Explore the vast range of titles available.

تعد رقابة القضاء العادي على قرارات اللجنة الخاصة لمؤسسة السجناء السياسيين رقابة قضائية، وتجد سندها من القانون في النصوص القانونية، ويحدد نوع النظام القضائي في بلد ما حجم وطبيعة هذه الرقابة. وتتمتع السلطة القضائية بالاستقلالية مما يجعلها تنطق بعيدة عن أي مؤثر خارجي وبما يحقق العدالة بين المتقاضين، ورقابة القضاء العادي تنظم في دول العالم المختلفة باتجاهين: الاتجاه الأول يذهب في إعطاء المحاكم العادية حق النظر في النزاع الذي يحصل بين الأفراد أو بينهم والإدارة ويطلق على هذا النوع رقابة القضاء الموحد، والاتجاه الآخر يذهب في التخصص بنوع النزاع، إذ إن النزاع الحاصل بين الدولة الأفراد والتي يحكم العلاقة بينهم القانون الخاص تخضع لرقابة القضاء العادي، أما في كون النزاع بين الإدارة والأفراد أو بـين الإدارة نفسها، فإن قواعد القانون العام هي الجهة الحاكمة ويعد القضاء الإداري هو الجهة المختصة للرقابة عليه ويطلق عليه بالقضاء المزدوج. ويعد العراق من الدول ذات القضاء المزدوج نظرا لوجود قضاء عادي وقضاء إداري، ففي بعض الأحيان نجد أن المشرع العراقي يخصص للقضاء العادي بعض اختصاصات القضاء الإداري أو يمنح اختصاصات القضاء الإداري للجأن المشكلة إداريا وقراراتها قرارات إدارية. ولذا سوف نبين في هذا البحث أثر رقابة القضاء العادي في قرارات اللجنة الخاصة لمؤسسة السجناء السياسيين، وتنفيذ أحكامها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة.

تركز السياسات الجنائية المعاصرة على تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه بغية وضع الجزاء الجنائي في مساره المنطقي والإنساني بعيدا عن فلسفة الانتقام الجنائي من الجاني إذ أن العقوبة إنما تسعى لبتر وأقصاء العوامل الإجرامية التي ساهمت في دفع الجاني لارتكاب وذلك من خلال اعتماد سياسة عقابية تنفيذية تقويمية هدفها تفادي مساوئ السجون فلم تعد وظيفتها سلب الحرية إنما الحرص على تأهيل المحكوم عليه لحياة بعيدة عن الانحرافات الداخلية التي تتجلى بالعلل النفسية والانحرافات الخارجية التي تتجلى بالعلل الاجتماعية.

لا يخفى على الكثيرين أن خلاص العراق يرتبط ارتباطا جوهريا بالتخلص من الاحتلال الأمريكي، الذي جاء بجميع السموم والأدوات التخريبية والتدميرية للعراق والعراقيين، وأن هذا الخلاص قد وصل إلى مرحلة متقدمة بعد أن أجبر العراقيون قوات الغزو الأمريكي على الرحيل، تجر وراءها الهزيمة والخيبة والخذلان، وأن التخلص من أدران الغزو الأمريكي وذؤاباته ليس بالأمر الصعب، لأنه ارتبط بالوجود الأمريكي واستقوى هؤلاء بالقوة الأمريكية، ولم يتمكنوا من خلق أية وشائج مع المجتمع العراقي، وكشفوا عن أنيابهم التي جاءت لتدمير العراق وتمزيقه ونهب وسرقة ثرواته، واكتشف العراقيون أن ما يسمى ب \"الانتخابات \" ليست بأكثر من بالون تستخدمه الأحزاب وسيلة لتسلم السلطة، ما يوفر لها سبل نهب الثروات وسرقة المال العام، وانكشف ذلك من خلال تناحر الأطراف السياسية لمدة زادت على العام بدون أن يتم تشكيل حكومة بكامل وزاراتها، وقال العراقيون رأيهم بوضوح بالحكومة والعملية السياسية خلال المظاهرات التي عمت المدن العراقية، ورددوا خلالها هتافات تصف الحكومة والسياسيين ب \" السراق والكذابين \"، وطالبوا بإزاحة الحكومة وتغيير الدستور، كما خصص المتظاهرون يوما كاملا للتظاهر أطلقوا عليه \" يوم الندم \" تعبيرا عن ندم العراقيين لمشاركتهم بالانتخابات الماضية، وخرج آلاف العراقيين يوم (7/3/2011) معلنين ندمهم على المشاركة بالانتخابات في الذكرى السنوية الأولى لإجرائها، وموقف العراقيين هذا يشير إلى أن العملية السياسية التي صنعها الأمريكيون دخلت غرفة الإنعاش في طريقها إلى الخواء والذبول.

سعت الدراسة إلى التعرف على حق الزوجة في طلب التفريق من زوجها المحبوس، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي. وقسمت الدراسة إلى مبحثين، تناول الأول مفهوم التفريق للحبس، وكذلك مشروعية طلب التفريق للحبس. وتطرق الثاني إلى الشروط الموضوعية للتفريق للحبس من خلال صدور حكم نهائي بحبس الزوج، حصول ضرر جنسي للمرأة من جراء الحبس. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن التشريعات المقارنة أخذت بالراجح من القائلين بالجواز وتحدياً للمذهب الحنبلي وأن خرجت عن بعضها محدداته وأنها قصرت هذا الحق على زوجة المحبوس والتي صدر حكم نهائي بالحبس على زوجها مدة ثلاث سنوات فأكثر أصبح قطعها الا أن الخلاف كما يبدو واضحاً في أن المشرع العراقي لم يشترط مرور سنة على تنفيذ الحكم وكذلك القانون الجزائري بينما اشترط القانونان المصري والأردني والسوري ذلك، كما أن نوع الفرقة الحاصلة يكون فسخاً في القانون الأردني بينما يكون طلاقاً بائنا في القانونين العراقي والمصري. وأوصت الدراسة بضرورة عدم إعطاء الزوجة مطلقاً بل لابد من تقييده بنوع معين من الجرائم سواء تلك التي تمس أمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو الجرائم المخلة بالشرف. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

في حال ارتكاب السجين مخالفة تستحق العقاب التأديبي من لدن الإدارة العقابية، يتعين أن يحظى بضمانات الدعوى العادلة على غرار الضمانات المفروضة في المحاكمة الجزائرية، إذ تضمن الدعوى العادلة للسجين مجموعة من الحقوق، فله مثلاً الحق في الطعن بالحكم الصادر قبله، ومن حقه أن يكون هذا الحكم مُسبباً، وأن يكون له الحق في الاستعانة بمحامٍ في الجرائم التأديبية التي تقترب من الجرائم الجنائية من حيث الجسامة، وأن يكون له الحق في مناقشة الشهود وغيرها من الحقوق، وعلى الرغم من التطور الذي شهدته المعاملة العقابية للسجين، إلا أن هناك آثاراً للقسوة والشدة لا تزال ماثلة تشوب هذه المعاملة وتلقي بظلالها على المبدأ الأهم الذي يجب أن يحكم المعاملة العقابية للسجين، وهو أنه لا يجوز إخضاع أي سجين لأي شكل من أشكال المعاملة القاسية واللا إنسانية أو المهينة التي تخدش كرامة الإنسان وتحط من آدميته، فالسجين وإن فقد حقه في الحرية إلا أنه لا يفقد حقه في السلامة الجسدية ومعاملته كإنسان ابتداءً، وهو أمر يجب أن يكفله له القانون.