Explore the vast range of titles available.

تعرضت ليبيا كغيرها من الأقطار العربية والإسلامية إلى الغزو والاحتلال الأوربي، إذ فرضت إيطاليا احتلالها عليها منذ عام 1911 م وأستمر الاحتلال حتى عام 1942. مهدت إيطاليا لهذا الاحتلال بالاتفاق مع الدول الاستعمارية الكبرى آنذاك خلال الأعوام 1898 - 1909 م. وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا واستطاعت الحصول على موافقة تلك الدول في احتلال ليبيا وضمها إلى مستعمراتها في إفريقيا. لم تقتصر جهود إيطاليا على هذه التمهيدات في الحقل الدبلوماسي بل أخذت بالتغلغل (السلمي) بنفوذها داخل أراضي ليبيا وتضمن ذلك مجموعة من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاستيطانية حتى عام 1911، إذ بدأ الغزو الإيطالي لليبيا في 29 أيلول/سبتمبر، وقد قاومت الحاميات العثمانية الاحتلال الإيطالي بالتعاون مع متطوعين من عرب ليبيا، إلا أن الدولة العثمانية أدركت ضعف حاميتها وقلة أفرادها، لذلك عقدت معاهدة الصلح (اوشي) مع إيطاليا في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1912 تخلت بموجبها الدولة العثمانية عن طرابلس الغرب لإيطاليا من دون إن تستشير زعماء البلاد وأهلها الذين نظموا انفسهم لمقاومة الاحتلال وتأسيس حكومات وطنية ولاسيما بعد الانسحاب العثماني من طرابلس الغرب عام 1913. ففي إقليم طرابلس أعلن الزعماء الوطنيون قيام حكومة بزعامة سليمان الباروني الذي قاد المقاومة في طرابلس ضد ايطاليا إلا أن عدم التكافؤ بين الطرفين من ناحية العدد والعتاد اضطرته لمغادرة البلاد إلى إستانبول وبقي فيها حتى عام 1915، عاد بعدها لاستئناف عمليات المقاومة ضد إيطاليا المنشغلة بأحداث الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، في الوقت الذي كان فيه المقاومة الليبية محتدمة في إقليمي برقة وطرابلس. أعلن الطرابلسيون \"الجمهورية\" بعد الحرب العالمية الأولى والتي عرفت باسم جمهورية غريان في 16 تشرين الثاني /نوفمبر 1918 حتى تم القضاء عليها من الإيطاليين في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 1923. جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على مرحلة مهمة من مراحل تاريخ ليبيا ولاسيما إقليم طرابلس التي كانت ملأي بالأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وابرزها إعلان الجمهورية الطرابلسية وهي أول جمهورية في العالم الإسلامي الحديث، لذلك ارتأينا تقسيم البحث إلى محاور عدة مع خاتمة وتمهيد عن الاحتلال الإيطالي والتطورات الداخلية في ليبيا 1911- 1918، ثم تناول المحور الثاني قيام الجمهورية الطرابلسية عام 1918، وإما المحور الأخير فقد تطرق إلى اتفاقية خلة الزيتون وإعلان القانون الأساسي للجمهورية، فضلاً عن أسباب فشل الجمهورية الطرابلسية بعد خمسة اشهر من إعلانها.

مصر بتاريخها العريق مصدر لا ينضب بالأحداث؛ بما تمتلكه من آثار ووثائق تمتد لحضارة أكثر من سبعة آلاف عام؛ والتي لا زلنا حتى الآن نكتشفها ونحاول الوصول لمناحيها. يمثل \"بيت الأمة\" رمزا للوطنية والتلاحم الشعبي لمواجهة الاحتلال الإنجليزي؛ والتعبير عن رغبة الأمة في الحصول على الاستقلال والحرية وفقا للرؤية الوفدية للوطن. ومن هذا المنطلق جاءت أهمية دراسة المقتنيات الأرشيفية المحفوظة بمتحف بيت الأمة لإلقاء الضوء عليها ولتوثيقها. وقد أتبع في الدراسة منهجان هما: منهج دراسة الحالة، والمنهج التاريخي تحليلا وتركيبا. ونظرا لتنوع المقتنيات الأرشيفية موضوع الدراسة تم تصنيفها تصنيفا موضوعيا إلى أربعة أصناف هي: مجلدات المذكرات القانونية، مجلدات تجديد الثقة بسعد زغلول (توكيلات ١٩٢١ م)، وثائق شخصية متنوعة، مطبوعات متنوعة. يلي التصنيف إعداد دراستين؛ أرشيفية ودبلوماتية لكل صنف على حدة. وانتهت الدراسة إلى حصر دقيق للمقتنيات الأرشيفية، وإعداد بطاقات وصف متعدد المستوى؛ هذا فيما يخص الدراسة الأرشيفية، أما الدراسة الدبلوماتية فتناولت الخصائص الخارجية والداخلية للمقتنيات الأرشيفية موضوع الدراسة. بالإضافة إلى ملحق لنماذج من الوثائق المصورة من المذكرات القانونية والتوكيلات والوثائق الخاصة.

هدف المقال إلى تسليط الضوء على الدلالات الوطنية لإعادة \"تمثال الحبيب بورقيبة\" إلى موقعه السابق. واظهر المقال أن شارع الحبيب بورقية كان يتصدره في البداية، تمثال له يرمز إلى دوره في قيام تونس الحديثة، ولكن قام زين العابدين بن على في انقلابه برفع هذا التمثال وإحلال \" ساعة كبيرة\" محله. كما اظهر أن رفع تمثال الحبيب بورقيبة لم يكن مسألة شخصية، بل كانت تمثل قضية وطنية، حيث كان للحبيب بورقيبة دور وطني في استقلال تونس وإقامة دولة عصرية بتشريعات تقدمية تناولت انفتاح تونس على الثقافة الغربية، وتشريع قوانين تقدمية للمرأة التونسية جعلها متقدمة على مثيلاتها في الأقطار العربية الأخرى، كما ساهم في تكوين طبقة متوسطة تونسية هي الأوسع والأوعى بالمقاييس العربية. وأشار المقال إلى أن الحكم على الزعامات العربية في البلدان العربية يجب أن لا يتم على أساس بعض سياساتها أو أخطائها وبناء على مرحلة معينة من حكمها، وإنما على أساس حصيلة أعمالها، من إنجازات وإضافات، والحصيلة النهائية لذلك هي التي تحدد مكانة هؤلاء القادة في تاريخ أوطانهم. كما أشار إلى أن قيام الرئيس الباجي قائد السبسي بإعادة تمثال الحبيب بورقية إلى موقعه السابق، وكذلك موقف رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي حول عدم معارضته، يدل على مواقفهم الوطنية ونضجهم السياسي. واختتم المقال بالإشارة إلى أن ما قام به الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يستحق ويجب النظر اليه ضمن إطاره ودلالته الوطنية وليس ضمن إطار حزبي ضيق، وهو مؤشر على الرشد السياسي المتقدم الذي نحن بحاجة ماسة اليه عربيا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018