Explore the vast range of titles available.

مع انشغال العالم بالغزو الروسي لأوكرانيا وما استتبعه ذلك من عقوبات اقتصادية على روسيا وأزمة عالمية في الغذاء والمتمثل في وقف تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا للعالم وكذلك أزمة ارتفاع أسعار النفط، لم يدرك العالم إلى احتمال أن يكون أول ضحايا تلك الأزمة، ولقد استغلت جماعات الجريمة المنظمة تلك الأزمات العالمية من أجل توسيع نطاق أعمالها غير المشروعة مع أقرانها في قارات العالم الست، حيث شهد العالم أنماط من الجرائم من خلال الاتجار بالبشر وتهريب السلاح ونقل المهاجرين بطرق غير شرعية عبر البحر والبر والجو وغيرها من الجرائم وبحرفية عالية، وبالرجوع إلى خلفية الصراع بين روسيا وأكرانيا، نجد أنه نشأ بعد انفصال أوكرانيا عن روسيا عام ۱۹۹۱م، وتصاعد هذا الصراع عام ۲۰۰٤م، مع اعتماد روسيا على مجموعة من المسلحين، إلا أن هذا التوتر السياسي بين روسيا وأوكرانيا قد بلغ ذروته عام ۲۰۱۳م، وعلى أثره قامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم في مارس ۲۰۱٤ م، ومنذ ذلك الحين، عملت روسيا على تغذية الصراع في الجزء الشرقي من أوكرانيا، وتغذية النزعة الانفصالية هناك.

سلط المقال الضوء على التهديد النووي في الشرق الأوسط والتزام الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. خلال السنوات الثلاث التزمت إيران بكل ما يخصها من واجبات في مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، وفك تجميد أرصدتها المالية بواسطة الولايات المتحدة وتطبيع العلاقات المالية والاقتصادية والتكنولوجية بينها وبين العالم. ولكن إيران كانت في تلك الفترة تجهز لإعداد سلاح نووي أخطر وأشد مما سبق وتضغط به على الولايات المتحدة لرفع شروط التفاوض حيث رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% وربما إلى 83%. ودارت العديد من المفاوضات والاتصالات بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها الأوروبيين وقدمت العديد من المقترحات التي تدور حول تجميد الموقف. واستعرض المقال رسائل خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية للداخل والخارج في منتصف يونيو 2023. واختتم المقال بالحديث عن آفاق المفاوضات المقبلة وتأكيد إيران على سعيها لامتلاك سلاح نووي يلتقي في منتصف الطريق مع إعلان الولايات المتحدة أنها لن تسمح لها بامتلاك هذا السلاح. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يهدف البحث إلى دراسة مخاطر امتلاك إيران للسلاح النووي على العالم العربي وتسليط الضوء على مخطط التمدد الإيراني وبسط النفوذ على العراق ودول الجوار. اذ يسعى النظام في طهران إلى تحويل إيران إلى دوله عظمى في المنطقة تستطيع فرض سيطرتها وايديولوجيتها داعمة موقفها بمشروعها النووي. تكمن أهمية البحث في انه هناك ثمة مخاوف من وقوع ازمه أوسع نطاقا يحتمل أن تكون ضربة عسكرية ولم تستبعد الاداره الأمريكية اللجوء إلى الحل العسكري في حال لم تمتثل إيران لمقررات مجلس الامن عبر الوسائل الدبلماسية. وانطلاقا من هذه المعطيات فاننا نرى أن اللجوء إلى الحل العسكري ستكون له نتائج كارثيه ليس على منطقة الخليج العربي فقط وانما على منطقة الشرق الأوسط برمتها. ومن هنا جاءت مشكلة البحث في ضرورة وضع إستراتيجية أمنية وسياسية شامله تحت إشراف جامعة الدول العربية لمواجهة مخاطر التصعيد في الملف النووي الإيراني. واهم ما توصلت إليه الدراسة هو ببساطه إن امن المنطقة يمر باحرج منعطفاته إذ ان التهديد لم يعد ينصرف إلى المصالح وانما أصبح يهدد الوجود الحقيقي للامه العربية.

تعاملت إدارة بوش الابن مع الملف النووي الإيراني من خلال المنهج الواقعي التقليدي في العلاقات الدولية بالتشديد على المقاربة الأمنية وتعظيم مصالح الدولة من كل النواحي لاسيما الاستراتيجية منها، في حين أن إدارة أوباما تبنت المنهج الليبرالي النفعي عبر الدبلوماسية متعددة-الأطراف التي تعطي دورا للمنظمات الدولية وللاعبين آخرين (روسيا وأوروبا الغربية) بحثا عن منافع سياسية واقتصادية وصولا إلى التوقيع على اتفاق فيينا النووي في العام 2015. أما إدارة ترامب فأعادت الأمور إلى المربع الأول عبر الانسحاب من هذا الاتفاق واستخدام مقاربة القوة ليس العسكرية بالضرورة ولكن قوة الحصار الاقتصادي وبالتحالفات مع التهديد باللجوء إلى القوة العسكرية. ركز ترامب على سياسة \"العصا والجزرة\" التي تقع في قلب مفهومه ل \"فن الصفقة\" الذي يمتهنه الرجل القادم من عالم الأعمال والصفقات. استخدم السلاح الاقتصادي لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي في سعيه لإبرام صفقة معها. من جهته أوباما مارس قطيعة كاملة مع سياسات سلفه بوش، كذلك فعل ترامب الذي قطع تماما مع سياسات سلفه أوباما، وبالتالي فالسؤال أو المشكلة البحثية: طالما أن مصالح الدول العظمى الأمنية والسياسية والاقتصادية وغيرها تتسم بثبات معين فلماذا هذا الاختلاف الجذري في ممارسة الوسائل المؤدية إلى تحقيق هذه المصالح؟ يهدف هذا البحث إلى رصد العلاقة الأميركية-الإيرانية من خلال الملف النووي تحديدا خلال العشرين سنة المنصرمة حيث حكمت واشنطن إدارتان جمهورية وديمقراطية، مع الإضاءة على الاختلاف الجذري في تناول هذا الملف وأسبابه وظروفه الموضوعية والذاتية، وذلك من خلال المنهجين الواقعي والليبرالي في العلاقات الدولية مع التشديد على النظرية الأمنية التي حكمت هذا الملف. وتكمن أهمية البحث في تناوله بالتحليل العلمي الموضوعي للسياسات الخارجية الأميركية المختلفة بين الإدارات الديمقراطية والجمهورية لمسألة أساسية في العلاقات الدولية، الأمر الذي يقدم إضافة وفائدة للمهتمين ولأصحاب القرار على حد سواء.

أولت الحكومات الإيرانية المتعاقبة اهتماما كبيرا للبرنامج النووي الإيراني، وتنوعت الدوافع وتباينت في العهد الملكي والجمهوري، ما بين دوافع سرية بصورة تتجاوز ما هو معلن في الخطاب الرسمي للقيادات الإيرانية، إذ بقيت هنالك مخاوف من وجود أنشطة سرية تسعى إيران من خلالها لامتلاك السلاح النووي، وبين ما أعلنته إيران وأكدت عليه، إن برنامجها النووي يقتصر على الجوانب السلمية للتزويد بالطاقة النووية، وليس للاستخدام العسكري، واستندت على فتاوى دينية لتحريم السلاح النووي وعدم حاجتها له، وكان الهدف من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على الدوافع والأهداف الحقيقية للبرنامج النووي الإيراني، وقد اختلفت الآراء حول طبيعة البرنامج النووي الإيراني، فمن وجهة نظر الغرب وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية، عد تهديدا، ومن الضرورة التعامل معه، خشية من امتلاكهم أسلحة نووية، إلا أن إيران بينت إن البيئة الأمنية المحيطة بها تشكل تهديدا كبيرا على أمنها القومي، مما يجعل من الضروري امتلاك السلاح النووي، ورغم ذلك صرح المسؤولون الإيرانيون أن برنامجهم يتدرج فقط لاستخدامات سلمية في حدود ما تسمح به معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ١٩٦٨، في حين نظر الكثير من المراقبين في المحيط العربي، والإقليمي، والدولي بعين الشك اتجاه الملف النووي الإيراني، لاسيما وأن إيران لم تكن فقيرة في مجال الطاقة، مما تقدم يتبين لنا الأسباب الكامنة وراء رغبة إيران في امتلاك الأسلحة النووية، ألا وهي من أجل الأمن القومي، والمكانة الدولية، ولتقوية نفوذها الخارجي، وتطوير التكنولوجيا، والنهوض بالاقتصاد الوطني، لذلك يمكن القول أن الدافع الحقيقي لسعي إيران لامتلاك البرنامج النووي؛ هو الاستخدام المزدوج، وبهذا فهي ليست استثناء من دول أخرى مثل الهند، وكوريا الشمالية، وتأكيدا لحقيقة الازدواجية في الاستخدام للبرنامج النووي هو الاندماج ما بين تطور القدرات النووية الإيرانية، وتطور الأنظمة الصاروخية، والشروع لتطوير برنامج فضائي أي إمكانية الاستخدام السلمي، والعسكري في وقت واحد.

يعتبر التلوث الناجم عن التجارب السلمية أو الاستخدامات العسكرية للمواد النووية، من أخطر الكوارث المحدقة بالإنسان والبيئة على الأرض، حيث تهتم هاته الدراسة بتسليط الضوء على مجموعة من المسائل غاية في الأهمية، إذ نستهل الموضوع بتعريف الاستعمال المدني والعسكري للطاقة النووية، تلك المادة الخطيرة جدا على صحة الشعوب وبيئتها، ثم نبين الاختلاف بين امتلاك الطاقة النووية السلمية الذي يعد حقا من حقوق الدول والشعوب وبين الاستعمال الغير سلمي الذي تمنعه اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لنصل إلى تبيان أهم الأسس القانونية الداعمة لحق الدول في الاستعمال السلمي والأخرى المانعة لذلك الاستعمال المقترن بالقوة وإلحاق أضرار نتيجة أعمال لا ضرورة لها.

أفرزت العلاقات الدولية المضطربة بعد نهاية الحرب الكبرى الثانية 1939 - 1945 مع الانشطار الأيديولوجي والصراع الدائر بين المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفياتي والكتلة الغربية التي تتزعمها الولايات المتحدة الأمريكية في جو محفوف بمخاطر السباق نحو التسلح والاستحواذ على أسلحة الدمار بمنظومات دفعا عديدة ومتنوعة، هي ظروف أفرزت سعي دول أخرى بينها فرنسا الإمبراطورية الاستعمارية بهدف الانضمام إلى النادي النووي العالمي. وقد شرعت السلطات الرسمية في باريس تهيء الظروف لهذا المشروع عبر مراحل عديدة من التنظير والبحث إلى التنفيذ بعد أن رصدت له منذ سنة 1952 الاعتمادات المالية الضخمة على مستوى وزارة المالية الفرنسية. وفي خضم ثورة التحرير الجزائرية التي انطلقت في الفاتح نوفمبر 1954، انكب عدد من العلماء الفيزيائيين على تحويل المشروع النووي الفرنسي في موضع التنفيذ بعناية السلطات العسكرية في باريس والجزائر، حيث كلف الجنرال دوغول الجنرال شارل آيري بالإشراف المباشر على هذ المشروع بعد أن تم تحديد الصحراء الجزائرية فضاء جغرافيا لبناء القواعد وتهيئة التجهيزات وتفجير أول قنبلة نووية في 13 فيفري -شباط- 1960، على أن يتبعه 21 تفجيرا أخر إلى فترة ما بعد الاستقلال، ولعلها تفجيرات تتعارض تماما مع القوانين والأعراف الدولية، نهايك عن الانعكاسات والتأثيرات الخطيرة التي خلفتها ولا تزال إلى اليوم على البشر والحيوان والبيئة.

شهدت العلاقات التركية - الإيرانية خلال المدة (2002 - 2008) تطورات كبيرة في المجالات السياسية واقتصادية، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة وفي المجال الأمني حيث توجت بتوقيع اتفاقية الأمن الشاملة في آب عام 08 20 والتي وضعت إطاراً استراتيجياً لعلاقات البلدين، وذلك أبناء زيارة الربيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لأنقرة منتصف آب من العام نفسه. ويرجع التطور في علاقات الدولتين إلى عدة عوامل منها مجيء حكومة حزب العدالة والتنمية إلى السلطة أواخر عام 2002، وانتهاجها سياسة خارجية متوازنة هدفت إلى توثيق علاقاتها مع دول الجوار الجغرافي لها، فضلا عن الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، وما أفرزه من تداعيات أمنية خطيرة فرضت على البلدين تعزيز التعاون الأمني بينهما.