Explore the vast range of titles available.

سلطت الورقة الضوء على كتاب سجلات التصميم رقمية المنشأ. يعد كتاب سجلات التصميم رقمية المنشأ، من تأليف مجموعة من المؤلفين، نشرته جمعية الأرشيفين الأمريكيين 2022، وتحرير سامانثا واين، الأستاذة بجامعة اريزونا، وتكون هذا الكتاب من ثلاث وحدات أساسية للتعامل مع سجلات التصميم رقمية المنشأ أو ما يعرف بـ Born-Digital Design Records، وتتضمن تلك الوحدات الثلاثة توجيهات وإرشادات جمعت بين الجانب النظري والعملي وحالات الاستخدام ودراسات الحالة. وتم تخصيص الوحدة الأولى من الكتاب لعرض المشهد التقني لسجلات التصميم رقمية المنشأ، والثانية سلطت الضوء على أفضل الممارسات الناشئة في الحصول على سجلات التصميم الرقمية والمحافظة عليها ومحاكاتها، أما الوحدة الثالثة خصصت لاستعراض دراسات الحالة المتعلقة بإدارة سجلات التصميم رقمية المنشأ على ثلاثة مستودعات رقمية مختلفة. واختتمت الورقة بالقول بأن الكتاب يقدم معلومات جديدة وغنية في موضوع التعامل مع سجلات التصميم رقمية المنشأ وهو مفيد للأشخاص الجدد في هذا المجال والذي قد يتعاملون مع هذا النوع من السجلات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تحتوي المحفوظات، التي تعكس السلسلة الكاملة للنشاط الحكومي المهم، على مجموعة واسعة من القيم البحثية. إنهم يخدمون، في المقام الأول، كذاكرة مؤسسية جماعية للحكومة والأجزاء المكونة لها. على هذا النحو، تعتبر البيانات المؤرشفة أداة أساسية لتحقيق الكفاءة الإدارية والاقتصاد، لأنها توفر وصولا سهلا إلى الخبرة السابقة للحكومة، بما في ذلك نجاحاتها وإخفاقاتها. يقدمون سوابق عندما تظهر تحديات مماثلة لتلك التي واجهتها في وقت سابق. يمكن للأرشيف أن يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في البلدان النامية، لأنها مصدر فريد للمعلومات عن مبادرات التنمية السابقة. تحتوي على معلومات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية مفيدة في التخطيط والتنمية على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الوطني. تحتوي المحفوظات أيضا على وثائق حيوية لهوية وحقوق وامتيازات واستحقاقات ومسؤوليات الأفراد والمنظمات. ترتبط معظم قيم البحث هذه، بدرجة أكبر أو أقل، بالأغراض التي من أجلها أنشأت الحكومة السجلات في المقام الأول.

يهدف هذا البحث على إدارة سجلات الموظفين في القطاع العام ودورها في حماية حقوق الموظفين العموميين. تتمثل المساهمة الأساسية لهذا البحث في إظهار حالة سجلات الموظفين في القطاع العام مع إبراز العوامل الأكثر أهمية التي تساهم في سوء إدارة سجلات الموظفين والتي تؤثر بعد ذلك على توفير الحقوق للمواطنين. يوضح البحث أن الإدارة الفعالة لسجلات الموظفين أمر بالغ الأهمية في توفير الحقوق للمواطنين، ومع ذلك فإن العديد من العوامل تساهم في الإدارة غير الفعالة لسجلات الموظفين مما يؤدي إلى التأخير والحرمان التام من توفير الحقوق للجمهور. تقدم هذه المقالة حقيقة أن عدم وجود سياسة شاملة لإدارة السجلات يكمن وراء السبب الجذري للمشاكل في إدارة سجلات الموظفين.

أدى الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا الإنترنت إلى ظهور تحديات جديدة في حماية الخصوصية والبيانات الشخصية، لا سيما مع الممارسة المتزايدة لجمع البيانات الشخصية واستخدامها وتوزيعها. تعد الأدوات واللوائح المتأخرة أحد المشغلات لضعف آلية الحماية ضد الخصوصية والبيانات الشخصية، لا سيما في استخدام تقنية التخزين السحابي. الغرض: تهدف هذه المقالة إلى معرفة أمان إدارة تخزين الأرشيف في السحابة. الطريقة: الطريقة المستخدمة في هذه الورقة هي مراجعة الأدبيات النتائج تشير النتيجة إلى أن التخزين السحابي قد خلق مشاكل قانونية جديدة، وهي كيفية حماية البيانات الشخصية من مستخدمي التخزين السحابي من أنواع مختلفة من الكشف والتوزيع من قبل موفري خدمات التخزين السحابي إلى أطراف ثالثة.

في أول مسألتين مواضيعيتين لعلم المحفوظات والتي ستستكشف الموضوع، \"المحفوظات، والسجلات، والسلطة\". المحفوظات كمؤسسات وسجلات كوثائق ينظر إليها بشكل عام من قبل الأكاديميين والمستخدمين الأخرين، ومن قبل المجتمع بشكل عام، على أنها موارد سلبية يتم استغلالها لأغراض تاريخية وثقافية مختلفة. احتاج المؤرخون منذ منتصف القرن التاسع عشر، في سعيهم وراء التاريخ العلمي الجديد، إلى أرشيف يمثل مستودعات محايدة للحقائق. حتى وقت قريب جدا، كان أمناء المحفوظات ملزمين بتمجيد أسطورتهم المهنية الخاصة بالحياد والحياد والموضوعية. ومع ذلك، يتم إنشاء المحفوظات من قبل الأقوياء لحماية أو تعزيز موقعهم في المجتمع من خلال المحفوظات، يتم التحكم في الماضي. بعض القصص تحظى بامتياز وأخرى مهمشة. والمحفوظات جزء لا يتجزأ من هذه السرد القصصي في تصميم أنظمة حفظ السجلات، في تقييم واختيار جزء صغير من جميع السجلات الممكنة لدخول الأرشيف، في مناهج الوصف اللاحق والمتغير باستمرار وحفظ الأرشيف، وفي أنماط الاتصال والاستخدام. يقوم خبراء المحفوظات بإعادة تشكيل الأرشيف وإعادة تفسيره وابتكاره باستمرار. يمثل هذا قوة هائلة على الذاكرة والهوية، على الطرق الأساسية التي يبحث بها المجتمع عن دليل على ماهية قيمه الأساسية وما كانت عليه، ومن أين أنت وأين تتجه المحفوظات، إذن، ليست مستودعات سلبية للأشياء القديمة، ولكنها مواقع نشطة حيث يتم التفاوض على السلطة الاجتماعية، والتنازع عليها، والتأكيد. يجب ألا تظل سلطة المحفوظات والسجلات والمحفوظات مجنسة أو مرفوضة، بل يجب أن تكون مفتوحة للنقاش الحيوي والمساءلة الشفافة.

لا شك أن التشريعات والنظم مهمة في توضيح طرق وأساليب التزويد في الأرشيفات ومصادره الرسمية والخاصة. كما توضح العمليات الفنية الخاصة بالسجلات والوثائق وكيفية الحفظ والإتاحة. وكذلك توضح صلاحيات واختصاصات أقسام الأرشيفات المختلفة ويهدف كل ذلك لحماية الوثائق وإتاحتها بالطرق القانونية للمستفيدين من الباحثين والعلماء. تقدم الورقة عرض لبنود التشريعات والقوانين الدولية وتدرس علاقتها بالتشريعات والأنظمة في السودان والمملكة العربية السعودية ومدى توافقها في إدارة السجلات والوثائق. ولأهمية المخطوطات كأحدي مصادر المعلومات الأصيلة التي يعتمد عليها الباحثون والعلماء، تتناول الورقة القانون النموذجي لحماية المخطوطات الصادر من جامعة الدول العربية ديسمبر 1976م عمان والذي أقره وزراء الثقافة العرب عام 1987م، بالدراسة والنظر في إمكانية الاستفادة منه في دعم التشريعات والقوانين في كل من السودان والمملكة العربية السعودية. تناقش الورقة التشريعات الخاصة بالإتاحة والحجب وفعاليتها في الحفاظ على السجلات والوثائق مع المقارنة بين السودان والمملكة العربية السعودية. تبحث الورقة مواطن القوة والضعف في تشريعات الدولتين ودراسة كيفية تقوية الجانب الضعيف في تلك التشريعات لتأمين السجلات والوثائق. تعتمد الباحثة في هذه الدراسة على التشريعات والأنظمة وتستشهد ببعض التجارب التي يمكن الاستعانة بها في وضع تشريعات جديدة أو تعديل بعض تلك القوانين لسد بعض الثغرات أن وجدت حماية وحفظا للسجلات والوثائق. تختم الورقة بالنتائج التي توصلت لها الدراسة وتقدم بعض المقترحات والتوصيات.

استنادا إلي العديد من المزايا المتعلقة بالانفتاح والمرونة والاستقرار والمجانية، تعد البرمجيات الحرة اليوم الأكثر ملاءمة في مجال المعلومات والوثائق. وتتعلق الإشكالية التي نطرحها هنا بالتساؤل حول مدى استخدام البرمجيات الحرة في الإدارة العلمية للوثائق المحفوظات مع دراسة حالة أرشفة الأحداث الاستثنائية مثل أول انتخابات أجريت بتونس بعد ثورة 2011، وما هي أهم الخصائص المشتركة بين هذه البرمجيات وقطاع الوثائق والمحفوظات. البرمجية التي تم استخدامها في هذا المجال تسمى جرينستون والموارد الرقمية الانتخابية التي تم تطويرها أوصلتنا إلى أن هذه البرمجيات هي القادرة على الإجابة على إشكاليات مبدأ النفاذ إلى المعلومات وحفظها على المدى الطويل باعتبارها أساسية للتنمية المجتمعية ولحفظ ذاكرة الشعوب. نحاول في هذا العمل تقديم لمحة تاريخية عن البرمجيات الحرة ومزاياها ونموذجها الاقتصادي وكذلك سياق ظهورها في المكتبات ومراكز المعلومات، كما نقدم مثالا على استخدام هذا النوع من البرامج في ارشفه وإدارة الوثائق الانتخابية في تونس.

تقوم جميع المكاتب العامة والخاصة، بما في ذلك الشركات والحكومة، بإنشاء سجلات الموظفين. وتلعب سجلات الموظفين دورا حيويا في توفير المعلومات التي تحتاجها المؤسسات لإدارة ودفع رواتب موظفيها، وتخطيط متطلبات القوى العاملة لديها ومراقبة أداء الموظفين. في نهاية المطاف، سيعتمد تطوير أي مؤسسة واستدامتها على إدارة سليمة وفعالة للموارد البشرية، وسيتم اشتقاق الأساليب التي تختار اتباعها جزئيا من تحليل المعلومات الواردة في سجلات الموظفين. الهدف من إدارة سجلات الموظفين هو التأكد من أن تاريخ التوظيف الكامل والشامل لكل موظف متاح بسهولة طالما كانت هناك حاجة إليه وأن المعلومات الواردة في سجلات الموظفين تدعم الإدارة والنشر والدفع وتطوير الموظفين. تتمثل الأهداف الرئيسية الأخرى لإدارة سجلات الموظفين في دعم الشفافية والمساءلة التنظيمية وتمكين عمليات التدقيق الدقيقة من خلال إنشاء سجلات الموارد البشرية وحمايتها كدليل موثوق به.

ألقت الدراسة الضوء على إدارة سجلات المحاكم المصرية بين النظم اليدوية وتطبيق التكنولوجيا. وتناولت عدة نقاط وهي، نظرة عامة على المعالجات المقترحة، وأفضل تطبيقات تنسيقات الملف المقترحة للمحاكم، ولوحات اللون، وأفضل ممارسات التصوير الرقمي والمسح، وتحديث تكنولوجيا المسح الضوئي، ودعم / النسخ الاحتياطي وتخزين البيانات، واستبقاء السجلات والتخلص منها حيث ينبغي أن تتضمن الإجراءات الفردية للمحكمة، فيما يتعلق باستبقاء سجلاتها استبقاء والتخلص من السجلات الإلكترونية لإدارة القضية، الوثائق الإلكترونية، وملفات القضايا الورقية. كما أوضحت الدراسة أن لتكنولوجيا المعلومات دور مهم في إدارة سجلات المحاكم، إلا أن تعامل المحاكم المصرية مع مفهوم المعلومات وتكنولوجياتها يُعد حديث العهد، ومن ثم لم تتبلور بعد وظيفة \"شئون المعلومات\" كوظيفة جوهرية من وظائف المحكمة لها محدداتها وتشريعاتها الثابتة ولها دورها المؤثر والفعال في كل وحدات العمل بالمحكمة. كما أوصت الدراسة بأنه يجب أن يضمن نظام الترقيم أن كل قضية لها رمز مميز وفريد للحد من الارتباك ولتسهيل عملية تحديد مكان حفظ القضية والوثائق المرتبطة بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021