Explore the vast range of titles available.

تسعى العديد من الدول إلى توطين الوظائف لدعم الاقتصاد وتقليل نسبة البطالة. بالرغم من التبعات الإيجابية للتوطين، تفتقر البحوث الحالية إلى توضيح لأثر التوطين على أصحاب العمل أنفسهم. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير نظام السعودة على القطاع الخاص، وذلك عن طريق المقابلات مع أصحاب العمل في قطاع الأغذية والمشروبات في المملكة العربية السعودية. تشير النتائج إلى تفاوت تأثير السعودة على المنشئات وعدم ملائمته للبعض تبعا لنوع الوظيفة وعمر المنشأة، كما توصي الدراسة بضرورة اعتبار هذه الاختلافات عند تطبيق نظام السعودة.

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على واقع جودة حياة العمل لدى أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية بجامعة سلمان بن عبد العزيز، وأيضا التعرف على تأثير بعض المتغيرات الديموجرافية مثل التخصص والمرتبة الأكاديمية، وسنوات الخبرة في الجامعة على مستوى جودة حياة العمل، إلى جانب التعرف على آراء ومقترحات أفراد الدراسة فيما يتعلق بزيادة مستوى جودة الحياة في العمل، وقامت الباحثة بتطبيق استبانه تكونت من سبعة أبعاد تندرج تحتها (40) عبارة لقياس مستوى الشعور بجودة حياة العمل على عينة تكونت من (90) عضو من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية (بالخرج) بجامعة سلمان بن عبد العزيز، وقد اتضح من تحليل النتائج وتفسيرها أن مستوى الشعور بجودة حياة العمل لدى أفراد العينة متوسط، كما أوضحت النتائج أنه ليس هناك فروق دالة إحصائياً بين أفراد العينة تعزي إلى التخصص (أدبي، علمي)، الدرجة العلمية (محاضر، أستاذ مساعد)، سنوات الخبرة بالجامعة (أكثر من خمس سنوات، أقل من خمس سنوات) وكانت أهم اقتراحات أعضاء هيئة التدريس لتحسين مستوى الشعور بجودة حياة العمل فيما يتعلق بتحسين الرواتب ووضع نظام للمكافئات وزيادة فرص البحث العلمي، ثم قامت الباحثة بتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها العمل على تحسين الوضع ومعالجة بعض المعوقات التي يتعرض لها أعضاء هيئة التدريس.

تعاني العمالة المواطنة من أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي صعوبة كبيرة في الحصول على عمل، بسبب توافر العمالة الأجنبية التي تقبل بأجور متدنية؛ ما جعل القطاع الخاص يتمسك بتوظيفها، ويصبح أكثر مقاومة لجهود التوطين. وقد توصلنا في هذه الدراسة إلى أنه يمكن تحفيز توطين الوظائف في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تدوير رسوم توظيف العمالة الأجنبية إلى القطاع الخاص على شكل إعانة تدفع عن كل مواطن يعمل في منشأة خاصة بشرط أن يتجاوز راتبه حداً معينا؛ اقترحنا أن يكون في المملكة العربية السعودية راتباً إجماليا قدره أربعة آلاف ريال شهريا. من ثم فإن القطاع الخاص - لأنه لا يتحمل فعليا إلا جزءا من تكاليف توظيف العمالة المواطنة، في ظل الإعانة التي سيحصل عليها عن كل مواطن يعمل لديه - سيكون أكثر رغبة في إتاحة مزيد من فرص العمل للعمالة المواطنة. كما أن حصول هذه العمالة على أجر مجز نسبيا، باشتراطنا حدا أدنى لأجرها كي تستحق عنها إعانة، يشجعها على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص ويحفزها على الاستقرار فيه؛ ما يجعل القطاع الخاص يتبني جهود التوطين بصورة طوعية بدلا من كونها قسرية توجد الحافز لدى منشآت القطاع الخاص للتهرب منها والتحايل عليها، كما أن الارتفاع المستمر في تكلفة توظيف العمالة الأجنبية سيدفع القطاع الخاص إلى تبني نموذج أعمال، يعتمد على استخدام أكثف لرأس المال، ترتفع معه إنتاجية عنصر العمل ونسبة الوظائف عالية المهارة والدخل في الاقتصادات الخليجية؛ ما يجعل فرص العمل المناسبة للعمالة المواطنة تنمو بشكل مستمر.

تنبع أهمية هذه الدراسة من حجم تأثيرها في المجتمع، من خلال تسليط الضوء على إدارة البيانات الضخمة التي يمكن أن تتجمع في مؤسسات المعلومات السعودية، والتي كانت بداية ظهورها في المكتبات ومراكز المعلومات منذ دخول تقنيات الحاسب الآلي والإنترنت في الدول المتقدمة، ثم تطورت لتظهر في الحكومات والقطاع الخاص بدول العالم، مما تسبب في اتساع رقعة البيانات الضخمة وتفاقهما مع تنوع إداراتها وآليات التعامل معها بوسائل مختلفة عن المعمول بها في المكتبات ومراكز المعلومات. وتقوم الدراسة بالتركيز على إدارة البيانات الضخمة، وأهم العقبات والحلول المتوفرة في مؤسسات المعلومات السعودية، ولذلك فإنها تهدف إلى الإجابة عن تساؤل مهم، وهو: هل تعتمد فئات المستفيدين المختلفة على البيانات الضخمة المتاحة في مؤسسات المعلومات السعودية؟، وقد استخدم الباحث لتحقيق أهداف الدراسة (المنهج الوصفي المسحي باستخدام الأسلوب التحليلي) للمحتوى في الجانب التطبيقي من هذه الدراسة.

في ظل التحديات التي تواجهها المصارف التجارية السعودية من منافسة شديدة، وتنوع في العمليات المصرفية، والتزامات دولية لتطبيق معايير كفاية رأس المال (بازل -٢)، وللوصول إلى جهاز مصرفي سليم، يحافظ على حقوق المساهمين والمودعين والمستثمرين، ويضمن سلامة تنفيذ السياسة النقدية للدولة بالشكل المناسب، يتحتم على جميع الأطراف المعنية بالقطاع المصرفي، تقييم أداء هذه المؤسسات المالية وتحديد نقاط القوة والضعف فيها. ويهدف هذا البحث إلى قياس وتقييم أداء عشرة مصارف تجارية سعودية لفترة خمس سنوات تمتد من عام ٢٠٠٢ إلى عام ٢٠٠٦، وذلك من خلال احتساب جملة من النسب المالية تخص: كفاية رأس المال، السيولة، الربحية، والنشاط. كما ستحاول الدراسة أيضاً تصنيف هذه المصارف وترتيبها لاختيار المؤسسات المالية المتميزة والأحسن أداء، وفقاً لبعض المؤشرات المالية. واستخدمت الدراسة في ذلك المنهج الاستنتاجي لتحليل وتقييم أداء هذه المصارف بالاعتماد على عدة طرق إحصائية: التحليل العاملي، والتحليل العنقودي الهرمي. وتظهر نتائج الدراسة أن جل المصارف السعودية قد سجلت معدلات مرتفعة أو متوسطة، خاصة على مستوى الربحية وكفاية رأس المال. وبينت الدراسة كذلك، تميز أربعة مصارف وفقاً لكل المؤشرات المالية، وهي على الترتيب: مصرف الراجحي، البنك الأهلي التجاري، بنك الجزيرة، وسامبا.

يهدف البحث الى دراسة وتحليل نسب الخريجين من تخصصات التعليم العالي خلال الفترة 1420-1434 والتنبؤ بإعداد الخريجين من تخصصات التعليم العالي خلال الفترة 1436-1440. كذلك يهدف البحث الى دراسة وتحليل التحديات التي تواجه الخريجين من مؤسسات التعليم العالي السعودي بالمنطقة الشرقية. استندت الدراسة على بيانات سلاسل زمنية من وزارة التعليم العالي السعودي لأعداد الخريجين والخريجات واستخدمت الدالة الأسية لحساب التنبؤات بأعداد الخريج. كما انتهجت الدراسة المنهج المسحي وذلك من خلال جمع بيانات من عينة حجمها 100 من خريجي التعليم العالي السعودي بالمنطقة الشرقية. أوضحت نتائج الدراسة أن التعليم العالي السعودي يتيح فرصة أكبر لدراسة التخصصات النظرية مقارنة بالتخصصات العملية وبذلك يخدم برنامج السعودة في التوظيف للخريجين من التخصصات النظرية. كذلك أوضحت نتائج الدراسة ارتفاع نسبة توظيف الأجانب في التخصصات العملية. كذلك أوضحت نتائج الدراسة ارتفاع نسبة الخريجات مقارنة بالخريجين وعدم مواكبة سوق العمل للزيادة المطردة في عدد الخريجات. كذلك أوضحت نتائج الدراسة أن تفضيل العمالة الوافدة وعدم ملاءمة الدراسة للتطبيق العملي للوظيفة وعدم ملاءمة التخصص للوظيفة والبعد المكاني للوظائف المتاحة والتأثير السالب لنتائج امتحان القدرات في الالتحاق بالتخصصات المرغوبة تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الخريج للتوظيف. بناءا على نتائج الدراسة توصي الدراسة بزيادة الفرص في التعليم العالي لدراسة التخصصات العلمية المطلوبة بشكل أكبر في سوق العمل وتكثيف البرامج التطبيقية في مؤسسات التعليم العالي وربطها بسوق العمل. كذلك أوصت الدراسة بأهمية التنسيق بين مؤسسات العمل ووزارة التعليم العالي والجامعات لوضع استراتيجيات التعليم العالي وإنشاء قاعدة بيانات تساعد الخريج على الاطلاع على فرص التوظيف المناسبة