Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
40
result(s) for
"السلطة التشريعية قوانين وتشريعات الكويت"
Sort by:
الموازنات الدستورية لممارسة الوظيفة التشريعية بين البرلمان والسلطة التنفيذية : دراسة مقارنة في مصر والكويت وبعض الدول الأجنبية
هو دراسة في النظامين الدستوريين لكل من دولة الكويت وجمهورية مصر العربية بحسبان أن أولاهما قطعت شوطا كبيرا في الاخذ بالنظام الديموقراطي وهو ما شعر المؤلف به منذ فجر وجوده بدولة الكويت، وثانيتهما كانت من أولى الدول التي قطعت مسافة كبيرة في هذا المجال فمنذ دستور سنة 3291 اعتنقت الديمقراطية 343 أسلوبا للحكم، وقد رأي المؤلف أن يقارن هذين النظامين العربيين بالنظام الدستوري الفرنسي باعتبارها رائدة الدول الديمقراطية أسلوبا للحكم وتقييم حظهما من الديمقراطية.
Book
الرقابة التبادلية بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية في دستور 2014
هدف البحث إلى التعرف على الرقابة التبادلية بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية في دستور (2014) دراسة مقارنة بين مصر والكويت. اعتمد البحث على المنهج التحليلي. وتناول البحث مبحثين، استعرض المبحث الأول مفهوم الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، واشتمل على نشأة رقابة البرلمان على ماهية الدول في النظم المقارنة، والإطار النظري لوسائل رقابة البرلمانات على مالية الدول. وتناول المبحث الثاني النشاط المالي للدول مناط رقابة البرلمان، واشتمل على أجهزة الرقابة المالية المستقلة كرقابة غير مباشرة للبرلمان على مالية الدولة. واختتم البحث بالإشارة إلى ترسيخ الدساتير المقارنة للمجال النيابية المنتخبة حق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية بوسائل نظمتها القوانين واللوائح الداخلية للبرلمانات وفقاً للطريق الذي رسمته الدساتير. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على تملك السلطة التنفيذية وسائل قادرة على التأثير السابق على صنع القانون، ويملك الوزراء حق الكلام والتعقيب أمام مجلس الشعب دون قيد. وأوصى البحث بضرورة وضع الوثيقة الدستورية الجديدة لعام (2014) ووضع بنية قانونية لتشريعات حديثة تتفق ودستور مصر الجديد، وبث وقائع جلسات مجلس النواب كاملة عبر وسائل الإعلام الوطنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
الرقابة البرلمانية على أعمال الضرورة : دراسة نظرية وتطبيقية في مصر والكويت
أصبح من المستقر عليه والمسلم به خلال المرحلة الحالية من مراحل تطور المجتمعات البشرية الالتزام بعمومية تطبيق مبدأ المشروعية وسيادة القانون بكافة ما يترتب عليه من نتائج. والسؤال الأساسي الذي انشغلت بالبحث عن الإجابة عليه طوال هذا البحث في ماهيته الأسباب الكامنة وراء قبول (التنظيم الاستثنائي) لحالة الضرورة بما تحمله من انعكاسات بالغة الجسامة على الحقوق والحريات المصونة والمحمية دستوريا وقانونيا وقضائيا للمواطنين في الدولة ؟ غير أن البعض من فقهاء القانون العام حاول جهد طاقته أن يجد مبررا لذلك في (التسليم بقدسية واحترام أحكام القضاء) الصادرة بمشروعية ذلك التنظيم الاستثنائي برغم ما ينطوي عليه من إهدار للحقوق والحريات، كما ذهب البعض الآخر إلى تبنى (الظروف المتغيرة للعلاقات في المجتمع) سبيلا إلى تقرير تلك المشروعية الاستثنائية لإجراءات الضرورة وتدابيرها المقيدة للحقوق والحريات مستعينين في ذلك بما ورد النص عليه وتقريره في بعض التشريعيان المكرسة والمصرحة بهذه المشروعية غير العادية.
BOOK
حق حل مجلس الأمة في النظام الدستوري الكويتي
يتناول موضوع البحث حق حل مجلس الأمة في النظام الدستوري الكويتي الذي يعد الدعامة الأساسية لحفظ التوازن بين الحكومة ومجلس الأمة، وقد ناقشت المادة 107 من الدستور بالنص على أنه : ((للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد)) ومن خلال ذلك فقد ركزت الدراسة على بيان الوجه الحقيقي حول الحق في حل مجلس الأمة من قبل الحكومة وهو الرغبة في إفلات السلطة التنفيذية من الرقابة البرلمانية حتى تكون بعيدا عن أعين من لهم الحق في تلك الرقابة، أو قد يكون الغرض الوصول إلى أغلبية برلمانية متفقة مع رغبات السلطة التنفيذية مطاوعة لأمانيها مما يدعوها -السلطة التنفيذية -لاستعمال هذا الحق كما هو منصوص عليه بالمادة 107 من الدستور. ومن خلال ذلك فقد اشترطت المادة 107 توافر أسباب وضمانات لاستعمال هذا الحق، وهو ما ستتم مناقشته من خلال تلك الدراسة.
Journal Article
القضاء بعدم دستورية المادة 16 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي: الأسباب والنتائج \دراسة تحليلية نقدية\
يتناول هذا البحث حالة فقدان العضوية في مجلس الأمة الكويتي بسبب فقدان شرط من شروط العضوية فيه. وقد كان هذا الموضوع محكوما بالمادة 16 من قانون اللائحة الداخلية لهذا المجلس، إلا أن صدور حكم المحكمة الدستورية الكويتية والتي أعلنت فيه عدم دستورية هذه المادة قد أثار تساؤلات عديدة في شأن بيان الوسيلة الصحيحة في وضعه موضع التطبيق، فإذا كان الحكم المذكور قد رتب إلغاء هذه المادة بأثر رجعي، إلا أن مصير العضوين اللذين فقدا أحد شروط العضوية ظل معلقا بتساؤلات عديدة حول مصير ما وقع من تصويت سابق على الحكم بالإبقاء على عضويتهما، وما إذا كان يتطلب تصويتا جديدا للإعلان عن سقوط عضويتهما بعد صدور هذا الحكم. وقد جاء هذا البحث ليرسم السبيل إلى التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية من خلال بيان الظروف التي أدت إلى صدوره، وما يجب أن يترتب عليه. وأخيرا يقدم البحث اقتراحا بإعادة صياغة المادة 16 التي ألغيت بحكم المحكمة بما يتوافق مع المبادئ التي أرساها هذا الحكم.
Journal Article
النظام الإجرائي للتحقيق البرلماني وأثره الدستوري في النظامين العراقي والكويتي
بالرغم من تقلص الاختصاص التشريعي للبرلمان، ومحدودية نطاق مساهمة أعضائه في التقدم بمشروعات القوانين، يبقى للسلطة التشريعية اختصاصها الأقوى وهو رقابة أعمال الحكومة من خلال وسائل الرقابة البرلمانية المتعددة، ومن أبرز هذه الوسائل التحقيق البرلماني، بعد كشف الحقيقة، حول موضوع معين، والاستيثاق من أداء الحكومة لمهامها، والحد من استبدادها، ومنعها من أن تطغى بسلطاتها. فقد تبوا التحقيق البرلماني مكانته في النظامين البرلماني والرئاسي، حتى أضحت أهمية التحقيق البرلماني ومكانته واضحة في النصوص اللائحية لمجلس النواب العراقي ونظيره الكويتي، وقد شكلت هذه النصوص بجماعها النظام الإجرائي للتحقيق البرلمانية. فكان لابد من مناقشة هذه النصوص وما ترتب عليها من ممارسات برلمانية، بعد أن قسمنا دراستنا إلى أربعة مباحث، عرضنا في الأول ماهية التحقيق البرلماني وأهميته، وفي الثاني تطرقنا للنظام الإجرائي للتحقيق، وفي المبحث الثالث ناقشنا ركائز التحقيق ومقوماته، أما المبحث الأخير فتناولنا فيه الأثر الدستوري للتحقيق البرلماني.
Journal Article
الحكم بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي وموقف المحكمة الدستورية من الفصل في صحة العضوية
صدرت في العامين الماضيين 2017، 2018، مجموعة من الأحكام القضائية الهامة التي تتعلق ببعض أعضاء مجلس الأمة، وكان أول هذه الأحكام حكم محكمة التمييز رقم 1541/2017 في الجناية رقم 946/2011 بحبس عضوين من أعضاء مجلس الأمة ثلاث سنوات وستة أشهر مع الشغل؛ ثم حكم المحكمة الدستورية رقم (1) لسنة 2018 بعدم قبول الطعن بإسقاط عضوية النائبين سالفي الذكر وإعلان خلو مقعديهما؛ وأخيرا حكم المحكمة الدستورية رقم (6) لسنة 2018 بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963. nلقد أثارت هذه الأحكام التباسا في الواقع السياسي والدستوري بصفة عامة، وفي الأوساط السياسية والدستورية بصفة خاصة، وبين أعضاء مجلس الأمة على وجه الخصوص، حول العديد من المعطيات والموضوعات التي طفت على السطح بصدورها.
Journal Article
المواعيد في الدستور الكويتي
تكتسب المواعيد القانونية أهمية كبيرة نظراً لما يترتب عليها من آثار بالغة الأهمية، لا سيما المواعيد الواردة في الدساتير، ومن خلال هذه الدراسة نسعى لاستشراف المواعيد الواردة في دستور دولة الكويت وبيان أهميتها، وذلك من خلال استعراض المواعيد الدستورية وبيان المجالات التي وردت بشأنها، وكذلك بيان الآثار المترتبة على هذه المواعيد بما يعكس القيمة الحقيقية للمواعيد الدستورية.
Journal Article
الاتجار بالبشر
تدور الدراسة حول كيفية محاولة المشرع الكويتي تنظيم جرائم مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي جاء متطابقاً مع اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بداية من خلال فهم الجريمة وبيان تعريفها ومن ثم وضع كل نص بشكل منفصل وتحليله من خلال مقارنته مع اتجاهات القضاء بهذا الشأن، منتقدة بعض النصوص ومثنية على البعض الاخر منها، على أنه تبين لي من وجود إدخال بعض التشريعات الكويتية، وتمثيف الوعي القانوني بتلك الجرائم لما لها من أهمية في المحافظة على آدمية الأشخاص وكرامتهم.
Journal Article
السلطة التنفيذية والتشريعية بالكويت : دراسة لاوجه التعاون والتعارض
تعتبر دولة الكويت العربية، والتي تأخذ بالنظام البرلماني في إطار الملكية الدستورية، أحد أبرز الدول العربية الخليجية ريادة في الممارسة السياسية بالرغم من حداثة التجربة الديموقراطية فيها، التي تحدد زمنيا بالفترة التالية لنيلها للاستقلال الوطن سنة 1961، ولقد شهدت هذه التجربة الفتية العديد من التطورات والأحداث المتجددة بين الحين والآخر، وإن من بين ما يميز التجربة البرلمانية الكويتية إشكالية التعارض والتباين الشديد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما أدى في كثير من الأحيان إما إلى تعطيل عمل المحكومة، أو حل المؤسسة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة. وفي هذا الإطار فقد تعددت التحليلات والدراسات القانونية والسياسية التي فصلت في أسباب التباينات المتكررة بين السلطتين، وأفضت كل واحدة منها إلى نتائج وحلول محددة، وعلى ضوء هذه الاختلافات جاءت هذه الدراسة المعنوية بـ:\" السلطة التنفيذية والتشريعية بالكويت: دراسة لأوجه التعاون والتعارض\" لتجيب على التساؤل الرئيسي المتمثل في: ماهي أبرز ملامح التعاون والتعارض بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بالنظام السياسي الكويتي؟ وكيف السبيل لحلها؟
Journal Article