Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
1,472
result(s) for
"السلطة الدستورية"
Sort by:
مسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني والنظام الرئاسي
من المبادئ الديمقراطية المتعارف عليها خضوع الجميع للقانون ولكون رئيس الدولة يمثل قمة الهرم التنفيذي وموضوع مساءلته يعد من أهم المواضيع التي تشغل الفقه السياسي والقضاء الدستوري لأهمية منصب رئيس الدولة فهو باعتباره ممثلا عن الشعب ورمز سيادة الدولة في ممارسته لسلطاته لذلك اختلفت الأنظمة السياسية في تحديد مسؤوليته وعناصرها وإجراءات مساءلته من اتهام ومحاكمة والنتائج التي تترتب عليها وقد نلاحظ هذا الاختلاف بكل وضوح عند إجراء البحث والمقارنة بين مسؤولية رئيس الدولة في الأنظمة البرلمانية وبين مسؤوليته في الأنظمة الرئاسية وطبيعة تلك المسؤولية أهي سياسية أم جنائية أم سياسية جنائية بذات الوقت وقد تم اختيار مجموعة من الدول كنموذج للنظام السياسي البرلماني وهي بريطانيا، لبنان، العراق في مقابل ذلك تم اختيار أمريكا، تركيا، البرازيل كنموذج للمقارنة في النظام السياسي الرئاسي.
Journal Article
المحكمة الدستورية ورئيس الجمهورية
كشف البحث عن المحكمة الدستورية ورئيس الجمهورية. وبين أن إذن كل من رئيس الجمهورية والمحكمة الدستورية مكونين أساسيين من مكونات السلط العمومية الدستورية اللذين كلفا بواجب احترام الدستور ومقتضياته. كشف البحث عن سلطات رئيس الجمهورية تجاه المحكمة الدستورية، الفقرة الأولى رئيس الجمهورية جهة أصلية لإحداث المحكمة الدستورية. وأشارت الفقرة الثانية إلى رئيس الجمهورية كجهة تقليدية لإخطار المحكمة. تناول الجزء الثاني سلطات المحكمة الدستورية تجاه رئيس الجمهورية، الفقرة الأولى المحكمة تنظر في وظيفة رئيس الجمهورية، الفقرة الثانية المحكمة تتدخل في بعض وظائف رئيس الجمهورية. واختتم البحث بالتركيز على إصلاح الوضعية سيما في حالة تنفيذ القرار وإنتاجه لآثاره القانونية علما وأن قرارات المحكمة هي كما أوردنا مصبغة بالحجية المطلقة لكل أطراف الحكم السياسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
رئيس الحكومة
هدف المقال إلى إلقاء الضوء على موضوع بعنوان \"رئيس الحكومة\". وأوضح المقال أن السلطات التي منحها الدستور المغربي لرئيس الحكومة كثيرة ومهمة فيما يتعلق بمشاركته في بعض الاختصاصات المخولة للملك بصفته رئيساً للدولة، أو فيما يتعلق بالسلطة التشريعية وبالسلطة التنفيذية وبالمجلس الأعلى للحسابات أو في إطار العلاقة بين السلط أو مراجعة الدستور. وأكد المقال أن التفريط في الاختصاصات الدستورية من طرف رئيس الحكومة يبدو وكأنه إرادي ومتعمد، حيث ما فتئ يردد منذ تعيينه أو يوم كونه \"مجرد رئيس الحكومة\"، وبأنه يحبذ التعاون على الصراع ولا يرغب في التصادم مع جلالة الملك، وكأن تمسكه باختصاصاته يعاكس بالضرورة سلطات أعلى سلطة في البلاد. وبين المقال أن رئيس الحكومة قد اختار إجراءات وبرامج وخطط عديدة ومتنوعة، منها ما هو ناجع وصائب، ومنها ما هو هامشي ومتناثر أحياناً، ومن دون أي خيط ناظم، ولا يرقي إلى مستوى ما يصطلح عليه ب \"السياسة العمومية\" الشاملة والمتكاملة والمندمجة، والتي تحقق الالتقائية بين مختلف القطاعات الحكومية ويمكن أن يكون لها الأثر البالغ في تغيير البنيات المختلفة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المديين المتوسط والبعيد. واختتم المقال بالقول بأن \"المشكل بالنسبة لبلادنا يكمن أساساً في البرامج الحكومية، والتي عادة ما تبني على معطيات غير دقيقة، والتي قد تعطي الانطباع بأننا في وضع سياسي واقتصادي واجتماعي جيد، والحقيقة غير ذلك تماماً، وهنا يمكن الخطر الحقيقي وسوء التقدير الكبير من طرف المسؤولين وصانعي القرار\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
مكانة حرية المنافسة في إبرام العقود الإدارية
إن حرية المنافسة كحرية مكفولة دستوريا تفرض نفسها على عملية إبرام العقود الإدارية، ولكن تكريسها فعليا ثم بشكل أساسي في مجال الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العمومي، ولم تعمم على العقود الإدارية المتعلقة بإستعمال الأملاك الوطنية على الرغم من كون هذا الأخيرة تشكل مجالا للممارسة النشاطات الإقتصادية، وهو ما قد يخلق تنافسا شديدا بين المتعاملين الاقتصاديين للحصول عليها، ويأتي دور الرقابة القضائية من أجل إحقاق حرية المنافسة لا غنى عنه من أجل جعلها حرية فعلية، وهنا تكون هذه الرقابة من خلال دعويين وهما دعوى الاستعجالية خاصة بمجال العقود والصفقات ودعوى المشروعية المقترنة بوقف تنفيذ قرار منح العقد أو الصفقة.
Journal Article
المكانة الدستورية للقوانين التنظيمية داخل البناء القانوني بالمغرب
هدف البحث إلى التعرف على المكانة الدستورية للقوانين التنظيمية داخل البناء القانوني بالمغرب. انقسم البحث إلى مبحثين، تناول المبحث الأول القوانين التنظيمية مدلولها ومكانتها ثم المسطرة الخاصة بسنها، وفيه مطلبان، المطلب الأول مدلول القوانين التنظيمية ومكانتها داخل البناء القانوني، والمطلب الثاني المسطرة التشريعية الخاصة بالقوانين التنظيمية. وعرض المبحث الثاني القوانين التنظيمية في الدساتير المغربية، وفيه مطلبان، المطلب الأول القوانين التنظيمية في الدساتير المغربية السابقة، والمطلب الثاني القوانين التنظيمية في ظل دستور (2011). اختتم البحث بالإشارة إلى أن المشرع خص مؤسسة البرلمان بحق التشريع في هذا المجال كما أنها تكون محددة على سبيل الحصر في الدستور إضافة إلى ما تتميز به من الإحالة بصفة إلزامية على أنظار القضاء الدستوري ليبث في مطابقتها للدستور، وقد تم حصر الولاية التشريعية للبرلمان الحالي للمصادقة وإصدار جميع القوانين التنظيمية المنصوص عليها فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article
المؤسسة الملكية بالمغرب مكانتها وإختصاصاتها
من المعلوم أن المؤسسة الملكية من أقدم الملكيات عبر التاريخ التي تصل إلى أكثر من 12 قرنا، فهي تلعب الدور الأساسي والريادي والفاعل الرئيس بفضل اختصاصاتها الدستورية. وما يميزها هو أن الملك يسود ويحكم، عكس باقي الملكيات التي تسود ولا تحكم ويبقى دوره رمزيا ليس إلا. وباستقرائنا لنصوص الوثيقة الدستورية، يتضح لنا جليا المكانة المميزة للمؤسسة الملكية حيث يتولى الملك اختصاصات واسعة ومتنوعة فتشمل مختلف المجالات التنفيذية والتشريعية والقضائية باعتباره أسمى سلطة في البلاد.
Journal Article
الضمانات الدستورية والقانونية لاستقلال السلطة القضائية في الجمهورية العربية السورية
يعتبر القضاء الآلية الطبيعية لحل المنازعات، وكذلك الوسيلة المثلى لتحقيق العدالة، ولكن حتى يقوم هذا القضاء بدوره يجب أن يوفر له المناخ الملائم لذلك، وبشكل أساسي استقلاله عن أي تأثير خارجي خصوصا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات. فحق التقاضي يمثل ركيزة من ركائز دولة القانون باعتباره عماد الحريات جميعها وتستمد منه سبل حمايته، بضمانة كفالته عن طريق استقلالية السلطة القضائية، وبتوفير حصانة دستورية وقانونية يراد منها تحقيق الحماية القانونية لحقوق الأفراد وحرياتهم من خلال حماية استقلالية القاضي وحيدته. لذا حرص الدستور السوري النافذ لسنة 2012 على تكريس مبدأ استقلالية القضاء وحياده في مواجهة السلطات الأخرى، أو أية ضغوطات من خلال النص في صلبه على هذا المبدأ، والارتقاء به إلى مستوى سمو النصوص الدستورية بغرض عدم المساس به نظرا لارتباط مبدأ استقلالية السلطة القضائية بكفالة حق التقاضي، فالمشرع الدستوري السوري كرس في سبيل تحقيق هذه الاستقلالية مجموعة من الضمانات الدستورية والقانونية لتحقيق العدل والمساواة من خلال حماية القاضي من الضغوطات والتأثيرات، وتوفير الحصانة اللازمة لممارسة وظيفته النبيلة والصعبة في نفس الوقت.
Journal Article