Explore the vast range of titles available.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى بيان ما الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها إقليم كوردستان العراق والتي بدأت في صيف عام 2014، وما هي الأسباب التي أدت إليها، ثم نحاول أن نضع الحلول والمعاجات المالية والقانونية من أجل إنهاء هذه الأزمة. هذه الدراسة تضع أمام الحكومة بعض الحلول والمعالجات إذا اتبعتها، فإني أرى وبتواضع أنها تستطيع أن تخرج من عنق الزجاجة. المنهج: اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي وكذلك المنهج التحليلي من خلال طرح هذه المشكلة البحثية وتوصيفها وإيجاد الحلول لها. النتائج: لم تكن حكومة الإقليم بفرض الادخار موفقة كونها استندت في ذلك إلى قرار إداري حكومي وليس على أساس قانون مشرع من قبل برلمان إقليم كردستان. ونعتقد أن المشكلات المالية والاقتصادية التي واجهها الإقليم بسبب العجز الكبير الذي حصل لديه من قلة الإيرادات وزيادة الإنفاق اضطر إلى معالجة ذلك من خلال فرض الادخار الإجباري. الخاتمة: خلصت الدراسة إلى أن حكومة إقليم كوردستان الموقرة إذا أخذت بهذه الدراسة، فأستطيع القول وبلا غرور أنه يمكن بمرور فترة زمنية تتراوح من خمس سنوات إلى عشر سنوات أن تخرج من هذه الأزمة وتصل إلى بر الأمان.

هدفت الدراسة إلى التعرف على معوقات تطبيق سياسة توطين الوظائف الحرفية في المملكة العربية السعودية والأثار المترتبة عليها، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وتمثلت الأداة في استبانة تم توزيعها على عينة عشوائية بلغت (100) فردا من المجتمع السعودي عامة والشباب بشكل خاص؛ وتم استخراج النتائج عن طريق استخدام برنامج الرزمة الإحصائية وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن هناك علاقة بين معوقات تطبيق التوطين والوظائف الحرفية حيث أنه نتيجة لخطط التنمية الاقتصادية، أينعت ثمار التنمية البشرية بسبب برامج التعليم والتأهيل والتدريب، واكتسب العمال السعوديون مهارات تعليمية وتدريبية. ولكن لم يستطع هؤلاء العمال السعوديون أن يواجهوا المنافسة غير العادلة من جانب العمال الوافدين لرخص أجورهم من جهة واستعداداتهم للعمل في ظروف بيئية للعمل قد يأباها بعض العمال المواطنين من جهة أخرى. وتسبب هذا الوضع في خلق بطالة بين العمال المواطنين. وأظهرت أيضا إلى أن العامل الوافد أقل أجرا وأكثر كفاءة إنتاجية من نظيره المواطن. في حين أن العامل المواطن أرفع مستوى تعليميا وتخصصا علميا من نظيره الوافد. ورغم ذلك يميل أصحاب المشروعات إلى تفضيل استخدام العمالة الوافدة لرخص تكاليف استخدامها ولكفاءتهم الإنتاجية. وفي ضوء النتائج يوصي الباحث ينبغي التركيز على المنشآت الفردية الصغيرة الحجم التي يوظف كل منها أقل من عشرة عمال، ومتابعتها في عملية توطين الوظائف بنسب تتدرج مع مرور الوقت بما لا يخل بتوازنها المالي. إلغاء أشكال التمييز في الأجور والرواتب بين العمالة المواطنة والعمالة الوافدة من حيث الرواتب الأساسية والبدلات الأخرى.