Explore the vast range of titles available.

الأهداف: يهدف البحث إلى دراسة الأرشيفات الوثائقية من الدوائر المهمة، نظرا لاحتوائها على البيانات والمعلومات والوثائق المهمة عن الأحداث والأوضاع العامة، ومن البلدان التي اهتمت بالعمل الأرشيفي هو العراق بسبب رغبة الكثير من مؤرخي العراق لمواكبة تلك البلدان، إذ يعد العراق الموطن الرئيسي للأرشيفات الوثائقية وذلك لعراقة حضارته وارثه الحضاري منذ القدم وفي تاريخه المعاصر. المنهجية: يتضمن البحث دراسة تاريخية مختصرة تعطي صورة واضحة عن الجذور التاريخية للعمل الأرشيفي في العراق من خلال الاعتماد على الوثائق والمصادر والصحف العراقية التي عدت الروافد العلمية للبحث، ثم التركيز على دور مؤرخي العراق في جمع الوثائق وتصنيفها وأرشفتها وجعلها مادة علمية ينهل منها الباحثون وطلبة الدراسات العليا أمثال عبد الرزاق الحسني وسالم الألوسي وصالح احمد العلي وياسين عبد الكريم الذين وغيرهم الذين أصبحوا فيما بعد من المؤسسين والعاملين في المركز العراقي لحفظ الوثائق. النتيجة: شكل الأرشيف مصدرا لمختلف المعلومات المتعلقة بتطور معالم الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والثقافية، من تشكيل الدولة العراقية، ولهذا واجهت مشكلة كيفية التعامل مع الكم الهائل من هذه الأوراق والسجلات الدولة والملفات الذي تصدر يوميا، إلا إنها لم تلقى أي اهتمام من أجل الحفاظ على الوثائق وضرورة تأمينها، أو تأسيس دائرة مستقلة تعتني بحفظها وتسهل امر الاطلاع عليها من قبل المؤرخين والباحثين، إلى أن صدر قانون الإتلاف عام 1942 م والذي جرت عليه عدة تعديلات. الخلاصة: إن الدولة التي ليس لها أرشيف كأنها المريض الفاقد لذاكرته، ويعود حفظ الوثائق إلى جامعة بغداد والحاجة الماسة إلى المصادر والمراجع التي يعتمدونها في الدراسات والأبحاث التاريخية وشعورهم بأهمية الوثائق في كتابات التاريخ، كما وجهوا الأنظار إلى ضرورة الاستفادة من الأوراق القديمة المحفوظة في وزارات الدولة ودوائرها، وبذلك بذلت الجهات المسؤولة في جامعة بغداد جهود حثيثة في الاتصال بالدوائر والمؤسسات الحكومية، وحثها على وجوب الاهتمام بالسجلات والأضابير القديمة التي تحتوي معلومات متنوعة مهمة.

تناولت الدراسة الزواج في أوائل العهد العثماني في مجتمع جبل نابلس من واقع سجلات المحكمة الشرعية في نابلس، كوثائق مخطوطة، وتطرق البحث إلى نقاش بعض القضايا النظرية، والدراسات السابقة بشكل مختصر، واستخدمت الدراسة منهج تحليل الوثائق على مستويين: المستوى الأول: التحليل الشكلي للحجج والذي تمثل في شكل الحجة من حيث اللغة والصياغة، والألفاظ، والألقاب والمهور والنقود، والوكالات، والشروط الإضافية. والمستوى الثاني والذي عالج الدلالات الاقتصادية، والاجتماعية لمضمون الحجج الشرعية، والذي تمثل في الخصائص العامة للحالات المدروسة والبناء الاجتماعي والطبقي، وعلاقات النوع الاجتماعي، والأوضاع السياسية وقضايا أخرى عكستها الحجج المدروسة. توصلت الدراسة إلى غياب صيغة موحدة لنصوص الحجج واتسم الزواج بصبغة طبقية، واتضح وجود نظرة اجتماعية متدنية لمكانة المرأة. وشيوع زواج القاصرات، وحالات من زواج الرقيق ووجود الجواري والخدم في مجتمع جبل نابلس.

تقنية البلوكتشين هي تقنية توثيق السجلات والمعاملات بشكل آمن وبشفافية عالية؛ باستخدام العقود الذكية والسجلات، ومن سمات هذه التقنية الشفافية والأمان وتقليل الوسطاء ومقاومة التلاعب، وبذلك تقدم هذه التقنية وسيلة مبتكرة وآمنة لتوثيق المعاملات الحكومية وتعزيز الشفافية والأمان والتقليل من فرص الفساد وتوفير الوقت والجهد والتقليل من الإجراءات الإدارية، وبذلك تسهم تقنية البلوكتشين في تحسين كفاءة المعاملات الحكومية وزيادة الثقة في النظم الحكومية. ومن هذا المنطلق يقدم البحث توضيحا وافيا عن تقنية البلوكتشين وأهميتها في توثيق المعاملات الحكومية مع عرض لإحدى المؤسسات الحكومية التي تستخدم هذه التقنية نموذجا وهي مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ارتباط النيابة العامة بمصلحة الحالة المدنية مرتبط بحماية النظام العام والآداب العامة والسهر على تطبيق القانون لذا يهدف موضوع الدراسة إلى إزالة اللبس الذي يمكن أن يعتري نظام الحالة المدنية ومعرفة واقعه وآفاقه، كما كشفت ورقتنا البحثية دراسة قانونية للعلاقة التي تربط جهاز النيابة العامة بمصلحة الحالة المدنية مع التطرق إلى موقف قانون الحالة المدنية من تنظيم هذه العلاقة. وانتهت الدراسة إلى تحديد سلطة النيابة العامة في تصحيح وثائق الحالة المدنية مع تبيان كل من إجراءات التصحيح العادي والإلكتروني لسجلات الحالة المدنية والذي يتم تحت إشراف الفضاء.

تبحث هذه الدراسة في القضايا الجنائية التي حدثت في مدينة القدس خلال القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، حيث ظهرت العديد من القضايا بين أفراد المجتمع متفاوتة الخطورة، مثل الضرب والسرقة التي تعتبر قضايا متوسطة الخطورة؛ وقضايا القتل والاعتداء والسلب والنهب عالية الخطورة. وتركز هذه الدراسة على القضايا الجنائية بأنواعها مثل القتل والسرقة والاعتداء والضرب وشرب الخمر، وتبدأ القضية رسميا عندما يتقدم الادعاء العام فيها هو الصوباشي المفوض في تقديم المجرمين للمحكمة، وفيها تتم المحاكمة بأن يستدعي القاضي الشهود بحضور المتهم، والمدعي العام ويصدر القاضي حكمه إما بالحدود المعروفة في الإسلام خاصة قضايا شرب الخمر، والتعزير لبقية القضايا.

حظيت الدراسات الاجتماعية في الكتابات التاريخية في الآونة الأخيرة بحيز كبير وذلك للأهمية التي تتمتع بها إذ أن التاريخ لا يمكن يكتب إلا بمحرك القوى الاجتماعية، ومما لاشك فيه أن الوثائق والسجلات شاهد عيان واضح وممتاز لتلك القوى كون كاتبها قد وقف عليها ووثقها وسجلها مشاهدة ومعاينة وواقعا لاسيما إذا ما كان هذا الكاتب متفننا في علوم الإسلام وعارفا بالشروط والفرائض والحساب واللغة والإعراب، وهذا ما كان يتمتع به مؤلفنا ابن العطار القرطبي (ت 399هـ/ 1008م) الذي طرح كتابه القيم الوثائق والسجلات عول عليه أهل زمانه لاحتوائه على نماذج مختلفة للعقود والسجلات وضعت في شكل تعليمي يجمع بين سلامة الصيغة وبين صحة المضمون، فضلا عن الإضافة اللغوية والشروح المتعلقة ببعض المصطلحات.

تتناول هذه المقالة الترجمة الكاملة للمعيار الدولي ISO 15489-1 الإصدارة الثانية 2016\"، بجزئيه: ١- المعلومات والتوثيق- إدارة السجلات \"٢٠١٦\" 2-المعلومات والتوثيق- التقويم لأجل إدارة السجلات/ تقرير فني \"۲۰۱۸\". أما الجزء الثاني من البحث، والذي يتضمن النقد والتحليل للمعيار بجزئيه، سينشر في مقالة أخرى مستقلة. تستهل المقالة بمقدمة عامة للمعيار، توضح أهمية السجلات وإدارتها، وبيان ضرورة اتباع المعايير الدولية عند التصدي لإدارة السجلات، بالإضافة إلى مجال المعيار وعلاقته بالمعايير الأخرى الخاصة بإدارة السجلات. كما تتضمن الإشارة إلى الصعوبات التي واجهت الباحثة لإتمام عملية الترجمة. ثم تفتتح كل ترجمة بتمهيد يبرز طبيعة المعيار وأهميته، وأهم المصطلحات الواردة فيه.