Explore the vast range of titles available.

كشفت الورقة عن الأدوار الفعلية لهيئة كتابة الضبط في تدبير السجل التجاري. وبينت الورقة دور قاض السجل التجاري في تسيير وتدبير مؤسسة السجل التجاري، حيث يعد قاض السجل التجاري حسب مدلول المادة 28 من مدونة التجارة، هو المسؤول عن مراقبة مسك السجل التجاري ومراعاة الشكليات الواجب اتباعها بخصوص التقييدات التي تباشر فيه من طرف رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه كل سنة. كما أشارت إلى الأدوار الفعلية لهيئة كتابة الضبط في إجراءات السجل التجاري، حيث ظلت هيئة كتابة الضبط منذ عقود الأداة المحورية لبلورة كل الإجراءات والتدابير المسطرية على أرض الواقع، وذلك من خلال قيامها بمجموعة من المهام الفعلية داخل مؤسسة السجل التجاري في جميع المحاكم بدون استثناء، وفق ما تنص عليه مدونة التجارة، فحسب مقتضيات المادة 36 من هذه المدونة والتي تناولت مجموعة من الإجراءات كالتسجيل والتقيدات والتشطيبات، فهذه التدابير تتم عبر مراحل تأتي على رأسها التسجيلات، حيث تناولتها المقتضيات القانونية في المواد 37/ 38/ 39 / 40 وما يليها من مدونة التجارة، فحسب هذه المواد يتطلب الأمر مجموعة من الشروط. وختاما فكل التدابير والإجراءات هي من صميم عمل كتابة الضبط، إلا أن النص القانوني اخضع هذه المؤسسة لإشراف قاض السجل التجاري رغم دوره المغيب على أرض الواقع، فوجود هذا الأخير هيكلي وغيابه وظيفي كليا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الالتزام بالقيد في السجل التجاري (دراسة لمشروع قانون السجل التجاري الكويتي). وأشارت الدراسة إلى مشروع القانون من الناحية الشكلية، ومشروع القانون من الناحية الموضوعية. واشتملت الدراسة على عدة مطالب، جاء الأول بعنوان: تنظيم السجل التجاري، والثاني: شروط القيد في السجل التجاري وتضمن؛ أولا: ان يكون الشخص تاجرا، ثانيا: مزاولة التجارة في الكويت، الثالث: إجراءات القيد في السجل التجاري، الرابع: الجزاءات الجنائية المترتبة على مخالفة أحكام قانون السجل، الخامس: وظائف السجل التجاري، وأشار المطلب السادس إلى: تقدير نظام السجل التجاري. وختاما ذكرت الدراسة أن مشروع قانون السجل التجاري على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي الاشتغال بالتجارة أو فتح محل تجارى إلا بعد قيده في السجل التجاري، ولعل حكم القانون رقم1 لسنة 1959 أفضل لأنه كان يلقى بواجب القيد في السجل التجاري على من يفتتح محلا تجاريا أو ما يتملكه، الأمر الذي يعنى إعفاء الباعة الجائلين من واجب القيد وهو ما لا يتضح من نص مشروع القانون. وحتى تكتمل وظائف السجل التجاري يقترح إضافة نصوص مفادها، أن القيد في السجل التجاري يكسب صفة التاجر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

سلطت الورقة الضوء على قوانين وقرارات هامة. واشتملت الورقة على قرار رقم (846) لسنة (2017) باللائحة التنفيذية للقانون رقم (121) لسنة (1982) في شأن سجل المستوردين وزير التجارة والصناعة. واستعرضت الورقة فصول القرار ومنها، الفصل الأول \"تعريفات\" مادة (1) في تطبيق أحكام هذه اللائحة. والفصل الثاني \"أحكام عامة\" ومنه: مادة (2) تتولي الهيئة إمساك سجل المستوردين المنصوص عليه في القانون، ومادة (3) يقيد في سجل كل من يقوم باستيراد سلع من الخارج بقصد الإتجار. والفصل الثالث \"مستندات القيد\". والفصل الرابع \"المجموعات السلعية\". والفصل الخامس \"تعديل بيانات القيد في سجل المستوردين\". والفصل السادس \"تجديد القيد في سجل المستوردين\". والفصل السابع \"الرسوم\". والفصل الثامن \"إصدار النشرات\". والفصل التاسع \"شطب القيد\". والفصل العاشر \"وقف القيد\". والفصل الحادي عشر \"أحكام ختامية\" ومنه المادة (27) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يعد التسجيل في السجل التجاري أحد أهم واجبات التاجر فهو الانطلاقة الأولى لبدأ نشاطه التجاري وما يرتبه من آثار قانونية، ويمثل السجل التجاري الإلكتروني جزء مهم من الحكومة الإلكترونية، والذي يتمتع بجملة من المزايا تتجسد في مكافحته لحالات الغش والتزوير وما تفضي إليه من تهرب ضريبي، فضلا عن تحقق السرعة في استصداره وبذلك سوف يتم القضاء على الإجراءات الإدارية البروقراطية والمعقدة التي تطال القيد في السجل التجاري العادي، ودوره في التقليص من التجارة الموازية وتشجيع الاستثمار والذي يقود إلى تنشيط العمل التجاري وبالتالي زيادة الدخل بما يوفره من فرص عمل تساهم في الحد من البطالة، وبالرغم من كل ذلك نشهد غياب تنظيم تشريعي وطني لأحكامه، الأمر الذي يتطلب إصدار قانون خاص ينظم أحكامه ودعوة الجهات المختصة إلى اعتماده كبديل عن السجل التجاري العادي، فالتعريف بالسجل التجاري الإلكتروني وبيان الملتزمون للقيد فيه وشروط وإجراءات القيد وما يرتبه من آثار قانونية والجزاءات المتحققة عند عدم مراعاة أحكامه هو ما سيتضمنه هذا البحث.

سعت الورقة للكشف عن مدى فعالية مستجدات القانون 31.18 في تجاوز القصور والعيوب التي تشوب الشركات المدنية العقارية. أشارت إلى أن تأسيس الشركة المدنية العقارية قد شكل مرحلة ممهدة لبدء حياتها واكتسابها الشخصية المعنوية، وهي عقد من نوع خاص يحتاج للأركان العامة الواردة في الفصل 2 من ظ.ل.ع، والأركان الخاصة المتمثلة في تعدد الشركاء وتقديم الحصة وتقسيم الأرباح والخسائر ونية المشاركة، إلا أنها لا تكفي لقيام الشركة المدنية العقارية إلا بتوافر شروط أخرى نص عليها المشرع في القانون 31.18 والتي تتمثل في: تفريغ إدارة الأطراف في قالب مكتوب، وتسجيل الشركة في سجل الشركات المدنية العقارية. أما بعد قيام الشركة المدنية العقارية فلابد من وجود من يتولى تسييرها وإدارتها طيلة المدة التي تحيا في، بالإضافة إلى إحداث أجهزة تتولى رقابة نشاط الشركة المدنية العقارية. واختتمت الورقة بالإشادة بالمستجدات التي جاء بها القانون 31.18 التي تهم الشركة المدنية العقارية إلا أن هذه المستجدات مازالت حبر على ورق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

إن شروط وإجراءات وشطب وتعديل القيد في السجل التجاري عندما تكون البيانات المسجلة في السجل قد جرى عليها تغيير أو لم يعد هنالك فائدة من وجودها. فإنه لا يبقى هنالك فائدة من هذه البيانات إذا توفي التاجر أو إذا اعتزل التجارة وكذلك الحال بالنسبة للشركة إذا انحلت وتمت تصفيتها في شركة أخرى، كما إن الشخص الطبيعي يعد تاجرا حين يباشر أعمالاً تجارية ويتخذها مهنة معتادة له، وكذلك الشركات التجارية التي يتم قيدها في السجل التجاري، وأن عدم التسجيل يمنع التاجر الغير مسجل أن يتمسك بهذه الصفة إزاء الغير، ولهاذا ارتأينا تقسيم هذا البحث إلى: المبحث الأول: شروط وإجراءات القيد في السجل التجاري المبحث الثاني: شطب وتعديل القيد في السجل التجاري

This study aims at checking border trade impact on local development through local products' marketing in border countries. This has been done through using the factorial analytical model survey, which has been distributed on the exhibiting companies' representatives at the National Exhibition of Border Trade in Eloued state. The analysis results have demonstrated that the response level of local products' marketing for the border trade transactions is weak, as well as the local development response. This refers to a number of neighboring countries' recent political circumstances.

هدف البحث إلى التعرف على مخالفة قواعد التسجيل في السجل التجاري في التشريع المغربي. تناول البحث محورين، عرض الأول الجزاءات المدنية المترتبة على مخالفة قواعد السجل التجاري، واشتمل على الجزاءات المدنية المقررة في مدونة التجارة؛ وفيه (عدم إمكانية احتجاج الملزم بالتسجيل اتجاه الأغيار بصفته التجارية، وعدم الاحتجاج بالوقائع والتصرفات غير المقيدة بصفة صحيحة في مواجهة الغير)، والجزاء وفق القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية. وكشف الثاني عن الجزاءات الجنائية المترتبة على مخالفة قواعد السجل التجاري، وتضمن الجزاءات الجنائية المقررة في مدونة التجارة، والجزاءات الزجرية المقررة في قانون الشركات. واختتم البحث بالإشارة إلى أن التسجيل في السجل التجاري يعد واجباً قانونياً إذا أن إخلال التاجر به يعرضه للجزاءات مدنية ترمي إلى حرمان المعنى بالأمر من التمتع بحقوقه اتجاه الأغيار. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"