Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
52
result(s) for
"الزراعة عمان (سلطنة)"
Sort by:
النظام القانوني للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي في سلطنة عمان
كشف البحث عن النظام القانوني للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي في سلطنة عمان. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبين، عرض المطلب الأول ماهية الاستثمار في مجال استزراع الأحياء المائية الحية واشتمل على فرعين هما مفهوم الاستثمار، مفهوم استزراع الأحياء المائية الحية. وتناول المطلب الثاني تنظيم نشاط استزراع الأحياء المائية في سلطنة عمان وبه فرعين استزراع الأحياء المائية في سلطنة عمان، أحكام ممارسة نشاط استزراع المائية في تشريعات سلطنة عمان. واختتم بعرض نتائج البحث ومن أبرزها أن المنتجات البحرية المستزرعة من الأسماك أو الرخويات أو القشريات وغيرها تعتبر أكثر جودة من المنتجات البحرية التي يتخم صيدها مباشرة من البحر، ويمكن لأي فرد أو شركة طلب إقامة مشروع استزراع الأحياء المائية بعد التأكد من استيفاءه للشروط المنصوص عليها في لائحة استزراع الأحياء المائية السابق الإشارة إليها وبيان ما يثبت القدرة أو الكفاءة المالية لتنفيذ مثل هذه المشاريع خاصة أنها مكلفة مثل مشاريع الاستزراع التجاري والتي يتم تنفيذها من قبل الشركات ذات الكفاءة العالية ويوجد جزء منها مخصص للأفراد والتي تسمى بمشاريع الاستزراع التكاملي والتي يمكن إنشاءها في الأراضي الزراعية. وأوصى البحث بالربط بين قانون استثمار راس المال الأجنبي ونصوص استزراع لائحة استزراع الأحياء المائية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي في هذا المجال بشروط وضوابط محددة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
الأفلاج وأهميتها في سلطنة عمان
يتناول كتاب (الأفلاج وأهميتها في سلطنة عمان) والذي قامه بتأليفه (سالم بن سعيد البحري) في حوالي (300) صفحة من القطع المتوسط موضوع (مياه الأفلاج) مستعرضا المحتويات التالية : الفصل الأول : الماء وأهميته، الفصل الثاني : الموارد المائية في سلطنة عمان، الفصل الثالث : الأفلاج نشأتها وبناؤها وأنواعها وإدارتها، الفصل الرابع : أحكام تقسيم مياه الأفلاج، الفصل الخامس : جهود السلطنة في الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها.
Book
الضوابط القانونية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في سلطنة عمان
يعالج البحث التنظيم القانوني لضوابط نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في سلطنة عمان، المنظمة بموجب اللائحة التنظيمية الصادرة بموجب قرار وزير الصحة رقم (179) لسنة 2018، استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب لسنة 1996، ونظرا لصدور قانون جديد لمزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة لسنة 2019، والذي نص بموجب المادة (27) منه نص على حظر إجراء تلك العمليات إلا وفقا لضوابط يصدر بها قرار من وزير الصحة خلال سنة من إصدار القانون، وعلى أمل صدور الضوابط الجديدة، ارتأينا من خلال هذا البحث تحليل بعض من الضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية، ولفت نظر المشرع لجانب من الأحكام التي تحتاج إلى تعديل أو الضوابط التي نرى مراعاتها عند إصدار لائحة تنظيمية جديدة أو إصدار قانون جديد، ولتحقيق ذلك قسمنا خطة البحث إلى مبحث تمهيدي ومبحثين رئيسيين، تناولنا في المبحث التمهيدي المراحل الزمنية لسياسة المشرع في معالجته تلك الضوابط بدءا من صدور أول قانون خاص بمزاولة مهنة الطب البشري سنة 1973، كما بحثنا فيه المبررات القانونية التي تدعو المشرع لسن قانون خاص بنقل وزراعة الأعضاء البشرية. عالجنا في المبحث الأول أحكام التبرع بالأعضاء والأنسجة من الأحياء والأهلية المتطلبة للتبرع، ومدى جواز الحصول على الخلايا المنتجة للدم من الطفل وناقص الأهلية، ومدى جوزا التبرع بين الأزواج والأقارب بالمصاهرة، ومدى إمكانية حصول المتبرع على بعض النفقات والمزايا العلاجية والتأمينية وخصصنا المبحث الثاني للحصول على الأعضاء من الميت من خلال الوصية حال الحياة أو بموافقة أقارب المتوفي، وتوصلنا في الخاتمة إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها اقتراح سن قانون خاص بنقل وزراعة الأعضاء البشرية ينص فيه على جميع الأحكام الخاصة بتلك العمليات ويقرر فيه جزاءات جنائية خاصة لمخالفة بعضا من أحكامه، واقترحنا النص على جواز التبرع ما بين الأقارب بالمصاهرة وما بين الأزواج، مع تقييد التبرع أخذا بما نصت عليه التشريعات المقارنة بمضي مدة معينة على الزواج وذلك تلافيا لشبهة إبرام عقد زواج صوري غرضه الحصول على العضو، واقترحنا النص على عدم أخذ الخلايا المنتجة للدم من الطفل الذي أتم 15 سنة من عمره في حال رفضه. كما يتعين إحاطته علما بالعملية التي سيخضع لها لتمكينه من التعبير عن إرادته إذا كان أهلا لذلك، فإذا رفض تعين عدم إجراء العملية. كما نأمل من المشرع النص على السماح وعلى سبيل الاستثناء لمن أتم الخامسة عشرة من عمره على الأقل، وللسفيه وذو الغفلة التسجيل للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة واستثناءهم من شرط كمال الأهلية. ندعو المشرع إلى أن يحذو حذو التشريعات التي حددت من هم الأقارب الذين يحق لهم إعطاء الموافقة على نقل العضو من جثة المتوفي أو على الأقل تحديد درجة قرابة إلى الدرجة الثانية، وبشرط عدم موافقتهم بالإجماع، وإنما يكتفي بموافقة الأغلبية، ومن كان منهم متواجدا داخل السلطنة، ويترك تحديد ترتيب الأولوية في إعطاء الموافقة إلى اللائحة التنفيذية.
Journal Article
الأفلاج ووسائل الري في عمان
يتناول كتاب (الأفلاج ووسائل الري في عمان) والذي قام بتأليفه (جي. رسي ولكنسون) ترجمة محمد أمين عبد الله في حوالي (141) صفحة من القطع المتوسط، يعد هذا الكتاب دراسة لأثر الماء وارتباطه بالبيئة الاجتماعية والطبيعية واندماج البيئة الطبيعية مع الأنشطة الإنسانية في المجتمع ومع دراسة للشكل السكاني الاجتماعي وأنظمة الري في عمان.
BOOK
تحديات التنمية الزراعية في ولاية السويق - سلطنة عمان
تهدف الدراسة إلى تحليل المعوقات والتحديات التي تواجه التنمية الزراعية في ولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة- سلطنة عمان. بالإضافة إلى اقتراح حلول لمشكلات التنمية الزراعية، بناء على رؤى المزارعين في الولاية. لتحقيق هذه الأهداف اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لتحليل البيانات المستمدة من التقارير، والتعدادات الزراعية والسكانية، والنشرات والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث. واتباع المنهج التحليلي بالأسلوب الكمي والكيفي متمثلا في دراسة ميدانية بأربعة أدوات: الملاحظة (Observation)، استبانة إحصائية (Questioner) طبقت على ٢٤١ مزارع، مقابلات شخصية معمقة (In-depth-Interview)، ومناقشات جماعية (Focus Group Discussion-FGD). ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن حوالي ٨٧% من الحائزين الزراعيين هم من الذكور، وأكثر من نصف أفراد مجتمع الدراسة من ذوي التعليم المتوسط والجامعي. ومن أهم التحديات الطبيعية التي تواجه التنمية الزراعية في السويق هي قلة مياه الري بسبب تناقص الموارد المائية باستمرار وندرتها وشح الأمطار، بالإضافة إلى مشكلة تملح المياه. وتتمثل أهم التحديات البشرية في العمالة الوافدة وعدم إحساسها بالمسؤولية والانتماء للأرض، وقلة منافذ تسويق المنتجات الزراعية، وقلة الدعم المالي، وندرة العمالة العمانية الراغبة للعمل في القطاع الزراعي. ولذلك ركزت مقترحات الدراسة لتحسين أوضاع التنمية الزراعية في الولاية على تقديم حلول لهذه المشكلات الطبيعية والبشرية، ومراعاة الجوانب المحلية فيها. كما خلصت الدراسة إلى أهمية الزراعة في تعزيز الأمن الغذائي من خلال الاعتماد على الناتج المحلي بدل الاستيراد، وأوصت بضرورة العناية الفائقة بالموارد المائية في ولاية السويق ومراقبة جودتها ومدى صلاحيتها للزراعة، والحد من السلوكيات والتصرفات الخاطئة وغير القانونية. وإعادة فتح مراكز تسويق المنتجات الزراعية بالولاية، التي تبنتها وزارة الزراعة والثروة السمكية لبعض السنوات. وضرورة إيجاد آليات وطرق للحفاظ على حرفة الزراعة وتوريثها للأجيال القادمة من أجل الحفاظ على الموروث الثقافي الزراعي وتعزيز القيم الاجتماعية والثقافية الداعمة للعمل الزراعي. وتعرض تلك الدراسة الجزء الثاني من النتائج العلمية لمشروع بحث أجري في قسم الجغرافيا بجامعة السلطان قابوس عن الزراعة في ولاية السويق، حيث نشر الجزء الأول من النتائج في ورقة علمية أخرى.
Journal Article
الأفلاج ووسائل الري في عمان
يعرف الإنسان الخليجي القديم، في سبيل إيصال الماء من مصدرها للمناطق البعيدة، التي لا يوجد بها عيون، نظام شامل للري متطور، بحفر قنوات ضخمة على سطح الأرض، مغطاة أو مكشوفة، أو بحفرها في باطن الأرض بشكل انحداري يسمح بجريان الماء من بئر رئيسية، تسمى بأم الفلج، وتعرف الفتحات التي تتصل بالقناة، باسم الثقبة أو الفرضة، أما أول مكان خروج الماء إلى سطح الأرض فهو الشريعة. وذلك بهدف تجميع المياه الجوفية أو مياه العيون والينابيع الطبيعية أو المياه السطحية، أو السيول بحيث تنتقل المياه المتجمعة من مواردها في الفلج دون استعمال الآلات لرفعها. وتعرف هذه الطريقة لتوزيع الماء في البحرين باسم \"الفقب\" أي الثقب. وفي سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة باسم الأفلاج، ومفردها \"فلج\". والتي تعني لغويا \"شق في الأرض\"، والجدول المائي الصغير، والقناة التي تروي الأرض. وقيل هو الماء الجاري، والجمع فلاليج وأفلاج1. والكلمة مستمدة من جذور سامية قديمة، تعني \"تقسيم\"، ويمكن إطلاق الكلمة على نظام تقسيم المياه بين المساهمين، إذ إنه عبارة عن تنظيم معين لتوزيع المياه بين من لهم حقوق فيها.
BOOK
اقتصاديات السياحة الزراعية في محافظة شمال الشرقية
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف وتطوير مفهوم السياحة الزراعية في سلطنة عمان، من خلال تحديد متطلبات تعزيز هذا النمط السياحي، ودراسة آراء الجهات المعنية بتطويره في محافظة شمال الشرقية. كما سعت إلى تقييم دور السياحة الزراعية في تنمية المجتمع المحلي من منظور السكان. تم جمع البيانات باستخدام استبانة شملت عدة محاور، منها الوعي بالسياحة الزراعية، التجارب السابقة، التحديات، والفرص المتاحة. وشارك في الدراسة عينة عشوائية من المجتمع المحلي بمحافظة شمال الشرقية، بلغ عددهم 227 فردا. أظهرت النتائج أن 53.7% من المشاركين لم يكونوا على دراية مسبقة بمفهوم السياحة الزراعية، بينما أفاد 83.3% بأنهم سبق لهم زيارة مزارع محلية، حيث وصف 47.2% تجربتهم بالجيدة، و32.2% بأنها ممتازة. وأجمع معظم المشاركين على أن السياحة الزراعية تشكل فرصة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير تجارب سياحية مميزة، إلا أنهم أشاروا إلى الحاجة لتحسين البنية التحتية وزيادة الوعي حول فوائد هذا النمط السياحي. كما أكدوا على أهمية دعم الحكومة لتطوير السياحة الزراعية بشكل أكبر.
Journal Article