Explore the vast range of titles available.

من أهمّ التّطورات التي شهدتها أسواق المال العالمية ظهور العديد من الأدوات المالية الحديثة التي أخذت في الإنتشار الواسع بشكل مذهل في كافة أسواق المال العالمية والمحلية على حد سواء، ومن بينها التّوريق (Securitization) الذي يعد من أهم أدوات التّمويل الحديثة والأقل تكلفة، حيث أصبح توريق القروض العقارية من الآليات الاكثر ملاذاً لكثير من الدول ولمصارفها لتمويل قطاع الإسكان. لكن الافراط والتمادي في توريق قروض الرهن العقاري،وعدم التحقق من الجدارة الائتمانية للمقترضين، وغيرها من الأسباب ادت الى تحول التوريق من أداة للتمويل الى سبب في الوقوع في الكثير من الازمات المالية التي عرفها العالم في السنوات العشر الأخيرة، والتي ادت الى انهيار العديد من الاسواق المالية والمصارف العالمية خاصة في الولايات المتحدة الامريكية و أوروبا. ومن هنا برزت اهمية استخدام بدائل جديدة للتمويل العقاري تتفادى حدوث مثل تلك الازمات التي كادت تعصف باقتصاديات دول عديدة، ولعل من ابرزها تلك البدائل المطروحة في ظل اساليب التمويل الاسلامي، خاصة وانه رغم الانتشار الواسع لأثار الازمة العالمية في مختلف بقاع العالم، إلا ان اغلب المصارف الاسلامية كانت بعيدة عنها.

تعتبر أزمة الرهن العقاري في عام ٢٠٠٨ من الأزمات المالية الخطيرة التي شكلت تهديدا للاقتصاد المالي العالمي، وهذه الأزمة كان لها بالغ الأثر على سوق التمويل العقاري في مصر، حيث قامت الحكومة بعدة إجراءات لمواجهة هذه الأزمة بالأضافة إلى مجموعة من الإجراءات والإصلاحات، وقد أثمرت الإصلاحات التي نفذت من خلال مشروع التمويل العقاري وقرض سياسات التنمية المخصص لبرنامج التمويل العقاري الميسور من أهم وأكثر النتائج إبهارا التي شهدتها مصر في التمويل العقاري المصري. إن إصلاح سوق الرهن العقاري في مصر له أهمية كبيرة في الوقت الحالي، وذلك بهدف تشجيع مبيعات آلاف الوحدات الشاغرة، التي تم تشييدها في نطاق القاهرة الكبرى والمدن الجديدة خلال السنوات العديدة الماضية، وعلى الرغم من أن برامج الرهن (التمويل)العقاري تستهدف المشتريين المرتقبين للوحدات السكنية، فإنه من المتوقع أن تساعد القائمين بالتنمية العقارية عن طريق زيادة عدد الأسر التي تستطيع الإقدام على شراء هذه الوحدات، إلا أن اتجاه أسعار هذه الوحدات إلى الإرتفاع، وحجم دخل الأسرة، ومعدل الفائدة على الرهن العقاري تعتبر من القيود التي تحد من الأثر المحفز لنظام الرهن العقاري، ومن الضرورة التوسع في إنشاء وتكوين صناديق استثمارية متخصصة في العقارات بكافة مستوياتها لتنمية هذا القطاع، وعلاج ثغرات الرهن العقارى في مصر وإعطاء الثقة لكلا من المقرضين لأغراض الرهن العقاري أو المستثمرين في الأوراق المالية الخاصة بهذا الرهن بأن مصالحهم الخاصة بالملكية قابلة للتنفيذ في الوقت المناسب وبتكلفة معقولة.

استعرض المقال الرهن العقاري الإسلامي. أوضح أنه للوهلة الأولى أن الرهن العقاري وفق أحكام الشريعة الإسلامية هو ذاته المفهوم الذي تضبطه الضوابط غير الإسلامية أو التي يكننا إطلاق كلمة تقليدية عليها. وناقش أن من أبرز أسباب انهيار سوق التمويل والعقار في بلاد الغرب والتي دفعت إلى إعلان عشرات البنوك إلى إعلان إفلاسها هو التقييم العقاري الذي اتسم بطابع المحاباة والذي أفضى إلى التقييم غير المنطقي والمبالغ فيه. وأكد على أن التمويل الإسلامي أوسع وآمن، وأن المؤسسات الإسلامية تقدم أنواعاً متعددة من التمويل سواء على المستوى الشخصي أو المؤسساتي. واختتم المقال بتوضيح أن السوق العقاري يتطلب وضع جهات رقابية شديدة الأهمية على المقيمين العقاريين على اختلافهم سواء كانوا شركات أو أفراد من ذوي الخبرة والباع الطويل في مجال التقييم العقاري؛ كي لا تتعرض الأسواق لتلك الوعكة الصحية التي أصيب بها السوق الغربي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يعتبر الاقتصادي الأمريكي آرثر مالفن أوكن أول من اكتشف العلاقة التجريبية بين البطالة والنمو الاقتصادي وذلك في سنة 1962، حيث بين فيها أن التغير في معدل البطالة يرتبط بعلاقة عكسية مع التغير في حجم الناتج الحقيقي في أية اقتصاد وقد عرفت تلك العلاقة فيما بعد في نماذج الاقتصاد الكلي تحت مسمى قانون أوكن. إن الغرض من هذه الدراسة شيئين هما: الأول اختبار سريان قانون أوكن في الاقتصاد الأمريكي للمدة 1995-2014 والثاني حاولت الدراسة تقدير أثر أزمة الرهن العقاري التي مر بها الاقتصاد الأمريكي عام 2008 على العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة للمدة 1995-2014 من خلال إجراء اختبار التغير الهيكلي أو اختبار استقرار المعلمة في قانون أوكن، وقد أشارت النتائج إلى سريان قانون أوكن في الولايات المتحدة الأمريكية إذ كانت معلمة أوكن ذات إشارة سالبة كذلك بينت النتائج حدوث تغير هيكلي نجم عن أزمة الرهن العقاري، أن نتائج الانحدار للعلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة للمدة موضوع الدراسة تعتبر نتائج مشكوك في صحتها (dubious value) ما لم يتم إجراء اختبار استقرارية السلاسل الزمنية حتى تكون النتائج مقبولة احصائيا ويمكن استخدامها للتنبوء بالسياسة الاقتصادية المتعلقة بالنمو والبطالة في الولايات المتحدة الأمريكية.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور محاسبة القيمة العادلة في الأزمة المالية العالمية، وبعد استعراض الأدبيات النظرية، وعرض الدراسات السابقة جاءت الدراسة الإحصائية كتكملة للموضوع وهذا للوقوف على آراء ووجهات نظر أساتذة في التخصص ومصرفيين ومحاسبيين حول مشكلة الدراسة ألا وهي: أثر القيمة العادلة في الأزمة المالية العالمية. أظهرت نتائج تحليل بيانات الدراسة وجود دور هام لمحاسبة القيمة العادلة في إحداث الأزمة المالية العالمية واتفق بعض خبراء المال والمحاسبة والاقتصاد أنها كانت وراء حدوثها.

اهتمت التشريعات المقارنة بعقد الرهن التأميني، كأحد عقود التأمينات، التي ترتب للدائن حق عيني تبعي، على عقار مملوك للمدين، يخوله استيفاء ديونه من ثمن هذا العقار بعد بيعه بالمزاد العلني، متقدما على غيره من الدائنين العاديين، إذا ما كانت ذمة المدين مستغرقة بالديون، أما في الضفة الغربية فيخضع تنظيم هذا العقد إلى قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا رقم (46) لسنة 1953 الساري منذ الحقبة الأردنية، فيما جرت عليه تعديلات عديدة بالأردن على مدار السنوات السابقة، فهدفت هذه الدراسات إلى البحث في الإشكالات العملية التي تواجه تنفيذ سند تأمين الدين، المنشأ استنادا لعقد التأمينات المنظم في دائرة تسجيل الأراضي، فخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات، أهمها قصور القانون رقم (46) لسنة 1953 عن معالجة الكثير من الإشكالات المرتبطة بسند تأمين الدين وتنفيذه، سواء من جهة الجهة المشرفة على تنفيذه، أو آثار تنفيذه بالنسبة لطرفيه والغير.