Explore the vast range of titles available.

لا شك أن ظاهرة السكن العشوائي صارت تقلق المجتمع العراقي، وتؤرق الحكومات المتعاقبة في بلادنا، لاسيما وأن هذه الظاهرة في نمو متزايد، لذلك شرعت في كتابة بحثي هذا، وتناولت فيه مشكلة السكن العشوائي في بلدنا الحبيب منذ ظهورها في ثلاثينيات القرن الماضي وإلى الآن، وتناولت أهم أسباب ظهورها الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية، ومن ثم تناولت مواصفات السكن العشوائي من كافة جوانبه العمرانية والصحية والاجتماعية والأخلاقية، ليخرج البحث بأهم الوسائل التي يمكن من خلالها القضاء أو التقليل من هذه المشكلة الخطيرة في مجتمعنا.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ظاهرة السكن العشوائي، وتحديد الأسباب التي أدت لظهور هذه المساكن في المدن والمشاكل التي تعانيها وخصائصها ونوعية الخدمات المقدمة لسكانها وتطويرها والارتقاء بسويتها وبخاصة الخدمات التعليمية، لما لها من أهمية بالغة وعظيم الأثر فتأمينها بالشكل المطلوب ضرورة ملحة أمام الدولة وخاصة لمرحلة التعليم الأساسي، وفي هذه المناطق المكتظة بالسكان، كما ويعرج البحث على الحلول الممكنة التي تسهم في الحد من ظاهرة السكن العشوائي لما تسببه من مشاكل بسبب الاعتداءات لسكانها غير القانونية على الأراضي التي تخص الدولة، وإمكانية تحسين الخدمات بحيث تحقق الرفاهية والراحة للمواطنين، ولاسيما الخدمات التعليمية منها، وسندرس حي الدعتور كنموذج عن السكن العشوائي لأن الحل يبدأ من قلب تلك الأحياء الصغيرة الحجم التي تعتبر أقطابا بشرية وسكنية من المهم تنميتها وتطويرها. وقد توصلت الدراسة لنتائج مهمة كتدني الخدمات المقدمة لحي الدعتور وخاصة الخدمات التعليمية والاكتظاظ الطلابي في الشعب وكثرة عدد الطلاب مما يؤثر سلبا على التعليم، كما لوحظ تركز المدارس في القسم الغربي للحي وتكتلها قريبة من بعضها البعض.

يتضمن بحثنا أربعة مباحث تطرقنا في المبحث الأول لخصائص الوضع السكاني الديمغرافي في منطقة الرضوية، في حين جاء المبحث الثاني في بيان خصائص حالة المساكن في منطقة البحث أما المبحث الثالث فاهتم بتحليل خصائص الوضع الاقتصادي في المنطقة، ومن ثم جاء المبحث الرابع ليبين خصائص الوضع التعليمي والعلمي بناء على الأوضاع السكنية والسكانية لمنطقة الدراسة. استعان الباحثين ببعض الوسائل لإحصائية لتحليل البيانات لاستخلاص نتائج الدراسة مثل برامج ((xl وmaintab) ) الإحصائية. وتوصلنا إلى نتاج تفيد بأن لخصائص السكن العشوائي آثارًا سلبية غالبًا في مستويات التلاميذ.

في ظل الواقع الذي يمر فيه العراق هناك العديد من المعوقات التي تواجه عملية تنميته وتطوره وتعد مشكلة ظاهرة السكن العشوائي في احدى أبرز المعوقات في الوقت الحاضر وذلك لأثرها البالغ على عملية تخطيط المدن وتنظيمها، إن انتشار السكن العشوائي في المدن العراقية ومنها مدينة الكوفة نتج عنه بيئة عمرانية ينقصها الكثير من القيم المعمارية والتخطيطية السليمة، كما تمثل الظاهرة اتجاهاً تراجعياً في الحياة الحضرية الأمر الذي أدى إلى ظهور العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. أن زيادة انتشار الظاهرة في مدينة الكوفة ولاسيما بعد عام (2003) نتيجة لعدة عوامل منها ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وتخطيطية وسياسية، يدل على أنها من أبرز المعوقات التي تواجه نمو المدينة وتنظيمها وذلك من خلال تباين توزيعها المكاني وزيادة تأثيراتها في بيئة المدينة، لذا يهدف هذا البحث دراسة واقع ظاهرة السكن العشوائي في مدينة الكوفة وأبرز العوامل المسببة لانتشارها لغرض وضع حلول لمعالجتها.

تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على الخصائص الاجتماعية والديموجرافية والاقتصادية لسكان احياء بريمان، والحرازات، والمحاميد، والجامعة العشوائية بمدينة جدة ورصد مشكلاتهم التي يعيشونها، والنهوض بواقعهم. وقد استخدم الباحث منهج المسح الاجتماعي والاستبانة كأدة لجمع البيانات الميدانية من عينة عشوائية بلغت 336 رب أسرة، وخلصت الدراسة إلى نتائج من أهمها وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الأحياء العشوائية في أغلب الخصائص مثل: عدد أفراد الأسرة، الحالة الاجتماعية لرب الأسرة؛ عدد الأولاد المتزوجين؛ الأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة؛ حرص الجهات الحكومية على توفير الخدمات العامة؛ والحالة العملية لأفراد الأسر؛ وإقامة بعض الأقارب مع الأسرة؛ ومدة الإقامة بالحي؛ وعدد زوجات رب الأسرة؛ ومستوى تعليم الوالدين؛ ومستوى صحة الأسرة؛ وانتشار بعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية؛ والرغبة في الانتقال من الحي؛ ومدى الرضا عن مستوى الحي والمسكن؛ والنواحي الأمنية، وقوة علاقات الجوار؛ والحالة الدراسية للأولاد في الأسرة حتى 15 سنة؛ وعدد الأولاد الأميين ومنهم في المرحلة الثانوية؛ وجهة تلقي العلاج؛ ومتوسط الدخل الشهري؛ والراتب كمصدر للدخل؛ وتلقي الأسرة لمساعدات من الجمعيات الخيرية؛ وأهل الخير، ونوعها؛ ونوع المسكن وملكيتة؛ وحالة الأثاث؛ وعمل الزوجة؛ وعدد العاملين في الأسرة؛ ومستوى المعيشة؛ وعدد مرات السفر للخارج للسياحة؛ والمشاركة في مشاريع الأسر المنتجة؛ وأسباب عدم المشاركة؛ وتناسب استهلاك الأسرة مع دخلها؛ وقيامها بوضع ميزانية شهرية لمصروفاتها تتناسب مع إيراداتها؛ وملكية وحالة بعض الأجهزة الكهربائية ووسائل الاتصال والمواصلات. كما أوضحت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الأحياء ذاتها في بعض الخصائص مثل: عدد الأولاد في الأسرة؛ وعدد غرف ومطابخ ودورات المياه بالمسكن؛ ووجود نساء مطلقات في الأسرة؛ ومصادر الدخل من عقارات، ومساعدات الضمان الاجتماعي، والأقارب؛ والأعمال الحرة؛ وادخار رب أسرة من دخله الشهري؛ وتقييم العائد المادي من المشاركة في مشاريع الأسر المنتجة؛ ومشكلات الأسرة المتمثلة في \"الديون؛ والعجز عن الوفاء بمتطلبات الأسرة، وعدم وجود وسيلة موصلات\". وخلص الباحث إلى بعض التوصيات التي قد تسهم في تنمية الأحياء العشوائية بمدينة جدة.

تهتم هذه الدراسة بالتعرف على أشكال العنف الواقع على المرأة في المنطقة العشوائية، وهل تساعد البيئة العشوائية على ظهور أنماط محددة من العنف، وما أسباب هذا العنف وآثاره على المرأة؛ وذلك بهدف التصدي لمواجهة هذا العنف ووضع السبل والحلول للحد من هذه الظاهرة في البيئة العشوائية. وقد توصلت الدراسة، باستخدام المنهج الأنثروبولوجي، للظروف والمخاطر التي تتعرض لها المرأة في البيئة العشوائية، وتحرمها من أهم أنواع الرعاية والحقوق، وتجرفها للوقوع في الجريمة والانحراف. مما يتطلب تدخل الجهات المعنية بتحسين أوضاع المرأة بصفة عامة، والمرأة في العشوائيات بصفة خاصة، والاهتمام بتثقيف المرأة ولا سيما في مجال محو الأمية القانونية، وتقديم برامج تنمية شاملة لها لكي تستطيع مواجهة ما تعانيه من عنف ضدها، وذلك من خلال القضاء على التجمعات العشوائية بكل ما فيها من خلل يرتبط بالعديد من المتغيرات المجتمعية.

تناول الباحث الحديث عن التوسع العمراني الذي شهدته بلدة السبينة خلال الفترة الزمنية 1950-2011م، واعتمد الباحث في دراسة هذا التوسع من خلال تقسيمه إلى أربع مراحل زمنية، مبينا سمات وخصائص كل مرحلة، مشيرا إلى ظاهرة السكن العشوائي في البلدة وأسباب نموها، كما تناول الحديث عن أشكال ونماذج العمران السكني في البلدة. اعتمد الباحث على المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي والتركيبي من خلال وصف هذه الظاهرة. توصل الباحث لمجموعة من النتائج أهمها: شهدت بلدة سبينة تحول حضري سريع من قرية زراعية وادعة في أحضان الغوطة إلى بلدة عمرانية بحجم المدينة منذ السبعينات والثمانينات من القرن الماضي نتيجة الهجرة الوافدة إليها والنمو السكاني، يقسم العمران في البلدة لنوعين عشوائي يشغل 81.4% من المساحة العامة، وعمران منظم يشغل 18.6%، كما أن التشريعات الخاصة بمعالجة أوضاع السكن العشوائي والتي صدرت منذ الستينات من القرن الماضي لعبت دورا سلبيا في انتشار مخالفات البناء لوجود ثغرات ضمن هذه التشريعات، ولعدم وجود بدائل

تناقش الورقة العلاقة التفاعلية بين العدالة الاجتماعية وعملية التنمية الحضرية، وترى أن تحقيق العدالة الاجتماعية هو أحد مقومات استدامة عملية التنمية وشرط ضروري لنجاحها. تهدف الورقة إلى دراسة تأثير غياب العدالة الاجتماعية على التقدم في عملية التنمية الحضرية من واقع نماذج عملية. وترصد من الحالة المصرية ثلاث ظواهر سلبية ناتجة عن غياب العدالة الاجتماعية وتبحث تأثيرها على استدامة عملية التنمية الحضرية، هذه الظواهر الثلاث هي: العشوائيات السكنية، والباعة الجائلون، والتعدي على مجرى نهر النيل. كما تهدف إلى بيان عوامل استدامة عملية التنمية الحضرية وتقديم بدائل سياسية لإدماج عناصر العدالة الاجتماعية في سياسات التنمية الحضرية.

أصبحت ظاهرة السكن العشوائي واحدة من أبرز المشكلات التي تعاني منها معظم البلدان النامية حتى الدول المتقدمة في الوقت الحالي والتي بات حل هذه المشكلة المعقدة يصعب يوما بعد آخر مما ينعكس هذا في خلق المعوقات الجدية أمام عملية التنمية الاجتماعية - الاقتصادية، هو نمط من أنماط الاستيطان اللاقانوني وهو أحد إفرازات التحضر السريع والهجرة الداخلية غير المنظمة وتركز معظم مراكز الجذب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المدن الرئيسة وبالأخص مدينة الرمادي فنشأت مجمعات ومستوطنات متفاوتة في الحجم نتيجة لنزوح الأسر من خارج المدينة. وبحكم تعدد مسببات ومظاهر هذه المشكلة لا يهتم بها المختصون في مجال علمي أو اجتماعي واحد وإنما يتناولها المختصون في مجالات كثيرة على مستوى الجغرافية والاقتصاد والاجتماع والتخطيط والهندسة المعمارية والبيئة. وبذلك تعد مشكلة السكن العشوائي ليست حديثة العهد وإنما ترجع جذورها إلى مطلع عقد الثلاثينيات من القرن العشرين وتزايدت هذه الظاهرة وتفاقمت عقدا بعد أخر ولاسيما بعد أحداث سنة 2003 وأصبحت ظاهرة واضحة في مدينة الرمادي. إن دراسة ظاهرة المساكن العشوائية التي انتشرت في الأحياء الفقيرة وعلى حدود المدينة، والتي تعد أحد ردود الأفعال السلبية لفشل السياسات الوطنية للإسكان منذ عقود طويلة، فضلا عن عجز الأجهزة الخدمية الحكومية من تطوير القرى والأرياف وتوفير الخدمات الرئيسية لها وصعوبة استيعاب المدن الرئيسية للقادمين الجدد. إذ واجه السكان الظروف الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية السيئة التي يعيش فيها ساكنو الأحياء العشوائية وزيادة الإحساس بالعزلة والاغتراب عن المجتمع.

تستعرض هذه الدراسة إشكاليات تحديد مفهوم السكن العشوائي، ومضمونه، ومعايير تحديده في الأراضي الفلسطينية، في محاولة للتوصل إلى معايير لتحديد حجم هذه الظاهرة، والكشف عن مضامينها وتداعياتها. وتحاول الكشف عن نتائج ظاهرة السكن العشوائي في الأراضي الفلسطينية، وما ترتب عليها من نتائج، وواكبها من تداعيات، على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وتقوم على دراسة حالة لخصائص السكان والمساكن، ومستويات راحة النزلاء، في مناطق السكن العشوائي في محافظة القدس، كنموذج للسكن العشوائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في محاولة لفهم التطور التاريخي لظاهرة السكن العشوائي في الأراضي الفلسطينية، ولتعرف الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لسكان هذه المناطق، وتقييم مستويات راحة النزلاء، وتحديد العوامل المسببة للظاهرة. لتحقيق ذلك اعتمدت الدراسة على بيانات ومعلومات منشورة وغير منشورة من مصادر مختلفة، وتناولت دراسة نماذج عن هذه التجمعات، من خلال دراسة ميدانية جمعت خلالها معلومات، وبيانات تتعلق بخصائص السكان والمساكن، ومستوى راحتهم لحالتين دراسيتين، من خلال استمارة خاصة أعدت لغرض الدراسة، وزعت وفق عينة عشوائية طبقية منتظمة، غطت 10% من مجتمعي الدراسة، استخدم لتحليلها الإحصاء الوصفي والتحليلي، وبينت نتائجها أن أسباب الظاهرة، وأبعادها، وتداعياتها ترجع - في المقام الأول - إلى أسباب سياسية. وأوضحت أن استمرار إسرائيل بسياساتها واستراتيجياتها تجاه التجمعات السكانية الفلسطينية بشكل عام، ومنطقة القدس بوجه خاص، سيضاعف من نمو هذه الظاهرة. كما أن غياب سياسة وطنية للإسكان، سيؤدي أيضا إلى زيادة تداعيات هذه الظاهرة سلبا. لذلك أوصت الدراسة بضرورة الإسراع في اتخاذ حلول سريعة آنية وطويلة الأجل، مع ضرورة التركيز على حل الوضع السياسي دون إهمال للواقع القائم في ظل تعثر الحلول السياسية.