Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
122
result(s) for
"السلطة التشريعية قوانين وتشريعات العراق"
Sort by:
إحالة أعضاء السلطة التشريعية في العراق إلي التقاعد
إن أعضاء السلطة التشريعية هم مكلفون بخدمة عامة، وبالتالي يطبق عليهم قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل عند إحالتهم للتقاعد، وإن المقصود بإحالة أعضاء السلطة التشريعية إلى التقاعد هو انتهاء مدة خدمتهم التشريعية وإحالتهم إلى التقاعد، وذلك بصدور مرسوم جمهوري يحيل فيه أعضاء البرلمان إلى التقاعد، وعندما يتم إحالة أعضاء البرلمان للتقاعد فهنا قد يعترض النائب الذي تمت إحالته للتقاعد أما على حقوقه المالية أو على قرار الإحالة بالذات، بالنسبة للاعتراض على الحقوق المالية فيقدم طلب أولا إلى هيئة التقاعد الموحد باعتبار إنها من قامت باحتساب الراتب التقاعدي له يطلب فيه تعديل راتبه التقاعدي أو حتى يطلب فيه احتساب مكافئة نهاية الخدمة اذا رأى انه يستحقها. وفي حال رفض هذه الهيئة لطلب النائب فيطعن بقراراتها أمام لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين، وعند رفض طلبه من هذه الجهة أيضا فيطعن بقرار اللجنة أمام محكمة التمييز الاتحادية، وإن قرار محكمة التمييز الاتحادية يعتبر بات وملزم وغير قابل للطعن به، أما فيما يتعلق بالاعتراض على قرار الإحالة بالذات فأن الطعن يكون أمام محكمة القضاء الإداري باعتبار إنها مختصة بالنظر في القرارات الإدارية الصادرة من رئيس الجمهورية وإن المرسوم الجمهوري بإحالة أعضاء البرلمان للتقاعد يعتبر قرار إداري وإن قرار محكمة القضاء الإداري يكون قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي يكون قرارها باتاً وملزم وغير قابل للطعن به.
Journal Article
قراءة قانونية في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات 2023 و2024 و2025
تسعى هذه الدراسة إلى تناول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات 2023 و2024 و2025 بالشرح والتفصيل كونه يحظى بخصوصية لم يحظ بها أي مشروع قانون موازنة عامة سابق له في الدولة العراقية الحديثة، وذلك كونه يمثل الموازنة الأكثر نفقات على الإطلاق، ناهيك عن تجاوزه قاعدة سنوية الموازنة، فضلا عن كونه يأتي بعد أطول مدة زمنية خلت فيها المنظومة القانونية من قانون موازنة عامة إذ مضت حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة أكثر من 14 شهرا والعراق بدون قانون موازنة عامة، كل ذلك يفرض بيان مواطن القوة فيه وتعزيزها ومواطن الضعف ومحاولة تجاوزها.
Journal Article
دور المحكمة الاتحادية العليا في النظام البرلماني العراقي وفقا لدستور جمهورية العراق لسنة 2005
هدف البحث إلى التعرف على دور المحكمة الاتحادية العليا في عقلنة النظام البرلماني العراقي وفقاً لدستور جمهورية العراق لسنة (2005). واعتمد البحث على المنهج التحليلي والمنهج المونجرافي. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبين، فبين المطلب الأول دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية مبدأ الفصل بين السلطات. وبه فروع، فأشار الفرع الأول إلى تطبيقات المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات. وتطرق الفرع الثاني إلى تقييم أداء المحكمة الاتحادية العليا في حماية مبدأ الفصل بين السلطات. وركز المطلب الثاني على دور المحكمة الاتحادية العليا في دسترة القوانين والسياسة. وبه فروع فأهم الفرع الأول بدور المحكمة الاتحادية العليا في دسترة القوانين. وعرض الفرع الثاني دور المحكمة الاتحادية العليا في دسترة السياسة. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على استطاعت المحكمة الاتحادية العليا في بعض قراراتها أن تجلب القضايا السياسية الخلافية إلى المساحة الدستورية وبذلك فقد قامت المحكمة بدسترة السياسية، وأهم هذه القرارات، القرار المتعلق بوحدة العراق. وأوصى البحث بجلب القضايا السياسية إلى ساحة القضاء الدستوري الذي استهدف بدرجة أساسية دسترة السياسية وليس تسييس الدستور، ولذلك لابد من مراعاة ذلك في مراحل الإفتاء من قبل هذا القضاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
