Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
58
result(s) for
"السفن قوانين وتشريعات"
Sort by:
القانون البحري : مقدمة-السفينة-أشخاص الملاحة البحرية-إيجار السفينة والنقل البحري-الحوادث البحرية-التأمين البحري
يتحدث الكتاب عن القانون البحري حيث أن القانون البحرى بالمعنى المتقدم يشمل القواعد القانونية التي تنظم العلاقات البحرية بين الدول سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب ويطلق على جملة هذه القواعد\" القانون الدولي العام البحري\" ومن أهم المسائل التي يعرض لها هذا القانون حرية الملاحة والبحار والبحر الاقليمي واعالى البحار والحصر البحري والمهربات الحربية والغنائم البحرية وحماية البيئة البحرية.
Book
نحو إنشا غرفة \صناعة بناء السفن والصناعات البحرية\ وفق أحكام القانون 70 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2406 لسنة 2020
أصدر المشرع القانون رقم 70 لسنة 2019 بتنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية والذي نص في المادة الرابعة من قانون إصداره على إلغاء المادة (28) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وقرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 1958 بإنشاء مجالس إقليمية للصناعة، كما يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات، وقرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية. كما أصدر مؤخرا رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2406 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 70 لسنة 2019 سالف الذكر. ومن ناحية ثانية فإن مصر تتوجه نحو تطوير صناعة بناء وإصلاح السفن وباقي الصناعات البحرية حيث صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2017 والذي قام بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 3.17 كم نقلا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة وأراضي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمنطقة رأس الأدبية- محافظة السويس لصالح جهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع لوزارة الدفاع وذلك لتنفيذ المشروع القومي للترسانة البحرية. وعلى أثر ما سبق لاحت ثكنة البحث وهي مقترح إنشاء غرفة لصناعة بناء السفن والصناعات البحرية المشابهة، وقد تم عرض مدي اهتمام المشرع المصري بالسفينة وبنائها والنظام القانوني للجهات القائمة عليها ثم تم عرض ملامح الغرفة المقترحة تفصيلا في البحث من حيث طريقة الإنشاء والشروط والاختصاصات وموارد الغرفة وطريقة الإدارة وأجهزة الإدارة وكيفية تشكيلها وكذلك علاقتها باتحاد الصناعات المصرية وعرض تنظيمه القانوني.
Journal Article
النظام القانوني لرهن السفينة
تعتبر السفينة هي وسيلة الملاحة البحرية، وأداة نقل التجارة الدولية عبر البحار من دولة إلى أخرى، فهي وسيلة النقل البحري الذي لا يتحقق بدونها، ودراسة النظام القانوني لرهن السفينة مهم وذلك لان محور القانون البحري يدور حول السفينة كأداة للملاحة البحرية. والسفينة ذات طبيعة خاصة تميزها عن غيرها من الأموال الأخرى فهي مال منقول بطبيعتها ورغم كونها مالا يقبل التملك فأنه يمكن التصرف بها بكافة أوجه التصرفات القانونية، إذ تعد من الأشياء التي ترد طيها الحقوق العينية الأصلية (كحق الملكية)، والتبعية (كالرهن)، وهذا الأخير، يثير العديد من الإشكاليات في كيفية إنشاء الرهن البحري والشروط الواجب توافرها، وحول رهن السفينة في دور الإنشاء، وبيع السفينة المرهونة في الخارج، وكيفية انقضاء الرهن البحري ومدة تقادمه، لذلك قسمنا البحث إلى المباحث التالية: المبحث الأول: إنشاء الرهن البحري. المبحث الثاني: آثار الرهن البحري المبحث الثالث: انقضاء الرهن البحري.
Journal Article
مدى ملاءمة قواعد الإسناد التقليدية لحكم عقود إيجار السفن
أدى الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي بين الدول إلى تدفق السلع والخدمات عبر الحدود، الأمر الذي تطلب وسائل متعددة للنقل؛ فازدادت، تبعاً لذلك، الحاجة أكثر إلى استخدام النقل البحري؛ ورافق ذلك تعدد عقود النقل ما بين سندات الشحن والنقل وفق مشارطات إيجار السفن، وتحتل هذه الأخيرة مكان الصدارة بين هذه العقود، خصوصاً في إطار النقل البحري غير المنتظم.nونظراً لارتباط النقل البحري بدول وأشخاص يتمتعون بجنسيات مختلفة؛ فقد أضفى ذلك على عملية النقل الصفة الدولية. ومما لا شك فيه، فإن اصطباغ هذه العقود بالصبغة الدولية يثير إشكالات تمس تنازع القوانين؛ لاختلاف المنظومة التشريعية بين دولة وأخرى، لاسيما ما يخص تلكم القواعد الناظمة لمسائل النقل.nتأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على القواعد الناظمة لمسائل النقل بالتحليل والمقارنة؛ لاستجلاء مدى ملاءمة هذه القواعد لطبيعة عقد النقل، والتعرف على مدى قدرتها على تحقيق الأمان القانوني المنتظر من أطراف هذه الرابطة العقدية.nوقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج، كان أهمها أن قواعد الإسناد التي تبناها المشرع الأردني - وكذا، معظم المشرعين العرب - لا تتماشى مع طبيعة هذه العقود؛ لذا فقد أوصت هذه الدراسة بضرورة الدعوة إلى تبني قواعد أكثر مرونة؛ بما يتماشى والتطورات التشريعية الحديثة.
Journal Article
