Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
378
result(s) for
"السلطة التنفيذية قوانين وتشريعات"
Sort by:
الموازنات الدستورية لممارسة الوظيفة التشريعية بين البرلمان والسلطة التنفيذية : دراسة مقارنة في مصر والكويت وبعض الدول الأجنبية
هو دراسة في النظامين الدستوريين لكل من دولة الكويت وجمهورية مصر العربية بحسبان أن أولاهما قطعت شوطا كبيرا في الاخذ بالنظام الديموقراطي وهو ما شعر المؤلف به منذ فجر وجوده بدولة الكويت، وثانيتهما كانت من أولى الدول التي قطعت مسافة كبيرة في هذا المجال فمنذ دستور سنة 3291 اعتنقت الديمقراطية 343 أسلوبا للحكم، وقد رأي المؤلف أن يقارن هذين النظامين العربيين بالنظام الدستوري الفرنسي باعتبارها رائدة الدول الديمقراطية أسلوبا للحكم وتقييم حظهما من الديمقراطية.
Book
ثنائية السلطة التنفيذية وأثرها في مجال صنع السياسة العامة بالجزائر
تطرح علاقة الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة برئيس الجمهورية في مجال صنع السياسة العامة استنادا إلى دستور 2020 تساؤلات عدة، سواء في بعدها العضوي ونعني علاقة كل واحد منهما بسلطة التعيين ممثلة في رئيس الجمهورية، أو في بعدها الوظيفي ومدى تأثير ذلك على دوريهما في العملية السياسية. وفي هذا السياق، نحاول من خلال هذا المقال البحث عن مدى مساهمة دستور 2020 في إعادة تنظيم علاقة الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة برئيس الجمهورية بالشكل الذي يعزز من دوريهما في صنع السياسة العامة، أم أنه مجرد تغيير في الشكل وتراجع في المضمون.
Journal Article
الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية
القاعدة العامة أن التشريع من اختصاص السلطة التشريعية، إلا أن المؤسس الدستوري منح الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية في مجالات معينة، فقانون حماية المستهلك وقمع الغش يمتاز بخصوصية في ركنه الشرعي كون أن المشرع تنازل عن وظيفته للسلطة التنفيذية التي أضحت تقوم بتنظيم هذا القانون وذلك بتحديد معالم التجريم فيه، مما أدى لتعاظم الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية مقابل تقليص دور المشرع في هذا النوع من الجرائم.
Journal Article
تعيين الوزير الأول ورئيس الحكومة في التعديل الدستوري لسنة 2020
طبقا للتعديل الدستوري لسنة 2020 فإن رئيس الجمهورية له سلطة تعيين وزير أول في حال نتج عن الانتخابات التشريعية أغلبية رئاسية، وتعيين رئيس للحكومة في حال نتج عن الانتخابات التشريعية أغلبية برلمانية. هذه السلطة الدستورية المهمة (سلطة التعيين) التي منحها تعديل 2020 تأثيرا عضويا قويا على كلا المنصبين، على الرغم من اختلاف طريقة وجودهما (الوزير الأول من الأغلبية الرئاسية ورئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية)، والتي قد توحي ظاهرا بقوة مركز رئيس الحكومة.
Journal Article
المسؤولية السياسية للوزراة في النظام البرلماني : (إنكلترا-فرنسا-لبنان-العراق) : دراسة مقارنة
إن النظام البرلماني، باختلاف تطبيقاته، يخضع لمبادئ أساسية، وهي مبادئ مرنة، ولكن يجب احترامها، لكي يمكن وصف هذه الأنظمة بأنها برلمانية ؛ وفي مقدمة هذه المبادئ ثنائية السلطة التنفيذية، والفصل المرن بين السلطات، والتوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تعاون ينطلق من فرضية أنه إذا كان البرلمان يمثل إرادة الشعب ومصدر كل السلطات، مما يسوغ أن تنعقد له الإختصاصات التشريعية، والوزارة تأخذ على عاتقها مهمة صناعة أو رسم السياسة العامة والمنوط بها تنفيذها؛ وهذا الأمر يمثل بذاته مسوغا لأن تشاركه تلك الإختصاصات. وتوازن بين السلطتين التشريعية والتقليدية، حاصله إن السلطة توقف السلطة، وتحد منها، ومبتغاه، التوقي من طغيان السلطة إذا تركزت، أو استبدادها إذا أطلقت، ومن هنا يجب الاعتراف لكل سلطة بوسائل تمكنها من أن تمنع الأخرى أن تظل أو تطغى. وبناء على قاعدة التوازن بين السلطة والمسؤولية التي تقرر بأن المسؤولية تكون بقدر السلطة، والتي تحول دون تحكم هيئات الدولة بالسلطة، بوضع تنظيم لسلطات الدولة على نحو يكفل تحقيق التوازن بين السلطة والمسؤولية، أقرت قواعد المسؤولية السياسية للوزارة، ليستوثق بها تارة من كيفية أداء الوزارة لمهامها، وليتمكن من منعها أن تنحرف بسلطاتها، وبالشكل الذي يحقق التوازن بين سلطة الوزارة، ومقتضيات تقييد هذه السلطة وتحديد المسؤولية. إذا كانت خصيصة ثنائية السلطة التنفيذية هو جوهر النظام البرلماني، فإن قاعدة التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هي دعامة هذا النظام، فإذا انتفت تغير شكل النظام ليقترب من نظام آخر، وإن المسؤولية السياسية للوزارة هي أساس التوازن بين السلطتين، وإن الوزارة المسؤولة أمام البرلمان، هي ركن أساسي من أركان النظام البرلماني، لذا أضحت المسؤولية السياسية للوزارة حجر الزاوية في هذا النظام. من هنا، تتضح مكانة المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني، وحين إقتباسها منه للعمل بها وجب نقلها بمتطلباتها وبمقتضياتها، وإلا انقلبت إلى دعامة فارغة الجوهر والمضمون، وبالتالي لن تؤدي إلى نتائجها المرجوة. وهذه المتطلبات والمقتضيات يتوجه البحث إلى دراستها، لتكون نتائجها حكما بين قواعد المسؤولية السياسية، والقواعد التي أقرها دستور جمهورية العراق لعام 2005 وغيره من الدساتير محل البحث، للحكم على مدى تقيدها أو خروجها عن تلك القواعد الأصلية، وحجم الأثر الذي يترتب على عدم التقيد عن هذه القواعد، ومدى إنعكاسه على طبيعة النظام السياسي والعلاقة بين السلطات العامة فيه.
Book
الاعتراض التوقيفي لرئيس الدولة على مشروعات القوانين
تعتبر سلطة التشريع من أهم السلطات التي أنيطت بالسلطة التشريعية، إلا أنه وفي إطار مبدأ الفصل المرن ما بين السلطات والتوازن والتعاون بينها، خصت الدساتير السلطة التنفيذية بأدوار متباينة في عملية صناعة القانون، ومن صور مشاركة السلطة التنفيذية السلطة التشريعية في العملية التشريعية نذكر المبادرة بمشروعات قوانين، والتشريع بالأوامر أو ما يسمى بالمراسيم التشريعية في حالات غياب البرلمان، كما يمكن أن تكون المشاركة عبارة عن الدور التنفيذي الذي يصاحب العملية التشريعية قبل عرض مشروعات القوانين على البرلمان وبعدها. وتبقى سلطة الإصدار والاعتراض على مشروعات القوانين من أهم السلطات التي خولت للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة على اختلاف نظام الحكم فيها، والتي قد تجهض تماما مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان. هذا وقد تمت دسترة هذا السلطة في مختلف النظم الدستورية مع اختلافها شكلا ومضمونا وتأثيرا، وفق ما يسمى بمبدأ التوازن والتعاون ما بين السلطات في إطار الفصل المرن ما بين السلطات.
Journal Article
الإطار الدستوري لسلطة رئيس الوزراء في النظام السياسي : دراسة مقارنة
إن بحث الإطار الدستوري لسلطة رئيس الوزراء كأحد أركان السلطة التنفيذية يمثل أهمية واسعة وذلك لأن تنامي هذا المركز وتبلوره بدأ يتصاعد بشكل ملحوظ وإن الواقع العملي أسفر عن جملة من الإنحرافات التي عدت فيما بعد من الأمور المستقرة في الأنظمة السياسية وحتى في الدول التي تأخذ بالنظام شبه الرئاسي بإستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي ترى في النظام الرئاسي البحت العلاج الناجح لرسم سياستها القائمة على أقطاب التجارة والمال والنفوذ من هنا، اختار المؤلف هذا الموضوع بهدف إيجاد معيارا النصوص عن غايات ومكامن المشرع الدستوري وهل كان له دور في هذا التأطير وعليه، تم تقسيم هذا الإطار وفق ثلاث فصول وخطة تتلخص بالآتي : الفصل الأول : \"التعريف بدور رئيس الوزراء ومصادر الفصل الثاني : \"المبادئ الدستورية في الإطار الدستوري السلطة رئيس الوزراء\"، ثالثا قوته في الأنظمة السياسية\"، ثانيا الفصل الثالث : \"مسؤولية رئيس الوزراء في النظام السياسي\"
Book
الرقابة التبادلية بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية في دستور 2014
هدف البحث إلى التعرف على الرقابة التبادلية بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية في دستور (2014) دراسة مقارنة بين مصر والكويت. اعتمد البحث على المنهج التحليلي. وتناول البحث مبحثين، استعرض المبحث الأول مفهوم الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، واشتمل على نشأة رقابة البرلمان على ماهية الدول في النظم المقارنة، والإطار النظري لوسائل رقابة البرلمانات على مالية الدول. وتناول المبحث الثاني النشاط المالي للدول مناط رقابة البرلمان، واشتمل على أجهزة الرقابة المالية المستقلة كرقابة غير مباشرة للبرلمان على مالية الدولة. واختتم البحث بالإشارة إلى ترسيخ الدساتير المقارنة للمجال النيابية المنتخبة حق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية بوسائل نظمتها القوانين واللوائح الداخلية للبرلمانات وفقاً للطريق الذي رسمته الدساتير. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على تملك السلطة التنفيذية وسائل قادرة على التأثير السابق على صنع القانون، ويملك الوزراء حق الكلام والتعقيب أمام مجلس الشعب دون قيد. وأوصى البحث بضرورة وضع الوثيقة الدستورية الجديدة لعام (2014) ووضع بنية قانونية لتشريعات حديثة تتفق ودستور مصر الجديد، وبث وقائع جلسات مجلس النواب كاملة عبر وسائل الإعلام الوطنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article