Explore the vast range of titles available.

أدى ضعف الاقتصاد القروي وهشاشته بجنوب الريف الأوسط وجنوب الريف الغربي، نظرا لارتباطه بزراعة الحبوب والقطاني التي تتأثر بالظروف الطبيعية (عدم انتظام التساقطات التعرية... إلخ) ، إضافة إلى تعقد الوضعية العقارية للأراضي وسيادة ملكيات مجهرية وتشتتها (عامل الإرث)، كلها عوامل ساهمت في ظهور وتطور زراعة الكيف خلال السنوات الأخيرة كبديل حقيقي لسد الخصاص والضعف الذي يعاني منه القطاع الفلاحي، مما انعكس إيجابيا على المستوى السوسيو اقتصادي للفلاحين نتيجة تطور الدخل السنوي بعد الزراعة، واكبه تحولات في البنية الزراعية، وتداعيات عميقة على المستوى البيئي والاجتماعي، والاقتصادي.

إن التنمية الريفية هي ذلك النوع من التنمية الذي يتعامل مع مشكلات الريف مع التركيز بشكل أساسي على حاجات السكان وجميع جوانب الحياة في الريف، وتعتبر التنمية الزراعية جزء من التنمية الريفية، بل هي أحد الجوانب التي تساهم في تحقيقها. منطقة عسير تعتبر من المناطق الزراعية الهامة في جنوب غرب المملكة العربية السعودية لما تتميز به من ميزات مناخية تساعد على قيام الزراعة فيها، كذلك بها بعض السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية بها. وتتمثل مشكلة البحث فيما هو واقع التنمية الريفية الزراعية في منطقة عسير؟ وماهي الفرص التي يمكن ان تجدها منطقة عسير ضمن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (1018- 2025م) الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة؟ يهدف البحث إلى دراسة وضع التنمية الريفية الزراعية في منطقة عسير وتحليلها، ثم استنتاج الفرص المتاحة للاستفادة من برنامج التنمية الريفية المستدامة لوزارة الزراعة، وتحديد أهم البرامج التي يتناسب تطبيقها مع منطقة عسير وذات فائدة كبيرة للتنمية الريفية الزراعية بمنطقة عسير. ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل واقع التنمية الريفية الزراعية في منطقة عسير. توصل البحث إلى هناك فرص في مجالات متنوعة من برنامج التنمية الزراعية الريفية، يمكن للسكان الريفيين في منطقة عسير الاستفادة منها وعبرها يتم تحقيق التنمية المستدامة لهم.

تهدف الدراسة إلى معرفة أنظمة الحيازات الزراعية وإدارتها في منطقة الدراسة، وقد اتضح من خلال الدراسة أن هناك تباين بين مساحة الحيازات الزراعية المملوكة ومساحة الحيازات الزراعية المؤجرة، إذ بلغت مساحة الحيازات الزراعية المملوكة (52876) دونم بينما بلغت مساحة الحيازات الزراعية المؤجرة (121095) دونم، وظهر من خلال التطرق إلى موضوع إدارة الحيازة الزراعية، أن الإدارة المباشرة للحيازات الزراعية بلغت نسبتها (96.40%) من مجموع إعداد الحيازات الزراعية الكلي البالغة (8829) حيازة، أي (8511) حيازة، ثم تليها الحيازات المدارة بالوكالة أو المشاركة وبنسبة (3.60%) وبعدد (318) حيازة. تعد قضية الحيازة الزراعية وكيفية استثمارها وأنظمتها وخصائصها الفنية من العوامل التي لها تأثير فعال على الأنشطة الزراعية فيها لاسيما إذا علمنا أنها تمتد على مساحة كبيرة تصل إلى (174113) دونم.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التسويق الزراعي في تحسين الأمن الغذائي في الأردن، واستخدمت الباحثة المنهج النوعي وتمثلت الأداة في إعداد مقابلة شبة مقننة وتم التأكد من صدقها وثباتها بالطرق العلمية الصحيحة وتم توزيعها على عينة قصدية بلغت (35) فردا من العاملين و والمختصين والخبراء في القطاع الزراعي وأظهرت نتائج الدراسة أن معظم المشاركين في الدراسة أكدوا على ضرورة التسويق الزراعي ودوره الكبير في تحسين نشاط القطاع الزراعي بشكل عام وفي تحسين مستوى الأمن الغذائي\". وأن هناك أتفاق بين جميع الأفراد المشاركين بالدراسة على دور التسويق الزراعي في تحسين الأمن الغذائي في الأردن بغض النظر عن خصائصهم الديموغرافية كالنوع الاجتماعي، المؤهل العلمي وفي ضوء النتائج يوصي الباحث بإجراء العديد من الدراسات والأبحاث حول الموضوع نظرا لأهميته. وعقد ورشات تدريبية للعاملين والمهتمين في القطاع الزراعي عن أهمية التسويق الزراعي في تحسين الأمن الغذائي.

تؤدي عدم كفاية البنية التحتية الريفية إلى عزلة المجتمعات المحلية، وإعاقة تطوير سلسلة الغذاء، والمساهمة في خسارة الأغذية بعد الحصاد، ويرتبط ذلك بالفقر وتدني مستوى التغذية، ولتحقيق نمو وتحسين سبل العيش الريفية يجب توفير بنية تحتية ريفية كافية بما في ذلك الطرق الريفية الجيدة، والكهرباء الموثوقة، ومرافق التسويق والتخزين، والشبكات الرقمية، أيضاً الاستثمار في القدرات البشرية، ودعم سكان الريف في الاستفادة من الفرص الجديدة في مجالات مثل الخدمات الاستشارية الزراعية، والخدمات المالية، وخدمات تنمية الأعمال، وخدمات الصحة والتعليم هذه الاستثمارات في البنية التحتية ستؤدي إلى إيجاد حلقة إيجابية من التنمية الاقتصادية لتحقيق العائد الأفضل والاستراتيجي، وبالتالي سيكون له دور بارز في معالجة مسائل الأمن الغذائي والفقر التي لها تأثير سياسي كبير على النفقات الحكومية، ولقد ظهرت معه وجهتا نظر معروفتان تماماً بشأن التقسيم الحضري والريفي منذ الثورة الصناعية في أوروبا، وكذلك التسارع الملازم لعملية التمدن وهناك وجهة نظر ضد التمدن ووجهة نظر مع التمدن وغالباً ما تؤسس لاختفاء الحياة الريفية، وينظر إلى عملية التمدن على أنها عملية تدميرية تؤدي إلى تأكل البنية الاجتماعية، وتعتبر وجهة النظر المؤيدة للتمدن عملية تقدمية وتشكل إحدى القوى الرئيسية التي تدفع الابتكار التكنولوجي، والتنمية الاقتصادية والتغير الاجتماعي والاقتصادي (الفكر المضاد للمالتوسية) \"فوجود الريف واستثماراته ومشروعاته الريفية الصغيرة والمتناهية الصغر ينضوي على جانب وجودي أساسي عمادة الإنتاج الغذائي وتحقيق الوفرة في هذا الإنتاج للوصول إلى الأمن الغذائي بشقيه النباتي والحيواني وبالتالي امتلاك القرار الوجودي للمجتمعات الوطنية.

تمثل البحث في دراسة وتحليل واقع الإنتاج الزراعي النباتي في ريف مركز قضاء الرمادي واتضح من خلال الدراسة أن المنطقة تمتلك المؤهلات التنموية المهمة لتحقيق متطلبات التنمية الزراعية في ظل توافر المساحات الصالحة للزراعة وتنوع مصادر الموارد المائية والتربة الخصبة، اتضح من خلال الدراسة أن زراعة المحاصيل تتباين فيما بينها من حيث مساحتها وكميات إنتاجها مع تباين الأهمية النسبية للمحاصيل الزراعية حيث احتلت محاصيل الحبوب المرتبة الأولى من بين المحاصيل الزراعية بنسبة (٤٤%) وتأتي محاصيل الخضراوات في المرتبة الثانية بنسبة (٣٢%) وجاءت في المرتبة الثالثة محاصيل البستنة بنسبة (١٤%) وفي المرتبة الرابعة المحاصيل الصناعية بنسبة (١٠%) ومحاصيل العلف في المرتبة الخامسة بنسبة (9%)، وأن هذه الكميات الزراعية يمكن زيادتها وتوسع رقعتها في حال تم توفير الدعم الحكومي المتكامل للقطاع العام والخاص وتقديم القروض والإعانات المالية على نحو يسهم في استثمار وتطوير هذا القطاع وتحقيق متطلبات التنمية الزراعية المستدامة.

هدف الدراسة: تهدف الدراسة إلى تقصي واقع التنمية الريفية في ولاية النيل الأبيض- السودان، من خلال الاستعراض والتحليل لبعض المؤشرات ذات الصلة، كما تهدف أيضا إلى بحث أثر تدخل الدولة في بنية الإنتاج الريفي في الولاية. المنهجية: لتحقيق الأهداف تبنت الدراسة منهج الاقتصاد السياسي إطارا نظريا، كما استخدمت المنهج الاستقرائي، واعتمدت على مصادر المعلومات بشقيها الأولي والثانوي، وشملت المقابلات والمناقشات مع بعض مكونات المجتمع والجهات الرسمية، إلى جانب الأدبيات ذات الصلة. النتائج: توصلت الدراسة إلى أن المناطق الريفية في ولاية النيل الأبيض لم تجد حظها من المشاريع التنموية، وأن المدخل التنموي الذي تبنته الحكومات المتعاقبة كان عاجزا عن الإيفاء بمتطلبات الريف وتحسين بنية الإنتاج، كما أن تدخل الدولة في نظم استخدام الأرض انعكس سلبا على سكان الريف. الخلاصة: ختمت الدراسة بضرورة التأسيس لمنهج يضمن استدامة سبل العيش في ظل مجموعة من الظروف المواتية التي تنمي القدرات وتقوي الشرائح الضعيفة من النساء والأطفال وتمكن للشباب وتعزز من الشراكات مع المجتمع المحلي.