Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
10
result(s) for
"السلطة التشريعية قوانين وتشريعات البحرين"
Sort by:
The Role of the Legislature in Protecting the Constitution
This study focuses on the role of the Bahraini constitutional institutions that make up the legislative authority in protecting the constitution by explaining the role of the king in protecting the constitution and highlighting the relationship between the legislative authority and the Bahraini constitutional judiciary and the extent to which both Shura Council and Representatives Council can benefit from this relationship by activating an authentic role in starting the Oversight of the constitutionality process, this role functionally integrated with the Constitutional Court so that the Parliament two councils open a new dimension in the relationship with this court, This study include the emphasizing that the right of the Shura and Representatives Councils to request the Constitutional Court to examine the constitutionality of the legislation includes both the existence of a text that contradicts the Constitution and the absence of a text that the Constitution requires (legislative omission). Several recommendations have been mentioned include: The necessity of amending Decree-Law No. (55) of 2002 regarding the internal regulations of the Shura Council and its amendments, and Decree-Law No. (54) of 2002 regarding the internal regulations of the House of Representatives and its amendments by including a new section within Chapter One entitled \"Section Five: Request to Examine the Constitutionality of Legislations Or \"Section Five: Recourse to the Constitutional Court.\". Also, The inclusion of a text that give the right of a number of members of either chambers (ten members, for example, to ensure seriousness) to resort to the Constitutional Court to request an examination of the constitutionality of legislation, taking into account the proportionality between the legitimacy of the majority's decision and the seriousness of the issue of raising suspicion of unconstitutionality.
Journal Article
الإستجواب في النظامين البحريني والأردني: دراسة مقارنة
يعتبر الاستجواب من أخطر أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة كون أن المؤدي لهذا النوع من الرقابة هو طرح الثقة في الحكومة القائمة وقد تناولنا موضوع الاستجواب في كل من النظامين الأردني والبحرين نظرا للأهمية البالغة لهذا الموضوع الذي يعتبر من الموضوعات القديمة المتجددة عبر كل الأزمنة، وبالتالي فقد سلطنا الضوء على هذا الموضوع من خلال تعريفه وشروط تقديمه والعوارض التي قد تصاحب تقديمه وطرحة داخل المجلس النيابي في كل من النظامين البحرين والأردني.
Journal Article
قاع البحار
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على قاع البحار امتداد قاري أم تراث مشترك. واستندت الدراسة على مبحثين، ركز المبحث الأول على قاع البحار امتداد لإقليم الدولة الساحلية في حدود الولاية الوطنية (الجرف القاري)، وتضمن هذا المبحث مطلبين، المطلب الأول: تطور مفهوم الجرف القاري، المطلب الثاني: النظام القانوني للجرف القاري باعتباره امتداد لإقليم الدولة في حدود الولاية الوطنية وفقا لاتفاقية قانون البحار لسنة 1982. وتطرق المبحث الثاني إلى منطقة قاع البحار تراث مشترك خارج حدود الولاية الوطنية وفقا لاتفاقية قانون البحار لسنة 1982، وتضمن هذا المبحث مطلبين، المطلب الأول: تطور النظام القانوني لمنطقة قاع البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية، المطلب الثاني: مدي تكريس مبدأ التراث المشترك في منطقة قاع البحار. وتوصلت خاتمة الدراسة إلى أن الوضع بالنسبة لقاع البحار والمحيطات ظل مستقرا نوعا ما إلى غاية الحرب العالمية ، أين شهدنا صراعا قويا بين الدول بدأ بإعلان ترومان حول الجرف القاري، وقد حذت حذوه الكثير من الدول أين بسطت سيطرتها على قيعان البحار والمحيطات المحاذية لشواطئها بدون حسيب ولا رقيب، لذلك قرر المجتمع الدولي أن يجد حلا لهذه المشكلة وجاءت اتفاقية جنيف حول الجرف القارئ أين وضعت بعض المعايير لتحديد حدوده ، فشكلت فارقا هاما في ذلك، إلا أن المعايير التي جاءت بها لم ترضي الكثير من الدول لذلك استمر السعي في تطوير قواعد القانون الدولي للبحار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الرقابة السابقة على دستورية القوانين في مملكة البحرين
هدفت الدراسة إلى الكشف عن الرقابة السابقة على دستورية القوانين في مملكة البحرين. وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: ماهية الرقابة السابقة على دستورية القوانين وتضمن، أولاً: المقصود بالرقابة السابقة على دستورية القوانين من خلال، تعريفها، خصائصها ومنها، أن الرقابة السابقة تتم قبل إصدار القانون، وأن الرقابة السابقة رقابة مجردة، فالرقابة هنا تتم على نصوص جامدة لم يتم تفسيرها قضائياً في حين أن الرقابة اللاحقة تتم دائماً في إطار خصومة دستورية أو موضوعية، وبالتالي لا يلزم عند مباشرة هذا النوع من الرقابة اتخاذ أي اجراء من إجراءات الخصومة أو المواجهة، ثانياً: أشكال الرقابة السابقة علي دستورية القوانين وفيه، أسلوب الرقابة بواسطة هيئة سياسية، أسلوب الرقابة بواسطة هيئة قضائية. المبحث الثاني: الرقابة السابقة علي دستورية القوانين في مملكة البحرين واشتمل علي، أولاً: الجهة المنوط بها إعمال الرقابة السابقة علي دستورية القوانين من حيث، المحكمة الدستورية العليا في مملكة البحرين، حدود اختصاص المحكمة الدستورية العليا في إعمال الرقابة السابقة، ثانياً: طبيعة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا وحجية قراراتها من خلال، طبيعة الرقابة السابقة علي دستورية القوانين، حجة القرار الصادر عن المحكمة الدستورية في مشروعات القوانين، تقييم مبدأ الرقابة القضائية السابقة علي مشروعات القوانين. واختتمت الدراسة بتوضيح أن حجية القرار الصادي عن المحكمة الدستورية بدستورية مشروع قانون وكونه قراراً ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، يثير بعض الإشكاليات فيما لو تبين من خلال التطبيق العملي للقانون المقضي بدستوريته أنه مخالف للقواعد الأساسية للمجتمع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
السلطات الجنائية للدولة الساحلية في تفتيش ومحاكمة السفن العابرة لولايتها البحرية
هدفت الدراسة إلى التعرف على السلطات الجنائية للدولة الساحلية في تفتيش ومحاكمة السفن العابرة لولايتها البحرية. واشتملت الدراسة على مقدمة، عدة مطالب، وخاتمة. أشار المطلب الأول إلى: مدى إمكانية إخضاع أعالي البحار للقانون الجنائي للدولة الساحلية، حيث تعتبر الجنسية هي الوسيلة الفنية لتنظيم قانونية البحر المفتوح أو البحر الحر؛ ولذا فإن كل سفينة لابد وأن تحمل علما وأن تكون لها جنسية، وتطبق قوانين العلم دون أن تتنازع القوانين بسبب عدم وجود سيادة إقليمية لأية دولة على البحر المفتوح. وكشف المطلب الثاني عن: عدم خضوع السفن العامة الأجنبية للاختصاص القضائي للدولة الساحلية، حيث أن السفن العامة والأجنبية لا تخضع للاختصاص التشريعي العام والقضائي لدولة الميناء؛ لذا فإن محاكمتها عن خرقها لهذه التشريعات لا يتم إلا أمام دولتها الوطنية وفى ذلك احترام لسيادة كلا الدولتين. بينما ألقى المطلب الثالث الضوء على: مدى إمكانية إخضاع السفن العابرة لسلطات جهاز المراقبة والتفتيش، وتضمن فقرتين وهما على الترتيب؛ إخضاع السف الأجنبية العابرة لمراقبة شرطة الصيد \"آلية طلب تقديم المعلومات\"، وإخضاع السفن الأجنبية العابرة لإجراءات التفتيش. وختاما أكدت الدراسة على أن تمكين جهاز المراقبة التابع للدولة الساحلية من الصعود على متن السفن الأجنبية وهي مبحرة من أجل انجاز مثل هذه التحقيقات والقيام بإجراءات التفتيش المادي لمرافق السفينة عامل ردع هام يوجه للسفن الأجنبية والوطنية العابرة في إطار حق المرور المسالم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
