Explore the vast range of titles available.

تأتي قضية الأمن المعيشي الغذائي على رأس التحديات الرئيسية التي تواجه أي بلد، كأحد المكونات الأساسية للأمن القومي من منظوره الاقتصادي، وحالة انعدام الأمن الغذائي تنتج عن عدم قدرة قطاع الزراعة على تحقيق الزيادة المستهدفة من الإنتاج لمواجهة الطلب على الأغذية، مما يؤدي لاتساع الفجوة المعيشية للمواطن، وتوصلت الدراسة إلى أن رفع المستوى المعيشي للمواطن، يمر عبر التمكين من الحصول على السلع الغذائية، وزيادة الدخول وتوفير فرص العمل، إلى جانب تفعيل البرنامج الوطني للأمن الغذائي الذي يستهدف تحسين مستوى الأمن الغذائي للأسر الريفية، من خلال تحقيق زيادة مستدامة في إنتاجية السلع الغذائية والعمل، ومن خلال تفعيل دور المجال البحثي في المجال الزراعي.

تعاني سورية كما غيرها من دول العالم من أثار التغيرات المناخية التي انعكست في محدودية المتاح من الموارد المائية وضعفها وعدم تجانسها المكاني وعدم قدرة هذه الموارد على تلبية الطلب المتزايد الناجم عن زيادة حجم السكان من جهة، وزيادة النشاط الاقتصادي خصوصا في السنوات الأخيرة، فضلا عن ذلك تعاني سورية من انخفاض كفاءة إدارة الموارد المائية واستخدامها، وزيادة نسب التبخر بسبب الموقع الجغرافي، وقلة الموارد المائية اللازمة للري في قطاع الزراعة الذي يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني؛ وذلك من حيث إسهامه في تأمين الغذاء اللازم للأعداد الكبير من السكان، وإنتاج عدد كبير من المواد الأولية والمنتجات الزراعية التي تستخدم في عمليات التصنيع أو تصدر إلى الخارج. كما تناولت هذه الدراسة سبل ترشيد استخدام المياه في المجالات المختلفة، وفى مقدمتها مجال الزرعة، والكيفية التي من خلالها يمكن للسياسة المائية السورية مواجهة التحديات التي فرضت عليها، خاصة أن هناك فجوه بين الموارد المائية والاحتياجات المتزايدة التي أظهرت أن جوهر المشكلة يكمن _في كثير من الأحيان_ بسوء تخصيص واستهلاك الموارد وليس في ندرتها.

يناقش البحث منعكسات الخلاف بين الدول المتشاطئة حول النظام القانوني لنهر الفرات على الواقع الاقتصادي في سورية من خلال دراسة أثر خلافات دول حوض نهر الفرات على سورية وخاصة على القطاع الزراعي فيها بالإضافة لمعرفة مدى تأثر سورية بالمشاريع المائية التركية المقامة على نهر الفرات وعلى التنمية المستدامة فيها. وهدف البحث إلى تبيان أثر المشاريع المائية التركية على القطاع الزراعي في سورية وذلك بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، حيث كان هدف تركيا من سياستها المائية تحقيق العديد من الأهداف سواء أكانت سياسية أو أمنية أو اقتصادية وذلك على المستوى الإقليمي. وتوصل البحث إلى تبيان مدى تجاهل تركيا لصفة الأنهار الدولية والحقوق المشتركة القانونية فيها ومحاولة بسط نفوذها على المنطقة، حيث أضفت تركيا الملكية المطلقة على الأنهار وخاصة نهر الفرات.

يعد محصول القمح أهم المحاصيل الاستراتيجية في سورية على الإطلاق، إذ يشغل المرتبة الأولى من حيث المساحة والثانية من حيث قيمة الإنتاج، فضلاً عن اعتماد سكان القطر في غذائهم بشكل رئيس على خبز القمح. هدفت هذه الدراسة إلى تعرف البنية القطاعية لإنتاج القمح في القطر من خلال دراسة التركز المكاني والتخصص والفعالية الاقتصادية، فضلاً عن تعرف ديناميكية إنتاج القمح في القطر خلال مدة الدراسة بهدف إعطاء صورة متكاملة عن إنتاج هذا المحصول الاستراتيجي. أما الأهمية التطبيقية لهذه الدراسة فتتمثل في إعطاء تصور كمي حقيقي للاتجاهات العامة لإنتاج محصول القمح ومساحته وإنتاجيته على مستوى القطر خلال مدة الدراسة، فضلاً عن حساب درجة التركز المكاني ومستوى التخصص ودرجة الفعالية الاقتصادية لكل محافظة من محافظات القطر بهدف إبراز أثر التباينات المكانية في إنتاج هذا المحصول.

من أبرز التطورات الاقتصادية التي وصل إليها العالم على المستوى الدولي هي ظاهرة التكتلات الاقتصادية بين الدول التي تجمعها مصالح مشتركة سياسية واقتصادية ونتيجة لتلك التطورات الاقتصادية؛ أصبح لا مجال لوجود دولة منفردة تبقى وحدها خارج السرب، وبما أن العمل على توسيع الأسواق هو من الغايات الأساسية لإقامة تلك التكتلات، فلقد كان من الآثار الواضحة لإقامتها أثرها الكبير على التجارة الخارجية لكل دولة من دول التكتل وللدول الأخرى خارج التكتل من خلال علاقتها بالتكتل كوحدة اقتصادية متكاملة. أتت هذه الدراسة لتظهر أثر إحدى تلك التكتلات على صادراتنا الزراعية السورية. حيث يهدف هذا البحث إلى تحليل الصادرات الزراعية السورية إلى الاتحاد الأوروبي منذ فترة نشوئه والتركيز على الفترة من 2000-2010، وذلك من خلال إجراء دراسة تفصيلية للصادرات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي لإظهار أثره على الصادرات الزراعية السورية حيث توصلنا لنتيجة هامة ألا وهي أن للاتحاد الأوروبي أثر على صادراتنا الزراعية وحجم تلك الصادرات إلى دوله.

تؤثر العوامل الطبيعية الزراعية في الإنتاج الزراعي سلبا أو إيجابا، بل هي غالبا ما تكون العامل المحدد لنوعية المحصول ولدرجة نجاحه، وعلى الرغم مما توصل إليه الإنسان من نجاح في تذليل بعض الصعوبات والقيود التي تفرضها العوامل الطبيعية من مناخ ومياه وتربة وتضاريس وغيرها من عوامل الطبيعة، فما زال تأثيرها في الزراعة بارزا وفوق طاقة الإنسان لدرجة أنها هي التي توجه نشاطات الإنسان في هذا المجال. تعد الحبوب من أهم المحاصيل الزراعية الغذائية في محافظة درعا، وأوسعها انتشارا وأكثرها استخداما إذ تشكل الغذاء الرئيسي الأساسي لسكان المحافظة ولا تقتصر أهميتها على الإنسان بل تشكل مادة أساسية غذائية للحيوان كما أنها تدخل في الكثير من الصناعات الغذائية وصناعة الورق وغيرها. يحتل نشاط وإنتاج زراعة الأشجار المثمرة موقعا مميزا ضمن الأنشطة الاقتصادية في محافظة درعا حيث تسهم منتجات هذه الأشجار في تأمين قسم من الاحتياجات الغذائية للسكان كما تسهم في تأمين فرص عمل لعدد كبير من سكان هذه المحافظة وتلعب دورا هاما في تقديم المادة الخام الأولية لبعض فروع الصناعات التحويلية، ويضاف إلى ذلك دور الأشجار في تحسين البيئة حيث ساعد توفر الظروف البيئية والبشرية في محافظة درعا على انتشار أنواع مختلفة من الأشجار المثمرة حيث تنتشر في كافة أنحاء المحافظة وتتركز في منطقة الاستقرار الأولى والثانية.

تعتبر دراسة استخدام الأراض جزءا مهما من عملية التخطيط الشامل الذي يقوم على وضع تصور مستقبلي واضح للتنمية المستقبلية. وتأتي أهمية استخدام نظم المعلومات الجغرافية في دراسة استخدامات الأرض، لكونها وسيلة فعالة وحديثة في التعامل مع الكم الهائل من البيانات. حيث تتميز بالقدح العالية على تحليل البيانات مما يفيد المخططين في التوصل لقرارات صحيحة قد يصعب التوصل إليها بالطرق التقليدية. وذلك لما تتصف به من خاصية تكامل المعلومات من خلال ربط أو جمع مجموعة من البيانات المختلفة في طبقات (Layers) يمكن التعامل معها آليا1. هدف البحث إلى استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في دراسة استعمالات الأراضي في ناحية كنسبا وفق ثلاث مستويات، وتم إنتاج خرائط لاستعمالات الأراضي في ناحية كنسبا بمقياس (1/ 100000، 1/ 50000، 1/ 30000). وإعداد قاعدة بيانات لكل مستوى تصنيف. وتوصل البحث إلى وصف أنماط استخدامات الأراضي ووظائفها المختلفة في الناحية، حيث تبين سيطرة الاستعمالات الحراجية والزراعية بنسبة كبيرة على استخدامات أراضي منطقة الدراسة، وخاصة الغابات، وقلة الاستخدامات العمرانية.

يهدف هذا البحث إلى استجلاء الصورة الإدارية بولاية سوريا، في خلال مرحلة التنظيمات الثانية (1864- 1918م)، من خلال عدد من الصحف السورية المعاصرة؛ من بينها جريدة ولاية سوريا الرسمية، وجرائد: البشير، والعصر الجديد، والمقتبس، والاتحاد العثماني. كما يهدف هذا البحث إلى بيان إلى أي مدى يمكن عد هذه الصحف مصدرا تاريخيا، يؤرخ للأحداث التاريخية، والممارسات الإدارية، وصدي التطبيق العلمي لهذه التنظيمات، والمشاركات الأهلية، من خلال المجالس الإدارية التي أوجدتها الدولة العثمانية في أواخر عهدها. وقد ركزت الدراسات التي تناولت الصحافة السورية في العهد العثماني على تاريخ نشأة الصحافة العربية، وتتبع تاريخ ظهورها في المدن السورية، وأهمية الصحافة في النهضة الفكرية والأدبية، وتوجهاتها الحزبية والسياسية، وما أسهمت به في نشأة الحركة العربية، ومظاهر تعبيرها عن نفسها، من خلال مقالات هذه الصحف الأدبية والسياسية وافتتاحياتها. ولكن أيا منها لم يتناول بالدراسة الصحافة بوصفها مصدرا من مصادر تاريخ سوريا، باستثناء بعض الدراسات التاريخية التي تناولت بالدراسة مظهرا من مظاهر التاريخ المحلى في خلال هذا العهد؛ إذ وظفت مادة هذه الصحف أو بعضا منها، ولكن الإفادة من هذا المصدر المهم من تاريخ التنظيمات العثمانية في النصف الأخير من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، لا يزال في بدايته، على الرغم مما تحويه هذه الصحف من معلومات قيمة عن مظاهر التاريخ المحلى الإداري والاقتصادي والاجتماعي والعمراني، ومدى علاقة السكان بالسلطة العثمانية. وما هذا البحث إلا محاولة أولية، قصد بها تسليط الضوء على أهمية هذا المصدر في قراءة الإصلاحات الإدارية التي انتهجتها الدولة في مرحلة التنظيمات.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الاقتصاد السورى: إصلاح ما نزل به من أضرار. وجاءت الدراسة في عدة محاور. أشار المحور الأول إلى بيان السياق الاقتصادى للثورة والانجرار إلى الصراع، فشكلت المظالم الاقتصادية عاملاً مهماً وراء الثورة على نظام الأسد التي بدأت في مطلع سنة 2011، لكن ينبغي أن نشير إلى أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا هذه المرة مشابهة من وجوه كثيرة لتلك التحديات التي واجهت الدول النامية التي تصارع ضغوط العولمة وتأثير التغير المناخى. كما أوضح المحور الثانى طبقة رجال أعمال جديدة، فأتاح الانفتاح التدريجى للاقتصاد السورى بروز طبقة جديدة من المصالح التجارية استند أغلبها إلى روابط أسرية واسعة بالإضافة إلى روابطها التقليدية بالجاليات الكبيرة من السوريين المقيمين في الخارج. كما طرح المحور الثالث تساؤلاً حول ثورة على رأسمالية المحاسيب؟. وبين المحور الرابع حساب تكلفة الصراع السورى. واستعرض المحور الخامس وقع الصراع على الزراعة. وتحدث المحور السادس عن الطاقة. كما تطرق المحور السابع إلى الغاز الطبيعى والكهرباء. وحدد المحور الثامن سعر الصرف والتضخم. وتطرق المحور التاسع والعاشر إلى التجارة وتقارير الشركات. كما كشف المحور الحادى عشر عن التمسك بالنزاهة المؤسساتية: الحقائق الراهنة كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018