Explore the vast range of titles available.

شهدت المنطقة العربية في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة، أثرت على نمط توزيع السكان في الوطن العربي وخاصة دولة الأمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تحركات العمالة بين أقطارها، وصاحبت الإنجازات السياسية والاقتصادية التي حققتها الإمارات منذ تأسيسها قفزة ضخمة في الظروف الاجتماعية، وكان تأثير التغير الاجتماعي ملحوظا ، وبصفة خاصة في انعدام التوازن السكاني والذي كان سببه الهجرة واسعة النطاق والتحديث، ففي نهاية عام 2010 م، فقدر المكتب الوطني الإماراتي للإحصاء لعداد سكان الإمارات بأنه قد بلغ 8.26 مليون نسمة بزيادة قدرها 65 بالمائة عن عام 2006 م والتي كان لعداد السكان حينها 5.01 مليون نسمة، كان أغلب هذا الارتفاع بسبب ارتفاع الطلب على العمالة في أبو ظبي ودبي، الأمر الذي خفض إلى حد ما في ضوء تباطؤ النشا الاقتصادي، وقدر عدد السكان المواطنين بأنه قد زاد من 851.164 في عام 2006 إلى 947.997 في عام 2010 .(1)

في الآونة الأخيرة تضاعف عدد الطلاب الدوليين الدارسين خارج بلادهم؛ مما دعا إلى زيادة الاهتمام بمحاولة فهم هجرتهم وتفسيرها، والعوامل المؤثرة في قرار اختيار الطلاب الدوليين الدراسة خارج بلدانهم، وما اتجاهاتهم المستقبلية. ويمثل الطلاب الدوليون جزءًا مهمًا من الهجرة في الوقت الحاضر، ويعد برنامج المنح الدراسية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من أحد أهم البرامج الجاذبة، وفي هذه الورقة أستعرض التطور التاريخي لأعداد طلاب المنح الدراسية الوافدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والتوزيع الجغرافي لبلدان طلبة المنح، والخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لهم، والتوجهات المستقبلية لطلاب المنح الدراسية الوافدين. وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وصممت استبانة ووزعت على عينة من طلاب المنح الوافدين شملت (٣٢٤) طالبا. وتبين من خلال النتائج: أن ثلثي طلاب المنح الوافدين قد وفدوا من بلاد غير عربية، وأن 61,8 % منهم يدرس العلوم الشرعية. ومن أهم أسباب تفضيلهم للدراسة في المملكة العربية السعودية: وجود برامج المنح الدراسية المقدمة للطلاب الدوليين. كما كشفت الدراسة عن دور الشبكات الاجتماعية في قرار اختيار الجامعة، بالإضافة إلى وجود التخصص المناسب.

نتعرض هذه الدراسة إلى موضوع غاية في الأهمية يتعلق بالتحول الديموغرافي في الكويت ومحاولة الكشف عن مدى استكمالها لمراحل هذا التحول. وتستعرض التطورات الحديثة على النظرية الديموغرافية بتناول نظرية النافذة الديموغرافية التي تؤكد الدور الإيجابي للسكان في النمو الاقتصادي. فمع استكمال المجتمعات لتحولها الديموغرافي، تنفتح نافذة ديمغرافية تستمر لمدة خمسين سنة يمكن للمجتمعات من خلالها جني عوائدها الاقتصادية. ومن هنا تبرز أهمية تغير الهيكل العمري للسكان بوصفه أحد المتغيرات الديموغرافية المحفزة على النمو الاقتصادي وأهمية ارتفاع نسبة السكان في سن العمل مقارنة بالسكان المعالين وتأثيره على جوانب متعددة كالادخار والاستثمار والإنتاجية وسوق العمل. وتحقيقاً للكشف عن وضع الكويت بالنسبة للتحول الديموغرافي، قامت الدراسة بتحليل لأهم تحديات الوضع السكاني فيها، ورصد تطور مؤشرات الخصوبة والوفاة. وسعياً لتحديد موعد انفتاح النافذة الديموغرافية في الكويت، أعدت الدراسة إسقاطات سكانية للكويتيين خلال الفترة من 2010م إلى 2050م، وقامت بتحليل لأهم التغيرات السكانية التي ستشهدها الكويت خلال الفترة المذكورة. وتبين أن الكويت تواجه تحديات ديموغرافية، من أهمها ارتفاع معدلات النمو السكاني، وسيطرة الوافدين على المكون السكاني. وأظهرت حقيقة أن الكويت ما زالت في طور تحولها الديموغرافي وأمامها الكثير حتى تستكمل مراحل تحولها الديموغرافي في ضوء المسار التاريخي لتطور مؤشرات الخصوبة والوفاة على حد سواء. فما زالت معدلات الخصوبة الكلية مرتفعة، كما لم تبلغ معدلات توقع الحياة مداها الأقصى بعد. وتؤكد النتائج أن الهيكل العمري للسكان سيتحسن لصالح السكان في سن العمل مقارناً بالسكان المعالين، مع اتجاه معدلات الخصوبة نحو الانخفاض، وأن النافذة الديموغرافية ستنفتح بحلول عام 2024م. ومن ثم فعلى دولة الكويت أن تعد العدة للتعامل الإيجابي مع التغير الديموغرافي للعمل على الحد من آثارها السلبية، ومحاولة جني ثمار النافذة الديموغرافية اقتصادياً من خلال تهيئة البيئة الاقتصادية، وإحداث التغييرات الهيكلية المطلوبة، بما يحفز الاقتصاد، ويضمن استيعاب الأعداد المتدفقة على سوق العمل.

تسعى الدراسة الراهنة التعرف على ثقافة المدينة والثقافة الوافدة وتأثيرهما على بعضهما البعض، فمن خلال ملاحظة الباحث الاحتكاك الثقافي بين ساكني المدن والثقافات الوافدة، سواء من خلال وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال الاتصال المباشر مع الأسر الوافدة من دول أخري، حيث يؤثر كلاهما في بعضهما البعض من خلال الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وهذا ما جذب انتباه الباحث لمعرفة أشكال الاحتكاك والتبادل بين الثقافتين من خلال دراسة ميدانية مقارنة، ويشير كاسلز وميلر للعصر الحالي على أنه \"عصر الهجرة\"، وتندرج هذه الدراسة تحت مسمى \"البحوث الوصفية التحليلية\"، وقد قام الباحث أولا باختيار الظاهرة التي تصلح للمقارنة، واختيار عدد المتغيرات الهامة التي يتضمنها النمط موضوع المقارنة، وهى متغيرات ذات دلالة بالنسبة لموضوع المقارنة وهو الأسرة الحضرية وعلاقتها بالثقافات الوافدة، وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها: أن أهم عوامل تدعيم الثقافة الوافدة بالنسبة للأسر المصرية الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، ثم الهجرة الوافدة، وأخيرا وسائل الإعلام، وبالنسبة للأسر الوافدة تأتى في أولى المراتب الهجرة الوافدة، ثم الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وأخيرا وسائل الإعلام، توصلت نتائج الدراسة الميدانية أن أكثر أشكال الثقافة الوافدة تأثيرا على المجتمع من وجهة نظر عينة الأسر المصرية الثقافة الدينية، ثم ثقافة العمل، ثم الثقافة المادية، وأخيرا الثقافة الصحية، وأكثر أشكال الثقافة الوافدة تأثيرا من وجهة نظر الأسر الوافدة ثقافة العمل، ثم الثقافة الدينية، ثم الثقافة المادية، وأخيرا الثقافة الصحية، أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن أهم الخبرات العملية التي استفادت منها الأسر المصرية من خلال احتكاكها بالأسر الوافدة أن يتناسب العمل مع طموحي وتخصصي، ثم إتقان العمل والسمعة الطيبة، وأخيرا الاهتمام بالدخل الذي يعود به العمل، في حين أن أهم الخبرات العملية التي استفادت به الأسر الوافدة من الأسر المصرية في إتقان العمل والسمعة الطيبة، ثم الاهتمام بالدخل الذي يعود به العمل، وأخيرا أن يتناسب العمل مع طموحي وتخصصي.

تشكل الهجرة الوافدة أحد روافد الرصيد السكاني لدول مجلس التعاون الخليجي عامة، ومملكة البحرين خاصة خلال عمليات التنمية التي شهدتها؛ نظراً لزيادة الطلب على القوى العاملة مقارنة بالمعروض منها داخل سوق العمل المحلي، وهي -في أغلبها-ليست بمستوي الخبرات المطلوبة. لذلك فإن الدراسة تهدف إلي تعرف ملامح التغير الديموغرافي للهجرة الوافدة لمملكة البحرين بين تعدادي 1981 و2001، وذلك من خلال تحليل وتقويم للواقع السكاني للمهاجرين ورصد حجمهم ونموهم وتركيبهم العمري والنوعي وتحديد حجم قوة عملهم وخصائصهم. واعتمد في تحقيق ذلك على مصادر البيانات الإحصائية المتمثلة بنتائج التعدادات السكانية للسنوات 1981 و 1991 و 2001م, بالضافة الى بيانات التعدادات السابقة؛ مما يتيح مجالاً مناسباً لمتابعة التغير في حجم المهاجرين وخصائصهم. وقد أظهرت النتائج تباين معدلات نمو السكان غير البحرينيين بين تعدادي 1941 و2001م؛ نتيجة لعدد من الأحداث والتغيرات الداخلية والإقليمية، بالإضافة إل السكان البحرينيين، وهو ما انعكس على تباين معدل النمو السنوي الإجمالي. كما كشفت الدراسة عن ارتفاع الوزن النسبي لقوة العمل الوافدة إلى حجم قوة العمل الكلية، وقد سيطر المهاجرون الآسيويون على إجمالي قوة العمل الوافدة، وشكلوا نسبة (77.2% و83.4 % و83.9 %) خلال سنوات التعداد 1981 و1991 و2001علي التوالي، مقابل انخفاض نصيب المهاجرين العرب إلي (17.7 % و12.2 % و11 %) خلال السنوات ذاتها. وكذلك كشفت الدراسة عن حدوث حالة عدم توازن في التركيب العمري والنوعي للسكان المهاجرين بسبب ظاهرة الانتخاب العمري - النوعي. بالإضافة إلى ذلك يحتل المهاجرون العرب والآسيويون المرتبة الأولي بالنسبة إلى أطول مدة إقامة؛ حيث تصل إلى أكثر من 10 سنوات، وقد كان العمل ومرافقه الأسرة السبب الرئيس لإقامة الآسيويين حيث تحتل (91.2 % و66.1 %) من إجمالي الجنسيات على التوالي، في حين كان نصيب الجنسيات العربية (5.7 % و26 %) من إجمالي الجنسيات على التوالي. أما ما يتعلق بالاقتصاد، فالسيادة فيه لغير البحرينيين وخاصة في الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتجارة والمطاعم والفنادق، والخدمات، فضلاً عن هيمنة قوة العمل الوافدة على المهن التي تتطلب عملاً يدوياً أو مهنياً. ولعل متطلبات أسواق العمل واحتياجاتها من العمالة الوافدة ما يفسر مستويات تعليمها، التي غلبت عليها المستويات المنخفضة. وفي هذا دلالة على أن متطلبات سوق العمل من العمالة هي التي تتحكم بشكل كبير فى المستوى التعليمى لهم,مما يدل على انها يمكن ان تتغير بحسب طبيعة سوق العمل واحتياجاته في المستقبل. وأخيراً تمخضت الدراسة عن العديد من التوصيات ذات العلاقة بالهجرة وخصائصها.