Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeDegree TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceGranting InstitutionTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
1,309
result(s) for
"الزواج (فقه إسلامي)"
Sort by:
تعدد الزوجات في التشريع الجزائري على ضوء تعديل قانون الأسرة الأخير
2012
تعدد الزوجات كان موجودا في الحضارات التي سبقت الإسلام بشكل غير منظم بشروط وضوابط، إلى أن جاءت الشريعة الإسلامية فكان أول إصلاح في هذا النظام أن قصرته على أربع زوجات مشددة في ذلك على العدل. بينهن إذا ما دعت إلى ذلك الحاجة، فالشريعة أباحت التعدد حينما تدعوا الحاجة إليه، ولم توجبه لأنه رخصة لا عزيمة، وفرع لا أصل وأمر استثنائي لا قاعدة عامة. كما أن المشرع الجزائري في تعديله لقانون الأسرة لم يمنع تعدد الزوجات كما فعل المشرع التونسي، بل ذهب في ذلك منحى المشرع المغربي أين شدد على نظام التعدد إلى حد التقييد بقيود المبرر الشرعي على سبيل الحصر، مع الإذن بالترخيص الذي يكون تحت سلطة القاضي الذي حكمه غير قابل للطعن.
Journal Article
أثر عدم الإنفاق في الفرقة الزوجية في الفقه الإسلامي المقارن
يهدف الإسلام من تشريعه للزواج إلى بناء مجتمع متكامل وإيجاد أسرة متماسكة، وإلى تحصين الزوجين وقضاء غريزتهما القطرية ضمن الحدود والضوابط الشرعية، وبالتالي تحقيق السكن والمودة والرحمة بين الزوجين، فأوجد الإسلام عقد الزواج ليضبط ذلك كله، لكن لاختلاف الطباع قد تحصل بين الزوجين مشاكل لا تتحقق معها المقاصد المرجوة من عقد الزواج، لذا وضعت الشريعة الإسلامية الحلول لكل المشاكل التي قد تحدث بين الزوجين بعد العقد. ومن أبرز ما وضع الإسلام له حلاً ذلك الضرر الواقع على الزوجة من قبل الزوج لأي سبب من الأسباب، والأسباب متعددة منها عدم إنفاق الزوج على زوجته، وعدم إنفاقه قد يكون متعمداً بإرادة الزوج، وقد كون قهرية رغماً عنه، وذلك كإعسار الزوج بالنفقة، وفي كل الحالات يقع الضرر على الزوجة نتيجة عدم الإنفاق عليها، والإسلام الحنيف جاء لرفع الحرج والمشقة والضرر عن الناس، وهدف هنا إلى دفع الضرر الواقع على الزوجة ورفع الضرر المتوقع عنها قدر الإمكان. هدف هذا البحث إلى بيان حق الزوجة في طلب التفريق بينها وبين زوجها بسبب عدم إنفاقه
Journal Article
الأحكام المتعلقة بالمجنون في الفقه الإسلامي
هذا البحث المحكم هو بعنوان \"الأحكام المتعلقة بالمجنون في باب النكاح دراسة فقهية مقارنة\" وهو عبارة عن دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية اليمني. ويجيب البحث عن عدد من التساؤلات منها: ما هو الجنون وأنواعه، ومدى صحة زواج المجنون، والشروط المطلوبة لذلك، ومن هو الذي يزوج المجنون، وما مدى صحة طلاق المجنون. ويهدف البحث إلى عدد من الأهداف منها: دراسة الأحكام العامة للجنون، وأبرز الحالات التي يصح فيها زواج المجنون، والحالات الأخرى التي لا يصح فيها، وتحليل مسائل الولاية والخيار. ويكتسب البحث أهمية من حيث تعلقه بواقع الناس فهو موضوع عملي وليس نظري. وجاء البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة. وخلص الباحث إلى عدد من النتائج منها: أنه توجد أهمية في تقسيم الجنون وتمييزه عن غيره مما قد يشتبه به من حيث تركيب الأحكام الفقهية وأنه يصح زواج المجنون بشروط، وأنه يجوز فسخ النكاح بسبب الجنون، وأن الولي ينوب عن المجنون في عقد الزواج ولا ينوب عنه في الطلاق. ..
Journal Article
الشرط المقترن بالمهر \ المنفعة نموذجاً \
2012
إن الشروط الجعلية التي يعمد أحد الزوجين إلى تضمينها عقد الزواج لهي من أهم الموضوعات التـي ينبغي أن توجه نحوها جهود الباحثين؛ نظرا لكثرة هذه الشروط وتنوعها وتشعبها وتباينها، ولمـا يكتنف الكثير منها من كلام وأخذ ورد واختلاف، يجعل تحقيقها وبيان وجه الحق فيها من أكثر المسائل إلحاحا. وتعد المنفعة أكثر هذه الشروط تنوعا واستقطابا لاجتهادات الفقهاء وإفهامهم، ومن هنا سيعمد الباحـث إلى هذا الشرط بيانا لمفهومه، واستجلاء لصوره، وتحقيقا لمسائله ووصولا إلى ترجيحات مبنية على فهـم محايد للأدلة والمآخذ والعلل.
Journal Article