Explore the vast range of titles available.

إن قراءة بسيطة لما تقدمه وسائل الإعلام التي أفرزتها الحداثة للإنسانية توحي للوهلة الأولى بالكثير من الفوائد التي صنعتها هذه الوسائل. لكن هذا التأثير الإيجابي لوسائل الإعلام ما لبث أن أثار حفيظة بعض العقول، وهنا بدأ اتجاه يطفو في الأفق يدعو لإعادة تقييم دور وسائل الإعلام في الحياة الاجتماعية، فلم يعد أي شخص بإمكانه تجاهل مركزية هذا الجهاز. هذا التقييم اتخذ صورة نقدية، وفتح الباب للبحث في العلاقة القائمة بين وسائل الإعلام والرأي العام، وهذا الذي حاول (المفكر السياسي الفرنسي مارسيل غوشيه) تفكيكه، حيث يسميه \"مجتمع وسائل الأعلام \"، فوجدناه قارئا جيدا للسياسة، وقارئا بارعا للدين، كما توصلنا إلى أن هذه الوسائل تتجه بنا إلى مأزق أخلاقي يكشف هشاشة وعينا الجمعي. الأمر الذي يفترض عليها الالتزام بالصدق في القول والموضوعية واحترام خصوصية الأفراد وذلك سبيلها لتجاوز الزيف في نقل الحقيقة وابتعادها عن تنميط العقول وصنع ثقافتها.

تهدف الدراسة إلى البحث في التحولات في تشكيل الرأي العام في ظل التغيرات في ملكية وسائل الإعلام، مع ما أحدثته تقنيات الإعلام الرقمي من أثر في توجيه المجتمعات وقيادتها ثقافيا وفكريا وحتى اقتصاديا، فأضحت من أهم مصادر المعرفة والتثقيف المعاصرة، لا سيما مع اندماج الأفراد بهذه التقنيات التي عززت الشخصية والذاتية والتفاعلية للمشاركين مع ثقافات وبيئات جديدة لا محدودة. خلصت الدراسة إلى أن تغيرات الملكية في ظل الإعلام الرقمي كان لها انعكاسات كبيرة على واقع العملية الاتصالية برمتها، وخلقت أنماطا ثقافية وأشكال تأثير اجتماعية جديدة على حساب الوسائل التقليدية من خلال ما وفرته للأفراد من إمكانية تشكيل بيئات إعلامية خاصة، والحصول على ذات حظ النشر الذي تحظى به وسائل الإعلام التقليدي، كما ظهر نمط جديد من قادة الرأي العام لا يركن لسلطتي السياسة والمال للدفع به للواجهة الإعلامية والثقافية.

لطالما كانت علاقة السلطة بالصحافة في الجزائر تثير اهتمامات الباحثين والأكاديميين ورجال الإعلام في البلاد نظرا للأحداث التي شهدها قطاع الإعلام في العقدين الماضين خاصة الإعلام المكتوب (الصحافة المكتوبة)، ومالها من انعكاسات على ممارسة المهنة وحرية الإعلام في الجزائر، ومن خلال هذه الدراسة نسعى لتوضيح تأثير تلك العلاقة على مستقبل حرية الإعلام في الجزائر خاصة مع التطورات التي شهدها مجال التشريع الجزائري بظهور قانون الإعلام الجديد 12/ 05 والمكتسبات الجديدة التي تحققت، والتي من شأنها أن تساهم في إعطاء جرعة أمل للإعلاميين في مختلف القطاعات (صحافة مكتوبة، تلفزيون، الإذاعة)، إضافة إلى مدى استجابة المسؤولين في البلاد إلى تلك التغيرات التي تشهدها الساحة الإعلامية خاصة التكنولوجية منها وتأثيرها على الجزائر.

كشفت الورقة عن سلطة اللغة في الإعلام إلى سلطة الخطاب الإعلامي، من المقاربة الفلسفية إلى المقاربة التداولية. موضحًا أن مناقشة العلاقة بين اللغة والخطاب والمجتمع تتطلب النظر في مجموعة من العلاقات؛ لذلك قدمت الورقة الحالية مفهوم الخطاب من المقاربة اللغوية إلى الفلسفية، مبينًا تعريف العديد من المفكرين لهذا المفهوم منهم إميل بنفنست، موشلر، بول ريكور. كما قدم مفهوم السلطة، مبينًا علاقتها مع إستراتيجيات الخطاب. وطرح جملة من المستويات النظرية والمشكلات المعرفية، وتتبع مفهوم سلطة الخطاب الإعلامي، والنظر إلى بعض المسائل الإبستمولوجية التي تطرحها هذه العلاقة ضمن ميدان معرفي يحاول جاهدًا التأسيس لمناهجه ومفاهيمه ومسائله. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدف البحث إلى التعرف على إشكالية العلاقة بين السلطة والإعلام. فدوما ما كانت العلاقة بين السلطة والإعلام من أكثر الأمور إثارة للجدل بل وأقدمها أيضا وتعددت العلاقة بين الاحتواء والصدام أو ما بين الهيمنة والحرية. وبالنظر إلى دراسات الاتصال السياسي الذي تناول الإعلام السياسي من حيث أهميته وأهدافه وأبعاده. والتطرق إلى فن الدعاية ونشأة العلاقة بين السلطة والإعلام. وظهور نظريات السلطة والإعلام أو النظرية التسلطية مع ميلاد الإعلام الحديث عقب اختراع الطباعة في ألمانيا عبر مجتمع تسلطي آنذاك. فنظرية السلطة أو السلطوية ترى أن الشعب غير جدير بأن يتحمل المسئولية أو السلطة. وهناك متغيرات مؤثرة على العلاقة بينهما كالطباعة والترخيص، والقوانين والتشريعات، مع التركيز على السلطة ومعادلة القائم بالاتصال بين استمالة الإعلامي وإرغامه. واختتم المقال بالإشارة إلى نموذج بسيوني حمادة للقائم بالاتصال، الذي وضع تصوراً للإعلاميين في علاقتهم بالسلطة الحاكمة في الوطن العربي. ونموذج بلومر وجيرفيتش للعلاقة بين الإعلاميين ومتخذي القرارات السياسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

يشترط المشرع الجزائري الحصول على الرخصة لإنشاء خدمة موضوعاتية للاتصال السمعي البصري وعلى الرغم من وجود سلطة ضبط مستقلة في قطاع السمعي البصري إلا أن منح الرخصة خول للسلطة التنفيذية، مع إعطاء دور تقني محدود لسلطة ضبط السمعي البصري في السماح للمتعاملين الخواص بالدخول إلى السوق في مجال السمعي البصري، حيث يقتصر دورها على التحضير لإجراءات الرخصة سواء في مرحلة استلام الملفات ودراستها دون إصدار القرار المتضمن منح الرخصة، والذي يعود إصداره إلى السلطة التنفيذية كما سبق وأشرنا، كما أعطاها المشرع دورا ثانويا بعد إصدار الرخصة، وهو ما يثير التساؤل عن سبب تقييد دور سلطة ضبط السمعي البصري في مجال الرخصة، وكذلك عن سبب ترك هذه الصلاحية بيد السلطة التنفيذية رغم وجود سلطة ضبط قطاعية، والتي من المفروض أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية ولا تخضع لرقابتها كما تقتضيه قواعد ومبادئ الضبط المستقل، فعلى الرغم من وجود سلطة ضبط مستقلة في هذا القطاع إلا أن الوزير مازال يحتفظ بأهم صلاحيات ضبط هذا القطاع وهو منح الرخصة.

استهدفت الدراسة التعرف على أطر معالجة قضايا الفساد في الإعلام التقليدي والجديد، ومدى انعكاسها على اتجاهات الجمهور العراقي نحو السلطة التنفيذية، وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي استخدمت منهج المسح الإعلامي الميداني بالتطبيق على عينة عشوائية قوامها (٤٠٠) مبحوث من بغداد مناصفة بين الذكور والإناث، في الفترة من (1/5/2021 إلى 31/5/2021) باستخدام صحيفة الاستبيان. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: - هناك ارتفاع متابعة المبحوثين بقضايا الفساد في المجتمع العراقي في وسائل الإعلام حيث بلغت المتابعة بشكل عام (دائما وأحيانا) 97.4%. - جاءت ثقة المبحوثين بالمعلومات والأخبار التي تنشر بصفحات الفيس بوك أعلى من القنوات الفضائية. - جاءت استجابات المبحوثين حول اتجاهاتهم نحو السلطة التنفيذية العراقية \"تقوية السلطتين القضائية والتشريعية وعدم خضوعهما للسلطة التنفيذية\" بمتوسط (2.72)، يليها \"أرى أن السلطة التنفيذية مقصرة في التعامل مع قضايا الفساد العراقي\" بمتوسط (2.68). - توجد علاقة دالة إحصائيا بين مدى ثقة المبحوثين في مضامين وسائل الإعلام التقليدية والجديدة عن قضايا الفساد وبين التأثيرات المترتبة على متابعتهم لها. - توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس أطر معالجة قضايا الفساد العراقي بوسائل الإعلام التقليدية والجديدة وتأثيرها على التدهور الخدمي تبعا لكثافة التعرض. - توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس الاتجاه نحو السلطة التنفيذية نتيجة لاختلافهم في المتغيرات الديموغرافية (النوع لصالح الذكور- مستوى التعليم لصالح ذوي التعليم الجامعي وفوق الجامعي- العمر لصالح المبحوثين من ٤٥ سنة فأكثر).