A) في القانون اللبناني وهي ضريبة عامة على الإستهلاك فرضت على جميع الأموال والخدمات المستهلكة داخل الأراضي اللبنانية، سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة، باستثناء الأصناف المعفاة من هذه الضريبة، أما القانون الذي نظم الضريبة على القيمة المضافة في لبنان فهو \"القانون رقم 379 الصادر سنة 2001 المعدل مراسيمه التطبيقية.