Explore the vast range of titles available.

A city's identity reflects its socio-economical dynamics. Skikda has always been identified as an excellent city for blue tourism and agriculture lands. The present article employs a mixed method approach, focusing on the socio-demo-economic interaction by interrogating the shift from agricultural to industry to services. Additionally, the Advantages, Disadvantages, Opportunities, and Threats (SWOT) method is used to assess the city's agricultural land potential. Results have demonstrated that Skikda has shifted to become a socio-spatial mosaic, a disjointed collection lacking of harmony or articulation. The examination of the city of Skikda advocates the assertion of agriculture's and tourism's complementary roles in the city's growth project must be viewed in the context of its contribution to the development of an urban living environment that fosters contributing to social and economic regeneration.

Public spaces play a vital role in urban city life, with all of its components, human activities, and functions, green Areas, etc., where these spaces are widely used by people along the day or during the week. Although This importance increases in the cosmopolitan cities. The paper discusses how could urban voids among the city be utilized as a public space; examples of these urban voids are ex-airport sites. It also discusses how public spaces are vital for the city life, and how awareness towards these spaces could make a difference, from the view of Reusing Ex Airports Sites, as these sites are usually of significant Areas, that creates an excellent opportunity for the city to be utilized as public spaces, primarily when they are also located in premium locations. The authors address former airports in cities as urban voids and exceptional cases and examine two case studies (Tempelhof / Berlin, Germany, and Imbaba / Giza, Egypt). They are discussed as potential urban commons while recognizing the cultural, historical, political, economic, and urban complexities and specificities that each of the two cities and the respective countries involves. Considering the different types of both cases, the paper sheds light on the Concept in itself. How people's awareness of their need to the public spaces forced the Government in Germany to Reuse Tempelhof a Public space, meanwhile people in Imbaba Airport Case were ignored& new residential, commercial use(s) were invited to the site adding more traffic, densities, and pollution to the area. The paper ends with some conclusions that also raise the importance of reusing urban voids in a way that makes people's lives better. Instead of looking only from an economic perspective and how this could add value to the city, with some recommendations of reusing any urban void as a public space full of Human Activities and adding a green/open area(s) for the town.

تهدف الدراسة إلى رصد التغير في قطع الأراضي الزراعية الواقعة بنطاق الأحوزة العمرانية وتحليلها كمتخللات زراعية في ريف مركز كفر الزيات في الفترة (۲۰۱۱-۲۰۲۳)؛ وذلك لتحديد معدلات تغيرها والعوامل الجغرافية المؤثرة فيها، وتحليل نمط توزيعها وتباينها المكاني من ناحية لأخرى، ومن ثم تحديد أهم المشكلات والأثار الاقتصادية الناتجة عنها؛ وذلك حتى يمكن تقديم مقترح يسهم في الحفاظ على هذه الأراضي من التعديات أو التوبير. وخلصت الدراسة إلى انكماش مساحة المتخللات الزراعية من ٤٥٨,٦ فدانا عام ٢٠١١ إلى ٢٥٧,٩ فدانا عام ٢٠٢٣ بنسبة تناقص بلغت ٤٣,٧%، وزاد هذا الانكماش بشكل واضح في الفترة التي أعقبت أحداث ٢٥ يناير من عام ۲۰۱۱ حتى عام ۲۰۱۷؛ وبخاصة في النواحي الواقعة في أطراف المركز؛ وتوزعت معظم قطع المتخللات الزراعية في نمط متجمع داخل نطاق الأحوزة العمرانية بقرى المركز؛ وكان لتغير أراضي المتخللات الزراعية بريف المركز في الفترة (۲۰۱۱- ۲۰۲۳) بعض المشكلات والآثار الاقتصادية؛ من أهمها: تناقص عدد قطع المتخللات الزراعية من ١٨٣٨ قطعة زراعية عام ۲۰۱۱ إلى ۱۳۱۷ قطعة زراعية عام ۲۰۲۳ بمعدل تناقص بلغ 3% سنويا، وزادت مساحة الكتلة العمرانية في تلك الفترة بما يعادل ١٩٦,٢ فدانا بمعدل نمو سنوي بلغ (٠٫٥%)، وانخفض متوسط نصيب الفرد من أراضي المتخللات الزراعية من ٥,٧٢ مترا مربعا عام ۲۰۱۱ إلى ٢,٤٩ مترا مربعا عام ۲۰۲۳ بنسبة تناقص بلغت ٥٦,٣% وبمعدل تناقص بلغ ٤,٧% سنويا، كما انخفضت كفاءة وصول مياه الري السطحية إلى بعض القطع الزراعية وبخاصة القطع الواقعة في نطاق الكتل السكنية بقرى المركز، وانتهت الدراسة بتقديم بعض المقترحات للحفاظ على أراضي المتخللات الزراعية من التعديات أو التبوير.

تعد التجاوزات على الأراضي الزراعية من المشاكل التي تعاني منها معظم مدن العالم؛ إذ يظهر هذا التغير واضحا في المساحات المخصصة للاستعمال الزراعي، ويمكن ملاحظة ذلك في (بلدية الأعظمية)؛ إذ نلاحظ وجود نقص في مساحات الأراضي الزراعية؛ مما أدى إلى ظهور مشاكل حضرية والضغط على خدمات البنى التحتية. فقد شهدت (بلدية الأعظمية) كغيرها من بلديات مدينة بغداد توسعا سكانيا كبيرا على حساب الأراضي الزراعية. فمع النمو المتسارع في حجم المدن بشكل غير معتاد، وخاصة في البلدان النامية؛ لم تستطع الجهات التنفيذية من استيعاب الزيادة الطبيعية في عدد السكان وعامل الهجرة؛ نتيجة لأسباب اقتصادية واجتماعية؛ لذا فإن أي تغير في نوع استعمالات الأرض ونسبها لا يتناسب مع مرونة التصميم الأساسي سيكون تأثيره سلبيا على البيئة الحضرية. فضلا عن انتشار ظاهرة التجاوز التي زادت في الآونة الأخيرة في العراق عامة، وفي مدينة بغداد خاصة؛ الأمر الذي أفضى إلى اكتظاظ في استعمالات معينة على حساب الأراضي الزراعية ونتج عنه آثار سلبية بيئية، واقتصادية، واجتماعية، وعمرانية؛ إذ أن أي خلل يظهر على استعمالات الأرض المخصصة يؤدي إلى بروز ظاهرة التجاوزات المختلفة؛ ومنها التجاوزات السكانية على الأراضي الزراعية غير المخصصة لها. وجاء هذا البحث ليسلط الضوء على حجم تلك التجاوزات على الأراضي الزراعية، وبيان مظاهرها والأسباب الكامنة لها من حيث نمو السكان في (بلدية الأعظمية)، وارتفاع الكثافة السكانية في بعض الأحياء السكنية، فضلا عن الآثار الناجمة عن التجاوزات في (بلدية الأعظمية). وأختيرت البلدية للدراسة؛ نظرا لأنها تعاني من ارتفاع أعداد التجاوزات في بعض الأحياء السكنية داخل حدود التصميم الأساسي للمدينة، وختم البحث بعدد من الاستنتاجات والتوصيات.

يساعد التنبؤ بالنمو الحضري المخططين وواضعي السياسات على فهم كيفية تفاعل أنماط النمو العمراني وتغيراته المكانية بين مدة وأخرى. وتهدف هذه الدراسة إلى رصد ديناميكيات واتجاه النمو العمراني على حساب أغطية الأرض في مدينة ينبع بين عامي ۲۰۰۰-۲۰۲۰، ومحاكاة نمو العمران عام ۲۰۳۰ باستخدام الاتمتة الخلوية بنموذج (CA-MARKOV)، ونموذج سلسلة ماركوف (MARKOV-Chain) في بيئة نظم المعلومات الجغرافية. ولتحقيق هذا الهدف اتبعت الدراسة منهجية تدرجت من جمع مرئيات لاندسات للأعوام (۲۰۰۰، ۲۰۱۰، ۲۰۲۰) لاشتقاق طبقات العمران وأغطية الأرض في المدينة، وجمع بيانات متغيرات معايير الملاءمة المكانية للنمو العمراني التي تعتبر ضمن مدخلات محاكاة نمو العمران بنموذج سلسلة ماركوف، وبالتالي تمت معالجة البيانات، واشتقاق الطبقات المعلوماتية لمختلف متغيرات تطبيق نماذج محاكاة العمران في المدينة عام ٢٠٣٠. وتوصلت نتائج الدراسة إلى زيادة مساحة المنطقة المبنية في مدينة ينبع من ٤٩,٨٨ كم2 بنسبة ٥,٢١% عام ۲۰۰۰، إلى ۸۸,۹۳ كم2 بنسبة ۹٫۳% عام ۲۰۱۰، إلى 198.48 كم2 بنسبة ٢٠,٥٧% عام ۲۰۲۰. وتؤكد نتائج محاكاة النمو العمراني بالنسبة لأغطية الأرض في مدينة ينبع عام ٢٠٣٠ باستخدام نموذج (CA-MARKOV) استمرار توسع المباني لتبلغ مساحتها ٢٩٤,٣٧ كم2، بنسبة ٣١,٥٢% من إجمالي مساحة المدينة عام ۲۰۳۰. وتتوقع نتائج المحاكاة بنموذج سلسلة ماركوف (Marco Chain) أن تبلغ مساحة الكتلة المبنية ٢٦٦,٠٨ كم2، بنسبة ٢٧,٦٧% من إجمالي مساحة المدينة عام ۲۰۳۰. وتظهر نتائج المحاكاة تركز الزيادة العمرانية عام ۲۰۳۰ بجوار المناطق المبنية اقل من 1 كم، القريبة من مركز المدينة أقل من ١٠ كم حيث تتركز المشاريع الإنمائية والخدمية، وعلى جوانب الطرق الرئيسة والثانوية أقل من 1 كم، حيث تتجاوز كثافة السكان ۳۰۰ نسمة/ كم2، ويزيد معدل نمو السكان عن ٦% سنويا، بالمناطق البعيدة نسبيا من مجاري الأودية الرئيسية ١٠٠-٥٠٠ م، حيث تنتشر الرواسب التي تتصف بكثافة ظاهرية معتدلة للتربة 1.3- 1.4 غم/ سم3، بمناطق يقل ارتفاعها عن ٢٥ م، وتقل نسبة انحدارها عن ۱۰%، وتقل درجات حرارتها عن 29.5°، ورطوبتها عن ٩,٨ جرام/ كج، وسرعة رياحها عن ٤.٥ م/ ث، وأمطارها عن ٦٥ ملم/سنويا، ونسبة تخزينها للمياه الجوفية عن ٣٥٠ ملم، ويقل الجريان السطحي عن ٦٠ كج/ م3/ث.

تناول هذا البحث بالاستقصاء والتحليل ظاهرة التوسع العمراني في مدينة أبها ومدى تأثيرها على الأيكولوجيا الخضراء فيها والمتمثل بوادي أبها- على اعتبارها واحدة من النظم الطبيعية- الاجتماعية التي تتعرض إلى إخلال أيكولوجي. إذ شكل التطور والامتداد العمراني فيها والمرتبط بالاستقطاب الحضري لمدينة أبها عاصمة منطقة عسير، زيادة على المسارات السريعة للتحولات الوظيفية لها الاقتصادية منها والإدارية، مما انعكس سلبا على تغيرات واضحة للغطاء الأرضي أصاب المكونات البيئية لتلك الأيكولوجيا، ومنها تقلص وتراجع كثير من الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء التي كانت إلى وقت قريب تشكل أهم عناصر الجذب السياحي والجمالي لمدينة أبعا، وبخاصة الفترة من (1994- 2016م) والتي كانت من أكثر الفترات تأثيرا على تلك المكونات زيادة على طمر العديد من المسيلات والروافد المائية لوادي أبها، فضلا عن ظهور الكثير من مؤشرات المشكلات البيئية الأخرى، ومنها تراجع جودة الهواء لمدينة أبها جنبا إلى جنب مع ما أفضى إليه المد الحضري والعمراني من تشوهات بيئية أصابت النظام الحضري- البيئي للمدينة. هذا وقد اعتمد البحث على المنهجين الأيكولوجي والتحليلي، وذلك للكشف عن طبيعة العلاقات المكانية بين التوسع العمراني ومحيطها الأيكولوجي الأخضر على وجه الدقة، وتشخيص مختلف التعديات الحضرية والعمرانية بفعل القصور الذي شاب المخططات الحضرية المتعاقبة لمدينة أبها، الناجمة عن الامتداد العمراني الفوضوي والمنفلت.

يمثل نمو المدن والزحف العمراني على الأراضي الزراعية موضوعا مهما لدى الجغرافيين والعاملين في مجالات التخطيط العمراني، لما له من آثار سلبية في معظمها. وقد دعا ذلك إلى ضرورة دراسة ديناميات النظام الحضري والتعرف على العوامل المؤثرة في النمو العمراني. وقد شاع استخدام نماذج النمو العمراني والأنظمة الحضرية في الفترة الأخيرة كوسائل مهمة لمحاكاة سلوك النمو العمراني للمدن خلال مراحل تطورها ونموها، ومن ثم التنبؤ بمساحات النمو العمراني مستقبلا واتجاهات هذا النمو.

ازداد مفهوم التنمية المستدامة لاسيما في الآونة الأخيرة، وتعددت التعاريف التي تناولت هذا الموضوع. وقد برز الاهتمام بهذا المفهوم في تقرير الاتحاد العالمي للمحافظة على الموارد الطبيعية الذي تم تخصيصه بشكل كامل للتنمية المستدامة عام 1981م تحت عنوان \"الاستراتيجية الدولية للمحافظة على البيئة\". وقد تم التصديق على فكرة التنمية المستدامة رسميا في مؤتمر قمة الأرض الذي عقد في العاصمة البرازيلية الجديدة (ريو دي جانيرو) عام 1992م، حيث أدرك المشاركون في هذا المؤتمر أهمية تلك الفكرة، لاسيما وأنهم قد أخذوا في الاعتبار أنه مازال هناك من يعانون ويعيشون تحت خط الفقر، مع وجود تفاوت كبير في أنماط الموارد التي تستخدمها كل الدول، والضغط الشديد على النظام البيئي العالمي. كما تشمل التنمية المستدامة ما يزيد عن النمو: حيث أنها تتطلب تغيرا في محتوى النمو. ولقد اهتم العديد من العلماء بهذا الفرع لاسيما علماء الجغرافيا والاقتصاد والاجتماع. وتشتهر واحة الأحساء بكثرة نخليها التي تغطي مساحات هائلة من أراضيها وتزيد عن ثلاثة ملايين نخلة، وتنتج أكثر من مائة ألف طن من التمور سنويا، أي ما يعادل 10% من إنتاج المملكة، ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بوصفها أكبر واحة قائمة بذاتها في العالم. ومع تعرض النشاط الزراعي بتلك الواحة للعديد من المشكلات الجغرافية كان لزاما التطرق لتلك المشكلات وتقديم المقترحات لحل تلك المشكلات من جانب الجغرافيا الاقتصادية، حيث تعد الزراعة من أهم الحرف الاقتصادية التي يمارسها السكان بالمملكة بشكل عام وبالأحساء بشكل خاص منذ القدم، وقد كانت المملكة إلى وقت قريب تتمتع بوفرة في مواردها المائية، خاصة في مجاري الأودية والعيون المائية والينابيع، مما ساعد على تطور وانتشار الزراعة بالرغم من صعوبة الظروف المناخية.

انخرطت معظم المناطق الحضرية في أنحاء متفرقة من العالم على مدى العقدين الماضيين في العديد من المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى البنية التحتية والخدمات الحضرية بها، وذلك بهدف تحسين الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية وتعزيز جاذبية المناطق العمرانية وقدرتها التنافسية. فقد أثرت التغيرات المتسارعة التي حدثت في الوقت المعاصر على نمط استخدام الإنسان للمباني والفراغات الخارجية وقدرته على التجاوب معها مما دعا الخبراء في مجال تقنية المعلومات والاتصالات للعمل جنبا إلى جنب مع المعماريين لتطوير أساليب وتقنيات حديثة يمكن من خلالها خلق بيئات حضرية تجمع بين الكفاءة في استخدام موارد الطاقة وتوفير المعلومات والبيانات والخدمات التي يحتاجها مستخدمي هذه البيئات. لذا كان لابد أن يتكيف التصميم الحضري مع التغيرات المعاصرة والتحديات الراهنة من حيث الزحف العمراني والتعدي على الأراضي الزراعية وتغير المناخ والتصحر وظهور الأوبئة والأمراض وغيرها من المشكلات. يهدف البحث إلى دراسة كيفية تضمين مبادئ التصميم الحضري الذكي في خطط تنمية وتعمير الصحراء الغربية بمصر كأحد مناطق الامتداد العمراني المستقبلي. تفترض الدراسة أن منهجية إقامة مجتمعات عمرانية ذكية مستدامة تتباين من منطقة لأخرى وفقا للتوازن بين الندرة والقدرة الذاتية لكل منطقة من جهة ووعي المجتمع المحلي وقدرته على التجاوب مع العمران الذكي من جهة أخرى. تقترح هذه الورقة البحثية منهجية عملية لتفعيل دور المناطق الحضرية الذكية في تعمير المحاور العرضية المقترحة بممر التنمية والتعمير بالصحراء الغربية بعيدا عن الوادي الضيق لتكون نواة لمناطق حضرية قادرة على جذب السكان من فئات عمرية مختلفة. اشتملت المنهجية على معايير ذات الصلة باختيار نوعية المشاريع المقترح إقامتها وكيفية تحديد المواقع المناسبة لكل مشروع. كما تم استخدام المنهجية القائمة على اقتراح سيناريوهات مختلفة لإقامة مجتمعات عمرانية ذكية بمحور كوم امبو-أسوان كدراسة حالة وهو أحد المحاور العرضية لممر التنمية والتعمير المقترح بالصحراء الغربية.

تهدف هذه الدراسة إلى تناول التحليل الجغرافي للمؤشرات الطيفية في تغير مساحة الأراضي الزراعية في قرى الوحدة المحلية بأبوغالب خلال الفترة (1986-2021م)، وذلك من خلال دراسة تغير مساحة الأراضي الزراعية والتي تناقصت بمنطقة الدراسة من 7578.9 فدان عام 1986م، إلى 7178.5 فدان عام 2021م، بجملة تناقص بلغت 400.3 فدان بنسبة 5.3%، وبمتوسط تناقص سنوي 11.4 فدانا. وتضافرت مجموعة من العوامل الجغرافية جراء هذا التناقص من أهمها؛ تضاعف حجم السكان من 23.4 ألف نسمة عام 1986م، إلى 46.7 ألف نسمة عام 2017م. والنمو العمراني والذي ارتفع من 2540 ألف م2 عام 1986م، إلى 10570 ألف م2 عام 2021م. وشبكة الطرق البالغ إجمالي أطوالها 235.9 كم. الأمر الذي نتج عنه انخفاض نصيب الفرد من الأراضي الزراعية وذلك من 7.8 قيراط لكل نسمة عام 1986م، إلى 4.1 قيراط لكل نسمة عام 2017م. فضلا عن انخفاض حجم العاملين بالنشاط الزراعي من 4315 عاملا عام 1986م، إلى 3735 عاملا عام 2017م. بالإضافة إلى التأثير على أسعار الأراضي الزراعية، والتي قفزت من 7.3 ألف جنيه/قيراط في تسعينيات القرن العشرين، إلى 154 ألف جنيه/قيراط عام 2021م. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يمتد إلى تغير المركب المحصولي، حيث ارتفعت مساحة المحاصيل الحقلية والخضر على حساب مساحة حدائق الفاكهة، بالإضافة إلى تفتت الحيازة الزراعية. واختتمت الدراسة بمستقبل مساحة الأراضي الزراعية والتي بلا شك ستستمر في تناقصها.