Explore the vast range of titles available.

سلطت الدراسة الضوء على زواج التونسية المسلمة بغير المسلم: رؤية شرعية وقانونية. وبينت الدراسة حكم زواج المسلمة بغير المسلم في الشريعة الإسلامية، فيعتبر زواج المسلمة بغير المسلم من الذنوب الكبيرة والفواحش العظيمة التي نهت عنها الشريعة الإسلامية بجملة من الأدلة القطعية، لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالي. كما كشفت الدراسة عن الموقف القانوني من زواج المسلمة بغير المسلم، حيث انقسمت الآراء القانونية حول هذه المسألة إلى فريقين معارضين، الأول القانون التونسي يمنع زواج التونسية المسلمة بغير المسلم، والقانون التونسي يجيز زواج التونسية المسلمة بغير المسلم. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج منها، أن الشريعة الإسلامية حرمت زواج المسلمة، وقد ثبت هذا التحريم بجملة من الآيات القرآنية قطعية الدلالة والثبوت. كما أكدت النتائج على أن مجلة الأحوال الشخصية التونسية لم تتعرض إلى مسألة التباين في الدين، بمعني أنها لم تنص صراحة على أن زواج المسلمة بغير المسلم باطل ولا يصح قانوناً، وذلك على خلاف بعض قوانين الدول العربية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى التعرف على \" قضية المانع الديني في الزواج\". وذكرت الدراسة أنه نظراً للتحولات الإنسانية وخاصة في مجال العلاقات الأسرية؛ فإن العديد من القيود التي يمكن أن توجد في زمن معين قد يتم تجاوزها وكمثال على ذلك قضية المانع الديني في الزواج والتي تتجلي في زواج المسلم بغير المسلمة مالم تكن كتابية وتحريم الزواج بغير المسلم. وتناولت الدراسة فقرتين وهما: الفقرة الأولي: موقف الفقه من قضية زواج المسلمة بغير المسلم، وذكرت هذه الفقرة أنه إذا كانت العلاقة الزوجية على درجة كبيرة من الأهمية، فإنه ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار توافر أكبر قدر ممكن من مقومات الاندماج والانسجام أثناء تأسيسها، وألا يتخللها ما يسبب التنافر بين الزوجين. الفقرة الثانية: موقف المشرع المغربي من زواج المسلمة بغير المسلم، وبينت هذه النقطة أن من بين المشاكل التي طغت مؤخراً على الساحة الإعلامية وطنياً ودولياً، مشاكل الهجرة من البلدان الفقيرة إلى الدول المتقدمة وبمنظر جغرافي من دول الجنوب إلى دول الشمال، وهو مشكل تتشابك خيوطه بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتاريخي. واختتمت الدراسة موضحة أن قراءة المادة الثانية من مدونة الأسرة يستنتج منها أنه عند اتحاد الجنسية (أي المغربية) يوجه القانون (أي مدونة الأسرة) مباشرة لحكم العلاقة، أما عندما تختل الجنسية يوجه القانون مباشرة للشخص المغربي لضمان حمايته، هذا على مستوي الجنسية، أما فيما يتعلق بضابط الدين فإنه وإن كان يبدو ظاهرياً أنه استبعد عن الساحة المتعلقة بالقانون الدولي الخاص، إلا أنه حاضر عند الإحالة على قانون الأسرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018