Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
56
result(s) for
"السلطة التشريعية الولايات المتحدة الأمريكية"
Sort by:
الموقع المعاصر لرئيس الدولة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في سوريا والولايات المتحدة الأمريكية
يعتبر رئيس الدولة أعلى سلطة في الدولة منذ القدم. فقد كان الرئيس والإله وجهان لعملة واحدة، ثم فقد الرئيس صفة الإلهية وبقي يستمد صلاحياته وحق توليه الرئاسة من الإله. ومع ظهور المبادئ الديمقراطية التي حرصت الأنظمة الحديثة والمعاصرة على تضمينها في دساتيرها، أصبحت قيادة الرئيس تستند إلى الدستور المعبر عن إرادة الشعب. واستنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات أعطي الرئيس مهمة السلطة التنفيذية التي تتولى وضع القوانين التي تسنها السلطة التشريعية موضع التنفيذ الفعلي. ففي سورية والولايات المتحدة يعتبر رئيس الدولة الأساس للنظام السياسي في الدولة، فهو يتمتع بصلاحيات تنفيذية وتشريعية وقيادية واسعة. وعليه حاولنا في هذا البحث بيان العلاقة بين رئيس الدولة والسلطة التنفيذية، وبيان العلاقة بين رئيس الدولة والسلطة التشريعية، وذلك في مبحثين اثنين يسبقهما مقدمة، وأوردنا في نهاية بحثنا النتائج التي توصلنا لها ومنها: أن الرئيس هو سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، فوفقا للدستور السوري لعام 2012 يعتبر الرئيس الطرف الأقوى بالنسبة للسلطة التنفيذية. وكذلك الحال بالنسبة للسلطة التشريعية حيث يستطيع الرئيس السوري حل مجلس الشعب تمهيدا لانتخاب مجلس جديد ذو أغلبية مؤيدة له. وفي الولايات المتحدة لا يوجد شريك للرئيس في صلاحياته التنفيذية. وفي إطار العلاقة مع الكونجرس فإن الرئيس يمتلك الكثير من الوسائل التي يستطيع من خلالها التأثير على الكونجرس ليتمكن الرئيس من تنفيذ سياسته.
Journal Article
ردود فعل على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية للعام 2018
The present report investigates the internal, international and Arab reactions to the results of the US Mid-term Elections for the Senate and Congress, which took place on Tuesday 6 November 2018. The race is held every 2 years after half the presidency term has passed. The Americans choose 35 of the 100 Senators and all the 435 Congress members. For the Senate, the Republicans kept the majority by 53 seats, while the Democrats won 47 seats. For the Congress, on the other hand, the Democrats occupied 235 seats and the Republicans 199 seats. The Mid-term election is considered a public referendum of the President's 2-year performance, which is often not taken by his own party. However, losing the Congress was not expected due to excellent economic indicators achieved by Trump in the last two years, which indicates that the defeat is attributed to other reasons. The above outcomes are significant as they grant the Democrats the ability to enforce control over the President, a role the Republicans chose not to play in the last two years and left Trump in a status of near authorization. The shift would affect the White House's different policies and restrict the President's action in the other half of the term until 2021. As a result, he will have to move closer to the Democrats and make further concessions. Due to the President's nature and controversial performance, the race received a great deal of international attention at different levels. The new and unpredicted changes in the US policy have led to the rise of tension with several world countries.
Journal Article
نتائج انتخابات التجديد للكونغرس الأمريكي 2018
The present report discusses the possible transition indicators in the wake of the Midterm Elections which took place on 6 November 2018. As the electorates were motivated to head to the polls, the turnout was the highest (49.3% of those eligible) in the history of US elections since 1914 (50.4%). It is found that Donald Trump's take over as US President in 2016 invoked several segments of the American people - especially women and racial communities - due to his stances and interior policies with reference to a number of sensitive issues. According to the Pew Research Center, Trump's policies constituted a major factor, pushing 63% of the pollsters to cast their vote - which only occurred in the Midterms of 1982 under President Ronald Regan. It is concluded that Trump's violation of the UN resolutions and political conventions is expected to drive the Congress into restricting his foreign policy, which often reflects a personal approach but not that of institutions or the Deep State. In addition, the Midterms would make the Congress more able to exert control over the President's internal and external policies and enhance the legislative power's role in light of the hostility between him and the Democrats.
Journal Article
الكويت : الأمن، الإصلاح ، و السياسة الأمريكية
على مدى الأعوام الثلاثة الماضية ، غاصت الكويت ، التي كانت بالغة الأهمية بالنسبة إلى قرابة عقدين من التورط الأمريكي في العراق ، في أوحال مشاحنات داخلية بين مجلس الأمة المنتخب وعائلة الصباح الحاكمة ، وكان موضوع المشاحنة في المقام الأول هيمنة آل الصباح السياسية. وفي اذار /مارس 2009، قاد هذا الصراع الداخلي إلى الحل الدستوري الثاني لمجلس الأمة ، وحدد يوم 16 ايار /مايو 2009 موعدا لانتخابات نيابية جديدة. وكان لذلك تأثيرات شتى ، منها المأزق السياسي الذي أخر مشاريع أساسية للطاقة أو سبب إلغاءها، بما فيها بعض المشاريع التي كانت تشارك فيها شركات طاقة أجنبية كبرى ، فضلا عن تدابير لمساعدة الكويت في التعامل مع نتائج الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. جاءت الانتخابات بكثير من النواب الجدد في مجلس الأمة الذي يضم 50 مقعدا، ومن هؤلاء النواب 4 نساء، هن أول نساء ينتخبن في الكويت منذ أن منحت المرأة حق التصويت عام 2005، لكن ليس من المؤكد ما إذا كانت الانتخابات ستحل النزاعات السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة وستفضي إلى تقدم ذي معنى بشأن قضايا رئيسية. كما كان هناك أيضا بعض علامات التوتر السني - الشيعي، الذي كان في ما سبق غائبا او مكتوما. بخصوص السياسة الإقليمية ، جعل المأزق السياسي في الكويت القادة الكويتيين ينزلون عموما عند رغبة العربية السعودية ودول خليجية اخرى أكثر نشاطا. لم تحاول الكويت تنكب دور قيادي في التوسط في نزاعات ضمن الأراضي الفلسطينية أو محاولة إضعاف دور إيران في ترتيبات الخليج الأمنية والسياسية.
Journal Article
الكونجرس الأمريكي و السياسة الخارجية دراسة في العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية
أنه إذا ما عقدنا مقارنة بسيطة بين وضع السلطة التشريعية في العشرينات والأربعينيات يتضح لنا انه رغم أن الأغلبية في الكونجرس الأمريكي في الفترة من 1919-1922 وفي الفترة من 1947-1949 كانت جمهورية فإن الرؤي والمعالجات قد اختلفت في الدورتين ففي الأولي ظلت محافظة علي موقفها من ضرورة الالتزام الحزبي مغلبة الرؤي والمصالح الحزبية علي المصالح القومية ضاربة عرض الحائط بما أقدم عليه رأس السلطة التنفيذية الرئيس ويلسون من خطوات في سبيل دعم الدور الأمريكي العالمي غير عابئة الا بالتمسك بأطر حزبية وشعارات التزموا بها في إدارة الأمور فحدث ما حدث. وفي الدورة الثانية (1947-1949) ارتفعت الأغلبية الجمهورية عن الخلافات الحزبية- خاصة السينارتور فاندنبرج- واضعين نصب أعينهم قضية الأمن القومي خاصة في أعقاب الحرب العالمية الثانية مدركين ان العالم لم يعد قاصرا علي الامريكتين في المقام الأول بل تعداه الي عالم أوسع أصبحت أوروبا وأثبتت التجارب انها خط الدفاع الأول عن سلامة وأمن الولايات المتحدة الأمريكية واضعين أيضا نصب اعينهم عاملا لم يكن ماثلا أمام الجمهوريين في العشرينات الا وهو الخطر السوفيتي الزاحف وإمكانية انتشار الأيديولوجية الشيوعية في جميع أنحاء أوربا متأثرين الي حد ما ببعض الأصوات التي بدأت تضخم من هذا الخطر علي الأمن الداخلي.
Journal Article
دور المؤسسات الرسمية الأمريكية في صنع السياسة الخارجية
تلعب السلطات والمؤسسات الرئيسة في الولايات المتحدة الأميركية دورا رئيسا في تشكيل وصنع السياسة الخارجية الأميركية، ومن هذه المؤسسات السلطة التنفيذية، وفى الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر البيت الأبيض هو المؤسسة الأم للجناح التنفيذي بالحكومة الأميركية، ومعظم الأميركيين يرون أن الرئيس هو الطرف الحاسم الذي يقوم بصياغة السياسة الخارجية، ويتخذ المبادرات في أوقات الأزمات الدولية. وأما المؤسسة الثانية فهي السلطة التشريعية، ويعتبر الكونجرس الأمريكي هو المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأميركية الممثلة للهيئة التشريعية في النظام السياسي. ويتألف الكونجرس الأمريكي من مجلسين، هما: مجلس الشيوخ، ومجلس النواب الأمريكيين. وتعتبر سلطة الكونجرس في مجال السياسة الخارجية نسبيا إذا ما قورنت بسلطة الرئيس، حيث إن الكونجرس سلوكه موقفي، بمعنى أنه لا يقوم بإعداد وصنع قرارات السياسة الخارجية من خلال المبادأة، بل من خلال عملية تحليل ونقد مستمر مع الحركة والاستجابة لكل موقف بذاته دون أن يكون هناك تصور ذاتي للكونغرس عن فلسفة أو استراتيجية قومية شاملة تحكم حركته، وبمعنى أدق فإن الكونجرس الأميركي يمارس مهام رقابية وضابطه لسلطة رئيس الدولة في مجال اتخاذ قرارات السياسة الخارجية. بالنسبة لوكالة المخابرات المركزية (Central Intelligence Agency CIA ) فهي وكألة أميركية حكومية لجمع المعلومات عن الحكومات والأحداث الخارجية والأشخاص، ومن ثم تحليلها ومعالجتها وتقديمها إلى جهات مختلفة في الحكومة الأميركية وتصنف الوكالة على أنها فرع من رابطة الاستخبارات الأميركية، ويرأس الرابطة رئيس المخابرات الوطنية للولايات المتحدة. وأما عن دورها في مجال السياسة الخارجية فهي تقوم بتوفير المعلومات للسلطة التنفيذية، وغالبا ما يتخذ الرئيس مواقفه من القضايا الدولية وفقا لتقاريرها المقدمة إليه. والمؤكد أن أكثر الرؤساء الأميركيين فاعلية في الشؤون الخارجية من ينجح في إقامة علاقات عمل جيدة مع الاستخبارات التي تتعدد وتتنوع أجهزتها بتنوع مجال عملها، ويصل عدد هذه الأجهزة إلى 41 جهارا، أبرزها وكالة الاستخبارات المركزية، ووكالة الأمن القومي.
Journal Article
سلطة الرئيس الأمريكي في الاعتراض على القوانين
إن سلطة رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية في الاعتـراض علـى مـشروعات القوانين التي يوافق عليها مجلسا الكونجرس (النواب والشيوخ معا)- وهو ما اصـطلح علـى تسميته بالفيتو الرئاسي Presidential Veto Power - تعد من أخطر الأسلحة التي تمتلكها السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية، بل َّ إنها الأكثر أهميـة مـن بـين مجمـل\" الـضوابط والتوازنات \" Checks and Balances التي تضمنها الدستور الأمريكي . ويستند حق الرئيس الأمريكي في الاعتراض على مشروعات القوانين التي يقرها الكونجرس إلى نص الفقرة السابعة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي. وتعد الفقرة المذكورة مـن أكثـر النصوص التي تضمنها الدستور الأمريكي تفصيلا وإيضاحا، ولعل في ذلك مـا يفـسر أهميـة موضوع حق الاعتراض لدى الآباء المؤسسين للدستور ونيتهم في تنظيم هذا الموضوع بدِقَّـة، بحيث لا يسمح بأي لبس أو خلط في الفهم .
Journal Article
الرقابة القضائية على دستورية القوانين في أمريكا
كشفت الدراسة عن أثر الرقابة القضائية على دستورية القوانين في أمريكا. وبدءت الدراسة معرفة الرقابة القضائية بإنها استقامة القوانين واللوائح مع الدستور باعتباره القانون الأسمى والتي تصاغ القوانين واللوائح طبقا لذلك. واشتملت الدراسة على ثلاثة فصول، الفصل الأول حدد عوامل نشأة الرقابة القضائية في أمريكا والمتمثلة في (السوابق التاريخية والدستورية قبل نشأة الاتحاد الأمريكي وتأثير بعض الفقهاء مثل منتيسيكو، والشكل الفيدرالي وما يترتب عليه من توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات، ومبدأ الفصل بين السلطات، ودور المحكمة العليا الأمريكية في قيام الرقابة القضائية من خلال قضية ماربوري ضد ماديسون. والفصل الثاني كشف عن حجج المؤيدين والمعارضين في الرقابة القضائية. والفصل الثالث بين أثر الحكم الصادر بعدم دستورية القانون، واشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث المبحث الأول استعرض مفهوم الرقابة بطريق الدفع الفرعي، والمبحث الثاني أشار إلى رقابة الدفع أو الامتناع في الولايات المتحدة الأمريكية، وأسلوب الدفع الفرعي في الولايات المتحدة الأمريكية، والمبحث الثالث حدد شروط قبول الدفع الفرعي في أمريكا. واختتمت الدراسة موضحة أن التنظيم القضائي في الولايات المتحدة الأمريكية معقد؛ لأنه يتأثر بحكم الضرورة بالتنظيم الفيدرالي، فهناك محاكم خاصة بكل دولة، كما توجد محاكم خاصة بالدولة الفيدرالية ففي الإطار الفيدرالي توجد محاكم قطاعات تشبه إلى حد ما محاكم البداية الفرنسية، وهناك محاكم مجمعة تشبه محاكم الاستئناف، وأخيراً توجد المحكمة العليا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
