Explore the vast range of titles available.

لا يتردد هذا البحث في تأييد الحجج التي تحاول ربط أفعال الروبوت بالإنسان، أي عدم القول بمسؤولية الروبوت الشخصية عن أعماله؛ لكن مع توضيح إشكاليات بعض النظريات التقليدية في إسنادها المسؤولية للإنسان، كما يوضح البحث كيف أن النظريات الحديثة التي حاولت تفادي قصور النظريات التقليدية؛ لم تقدم الجديد، وراوحت مكاناها. لذلك يطرح البحث مبررات رفض مسؤولية الروبوت الشخصية؛ القانونية منها، وغير القانونية التي لا تنفصل عن القانون المتمثلة في السياق الأخلاقي والنفسي للمسؤولية، ثم يقترح أساسا قانونيا مقنعا؛ يتفادى قصور النظريات المشار إليها.

Artificial intelligence has been the most significant technological advancement recently. By describing intelligence as artificial, this scientific discipline aims at building smart machines that can mimic and compete human intelligence to perform tasks even better than humans. The oxymoronic coinage of the term \"artificial intelligence\" has prompted the discussion of this research questions related to the problematic future relationship between humans and AI technology, and the future of humanity in the face of the \"fittest\" evolutionary humanoid robots. The paper elaborates this discussion through analyzing the sci-fi cinematic adaptation, A. I. Artificial Intelligence (2001), directed by Steven Spielberg, which is based on the science-fiction short story, Supertoys Last All Summer Long (1969), by Brian Aldiss. Through a posthuman approach, this paper aims at examining the deconstruction of the essentialist dualism between humans and AI robots through analyzing the blurred distinction between the \"self\" human characters and the \"other\" /AI robot David in the selected work. By that way, this study entails the post human non-hierarchal human/AI perspective. In this context, the goal of this paper is to explore the problematic futuristic insight in A. I. Artificial Intelligence that is intertwined with the wider framing of a post-apocalyptic future where human beings will be replaced and eliminated by super evolutionary robotic beings. By deformalizing the present and breaking through its confining realism, the selected science-fiction work explores the deconstruction of \"the human\" concept as we know it, and the evolution of a new kind of a future existence that is different from ours as ours.

تناولت الباحثة هذه الدراسة تحت عنوان \"قواعد المسؤولية المدنية ومدى استيعابها لمستجدات الذكاء الاصطناعي\" ومن خلال هذا العنوان تطرقت الباحثة إلى مدي ملائمة قواعد المسؤولية عن الفعل الشخصي وفعل الغير المساءلة الذكاء الاصطناعي. ويليه أشارت الباحثة إلى شخصيته القانونية ومنه انتقلت الباحثة إلى تناول موضوع الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي والشخصية الافتراضية والذي ارتأى المشرعان الكويتي والمصري إلى عدم منح الإنسان عديم التمييز أو ناقص الأهلية الشخصية القانونية الكاملة واختتمت الباحثة دراستها بموضوع مدي كفاية القواعد العامة في المسؤولية الشيئية عن أضرار الذكاء الاصطناعي الآثار المترتبة على المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي وعليه قامت الباحثة بصياغة خاتمة وعدد من التوصيات والنتائج.

منح الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتعددة، ومن أهمها الروبوتات الذكية، تعد واحدة من بين المسائل والإشكاليات الصعبة والمعقدة التي أثارها ظهور الذكاء الاصطناعي ورواجه في الآونة الأخيرة، وانقسم معها الرأي إلى اتجاهين، أحدهما يتمسك بضرورة الاعتراف بالشخصية القانونية الروبوتات الذكية، أسوة بالأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين، أو باعتبار الروبوتات الذكية في منزلة وسط بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، وما يقتضيه ذلك من منحها شخصية قانونية مستقلة تتوافق مع طبيعتها الخاصة، من أجل تحقيق أهداف وغايات معينة. ويرفض الاتجاه الآخر إسناد الشخصية القانونية للروبوتات الذكية، بسبب عدم تناسبها أو عدم ملاءمتها للأوضاع والمفاهيم القانونية السائدة والمستقرة، لأن الإقرار بالشخصية القانونية للآلات الذكية يعد بمثابة انقلاب أو ثورة على هذه المفاهيم، وتغيير للقواعد والأحكام المتعارف عليها وخلق أوضاع قانونية قد تؤدي إلى تبعات جسام. ولقد توصلت هذه الدراسة إلى ضرورة إبقاء الروبوتات الذكية تحت عباءة الأشياء، وعدم الاعتراف لها بالشخصية القانونية، لما في ذلك من تحقيق مصالح جمة، ولتفادي المخاطر التي من الممكن أن تترتب في المستقبل على هذا الاعتراف. وأوصت هذه الدراسة بضرورة تعديل وإعادة صياغة أحكام وقواعد القانون المدني الحالية لضمان استيعابها للتطورات التكنولوجية والرقمية الهائلة التي يشهدها العصر الراهن، لتكون قادرة على الإحاطة بالمشكلات التي تثيرها ولتضع لها الحلول الملاءمة.

تعصف بالبشرية في الآونة الأخيرة العديد من المتغيرات التكنولوجية والعلمية والمعرفية غير المسبوقة، والتي تغاير في تسارعها وعمقها ومداها أي تغييرات سابقة، حيث تمكنت أنواع التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقاتها الجديدة أن تتغلغل في كل مناحي الحياة وتنظيماتها المتنوعة، مما أسس لثورة صناعية ومعرفية جديدة اصطلح على تسميتها بالثورة الصناعية الرابعة، ويعد كلاوس شواب أول من استخدم ذلك المفهوم الجديد خلال المنتدى الاقتصادي العالمي عام ٢٠١٦م،؛ ليمهد لمرحلة جديدة في تاريخ البشرية، والتي تتميز باستحداث العديد من أنواع وأنظمة التكنولوجيا، التي تعتمد على بعضها البعض بشكل متبادل، كما تندمج أحيانا لإحداث مستويات فائقة من الابتكار، وإنتاج كم كبير من البيانات والمعلومات الضخمة، والتي توظف في تحسين عملية تبادل المعرفة وتوليدها، كما سهلت بدورها عملية الوصول إلى المعرفة وتخطت بدورها بعض الحواجز بين التكنولوجيا المادية والرقمية والبيولوجية، حيث أضافت معالمها للحياة الجديدة مسارات متنوعة للتخول الرقمي، كما أدت أنظمة الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الذكية وإنترنت الأشياء وأجهزة الاستشعار الذكية والروبوتات الذكية والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها إلى اقتحام مجالات العمل ومهاراته وطبيعة المهن والصناعة وإدارة الأعمال والخدمات وأنظمة العمل بالمنظمات والمجتمعات، وتعد مهنة التعليم من المهن الرئيسة التي تأثرت إلى حد بعيد بتلك المتغيرات ومن هنا انطلقت فكرة البحث، مستهدفا الكشف عن بعض متطلبات الكفاءة المهنية للمعلمين وتحسين أدائهم لبعض الأدوار الجديدة والمتجددة الداعمة لقدرتهم على التعاطي الآمن والمستنير مع معطيات الثورة الصناعية الرابعة، وتنمية ثقافة التعلم لتلاميذهم، واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي خلال خطواته ومراحله المختلفة، وانتهى البحث إلى اقتراح مجموعة من الأدوار والممارسات التربوية الجديدة والمتجددة للمعلمين، والتي قد تحقق لهم فرصا أعمق لتحقيق الكفاءة المهنية لمواكبة معطيات الثورة الصناعية الرابعة والإسهام في بناء ثقافة التعلم لتلاميذهم، ومن أهمها: تهيئة سياق مهني واجتماعي داعم للتعلم الفعال، وتنمية المهارات العقلية والذهنية وتدعيم مهارات التفكير والتفكر لدى التلاميذ، ودمج المتعلمين في أنشطة التعليم والتعلم المستمر، وتوظيف تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة كتكنولوجيا الواقع المعزز في تطوير عمليتي التعليم والتعلم، وتأصيل منظومة قيمية للمعلمين والتلاميذ للانخراط الآمن والمستنير في أنشطة تفاعلية؛ لتعميق الإفادة من معطيات الثورة الصناعية الرابعة لتحسين عمليتي التعليم والتعلم واكتساب ثقافة التعلم المستمر.

بسبب تزايد استعمال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة الإنسالة (Robots)، تزايد تفاعل هذه التطبيقات مع الأفراد؛ مما قد يترتب عليه حدوث اعتداء عليها، ويتطلب هذا الاعتداء، تدخل القانون الجنائي لحمايتها من هذه الاعتداءات؛ ولكن لحداثة هذه التطبيقات، وعدم وجود نصوص جنائية خاصة بها، حاولنا في هذ البحث أن نوظف النصوص الجنائية في قانون العقوبات، وكذلك النصوص الجنائية الخاصة بالجريمة المعلوماتية، لسد هذا الفراغ التشريعي، لحماية هذه التطبيقات؛ لذا برزت إشكالية هذا البحث، التي تتمثل في دور القانون الجنائي بقواعده العامة أو الخاصة في حماية الإنسآلة. وانتهينا إلى الأخذ بنظرية المصلحة المحمية جنائيا، كمعيار لتعريف المجني عليه، وطبقا لما أقره الاتحاد الأوروبي بنقل المسئولية المترتبة على أفعال الإنسآلة، إلى النائب الإنساني المسؤول، فإن صاحب المصلحة المحمية هو النائب الإنساني المسؤول المتحمل للمسئولية عن أفعال الإنسآلة، ومن ثم الإنسآلة لا تكون مجنيا عليها، وأن المجني عليه هو النائب الإنساني المسؤول؛ وبالنسبة للكيان المادي للإنسآلة: يمكن أن يعتبر من الأشياء، ولأنها تستطيع التحرك، والتصرف، واتخاذ قرارات، دون الحاجة إلى مالكها، ومع ذلك لم تحصل -حتى حينه- على الأهلية القانونية، وبالتالي فهي تعد من الأشياء الذكية، ذات الطبيعة الخاصة؛ لذلك يمكن حمايتها بالنصوص الجنائية الخاصة بحماية المكونات المادية للحاسب الآلي بقانون الجرائم المعلوماتية، أما الكيان المعنوي للإنسآلة: المتمثل في برامج الذكاء الاصطناعي، فهي تشير إلى نوعين من الأفعال الجرمية: في حق المبرمج، الذي يعتبر هذه البرامج نتاج عمل قريحته، وبالتالي يعد ابتكارا، وينطبق عليه قانون حق المؤلف، أما حق مالك الإنسآلة؛ فيكون له السيطرة عليها، وبالتالي يكون حقه المطلوب حمايته، هو حق ملكية، لذلك قانون الجرائم المعلوماتية، هو الأجدر بحماية هذا الحق. وأخيرا، إذا كان الاعتداء الذي وقع على الإنسآلة بفعل المبرمج صاحب حق الاختراع عليها، أو من المالك صاحب حق الملكية عليها، وفي ظل غياب النصوص الجنائية الخاصة بالإنسآلة، فلا مفر من اللجوء إلى النصوص الخاصة بالجمعيات الأهلية التي تعنى بحماية حقوقها والدفاع عنها، وهذا ما أقرته القواعد القانونية المدنية الخاصة بالروبوت -الإنسآلة- الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، بضرورة إنشاء جمعيات أو نقابات يكون منوطا بها الدفاع عن حقوق وحماية الإنسآلة، مثل الوكالة الأوروبية للإنسآلة؛ بغية تحديد القواعد الأخلاقية لعملية التصنيع والاتجار، ولكن يظل طلب ضرورة التدخل التشريعي لإقرار حماية خاصة لكافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حتى تتوافق مع طبيعتها الخاصة.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الأساس القانوني المسؤولية مشغل الروبوت في ظل حالة الجدل بين الفقهاء وبخاصة في الحالة التي يخرج بها الروبوت عن نطاق مفهوم الشيء الذي يحتاج إلى عناية خاصة لمفهوم آخر خاصة مع ظهور الروبوتات التي تمتلك ذكاء اصطناعيا (AI)، وقادرة على \"التعلم\" من المعلومات التي تمت برمجتها بها، ومن ثم اتخاذ قرارات مستقلة دون أي تدخل بشري المنهج: اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة ومقارنتها بالتشريعات الحديثة المنظمة للروبوتات لبيان مدى ملاءمة القواعد القانونية الحالية للتطبيق على المسؤولية التقصيرية للأضرار الناجمة عن أفعال الروبوتات والوقوف على أوجه القصور في التشريع الحالي. النتائج: يمكن تلخيص أبرز نتائج الدراسة بما يأتي: 1-إن التكييف القانوني الأنسب للروبوت في ظل عدم اعتراف المشرع البحريني والمقارن له حتى اللحظة بالشخصية القانونية هو اعتباره ضمن الأشياء التي تتطلب عناية خاصة حتى وإن كان روبوتا ذكيا يتمتع بدرجة من الاستقلالية. ۲- تكييف مسؤولية مشغل الروبوت بوصفه حارس الآلات الخطرة مع افتراض الخطأ وذلك على خلاف قرار البرلمان الأوروبي الصادر في فبراير ۲۰۱۷ بشأن إصدار القانون المدني الأوروبي الخاص بالروبوتات الذي تبنى فكرة الخطأ واجب الإثبات. الخاتمة: خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها: أولا: إلزام مستخدم الروبوت بإصدار وثيقة تأمين تغطي جميع أنواع الأضرار التي قد تنشأ من جراء استخدامه، وأن يكون هذا التأمين إجباريا بنص القانون. ثانيا: تقنين عملية صناعة واستخدام أو تشغيل الروبوتات قبل تداولها في الدولة وذلك لتفادي ضياع الحقوق أو إطالتها.