Explore the vast range of titles available.

إن التنمية الريفية هي ذلك النوع من التنمية الذي يتعامل مع مشكلات الريف مع التركيز بشكل أساسي على حاجات السكان وجميع جوانب الحياة في الريف، وتعتبر التنمية الزراعية جزء من التنمية الريفية، بل هي أحد الجوانب التي تساهم في تحقيقها. منطقة عسير تعتبر من المناطق الزراعية الهامة في جنوب غرب المملكة العربية السعودية لما تتميز به من ميزات مناخية تساعد على قيام الزراعة فيها، كذلك بها بعض السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية بها. وتتمثل مشكلة البحث فيما هو واقع التنمية الريفية الزراعية في منطقة عسير؟ وماهي الفرص التي يمكن ان تجدها منطقة عسير ضمن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (1018- 2025م) الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة؟ يهدف البحث إلى دراسة وضع التنمية الريفية الزراعية في منطقة عسير وتحليلها، ثم استنتاج الفرص المتاحة للاستفادة من برنامج التنمية الريفية المستدامة لوزارة الزراعة، وتحديد أهم البرامج التي يتناسب تطبيقها مع منطقة عسير وذات فائدة كبيرة للتنمية الريفية الزراعية بمنطقة عسير. ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل واقع التنمية الريفية الزراعية في منطقة عسير. توصل البحث إلى هناك فرص في مجالات متنوعة من برنامج التنمية الزراعية الريفية، يمكن للسكان الريفيين في منطقة عسير الاستفادة منها وعبرها يتم تحقيق التنمية المستدامة لهم.

هدف الدراسة: تهدف الدراسة إلى تقصي واقع التنمية الريفية في ولاية النيل الأبيض- السودان، من خلال الاستعراض والتحليل لبعض المؤشرات ذات الصلة، كما تهدف أيضا إلى بحث أثر تدخل الدولة في بنية الإنتاج الريفي في الولاية. المنهجية: لتحقيق الأهداف تبنت الدراسة منهج الاقتصاد السياسي إطارا نظريا، كما استخدمت المنهج الاستقرائي، واعتمدت على مصادر المعلومات بشقيها الأولي والثانوي، وشملت المقابلات والمناقشات مع بعض مكونات المجتمع والجهات الرسمية، إلى جانب الأدبيات ذات الصلة. النتائج: توصلت الدراسة إلى أن المناطق الريفية في ولاية النيل الأبيض لم تجد حظها من المشاريع التنموية، وأن المدخل التنموي الذي تبنته الحكومات المتعاقبة كان عاجزا عن الإيفاء بمتطلبات الريف وتحسين بنية الإنتاج، كما أن تدخل الدولة في نظم استخدام الأرض انعكس سلبا على سكان الريف. الخلاصة: ختمت الدراسة بضرورة التأسيس لمنهج يضمن استدامة سبل العيش في ظل مجموعة من الظروف المواتية التي تنمي القدرات وتقوي الشرائح الضعيفة من النساء والأطفال وتمكن للشباب وتعزز من الشراكات مع المجتمع المحلي.

عرفت الأرياف المغربية تحولات عميقة ومتسارعة خاصة بعد التدخل الأجنبي في مطلع القرن العشرين، أدت إلى تفكيك البنيات التقليدية وتغير أنظمة الاستغلال، بيد أن الطابع الذي أصبحت تتخذه هذه التحولات في معظم الحالات يجعل من الصعب التحكم علميا في آلياتها مما يستدعي متابعتها والتوقف عندها بالبحث والدراسة، خاصة الجوانب التي تهم البنيات العقارية ونظم الاستغلال، وكذا نتائج هذه الاليات سواء على مستوى الإنتاجية العامة للقطاع الفلاحي وعلى سلوكيات الفلاحين الرعي زراعية. وفي هذا السياق يأتي اختيارنا لموضوع دينامية النظام الفلاحي بالشاوية حالة جماعة سيدي محمد بن رحال. سنحاول من خلال هذه المقال الوقوف على طبيعة التحولات التي شهدتها أنظمة الانتاج السائدة بمجال الدراسة. وذلك بالاعتماد على منهجية تقوم على الجمع بين التحليل الوصفي التاريخي وبين التحليل الكمي والكيفي في التعامل مع البيانات والمعطيات التي تم الحصول عليها من العمل الميداني.

تؤدي عدم كفاية البنية التحتية الريفية إلى عزلة المجتمعات المحلية، وإعاقة تطوير سلسلة الغذاء، والمساهمة في خسارة الأغذية بعد الحصاد، ويرتبط ذلك بالفقر وتدني مستوى التغذية، ولتحقيق نمو وتحسين سبل العيش الريفية يجب توفير بنية تحتية ريفية كافية بما في ذلك الطرق الريفية الجيدة، والكهرباء الموثوقة، ومرافق التسويق والتخزين، والشبكات الرقمية، أيضاً الاستثمار في القدرات البشرية، ودعم سكان الريف في الاستفادة من الفرص الجديدة في مجالات مثل الخدمات الاستشارية الزراعية، والخدمات المالية، وخدمات تنمية الأعمال، وخدمات الصحة والتعليم هذه الاستثمارات في البنية التحتية ستؤدي إلى إيجاد حلقة إيجابية من التنمية الاقتصادية لتحقيق العائد الأفضل والاستراتيجي، وبالتالي سيكون له دور بارز في معالجة مسائل الأمن الغذائي والفقر التي لها تأثير سياسي كبير على النفقات الحكومية، ولقد ظهرت معه وجهتا نظر معروفتان تماماً بشأن التقسيم الحضري والريفي منذ الثورة الصناعية في أوروبا، وكذلك التسارع الملازم لعملية التمدن وهناك وجهة نظر ضد التمدن ووجهة نظر مع التمدن وغالباً ما تؤسس لاختفاء الحياة الريفية، وينظر إلى عملية التمدن على أنها عملية تدميرية تؤدي إلى تأكل البنية الاجتماعية، وتعتبر وجهة النظر المؤيدة للتمدن عملية تقدمية وتشكل إحدى القوى الرئيسية التي تدفع الابتكار التكنولوجي، والتنمية الاقتصادية والتغير الاجتماعي والاقتصادي (الفكر المضاد للمالتوسية) \"فوجود الريف واستثماراته ومشروعاته الريفية الصغيرة والمتناهية الصغر ينضوي على جانب وجودي أساسي عمادة الإنتاج الغذائي وتحقيق الوفرة في هذا الإنتاج للوصول إلى الأمن الغذائي بشقيه النباتي والحيواني وبالتالي امتلاك القرار الوجودي للمجتمعات الوطنية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التسويق الزراعي في تحسين الأمن الغذائي في الأردن، واستخدمت الباحثة المنهج النوعي وتمثلت الأداة في إعداد مقابلة شبة مقننة وتم التأكد من صدقها وثباتها بالطرق العلمية الصحيحة وتم توزيعها على عينة قصدية بلغت (35) فردا من العاملين و والمختصين والخبراء في القطاع الزراعي وأظهرت نتائج الدراسة أن معظم المشاركين في الدراسة أكدوا على ضرورة التسويق الزراعي ودوره الكبير في تحسين نشاط القطاع الزراعي بشكل عام وفي تحسين مستوى الأمن الغذائي\". وأن هناك أتفاق بين جميع الأفراد المشاركين بالدراسة على دور التسويق الزراعي في تحسين الأمن الغذائي في الأردن بغض النظر عن خصائصهم الديموغرافية كالنوع الاجتماعي، المؤهل العلمي وفي ضوء النتائج يوصي الباحث بإجراء العديد من الدراسات والأبحاث حول الموضوع نظرا لأهميته. وعقد ورشات تدريبية للعاملين والمهتمين في القطاع الزراعي عن أهمية التسويق الزراعي في تحسين الأمن الغذائي.

يقصد بالزراعة المحمية هي انتاج الخضر في اوقات غير مواسمها الانتاجية من خلال التحكم بالعوامل البيئية، حيث تقوم بتوفير درجات الحرارة والرطوبة المناسبة لنمو النباتات في بيوت بلاستيكية وأنفاق بلاستيكية. يتمثل هدف البحث بدراسة اهم العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة على الزراعة المحمية في محافظة بغداد، ودراسة التوزيع الجغرافي للزراعة المحمية في المحافظة. اعتمد البحث على المنهج الجغرافي الوصفي التحليلي الذي استخدم في وصف وتحليل المعلومات والبيانات التي تم الحصول عليها من مديرية زراعة بغداد لعام 2014. كما تبين من خلال البحث ان قضاء المحمودية استحوذ على (45.3 %) من اجمالي مالكي البيوت البلاستيكية في المحافظة، اذ بلغت اعداد مالكي البيوت البلاستيكية(859) مالك وبواقع (2931) بيت بلاستيكي، في حين شكلت المساحة المستغلة للبيوت البلاستيكية (609) دونما اي بنسبة (32%) من اجمالي المساحة المخصصة للبيوت البلاستيكية في محافظة بغداد. وبينت نتائج الدراسة ان قضاء المحمودية استحوذ على (%87.8) من اجمالي مالكي الانفاق الزراعية، اذ بلغت اعدادها (5791) مالك وبواقع (2258360) نفق زراعي، حيث شكلت المساحة المستغلة للإنفاق (70295) دونما اي بنسبة (98.8) من اجمالي المساحة المخصصة للإنفاق الزراعية في محافظة بغداد.

كان لموجة الجفاف التي تتابعت على موريتانيا منذ فترة سبعينيات القرن المنصرم، وما صاحبها من نتائج سلبية على الوسط الإيكولوجي (التصحر، زحف الرمال...) أثر سيئ على الوسطين الريفي والحضري بموريتانيا، حيث أدت هذه الموجات إلى نزوح أعداد كبيرة من سكان الريف إلى المدن نتيجة انعكاس الجفاف على الدعامة الأساسية للاقتصاد القروي التقليدي (الرعي والزراعة المطرية)، مما أدى إلى تفكك النسيج الاجتماعي للمجتمع التقليدي، وظهور مشاكل اجتماعية ترجع بالأساس إلى مستوى التطور الديمغرافي، الذي عرفته المنطقة، وما أدى ذلك من ضغط على الهياكل الاقتصادية التقليدية الرعي والزراعة المطرية. وتعالج هذه الدراسة دور الموارد الزراعية والرعوية في التنمية الريفية المستدامة في ريف النهر السنغالي بموريتانيا، وتسعى الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العامة والخاصة أهمها: - التعرف على أهم المؤهلات الزراعية والرعوية المساعدة على تنمية العالم القروي في الضفة اليمنى لنهر السنغال بموريتانيا. - رصد أهم المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي والرعوي بريف النهر السنغالي بموريتانيا والسبل أو الاستراتيجيات الكفيلة لخلق تنمية قروية مستدامة وشاملة.

يعد الاستثمار في القطاع الفلاحي في الجزائر أحد الحلول الاقتصادية للخروج إلى اقتصاد متنوع بعيدا عن المحروقات، ونظرا للدور الكبير الذي يؤديه هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وأهميته الكبيرة في تأمين مصادر العيش والغذاء لحياة السكان، امتصاص جزء كبير من البطالة التي تعيشها البلاد، الحد من الهجرة الريفية، إنشاء كثير من الصناعات سواء التي لها علاقة مباشرة بهذا القطاع كالصناعات الغذائية والنسيجية... أو تلك الصناعات التي تقوم من أجل تنمية القطاع الفلاحي، مثل صناعة الأسمدة، المبيدات، صناعة وسائل الإنتاج الفلاحي وغيرها، هذا من جهة، وتحقيق التنمية المستدامة من جهة أخرى، وهذا ما جعل الجزائر تعطي هذا القطاع أهمية كبيرة بهدف تحسينه من خلال تبني عدة سياسات فلاحية وريفية بدءا من التسيير الذاتي إلى غاية برنامج التجديد الفلاحي.