Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
5
result(s) for
"السلطة التنفيذية قوانين وتشريعات البحرين"
Sort by:
الإستجواب في النظامين البحريني والأردني: دراسة مقارنة
يعتبر الاستجواب من أخطر أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة كون أن المؤدي لهذا النوع من الرقابة هو طرح الثقة في الحكومة القائمة وقد تناولنا موضوع الاستجواب في كل من النظامين الأردني والبحرين نظرا للأهمية البالغة لهذا الموضوع الذي يعتبر من الموضوعات القديمة المتجددة عبر كل الأزمنة، وبالتالي فقد سلطنا الضوء على هذا الموضوع من خلال تعريفه وشروط تقديمه والعوارض التي قد تصاحب تقديمه وطرحة داخل المجلس النيابي في كل من النظامين البحرين والأردني.
Journal Article
الاستجواب البرلماني كأداة من أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية : دراسة مقارنة بين التشريع البحريني والتشريعات المقارنة : تهدف لتأصيل عملية الرقابة البرلمانية في التجربة البرلمانية البحرينية
يتحدث هذا الكتاب عن الاستجواب البرلماني كأداة من أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية حيث يتنال التطور التاريخي للاستجواب البرلماني ماهيته وطبيعته القانونية وعناصره وشروطه والشروط الإجرائية التي يمر بها طلب الاستجواب وضم الاستجوابات ومدى إمكانية تحويل الاستجواب إلى أداة رقابية أخرى والعوامل المؤثرة على أداته والمسؤولية السياسية وقراءات في الاستجوابات البرلمانية في التجربة البرلمانية البحرينية وإنتهاء الاستجواب البرلماني والتمييز بين الاستجواب ووسائل الرقابة البرلمانية المقارب.
Book
الرقابة السابقة على دستورية القوانين في مملكة البحرين
هدفت الدراسة إلى الكشف عن الرقابة السابقة على دستورية القوانين في مملكة البحرين. وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: ماهية الرقابة السابقة على دستورية القوانين وتضمن، أولاً: المقصود بالرقابة السابقة على دستورية القوانين من خلال، تعريفها، خصائصها ومنها، أن الرقابة السابقة تتم قبل إصدار القانون، وأن الرقابة السابقة رقابة مجردة، فالرقابة هنا تتم على نصوص جامدة لم يتم تفسيرها قضائياً في حين أن الرقابة اللاحقة تتم دائماً في إطار خصومة دستورية أو موضوعية، وبالتالي لا يلزم عند مباشرة هذا النوع من الرقابة اتخاذ أي اجراء من إجراءات الخصومة أو المواجهة، ثانياً: أشكال الرقابة السابقة علي دستورية القوانين وفيه، أسلوب الرقابة بواسطة هيئة سياسية، أسلوب الرقابة بواسطة هيئة قضائية. المبحث الثاني: الرقابة السابقة علي دستورية القوانين في مملكة البحرين واشتمل علي، أولاً: الجهة المنوط بها إعمال الرقابة السابقة علي دستورية القوانين من حيث، المحكمة الدستورية العليا في مملكة البحرين، حدود اختصاص المحكمة الدستورية العليا في إعمال الرقابة السابقة، ثانياً: طبيعة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا وحجية قراراتها من خلال، طبيعة الرقابة السابقة علي دستورية القوانين، حجة القرار الصادر عن المحكمة الدستورية في مشروعات القوانين، تقييم مبدأ الرقابة القضائية السابقة علي مشروعات القوانين. واختتمت الدراسة بتوضيح أن حجية القرار الصادي عن المحكمة الدستورية بدستورية مشروع قانون وكونه قراراً ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، يثير بعض الإشكاليات فيما لو تبين من خلال التطبيق العملي للقانون المقضي بدستوريته أنه مخالف للقواعد الأساسية للمجتمع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
