Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى الأعراض النفسية والجسدية، وطبيعة الاختلاف بينهما لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين من السجون الإسرائيلية تبعا لبعض المتغيرات، تكونت عينة الدراسة من (٥١٧) أسير وأسيرة، تم اختيارهم بالطريقة المتيسرة. ولتحقيق هدف الدراسة استخدم مقياس الأعراض النفسية ومقياس الأعراض الجسدية بعد إيجاد دلالات الصدق والثبات المناسبة لهما. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الأعراض النفسية لدى الأسرى المحررين جاء متوسطاً على جميع المجالات، في حين جاءت الأعراض الجسدية بمستوى منخفض. كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق في مستوى الأعراض النفسية تعزى لمتغير مكان السكن، وإلى عدم جود فروق في مستوى الأعراض النفسية تعزى لمتغيري الجنس، ومدة الأسر. في حين أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في مستوى الأعراض الجسدية لدى الأسرى المحررين تعزى لجميع متغيرات الدراسة. وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يوصى بضرورة العناية بالصحة النفسية للأسرى المحررين لدى خروجهم من الأسر.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور المواقع الإلكترونية الإخبارية الفلسطينية في مساندة قضية الأسرى المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى موضوعاتهم وقضاياهم وأولوياتهم واتجاهاتهم نحوها، ومدى اهتمامهم وكذلك الوقوف على القيم المتضمنة، وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية التي استخدم فيها منهج المسح الإعلامي وفي إطاره تم استخدام أسلوب تحليل المضمون ومنهج العلاقات المتبادلة، وتم جمع بيانات الدراسة باستخدام أداة استمارة تحليل المضمون، وشملت العينة على المواقع (موقع صحيفة دنيا الوطن، وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، وكالة الصحافة الفلسطينية -صفا)، وتم اختيار العينة بالطريقة العمدية خلال المدة الزمنية ما بين 1-1-2022 وحتى 30-4-2022. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها، حظي الخبر الصحفي في المواقع الإخبارية الفلسطينية على المرتبة الأولى في فئة الشكل بنسبة 74.8%، وأظهرت بأن الأوضاع الصحية للأسرى المضربين في قضايا الإضراب عن الطعام بالمرتبة الأولى بنسبة 21.6%، وساد الاتجاه الإيجابي في تناول قضية الأسرى المضربين عن الطعام في المواقع الإخبارية الفلسطينية بنسبة 47.2%. وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات، أهمها: ضرورة إبراز كافة الممارسات والوسائل الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في المواقع الإخبارية الفلسطينية بحق الأسرى المضربين عن الطعام داخل سجونه، والتأكيد على ضرورة توظيف كافة الفنون الصحفية داخل المواقع الإخبارية الفلسطينية وعدم الاكتفاء بالخبر الصحفي فقط، ويجب أن تحرص المواقع الإخبارية الفلسطينية على المضامين الإعلامية المتعلقة بالأسرى المضربين عن الطعام بالصور والفيديوهات والإنفو جرافيك وغيرها.

هدفت الدراسة إلى كشف زيف وبطلان ادعاءات دولة الكيان الصهيوني الكاذبة، بالتزامها بالأعراف والمبادئ والقوانين الدولية، بالإضافة إلى كشف صور التعذيب والإرهاب الصهيوني التي تمارس ضد المعتقلين العرب والفلسطينيين داخل السجون السرية، وتعريف أبناء الأمة الإسلامية والعربية بمعاناة أبناء الشعب الفلسطيني، وما يتعرضون له من قمع على أيدي العدو الصهيوني، وإلى فضح السياسة العنصرية تجاه مقابر الأرقام السرية. وتكمن أهمية الدراسة في أنها تسلط الضوء على جانب معتم من جوانب الإرهاب الصهيوني بحق المواطن العربي، ممثلا فيما يعانيه مقاومو الشعب الفلسطيني من قهر وتعذيب وتنكيل واضطهاد، وانتهاك لأدنى حقوقهم الإنسانية في السجون السرية الصهيونية، كما تساهم في فضح ممارسات العدو الدنيئة بحق أسرى المقاومين العرب والفلسطينيين ونشرها الرأي العام. واشتملت الدراسة على عدة نقاط وهي على الترتيب: ماهية السجون السرية والدليل على وجودها في دولة الكيان الصهيوني، أساليب التعذيب في السجون السرية، والعلاقة بين السجون السرية ومقابر الأرقام في دولة الكيان الصهيوني. وتوصلت الدراسة إلى أن سلطات الاحتلال الصهيوني تمتلك العديد من السجون السرية التي يتم احتجاز مئات الأسرى والمفقودين بداخلها، ومارست ضدهم شتى أنواع العذاب من أجل حصار المقاتل الفلسطيني، واختراق روحه وتمزيقها، ومن ثم تركه جسدا دون قيمة. وأوصت الدراسة بضرورة تبني المؤسسات الحكومية الفلسطينية لقضية أسرى السجون الصهيونية وشهداء مقابر الأرقام من خلال وزارة الأوقاف، وتعميم قضيتهم على المنابر ووزارة التربية والتعليم؛ من خلال طرح منهاج خاص عن الأسرى يتميز بالجدية والتجديد، ومن خلال وزارة الإعلام وإفراد مساحات في الأعلام لجعل هذه القضية حية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

الأسرى هم رمز كرامة وعزة الشعب الفلسطيني وعنوان الصمود والتحرر، فقد أمضوا زهرة شبابهم في سجون الاحتلال دفاعاً عن قضيتهم العادلة. لذلك على السلطة الفلسطينية تدويل ملف الأسرى وبالتحديد المرضى منهم، والقيام بأوسع حملة قانونية ودبلوماسية وإعلامية دولية من أجل إطلاق سراحهم. وعلى المستوى المحلي على السلطة ممارسة الضغوط على إسرائيل من أجل تحسين ظروف اعتقال الأسرى وإعطائهم أبسط حقوقهم من خلال عدة طرائق، من ضمنها وقف التنسيق الأمني. والمطلوب من الكل الوطني الرسمي وغير الرسمي إبراز معاناة الأسرى وسياسة الإهمال الطبي المتعمدة التي وصلت إلى حد الجرائم التي تتطلب الملاحقة القانونية الدولية. كما يتوجب على الفصائل الفلسطينية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية والإسلامية والعمل بكل الوسائل المتاحة، وفي مقدمها أسر جنود إسرائيليين لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين، بعدما أثبتت التجربة أن إطلاق سراح الأسرى لا يأتي من بوابة حسن النية ولا من خلال المفاوضات التي غيبت الأسرى وأبقتهم رهن الاعتقال منذ أربعة عقود. أما على المستوى الشعبي، فالمطلوب من كل أبناء الشعب الفلسطيني الوقوف مع قضية الأسرى وإحياء الفعاليات والمناسبات والوقفات الاحتجاجية بالمستوى الذي يليق بتضحيات الأسرى.

أظهرت الدراسة أهمية الصحافة الاعتقالية للحركة الأسيرة التي هي في أمس الحاجة لإبراز قضايا الأسرى في أروقة الإعلام المحلي والخارجي لتفعيل قضايا الأسرى في مختلف المحافل. ولكنها سلطت الأضواء على بعض القصور في فهم بعض قادة الحركة الأسيرة لأهمية الإعلام في داخل السجون، وهذه الدراسة أوضحت أهمية الإعلام داخل المجون لتحريك الشارع الفلسطيني نصرة لقضايا الحركة الأسيرة. ولكون الصحافة الاعتقالية ذات أهمية وحساسية، الأمر الذي دعا مصلحة السجون الإسرائيلية إلى ملاحقتها وإتلافها ومصادرتها، لأنها تترك التأثير الوطني الإيجابي على نفوس المعتقلين داخل معتقلات الاحتلال. ولهذا نصح الباحث بتشكيل لجنة إعلامية يقع على عاتقها تفعيل العمل الإعلامي الداخلي الذي يحمل رسالة الوحدة وتمتين الصف الوطني الداخلي في وجه إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وإلقاء مختلف التعميمات على الأسرى. أضف إلى ذلك، تفعيل العمل الإعلامي الخارجي لتفعيل قضايا الأسرى في أروقة الإعلام المحلي والخارجي ولتحريك الشارع الفلسطيني للتضامن والتظاهر والمناصرة لقضايا الأسرى المختلفة مثل: مناصرة الإضرابات عن الطعام وعملية النفق وحق الأسرى في العلاج وغيرها من الخطوات الإنسانية.

هدفت التعرف إلى درجة اهتمام طلبة المدارس الثانوية في محافظات غزة بقضية الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية من وجهة نظر معلميهم، وكذلك الوقوف على الفروق بين استجابات المعلمين والمعلمات باختلاف متغيرات الدراسة (النوع، المنطقة التعليمية، سنوات الخدمة، المؤهل العلمي) ومن ثم الوصول لصياغة بعض المقترحات اللازمة لزيادة اهتمام الطلبة بقضية الأسري الفلسطينيون. وقد استخدم الباحثان، لتحقيق هذه الأغراض المنهج الوصفي التحليلي، وكانت الاستبانة هي أداة الدراسة بالإضافة إلى المقابلة مع مجموعة من ذوي الاختصاص، لتحديد أهم المقترحات، وتكونت عينة الدراسة من (230) معلماً ومعلمة بمحافظة خان يونس، وتوصل الباحثان إلى عدة نتائج من أهمها: 1- أن الدرجة الكلية درجة اهتمام طلبة المدارس الثانوية في محافظات غزة بقضية الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية من وجهة نظر معلميهم كانت بنسبة (62,2%)، حيث كانت في المجال الأول (اهتمام الطلبة بمرحلة الاعتقال) بنسبة (61%)، وفي المجال الثاني (اهتمام الطلبة بمرحلة التحقيق والاتهام) بنسبة (64,6%)، وفي المجال الثالث (اهتمام الطلبة بمرحلة توقيف المعتقل) بنسبة (61,8%)، أما في المجال الرابع (اهتمام الطلبة بمرحلة الحكم وقضاء فترة المحاكمة) كانت بنسبة (61,5%). 2- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (a ≤ 0.05) بين متوسطات درجات تقديرات أفراد العينة لدرجة اهتمام طلبة المدارس الثانوية في محافظات غزة بقضية الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية تعزى لمتغير النوع الاجتماعي في المجال الأول والمجال الثاني والمجال الثالث، ولقد كانت الفروق لصالح الإناث، بينما لا توجد فروق في المجال الرابع. 3- لا توجد فروق ذات إحصائية عند مستوى دلالة (a ≤ 0,05) بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة اهتمام طلبة المدارس الثانوية في محافظات غزة بقضية الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية تعزى لمتغير سنوات الخدمة. 4- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (a ≤ 0,05) بين متوسطات درجات تقديرات أفراد العينة لدرجة اهتمام طلبة المدارس الثانوية في محافظات غزة بقضية الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية تعزى لمتغير المنطقة التعليمية في المجال الثالث والرابع، ولقد كانت الفروق لصالح منطقة شرق خان يونس التعليمية، بينما لا توجد فروق في باقي المجالات. 5- توجد فروق ذات دلالة إحصائية مستوى دلالة (a ≤ 0,05) بين متوسطات درجات تقديرات أفراد العينة لدرجة اهتمام طلبة المدارس الثانوية في محافظات غزة بقضية الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية تعزى لمتغير المؤهل العلمي في المجال الأول والثالث، ولقد كانت الفروق لصالح الدراسات العليا.

سعت الدراسة الحالية إلى تحليل التحول في نظام المراقبة والسيطرة الإسرائيلي من نموذج \"البانوبتيكون\" القائم على مراقبة القلة للكثرة، إلى نموذج \"السينوبتيكون\" الذي يعتمد على مراقبة الكثرة للقلة من خلال أساليب الإغراء والإغواء، مع تسليط الضوء على تطبيقه في السجون والمعازل الفلسطينية. حيث يستند الكاتب إلى خبرته الطويلة كأسير سابق ليكشف كيف تستخدم آليات مثل \"الحصبة\" التي تعيق وضوح الرؤية، و\"التفتيش\" الذي يشيئ الأسير، في تفكيك الهوية الوطنية وإضعاف الإرادة الفلسطينية. كما تناقش دور النخب السياسية المشكلة وفق الرؤية الإسرائيلية في تعزيز التبعية وتحويل المقاومة إلى مطالب سطحية. كما أوضحت كيف استفادت إسرائيل من التطور التكنولوجي والإداري لتكريس نظام \"راقب نفسك بنفسك\"، ما أدى إلى إفراغ الحركة الأسيرة من بعدها النضالي، مع الإبقاء على نموذج البانوبتيكون كآلية دعم احتياطية. وفي الختام، أشارت إلى التحولات البيروقراطية الأمنية الإسرائيلية نحو نهج لا عقلاني مرن والذي مكنها من إعادة هندسة الواقع الفلسطيني بما يخدم مصالحها، محذرة من خطورة المساومات العقلانية على القيم الوطنية والحرية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025